منوچهر اقبال؛ نخست‌وزیری مطیع
رویداد۲۴ | منوچهر اقبال را نمی‌توان صرفا یک پزشک سیاست‌پیشه یا یک نخست‌وزیر مطیع قلمداد کرد. برای درک دقیق‌تر موقعیت او در تاریخ معاصر ایران، باید از زاویۀ نظریه‌های علوم سیاسی به ماجرا نگاه کنیم. ویلفردو پارتو، جامعه‌شناس و اقتصاددان ایتالیایی، در نظریۀ نخبگان خود استدلال می‌کند که در هر جامعه‌ای، گروهی کوچک از افراد، صرف‌نظر از شکل حکومت، همواره قدرت را در دست دارند. این گروه که او آن را نخبگان حاکم می‌نامد، به‌طور مداوم در حال تغییر است، اما این تغییر نه از طریق انتخاب دموکراتیک، بلکه بیشتر بر اساس چرخش درون‌سیستمی قدرت رخ می‌دهد. در این مدل، آنهایی که توانایی بیشتری در هماهنگی با رأس قدرت دارند، در حلقۀ نخبگان باقی می‌مانند و آنهایی که نتوانند خود را با خواست حاکم وفق دهند، حذف می‌شوند.
اقبال یکی از نمونه‌های برجستۀ این چرخش نخبگان در ساختار قدرت پهلوی است. او نه با اتکا به پایگاه مردمی و نه با استقلال سیاسی، بلکه با وفاداری بی‌چون‌وچرا به شاه توانست از رده‌های پایین دولت به بالاترین مقام اجرایی کشور صعود کند. این روند، در چارچوب نظریۀ پارتو، نشان‌دهندۀ نوع خاصی از "دینامیسم قدرت" در حکومت‌های اقتدارگراست، جایی که بقای سیاسی بیش از هر چیز به میزان نزدیکی به راس هرم قدرت وابسته است. در واقع، در نظام پهلوی، نه مهارت اجرایی و نه شایستگی سیاسی، بلکه میزان فرمان‌پذیری از شاه، تعیین‌کنندۀ صعود یا سقوط نخبگان بود. اقبال در این بازی، برای مدتی برنده شد، اما همان سیستم که او را بالا برد، در نهایت او را کنار گذاشت.
از تولد تا آغاز سیاست: خاستگاه خانوادگی و تحصیلات پزشکی
منوچهر اقبال در سال ۱۲۸۸ خورشیدی در خانوادۀ اقبال به دنیا آمد. پدرش ابوتراب اقبال بود که در خراسان شأن و مقامی داشت. دورۀ ابتدایی تحصیلات را در خراسان سپری کرد و سپس برای دورۀ متوسطه راهی تهران شد و در مدرسۀ دارالفنون به تحصیل پرداخت. همین دورۀ نوجوانی، سرآغاز آشنایی او با فضای فکری و سیاسی پایتخت بود. نهال علاقه‌ای که در او به سیاست و مدیریت کاشته شد، بعد‌ها در فرانسه با هدف کسب تحصیلات عالی پزشکی گسترش یافت.
بیشتر بخوانید: تیمورتاش که بود؟ ظهور و سقوط تراژیک مردی قدرتمند
در سال ۱۳۰۶ به قصد ادامۀ تحصیل در رشتۀ پزشکی عازم فرانسه شد. ورود او به دانشکدۀ پزشکی پاریس، بخشی از موج دانشجویان اعزامی از ایران به اروپای دهۀ ۱۳۰۰ بود که به‌دنبال جنبش مشروطه و نگاه تازه به جهان مدرن، سامان یافته بود. اقبال در فرانسه تخصص خود را در حوزۀ بیماری‌های عفونی برگزید و سرانجام در سال ۱۳۱۲ تحصیلاتش را به پایان رساند. فرانسوی‌ها در آن زمان، در حوزۀ پزشکی و بهداشت عمومی پیشرو بودند و فضای علمی پاریس، بستر مناسبی برای شکوفایی استعداد‌های او فراهم آورد.
