آزادی‌های یواشکی در مجموعه هتل‌های پارس/ سبک مشتری مداری ناجا در هتل‌های تحت مالکیت خود چگونه است؟

فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدت‌ها است که بر سرزبان‌ها افتاده، یکی از فعالیت‌های اقتصادی ناجا که با اصل تعارض منافع و در تضاد با رسالت و كاركرد تعیین شده برای نیروی انتظامی همراه بوده را می‌توان فعالیت درعرصه هتلداری برشمرد.

رویداد۲۴ اخبار تابستانه نیروی انتظامی را که ورق بزنی، آنچه در صدر خبر‌ها قرار دارد موضوع برخورد با بی‌حجابی و لاکچری‌بازی در اماکن عمومی مانند رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌هاست و البته که اخبار مرتبط با ارسال پیامک بی‌حجابی به صاحبان خودرو را نیز نباید از یاد برد.

به جرات می‌توان گفت که هیچ‌یک از سازمان‌های متولی در حوزه آنچه که عفاف و حجاب نامیده می‌شود به اندازه نیروی انتظامی در این زمینه آماده فعالیت نبوده است. ناجا به صورت مداوم جامعه را در این خصوص رصد می‌کند و این موضوع گاه به برخورد‌های قهری در این حوزه نیز انجامیده است.

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی طي روزهاي گذشته با اشاره به اجرای طرح ناظر یک گفته بود: «با بی حجابی براساس قانون برخورد می‌کنیم. این طرح باید در اماکن و معابر شهری نیز این امر با جدیت دنبال شود و تمامی دستگاه‌ها، استان‌ها و ادارات مربوطه نیز پای کار بیایند.»

خرداد ماه بود که سردار رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت از پلمپ ۵۴۷ واحد رستوران، سفره‌خانه و قهوه‌خانه لاکچری خبر داد که به زعم نیروی انتظامی اقدام به تبلیغات نامتعارف در فضای حقیقی و مجازی کرده و شئونات اسلامي را نیز رعایت نمی‌کردند به گفته این مقام ارشد پلیس این واحد‌های صنفی و در اماکن خود موسیقی غیرمجاز و لهو و لعب پخش می‌کردند.

اما حکایت برخورد نیروی انتظامی به همین جا ختم نشد و در تیرماه امسال نیز حدود ۲۰ کافی شاپ در پایتخت به دلیل مساله حجاب و عدم رعایت شئون برای مدتی پلمپ شدند.

ماجرا در سایر شهر‌ها نیز ادامه داشت چنانکه حسن اسماعیلی، رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان، از پلمپ ۳۰۵ رستوران و اغذیه‌فروشی و محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه هم از پلمپ ۸۷ واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به تذکر‌های پلیس در ماه رمضان خبر دادند و در ادامه، ۲۳ رستوران و اغذیه‌فروشی در دزفول، ۲۰ رستوران و اغذیه‌فروشی در آباده، ۳۵ رستوران و اغذیه‌فروشی در قم و ۱۵ واحد صنفی در ممسنی طی ماه رمضان امسال پلمپ شدند.

تمام این اتفاقات در حالی می‌افتد که مسائل مالی می‌تواند تمام معادلات را تغییر دهد؛ چنانچه این اتفاق را می‌توان در مجموعه هتل‌های پارس دید؛ مجموعه‌ای لاکچری که زیرمجموعه نیروی انتظامی به شمار می‌رود. نیروی انتظامی سالیانی است به فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده و در حوزه هتلداری و رستوران‌داری نیز دستی بر آتش دارد و اتفاقا هتل‌های تحت مدیریت این سازمان را می‌توان از لاکچری‌ترین و لوکس‌ترین هتل‌های کشور به حساب آورد.

در سال ۱۳۸۹ بنیاد تعاون ناجا در راستای فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود در زمان فرماندهی سردار احمدی مقدم گروه هتل‌های پارس را از مجموعه شستا خریداری کرد و به طور جدی وارد عرصه هتلداری شد. این مجموعه هتل‌ها شامل هتل شایان کیش، هتل پارس مشهد، هتل پارس ائل گلی تبریز، هتل پارس کرمان، هتل پارس اهواز و هتل کاروانسرای آبادان است.

برای روشن‌تر شدن موضوع جالب است بدانید که بنیاد تعاون ناجا اگر چه موسسه‌ای غیردولتی است که برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیروی انتظامی فعالیت می‌کند، اما بر اساس ماده ۲ اساسنامه آن،‌ بنیاد وابسته به ناجا بوده و اعضای هیات امنا به عنوان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این بنیاد نیز شامل فرماندهی ناجا به عنوان ریاست هیات امنا، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات ناجا، معاون هماهنگ کننده ناجا، نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نماینده وزیر کشور است.

