تذکرات تند رئیس جمهور به وزیرکار در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت | پزشکیان خطاب به میدری: اگر نمی‌توانی، بگوییم دیگران انجام دهند
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- در روزهایی که فشار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، طرح کالابرگ الکترونیکی را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت تبدیل کرده است، اختلاف میان مسعود پزشکیان و احمد میدری بر سر آینده این طرح بالا گرفته است. بر اساس اطلاعات رسیده به رویداد۲۴، در جلسه اخیر شورای اطلاع‌رسانی دولت که با حضور رئیس‌جمهور و شماری از وزرا برگزار شده، یکی از محوری‌ترین موضوعات مورد بحث، ضرورت هدفمند کردن کالابرگ و حذف دهک‌های برخودار از فهرست دریافت‌کنندگان این طرح بوده است؛موضوعی که ظاهراً به یکی از جدی‌ترین اختلافات رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
به گفته منابع مطلع از جزئیات این جلسه، پزشکیان چندین بار با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از احمد میدری پرسیده است چرا با وجود تأکیدهای دولت بر اصلاح شیوه توزیع کالابرگ و محدودیت منابع مالی، هنوز اقدام مؤثری برای حذف دهک‌های بالای درآمدی صورت نگرفته است. رئیس‌جمهور معتقد است پرداخت منابع حمایتی به خانوارهای برخوردار، در شرایطی که دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌درآمد با محدودیت بودجه مواجه است، با هدف عدالت اجتماعی در توزیع یارانه‌ها سازگاری ندارد.
بر اساس همین اطلاعات، میدری در چند نوبت تلاش کرده با توضیح درباره برنامه‌های وزارتخانه، سازوکارهای موجود و دشواری‌های اجرایی حذف مشمولان، به انتقادهای رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اما این توضیحات ظاهراً نتوانسته رضایت پزشکیان را جلب کند. منابع آگاه می‌گویند لحن رئیس‌جمهور در بخش‌هایی از جلسه به‌قدری تند و انتقادی بوده که به وزیر کار هشدار داده است اگر توانایی اجرای اصلاحات موردنظر دولت را ندارد، مسئولیت این کار به مجموعه یا افراد دیگری سپرده شود.
بخش قابل‌توجه دیگری از این جلسه، به کنایه رئیس‌جمهور به رویکرد میدری اختصاص داشته است. پزشکیان در میان انتقادهای خود، حتی با لحنی طنزآمیز، وزیر کار را به شخصیت معروف و همیشه ناامید کارتون «سفرهای گالیور» تشبیه کرده است؛ همان شخصیتی که مدام تکرار می‌کرد: «من می‌دونم، ما موفق نمی‌شیم!»
این تشبیه، اگرچه در قالب طنز مطرح شده، اما در بستر اختلافات موجود، معنایی فراتر از یک شوخی ساده دارد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور از رویکردی که آن را مانع اجرای تصمیمات دولت می‌داند، به‌شدت ناراضی است و انتظار دارد وزیر کار به‌جای تأکید مکرر بر دشواری‌ها و موانع، راهکاری عملی برای اجرای تصمیمات هیئت وزیران ارائه کند.
این نخستین‌بار نیست که عملکرد وزارت کار در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت با انتقاد روبه‌رو می‌شود؛ اما اهمیت این جلسه در آن است که موضوع کالابرگ، ظاهراً از سطح اختلاف‌نظر کارشناسی درباره شیوه تخصیص منابع فراتر رفته و به مسئله‌ای درباره توانایی وزیر در اجرای تصمیمات دولت تبدیل شده است.
رویداد۲۴ مستقلاً به صورت‌جلسه رسمی این نشست دسترسی نداشته و جزئیات مربوط به گفت‌وگوها، لحن رئیس‌جمهور و تشبیه مطرح‌شده، بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع مطلع از جلسه نقل می‌شود.
چرا میدری از دستور استنکاف کرد؟
برای فهم اختلاف اخیر باید به نحوه آغاز اجرای گسترده کالابرگ و مواضع احمد میدری در ماه‌های گذشته بازگشت.
میدری کالابرگ را یکی از دستاوردهای مهم وزارتخانه خود می‌داند. آغاز اجرای گسترده طرح نیز با تبلیغات فراوان و حضور مستمر وزیر کار در رسانه‌ها همراه بود. او در مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری بارها بر فراگیر بودن این حمایت تأکید کرده و از اختصاص کالابرگ به اقشار مختلف جامعه دفاع کرده است.
این رویکرد در شرایط افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، برای بخشی از افکار عمومی جذاب بود. دولت تلاش می‌کرد این پیام را منتقل کند که در برابر فشار تورم، قصد ندارد حمایت معیشتی را صرفاً به فقیرترین گروه‌های جامعه محدود کند و بخش‌های بیشتری از مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
اما حالا همان وزیری که توسعه دامنه مشمولان کالابرگ را در کارنامه خود برجسته کرده، با مطالبه رئیس‌جمهور برای محدود کردن این دامنه روبه‌رو شده است.