پس از بازگشت به ایران، دورۀ خدمت نظام‌وظیفه را پشت سر گذاشت و در بخش بهداری لشکر شرق خراسان دو سال فعالیت کرد. این تجربه تا حدی نگاه عملیاتی به ادارۀ امور درمانی را در وی تقویت کرد. سپس به شهرداری مشهد پیوست و ادارۀ بخش بهداری آن‌جا را عهده‌دار شد. اقبال با همین تجربیات بود که توانست بعد‌ها در وزارت بهداری و سپس در کابینه‌های متعدد نقش محوری ایفا کند.
ورود به دانشگاه تهران و نخستین گام‌های حضور در دولت
در سال ۱۳۱۶ به جمع هیئت علمی دانشگاه تهران پیوست و به مقام دانشیاری دانشکدۀ پزشکی رسید. این دوران برای او صرفاً تدریس و طبابت نبود، بلکه ترکیبی از فعالیت دانشگاهی با انگیزه‌های مدیریتی و سیاسی به شمار می‌رفت. پس از مدت کوتاهی به مقام استادی ارتقا یافت. مطب شخصی دایر کرد و از این راه نیز با مردم عادی در ارتباط بود. دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران نیز مصادف با سال‌های تدریس اقبال در دانشگاه و کار او در حوزۀ بهداشت عمومی بود.
در سال ۱۳۲۱، اقبال با حمایت برادر بزرگش، علی اقبال ــ که از چهره‌های سیاسی و نزدیک به احمد قوام (قوام‌السلطنه) محسوب می‌شد ــ به مقام معاونت وزارت بهداری منصوب شد. در آن زمان تنها ۳۳ سال داشت و این ارتقای سریع موجب مخالفت‌هایی در وزارت بهداری شد. چنین انتصاب جوانی با این سطح اختیارات، برای برخی از مدیران و کارکنان آن وزارتخانه قابل هضم نبود. اما از آن‌جا که اقبال فردی مردم‌دار و در عین حال سیاست‌ورز بود، توانست نظر مساعد مقام‌های دولتی و همکاران ارشد را تا حدی جلب کند و در مسند خود باقی بماند.
پس از گذشت دو سال، در دولت محمد ساعد به‌عنوان سرپرست وزارت بهداری منصوب شد. این تجربه هرچند کوتاه بود، اما او را درگیر مرکز اصلی تصمیم‌گیری‌های بهداشتی کشور کرد. با سقوط دولت ساعد، اقبال از مسند وزارت کنار گذاشته شد و مدتی به تدریس و طبابت بازگشت.
دوران حضور در کابینه‌های قوام‌السلطنه، ورود به عرصۀ مناصب عالی و رویارویی با حزب توده
در بهمن ۱۳۲۴، در کابینۀ جدید احمد قوام بار دیگر اقبال در مقام وزارت بهداری قرار گرفت. اما با حضور وزرای وابسته به حزب توده در کابینه، شرایط سیاسی برای دولتی یکدست و منسجم فراهم نبود. قوام در تغییر ترکیب کابینه، اقبال را به وزارت پست، تلگراف و تلفن منتقل کرد. این تغییر سمت بیانگر میزان انعطاف و چرخش‌های پیاپی در سیاست بود. ولی دیری نپایید که او دوباره در چند دوره پیاپی به مقام وزارت بهداری بازگشت و در پیروزی یا سقوط پیاپی کابینه‌ها، چهره‌ای شناخته‌شده باقی ماند.
