ماجرای بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ال جی و سامسونگ/ چه کسانی نگران لغو انحصار در بازار لوازم خانگی ایران هستند؟

رویداد۲۴ هما حسینی: این روز‌ها زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت سامسونگ و ال جی به بازار لوازم خانگی ایران به گوش می‌رسد. این دو برند که ۲۰ سال اخیر حرف اول را در بازار لوازم خانگی ایران می‌زدند، بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه تهران، بازار ایران را ترک کردند و البته ایران نیز در واکنش به آن واردات هرگونه کالا از این دو برند را ممنوع اعلام کرد.

از تیرماه سال گذشته ممنوعیت واردات کالا‌های ال جی و سامسونگ اعمال شده و همین هم باعث کاهش تقاضا و همچنین کاهش عرضه در بازار لوازم خانگی شد و نتیجه‌ای جز گرانی‌های بیشتر نداشت. در این شرایط مردم دو راه بیشتر نداشتند یا محصولات این دو برند کره جنوبی را تا چندین برابر قیمت و از مبادی غیررسمی ورود کالا‌های خارجی آن هم بدون داشتن ضمانت نامه رسمی تهیه کنند و یا تن به خرید لوازم خانگی ایرانی بدهند که اگرچه همان هزینه هنگفت را باید می‌پرداختند، اما خبری از کیفیت نبود.

سامسونگ و ال‌ جی سال‌هاست که ارائه‌دهنده غالب لوازم خانگی و تلفن‌های همراه برای مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که البته از ماه‌ها پیش، بنر‌های تبلیغاتی این دو شرکت از بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی در تهران، برداشته شده و بنر‌های تبلیغاتی با بنر‌هایی شامل مارک‌های دیگر شرکای ایرانی مانند سام جایگزین شده‌اند.

بازار لوازم خانگی در انتظار برندهای خارجی

خروج ال جی و سامسونگ از بازار لوازم خانگی ایران به دلیل تحریم‌ها اواخر بهمن ۹۸ صورت گرفت و حالا در تابستان ۱۴۰۰ زمزمه‌هایی از بازگشت این دو برند لوازم خانگی محبوب به ایران و پرطرفدار شنیده می‌شود، زمزمه‌هایی که هنوز جدی نشده، مخالفان پروپاقرص خود را پیدا کرده است. البته مسئولان زیربط می‌گویند انتشار اخباری مبنی بر بازگشت این دو برند به بازار ایران فاقد اعتبار و از اساس کذب است و با هدف سودجویی عده‌ای منتشر شده است.

بیشتر بخوانید:تحریم یا خودتحریمی/ ممنوعیت واردات شیائومی به افزایش قیمت در بازار موبایل منجر می‌شود؟

دو اتفاق باعث شده که بسیاری از فعالان بازار لوازم خانگی این طور گمانه زنی کنند که ممکن است تا پایان امسال ال جی و سامسونگ به بازار ایران برگردند.

اولین اتفاق مربوط به سفر نخست وزیر کره‌جنوبی به ایران بعد از ۴۴ سال بود. چانگ سای کیون درست چند روز قبل از برکناری خود به ایران سفر کرد و در جریان این سفر مذاکراتی برای از سرگیری روابط تجاری میان دو کشور مطرح شد. گرچه سای کیون اکنون از مقام خود برکنار شده، اما بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار معتقدند، رفتن یک نخست‌وزیر تأثیر چندانی بر برنامه‌های بلندمدت بین دو کشور نخواهد داشت.

دومین اتفاق هم مربوط به انتشار نتایج حاصل از جلسه وزارت صنعت معدن و تجارت با اتحادیه‌های لوازم خانگی بود. در این اخبار گفته شده بود، یکی از نتایج نشست انجمن‌های لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازگشت لوازم خانگی الجی و سامسونگ به کشور است.

اما درباره صحت این دو اتفاق شک و شبهه زیاد است و واکنش‌ها به احتمال بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران در داخل کشور نیز متفاوت بود. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در این باره به رویداد‌۲۴ خبر داد: «شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آن‌ها مذاکره کنیم تا عمق همکاری‌ها افزایش یابد.»

اما در مقابل بخشی از جریان سیاسی کشور مخالف بازگشت این دو برند هستند. حین سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی به ایران، صدا و سیما مستندی با عنوان «ساید بای ساید» پخش کرد که نگاه انتقادی به واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی به ایران داشت. پخش این مستند انتقادی آن‌هم در هفته سفر نخست‌وزیر کره جنوبی به ایران بر موارد مخالفت با ورود سریع و بی‌قید و شرط شرکت‌های کره‌ای به بازار ایران دامن زد.

