اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، راهکار کاهش چک‌های برگشتی/ نگذاریم هر کسی به هر مقدار، چک دهد

رویداد۲۴ چک، یکی از ابزار‌های مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می‌شود. قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روز‌ها به یکی از ابزار‌های مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد. اما گویی این قانون هم تاثیری در کاهش میزان چک‌های برگشتی نداشته است.

در اردیبهشت ماه سال جاری از ۷.۲ میلیون فقره چک مبادله شده بیش از ۹ درصد آن برگشت خورده بود؛ این روند طی ماه‌های بعدی افزایش یافت، به طوری که در مرداد ماه امسال به ۹.۵ درصد رسیده است.

همچنین میزان مبلغ چک‌های برگشتی نیز طی ماه‌های اخیر افزایش داشته است.

در اردیبهشت ماه امسال از ۹۹ هزار میلیارد تومان مبلغ مورد مبادله از طریق چک، ۹.۳ درصد آن برگشت داده شده که این میزان در مرداد ماه امسال به ۱۲.۵ درصد رسیده است.

نسبت مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل مبلغ چک‌های مبادله شده در مرداد ماه نشان می‌دهد از ۸۶ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم چک‌های برگشتی بـه نسبت کل چک‌های مبادله‌ای مربوط به استان کرمانشاه بوده، به طوری که در مرداد ماه امسال ۱۴٫۵ درصد چک‌های مبادله شده در این استان برگشت داده شده است.

در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با حجم چک‌های برگشتی گفت: وضعیت اقتصادی کشور که در شرایط رکود و تورم قرار دارد باعث افزایش چک‌های برگشتی می‌شود. همچنین وضعیت اقتصادی اگر در شرایط رکود و رونق باشد، تهداد چک‌های برگشتی کم و زیاد می‌شود.

وی افزود: رشد اقتصادی در سال گذشته و سال جاری منفی است بنابراین تعداد چک‌های برگشتی بر مبنای شرایط اقتصادی در کشور است. هرگاه رشد اقتصادی داشته باشیم و یا شرایط کسب و کار در کشور مناسب باشد تعداد چک‌های برگشتی هم کاهش می‌یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: امروزه هر کسی می‌تواند دسته چک دریافت کند به عبارت دیگر دارنده چک، اعتبار سنجی نشده است و هر کسی که چک داشته باشد هر مبلغی که می‌خواهد روی چک می‌نویسد. یکی از دلایل عمده برای افزایش چک‌های برگشتی، عدم اعتبارسنجی مشتریان است. به نظر می‌رسد با رتبه بندی بانک‌ها و اعتبارسنجی آنها، مشتریان بانک‌ها هم اعتبار سنجی شوند و این امر حتما گامی موثر برای کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود.

حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا قانون چک از بازدارندگی کافی برخوردار است یا خیر و چه راهکاری برای کاهش چک‌های برگشتی وجود دارد؟ بیان کرد: قانون چک مشکل چندانی ندارد، اما نیاز اصلی بازار پول و سرمایه این است که مشتری‌های خود را اعتبارسنجی کند یعنی هر کسی نتواند به هر مبلغی که خواست، چک دهد و این یکی از عوامل بازدارنده در افزایش چک‌های برگشتی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کاهش چک‌های برگشتی قدمی موثر در اقتصاد کشور است. اقتصاد دنیا بر محور بازار سرمایه می‌چرخد و بانک محور نیست. در بانک‌های کشور‌های توسعه یافته بر اساس اعتبار مشتری، تسهیلات به آن‌ها پرداخت می‌کنند. بانک‌ها در کشور‌های توسعه یافته به معنی واقعی یک بنگاه اقتصادی هستند که بر اساس منافع خودشان اقدام می‌کنند. اگر ما بخشی از قوانین بازار آزاد را بپذیریم باید قوانین بانک‌ها در بازار آزاد را هم بپذیریم.