به گزارش رویداد۲۴ اداره هتل‌های پنج ستاره تحت مالکیت بنیاد تعاون ناجا و رفت و آمد گردشگرانی با علایق و سلایق مختلف، یکی از ناهمگون‌ترین اتفاقاتی است که یک نهاد انتظامی با توجه به اهداف تعیین شده می‌تواند آن را تجربه کند، از طرفی با توجه به انتقاداتی که به نیروی انتظامی در زمینه گشت ارشاد و طرح ناظر وارد شده است، عملکرد پلیس در برپایی برنامه‌های حاشیه‌ای این هتل‌ها که در راستای منافع اقتصادی این نهاد است باعث ایجاد تعارض با شرح وظایف سازمانی و مسئولیت‌های این مجموعه انتظامی شده است که باعث دوگانگی عملکرد این سازمان می‌شود و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا نیروی انتظامی آن نقش و عملکردی که در حوزه گشت ارشاد و طرح ناظر دارد در مواجهه با اتفاقات و حواشی برنامه‌های هتل‌های پارس متعلق به خود را نیز داشته است؟

بنابراین باید این سوال را از نیروی انتظامی پرسید اگر قرار به برخورد با بی حجابی است، چرا زیر مجموعه ناجا از برخوردهای ضربتی و پلمب معاف شده است و اگر قرار بر آزادی‌های فردی است، چرا آزادی‌های فردی فقط مخصوص هتل‌های تحت مدیریت ناجاست و سایر مردم از آن بی‌بهره‌اند؟

عملکرد دوگانه نیروی انتظامی

این طور که از شواهد و قراین پیداست نیروی انتظامی در هتل‌های تحت نظارتش منافع خود را در این می‌بیند که سختگیری‌هایی که در دیگر اماکن دارد را در این مجموعه هتل‌ها لحاظ نکند! عکس‌های موجود در فضای مجازی از مجموعه هتل‌های تحت مالکیت ناجا بیانگر تناقضات عملکردی و مسامحه نیروی انتظامی در مواجهه با بی حجابی، کشیدن قلیان یا موضوعات مربوط به برگزاری گروه‌های موسیقی و... در هتل‌های پارس است.

به عنوان مثال مزونی در هتل پارس مشهد فعایت می‌کند که نوع لباس‌ها و طراحی‌های مانتو این مزون در شهر مشهد در نوع خود جالب توجه است. یا در هتل شایان کیش در فضای باز سرویس قلیان ارائه می‌شود درحالیکه برخورد‌های ناجا در مبارزه با ارائه دهندگان سرویس قلیان در مکان‌های مختلط هنوز از یاد‌ها نرفته است.

اگر قرار است طرح‌هایی مانند گشت ارشاد و یا طرح ناظردر هر دوره‌ای بدون در نظر گرفتن شرایط روانی جامعه و جامعه شناسی به صورت آنچه تا به امروز برآن گذشته اجرایی شود (یک دوره با اجرای گشت ارشاد در سر معابر یا به شکل طرح ناظر به صورت احضار پیامکی به پلیس امنیت اخلاقی)، نیروی انتظامی ابتدا ازهتل‌های تحت مالکیت خود اقدام کرده و اگر نتیجه و برآیند آن مفید بود آن را به کل جامعه تعمیم دهد. به عنوان مثال اگر مسافری در هتل‌های تحت مالکیت ناجا پوشش مناسبی نداشت به آن مسافر پیامک داده شود که در اسرع وقت هتل را به علت پوشش نامناسب ترک کرده و خود را به پلیس امنیت اخلاقی آن شهر معرفی کند و اگر نتیجه این قبیل کارها مفید بود آن را در کل جامعه اجرایی کنند.

اما سوال پایانی ما از مسئولان نیروی انتظامی که این روز‌ها با اجرای طرح‌های ناظر ۱، ۲ و ۳ به صورت نامحسوس و پیامکی، وضعیت حجاب وعفاف و موارد اخلاقی را کنترل و رصد می‌کنند این است که به همین میزان که درخصوص وضعیت اخلاقی جامعه حساسیت به خرج داده و نگران هستند آيا در هتل‌های تحت مالکیت خود نیز همان‌گونه عمل کرده‌اند؟

تصاوير زير كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده بخشي از آزادی‌های موجود در هتل هاي پارس وابسته به ناجا است که سایر مردم از آن بی بهره‌اند.