حذف دهک‌های بالای درآمدی، حتی اگر از نظر اقتصادی و بودجه‌ای توجیه‌پذیر باشد، تصمیمی سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود؛ زیرا بخشی از خانوارهایی که پیش‌تر اعتبار کالابرگ دریافت می‌کردند، دیگر مشمول حمایت نخواهند بود. این تغییر می‌تواند نارضایتی‌هایی ایجاد کند و برای وزارتخانه‌ای که اجرای گسترده طرح را از دستاوردهای خود معرفی کرده، هزینه رسانه‌ای و اجتماعی داشته باشد.
بااین‌حال، هنوز روشن نیست مقاومت احتمالی میدری در جلسه اخیر تا چه اندازه ناشی از ملاحظات سیاسی و حفظ اعتبار طرح بوده و چه میزان به مشکلات اجرایی، ضعف اطلاعات دهک‌بندی و نگرانی از حذف اشتباه خانوارها مربوط می‌شود.
آنچه اکنون محل اختلاف است، فاصله میان تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای تصمیم و رویکرد وزارت کار در نحوه پیشبرد آن است؛ اختلافی که در صورت تداوم، می‌تواند آینده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. میدری باید به دست خودش، بخش هایی از جامعه را نسبت به کالابرگ محروم کند. همین مسئله موجب تضاد بیشتر او با پزشکیان شده است. پزشکیانی که اگر از میدری حمایت نمی‌کرد تا به حال بارها وزارت اش سقوط کرده بود.
مشکلات اجرایی از ماه‌های میانی
بیشتر بخوانید: گلایه پزشکیان از میدری بابت عزل شبانه سالاری | معاون اول رئیس جمهور: دستور توقف حکم را دادم، اما دیر شده بود
طرحی که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی اقشار مختلف جامعه در برابر فشارهای تورمی و سیاست‌های اقتصادی باشد، اکنون خود به منبع نارضایتی گسترده، اختلاف‌نظر در سطوح بالای اجرایی و انتقادهای کارشناسی تبدیل شده است.
از حدود ماه پنجم اجرای گسترده طرح، نخستین نشانه‌های جدی بحران ظاهر شد.
تعداد قابل توجهی از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی برخی مجموعه‌های بزرگ اعلام کردند که سیستم کالابرگ با اختلال مواجه است یا دولت مطالبات آن‌ها را پرداخت نکرده است. بسیاری از فروشندگان صراحتاً می‌گفتند: «پول ما را نداده‌اند، ما هم کالابرگ نمی‌فروشیم.» این وضعیت منجر به سردرگمی خریداران و کاهش اعتماد عمومی به طرح شد.
تأخیر در تسویه حساب با فروشگاه‌ها که گاه به چند هفته می‌رسید، یکی از ریشه‌های اصلی این بحران بود. اگرچه با فشارهای بعدی و پرداخت بخشی از معوقات، مشکل تا حدی فروکش کرد، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که هنوز هم در برخی نقاط کشور، فروشگاه‌ها یا از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند یا آن را با محدودیت‌های جدی انجام می‌دهند. اختلال‌های فنی در سامانه نیز در مقاطع مختلف باعث شد که حتی کسانی که اعتبار در حساب خود داشتند، نتوانند از آن استفاده کنند. موجودی نمایش داده می‌شد اما تراکنش نهایی نمی‌شد؛ موضوعی که در روزهای اخیر نیز پس از افزایش مبلغ اعتبار برای بخشی از مشمولان، دوباره گزارش شده است.
فرسایش ارزش واقعی در برابر تورم
مشکل دوم و شاید مهم‌تر، کاهش ارزش واقعی کالابرگ در برابر تورم مواد غذایی بود. مبلغ اولیه که در زمان اعلام جذاب به نظر می‌رسید، به‌تدریج با رشد قیمت اقلام اساسی بی‌اثر شد. دولت چندین بار وعده افزایش متناسب با تورم را مطرح کرد، اما خبری نشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر مبلغ به‌موقع و متناسب با شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل می‌شد، اثر حمایتی طرح بسیار بیشتر باقی می‌ماند.
