جسارت پذیرش مسئولیت؛ گمشده سه دهه اخیر

رویداد۲۴- استعفای رئیس کل بیمه مرکزی ایران و عذرخواهی وی برای دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی از سوی برخی مدیران بیمه، اتفاقی بی‌سابقه بود که موجب تعجب بسیاری در فضای مطبوعاتی کشور شد. 

پس از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه، محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران طی نامه‌ای به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، با ابراز شرمندگی از واقعه پیش آمده در مجموعه تحت مدیریت وی و عذرخواهی از ملت ایران و مسئولان، استعفای خود را اعلام کرد. 

چنین رفتاری (استعفای پس از اشتباه در مدیریت کلان) در بسیاری از کشورهای جهان قالب یک وظیفه را به خود گرفته، حال آنکه در ایران رفتاری بی‌سابقه است تا حدی که این رفتار رئیس کل بیمه مرکزی موجب تعجب همگان شد. 

رسوخ فساد اقصادی در ساختارهای کلان نظام یکی از حقایق غیرقابل انکار است و مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سه دهه اخیر، از دل ساختارهای دولتی برآمده است. نمونه‌های آن نیز بسیار است، حال آنکه تنها فسادهای اقتصادی کلان در ساختارهای دولتی فاش می‌شود و بسیاری دیگر حتی از دید مسئولان باز می‌ماند که حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران رده‌های مختلف در این زمره قرار می‌گیرد. 

اینک مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی بار دیگر از مسئولیت روشنگری خود به خوبی برآمده و فیش حقوقی یکی از این مدیران را منتشر کردند. با رخ دادن چنین اتفاقی، مقامات و مدیران متعددی درگیر این ماجرا می‌شوند که البته وظایف آن‌ها در قبال این موضوع به دو دسته تقسیم می‌شود؛ وظایف بازدارنده از فساد اقتصادی و وظایف پس از فاش شدن فساد. 

وظایف بازدارنده به هیچ وجه مورد بحث این گزارش نیست، چرا که پیش از هرچیز پرداختن به آن مجالی گسترده‌تر می‌طلبد. 

از سوی دیگر با فاش شدن چنین مواردی مدیران و مقامات مسئول دارای وظایف متعددی در قبال این پرونده‌ها هستند؛ نخست نوع برخورد قانونی با آن‌ها و سپس نحوه پذیرش مسئولیت این فساد از سوی مدیران کلان، که مورد این بحث است. تابحال اخبار بسیاری در مورد استعفای مقامات ژاپنی و عذرخواهی و تعظیم آن‌ها در مقابل ملت این کشور در پی اشتباهات مدیریتی آن‌ها، شنیده و خوانده‌ایم، موضوعی که در قالب‌های مختلف در بسیاری از کشورهای دیگر جهان اتفاق می‌افتد. 

این پیش فرض می‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه چنین مواردی در ایران با سایر کشور‌ها است. تا جایی که مسبوق به سابقه است، هیچ یک از مدیران ارشد ایران به دلیل اشتباهات خود حتی از ملت ایران معذرت خواهی نیز نکرده‌اند و بدیهی است که با این تفاسیر نمی‌توان از آن‌ها انتظار استعفا داشت. نکته قابل تامل‌تر آنکه حتی در بسیاری از موارد مدیران کشور پس از فاش شدن چنین پرونده‌هایی حتی سعی بر پنهان شدن در پس دیگران و یا در حاشیه نشستن می‌کنند تا مبادا مجبور به پایین آوردنشان خود شوند. 

تمامی این مسائل می‌تواند به این معنا باشد که رفتار رئیس کل بیمه مرکزی (عذرخواهی و استعفا) رفتاری کاملا منطبق بر پذیرش حس مسئولیت است؛ به این مفهوم که یک مدیر ارشد به دلیل وجود فساد در رده‌های پایین سازمان متبوعش، از این پس خود را شایسته مدیریت نمی‌داند. 

موضوع دیگری که می‌تواند مطرح شود، بعد شجاعانه رفتار وی است که در واقع معنای ضمنی عذرخواهی و استعفای وی می‌تواند پذیرش مسئولیت این امر باشد که قطعا اعتراف به اشتباه در چنین سمتی نیاز به شجاعت بسیار دارد. 

با این وجود، فرا‌تر از تمام این مسائل باید به اصل این رفتار بی‌سابقه بازگشت و این سوال را مطرح کرد که چرا در بیش از سه دهه اخیر، پس از فاش شدن فساد در سازمان‌ها، مدیران ارشد از ملت عذرخواهی نمی‌کردند و استعفا نمی‌دادند؟ 

پاسخ این سوال هرچه باشد، صرف صورت گرفتن این امر می‌تواند یکی از نقاط قوت دولت یازدهم باشد، چرا که حداقل از مدیران ارشدی بهره می‌برد که اشتباهات مدیریتی خود را می‌پذیرند. از سوی دیگر با توجه به آنکه این رفتار رئیس کل بیمه مرکزی می‌تواند سرآغاز چنین رفتارهایی از سوی سایر مدیران ارشد در آینده باشد، می‌توان این گونه ادعا کرد که بنیان این رفتار در این دولت گذاشته شده است. 

با این وجود نباید تمام جوانب مثبت این رفتار را به حساب دولت روحانی گذاشت، چرا که پیش از هرچیز شخص محمد ابراهیم امین از چنین شجاعتی برخوردار بوده که مسئولیت این اشتباه را بپذیرد، موضوعی که علیرغم اینکه قابل تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که طبیعتا یک وظیفه است و چون این رفتار از سوی سایر مدیران کشور سر نمی‌زند نباید آن را بیش از حد بزرگنمایی کرد. 

اقدام سوال برانگیز وزیر اقتصاد

در پایان اینکه به دنبال عذرخواهی و استعفای محمد ابراهیم امین، جایگزین وی بیش از هرچیز توجه‌ها را به خود جلب کرد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی پس از این استعفا، پرویز خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی ایران را به سمت ریاست این سازمان منصوب کرد؛ کسی که گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که یکی از فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی از آن اوست. 

این موضوع می‌تواند جوانب و حاشیه‌های بسیاری در پی داشته باشد، هرچند که هنوز دلیل مستدلی برای آن ارائه نشده است.