تا جایی که معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران اعلام کرد: «این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند.»

مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد: «کالا‌هایی که نیاز داخل را به صورت کیفی تامین می‌کنند، دست‌کم نباید تا سه سال وارد شوند.» این اظهارنظرات نشان می‌دهد، بدنه نظام تصمیم‌گیر فعلا موافق ورود سامسونگ و ال جی نیستند و خواهان ادامه دادن ممنوعیت واردات از سوی این دو برند هستند.

اما سوال کلیدی که در این شرایط پیش می‌آید این است که حق برخورداری مصرف کننده از کالای با کیفیت چه می‌شود؟

ال جی و سامسونگ تصمیمی برای بازگشت به ایران ندارد

پویا فیروزی، دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره درباره بازگشت برند‌های لوازم خانگی کره‌ای به بازار ایران در گفتگو با رویداد‌۲۴ روایت دیگری از احتمال بازگشت ال جی و سامسونگ به ایران دارد.

فیروزی توضیح می‌دهد: «بحث بازگشت برند‌ها به ایران برمی‌گردد به تصمیم دو بخش؛ یکی خود شرکت‌ها که برنامه آن‌ها را خودشان تعیین می‌کنند و تا جایی که ما مطلع هستیم بحث انتقال دانش و تکنولوژی در دستور کار جدید شرکت‌ها قرار گرفته است. دومین بخش هم قوانین داخلی ایران است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعلا واردات محصولات لوازم خانگی همچنان در دستورکار قرار ندارد و قرار نیست تحت شرایط خاص این قانون نادیده گرفته شود.»

فیروزی ادامه می‌دهد: «در مورد واردات لوازم خانگی کره‌ای در ازای پول‌های بلوکه شده ایران، ما از طرف اتاق ایران و کره استعلام کردیم. بر اساس اطلاعات ما هیچ بحثی درباره واردات لوازم خانگی و کالای تمام شده در ازای معافیت‌های تحریمی برای پول‌های ایران در بانک‌های کره‌ای وجود ندارد. اگر گفت‌و‌گویی برای واردات کالایی در ازای پول‌های بلوکه شده انجام شده باشد که نشده، اولویت با کالای پزشکی، اقلام دارویی و ورود تکنولوژی است.»

او در مورد سفر هیات کره‌ای به ایران و ارتباط آن با بازگشت برند‌های کره‌ای به کشور معتقد است، اگر مذاکراتی توسط شرکت‌های کره‌ای با طرف ایرانی انجام شده باشد، با شرکت‌های ایرانی و بین بنگاهی بوده است.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره به جلسه وزارت صمت با نمایندگان اتحادیه‌های لوازم خانگی و ارتباط آن به مساله بازگشت برند‌های کره‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «گفت‌وگوی تشکل‌ها با وزارت صمت درباره نقشه راه بوده و ارتباطی به بازگشت برند‌های کره‌ای ندارد.»

به گفته فیروزی بین ایران و کره جنوبی موارد دیگری از جمله سرمایه‌گذاری نیمه تمام در پتروشیمی که به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ متوقف شده و یا سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ماشین‌های برقی اولویت بالاتری نسبت به واردات برند‌های لوازم خانگی دارند؛ بنابراین طبق اطلاعاتی که دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی به رویداد‌۲۴ می‌دهد، در حال حاضر نه شرایط بین المللی و نه سیاست داخلی آماده بازگشت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران نیست.

اما عدم حضور ال جی و سامسونگ در بازار ایران وضعیت بازار لوازم خانگی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. در دو سالی که واردات از سوی ال جی و سامسونگ ممنوع بوده و البته آن‌ها هم به دلیل تحریم‌ها امکان ادامه کار در ایران را نداشتند، بسیاری از کالا‌های ایرانی جایگزین آن‌ها شدند که به نوعی کالای دست دوی این دو برند به حساب می‌آیند.

از دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا که دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ ایران را ترک کردند، برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آن‌ها از کشور‌های دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. از طرف دیگر کالا‌های برند الجی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند؛ بنابراین این شواهد نشان می‌دهد بازار لوازم خانگی ایران به هیچ عنوان از سامسونگ و الجی بی نیاز نشده و فقط با هزینه‌های چند برابری و با دور زدن قانون، واردات قطعات یا محصول تکمیلی آن به ایران ادامه دارد. در واقع همان محصول با کیفیت پایین‌تر و با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.