اختلاف میان پزشکیان و میدری
در این میان، اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و وزیر کار به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شد. مسعود پزشکیان و بخش‌هایی از دولت، به‌ویژه با توجه به محدودیت منابع مالی، بارها بر ضرورت هدفمندسازی و حذف یا محدود کردن کالابرگ دهک‌های بالای درآمدی تأکید کردند. استدلال آن‌ها این بود که منابع حاصل از حذف سه دهک بالا (۸، ۹ و ۱۰) می‌تواند برای افزایش حمایت از هفت دهک پایین‌تر استفاده شود و عدالت توزیعی را بهبود بخشد در جلسه اخیر شورای اطلاع رسانی با حضور وزرا و رئیس جمهور نیز این انتقاد از میدری مطرح بوده است که توانایی اجرای این اصلاحات در حوزه کالابرگ را ندارد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ابلاغ‌شده در آذر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور، منابع طرح کالابرگ الکترونیکی بخشی از محل حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم تأمین می‌شود. این مصوبه با هدف جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین و هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی تدوین شده است. خانوارهایی که میانگین درآمد ماهانه آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده (حدود ۳۰ میلیون تومان برای خانوار یک‌نفره تا ۵۴ میلیون تومان برای پنج‌نفره و بیشتر) فراتر رود، یا دارایی‌هایی مانند املاک لوکس بیش از ۵۰ میلیارد تومان و خودروهای با ارزش مجموع بیش از ۵ میلیارد تومان داشته باشند، از حمایت خارج می‌شوند.
در آبان ۱۴۰۵ بحث حذف کامل سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ با شدت بیشتری مطرح شد. هدف دولت، هدایت منابع آزادشده به سمت هفت دهک پایین‌تر و افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ برای اقشار نیازمند است. برآوردها نشان می‌دهد اجرای این پیشنهاد می‌تواند حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور و نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت استان تهران را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حذف گسترده دهک‌های ۸ تا ۱۰ مخالفت کرده و بر افزایش اعتبار به جای محدود کردن دامنه مشمولان تأکید دارد. همزمان شیوه‌نامه جدید گروه‌بندی اقتصادی خانوارها ابلاغ شده که خانوارها را به سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌کند. معیارهای این گروه‌بندی شامل ارزش املاک، خودرو، مصرف انرژی، دارایی بورسی، تسهیلات بانکی و اطلاعات مالی است.
تا این لحظه اواسط آبان ۱۴۰۵ حذف قطعی و عمومی دهک‌های بالا اجرا نشده و موضوع همچنان در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری دولت قرار دارد. شهروندان می‌توانند وضعیت خود را در سامانه حمایت بررسی کرده و در صورت اعتراض، درخواست بازبینی ثبت کنند. تصمیم نهایی دولت تعیین‌کننده دامنه واقعی تغییرات خواهد بود.
بحران دهک‌بندی؛ ریشه عمیق‌تر مشکل
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند مشکل بنیادی‌تری نیز وجود دارد و آن دهک بندی نادرست است. سیستم فعلی دهک‌بندی که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حمایتی قرار گرفته، عملاً فاقد دقت لازم است. دهک‌های نهم و دهم طیف بسیار ناهمگونی را در بر می‌گیرند. در این دهک‌ها هم افرادی با دارایی‌های میلیاردی و درآمدهای بسیار بالا قرار دارند و هم کارمندان و کاسبانی که درآمد ماهانه‌شان بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است و گاه حتی مستأجر هستند.
مثال‌هایی که در فضای عمومی مطرح می‌شود، گویای این وضعیت است: فردی مانند بابک زنجانی یا برخی چهره‌های دارای دارایی‌های عظیم در دهک دهم قرار می‌گیرند، در حالی که یک کارمند یا صاحب کسب‌وکار کوچک با درآمد متوسط رو به بالا نیز در همان دهک جای داده می‌شود. این وضعیت نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث هدررفت منابع حمایتی و ایجاد نارضایتی در میان اقشار متوسط می‌شود. رئیس مجلس نیز در مقاطع مختلف به این نقص ساختاری اشاره کرده و از وزیر کار خواسته بود دهک‌بندی را اصلاح کند؛ درخواستی که تاکنون به‌طور کامل عملی نشده است.
در هفته‌های اخیر، دولت تلاش کرده معیارها را از دهک جمعیتی به شاخص‌های وسع اقتصادی تغییر دهد. در مدل جدید، عواملی مانند ارزش مسکن، خودرو، دارایی‌های بانکی و سطح درآمد واقعی مورد توجه قرار می‌گیرد و جامعه به سه گروه وسع اقتصادی پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌شود. با این حال، هنوز جزئیات دقیق اجرا و نحوه اعتراض به این طبقه‌بندی جدید به‌طور کامل شفاف نشده و نگرانی‌هایی درباره دقت داده‌ها و امکان خطا وجود دارد.
آنچه مسلم است، فاصله معناداری میان اهداف اولیه طرح و وضعیت فعلی آن وجود دارد. کالابرگی که قرار بود سپری در برابر فشارهای اقتصادی باشد، به‌خاطر تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، فرسایش ارزش واقعی، مقاومت در برابر هدفمندسازی و به‌ویژه سیستم شناسایی معیوب، خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. اصلاح این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری قاطع، شفافیت بیشتر و بازنگری اساسی در سازوکار شناسایی مشمولان است؛ در غیر این صورت، ادامه وضع موجود تنها به تعمیق نارضایتی‌ها خواهد انجامید