برخی می‌ترسند انحصارشان در بازار لوازم خانگی ایران به خطر بیفتد

عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با انتقاد از جریان مخالف بازگشت برند‌های کره جنوبی تولید لوازم خانگی به ایران در گفتگو با رویداد‌۲۴ توضیح می‌دهد: «طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، وزارت خزانه داری آمریکا یک مجوز داده که بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی می‌تواند صرف خرید کالا‌های غیرتحریمی از سوی ایران شود. حالا دوستان در داخل بحث این مجوز را در ایران طوری مطرح کرده‌اند که گویی مجوز واردات لوازم خانگی آن هم از سوی دو برند ال جی و سامسونگ است. در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده است. من نمی‌دانم با چه اهدافی چنین جوی راه افتاده، برخی می‌ترسند انحصار خودشان در بازار لوازم خانگی داخل ایران به خطر بیفتد؟»

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید می‌کند که ما مخالف این هستیم که آمریکا یا هر کشور دیگری تصمیم بگیرد که پول‌های بلوکه شده کشور ما صرف خرید و واردات چه کالایی شود. او می‌گوید: «ما اصرارمان این است که به جای کالای نهایی باید واردات سرمایه‌ای انجام شود و ماشین آلاتی وارد شود که بتواند به تولید داخل کمک کند.»

به گفته او هر جریانی که به خبر کذب دامن می‌زند قطعا منافعی دارد. این را باید قبول کرد ممنوعیت واردات محصول نمی‌تواند تا ابدالدهر ادامه پیدا کند. ما همزمان با این دوره تنفس ممنوعیت باید روی تولید و کیفیت کار کنیم که اگر روزی قرار شد مرز‌ها باز شود کالای ایرانی بتواند با کالای خارجی رقابت کند.

به گزارش رویداد‌۲۴، دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری قوه قضاییه در حالی همچنان سخن از ممنوعیت واردات کالا‌های سامسونگ و ال جی می‌زنند که صنعت لوازم خانگی ایران به شدت همچنان وابسته به واردات است و حتی در زمان ممنوعیت هم به شکل دیگر و البته پرهزینه‌تری همین واردات را انجام داده است.

هاشمی در این باره توضیح می‌دهد: «در همین دو سال اخیر ما شاهد قاچاق کالای ال جی و سامسونگ بودیم و حتی در تولید داخل هم تحت برند‌های دیگری کالا‌های ال جی و سامسونگ به فروش می‌رسد. یعنی بدنه ایرانی است، اما قطعات و مواد اولیه همان چیزی است که ال جی و سامسونگ در تولیداتش استفاده می‌کند. از سوی دیگر وقتی مولفه‌های اثرگذار مانند نرخ ارز بسیار بالاست، هزینه تولید بسیار بالا رفته و کالای نهایی به شکل چشم‌گیری گران به مردم عرضه می‌شود؛ بنابراین ما باید به حق انتخاب و داشتن کالای باکیفیت با قیمت واقعی احترام بگذاریم. ما مخالف دیوارکشیدن به دور کشور هستیم و معتقدیم در تعامل تجاری سالم بتوان بازار لوازم خانگی را با کیفیت و پررونق کرد.»

تمامی این اظهارنظرات از سوی فعالان این حوزه و همچنین مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد، در حال حاضر گرانی و عدم قدرت خرید دو معضل بزرگ بازار لوازم خانگی است. از طرفی آن طور که مشخص است فعلا سیاست داخلی بر واردات محصول نهایی از سوی برند‌های خارجی مانند ال جی و سامسونگ نیست. تولیدکنندگان برند‌های ایرانی که در غیاب ال جی و سامسونگ طی دو سال اخیر سری در بازار درآورده اند، حاضر نخواهند بود به همین راحتی جایی برای رقیب قدرتمندی مانند ال جی و سامسونگ باز کنند. از سوی دیگر تولید این محصولات به شدت به واردات وابسته است و در واقع مونتاژی از محصول خارجی در داخل ایران است که نه کیفیت واقعی محصول مبدا را دارد و نه قیمت واقعی.

در چنین شرایطی این وظیفه دولت است که برای تامین منافع مصرف کننده مداخله کرده و دست به تنظیم گری بزند. کارشناسان معتقدند، دولت به جای اتخاذ سیاست ضربتی و ممنوعیت‌ها باید زیرساخت‌های تولید را به تدریج در صنعت لوازم خانگی ایجاد کند. در حال حاضر که این زیرساخت‌ها وجود ندارد، این ممنوعیت‌ها فقط باعث فساد و توزیع رانت می‌شود و از آن طرف هم مصرف کننده با کالای به مراتب گران‌تر مواجه است. اما به نظر می‌رسد، نان تحریم و ممنوعیت در بازار لوازم خانگی برای دورزنندگان تحریم درآمد هنگفتی داشته که حالا به هیچ عنوان حاضر نیستند روند واردات شفاف و قیمت کالا‌ها ارزان شود.