یکی از نقاط عطف سیاسی او در همین دوران اتفاق افتاد. در کشاکش سقوط دولت احمد قوام، اقبال نقش قابل‌توجهی ایفا کرد. همین نقش‌آفرینی سبب شد در کابینۀ عبدالحسین هژیر، به مقام وزارت فرهنگ برسد. مدتی بعد، در دولت محمد ساعد مراغه‌ای، چند بار منصب‌های وزیر بهداری، وزیر راه و وزیر کشور را عهده‌دار شد. تنوع مناصبی که به او سپرده شد، نشان می‌داد دکتر اقبال از دید بسیاری از رجال سیاسی پهلوی، شخصیتی چابک و قابل‌اعتماد است. از سوی دیگر، به‌دلیل همین جابه‌جایی‌های پیاپی و پیوند‌های سیاسی و خویشاوندی، مخالفانش او را نمادی از «سیاست‌ورزی فرصت‌طلبانه» می‌دانستند.
دورۀ وزارت کشور اقبال همراه شد با برگزاری انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و نیز انتخابات اولین دورۀ مجلس سنا و مجلس مؤسسان دوم. در همین دوران بود که سرلشکر فضل‌الله زاهدی را که از مخالفان سپهبد رزم‌آرا به شمار می‌آمد، از بازنشستگی خارج کرد و به ریاست شهربانی گماشت. این تصمیم بعد‌ها در زمان نخست‌وزیری زاهدی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زمام امور را در دست او مستحکم‌تر کرد.
نکتۀ جالب در رویارویی کلامی اقبال با دکتر مظفر بقایی نمایندۀ کرمان رخ داد. هنگام استیضاح دولت ساعد، اقبال در مقام وزیر کشور با لحنی تند گفت: «من طبیب تربیت می‌کنم که به درد جامعه بخورد، اما تو فلسفه درس می‌دهی که هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند.» این بیان که ریشه در نگاه عمل‌گرایانۀ او داشت، خشم برخی نخبگان فکری را برانگیخت و تصویری از خصوصیات تندمزاجی و البته اعتمادبه‌نفس بالای او را به نمایش گذاشت.
استانداری آذربایجان، جدال با مصدق و ورود به مجلس سنا
در سال ۱۳۲۹، با تشکیل کابینۀ رزم‌آرا، اقبال استاندار آذربایجان شد و مدتی بعد ریاست دانشگاه تازه‌تأسیس تبریز را نیز بر عهده گرفت. در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق، دیگر جایی برای اقبال در قدرت نبود. ازاین‌رو از سمت استانداری کنار رفت و برای مدتی به تهران و سپس اروپا رفت و خود را از فضای سیاستِ پرفرازونشیب دور کرد.
پس از حوادث مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، فضای سیاسی تغییر کرد. اقبال از تهران به‌عنوان سناتور وارد مجلس سنا شد و در سنگر جدید سیاسی، گاه مواضع تندی علیه نخست‌وزیر وقت، سپهبد زاهدی، می‌گرفت. این در حالی بود که خودِ او در گذشته فضل‌الله زاهدی را به ریاست شهربانی منصوب کرده بود. در نطقی جنجالی گفته بود: «من این کهنه قزاق را از بازنشستگی خارج کردم و به ریاست شهربانی گماشتم؛ حالا برای من شاخ و شانه می‌کشد!» این جملات نشان می‌دهد که اقبال اگرچه به قدرت نزدیک بود، اما حاضر نبود انتقاد‌ها و نارضایتی‌هایش را سرکوب کند؛ البته همین گاه سرسختی‌اش موجب می‌شد با شاه و سایر رجال سیاسی درگیر شود.
در سال ۱۳۳۳، هم‌زمان با بحث‌های مربوط به بودجۀ سالانه، قانونی تصویب شد که به‌موجب آن اقبال به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. این دوره، زمانی آکنده از اعتراضات و ناآرامی‌های دانشجویی بود. یکی از اتفاقات بارز آن، آتش زدن خودروی شخصی اقبال در محوطۀ دانشگاه بود. یعنی فضایی ملتهب در محیط‌های دانشگاهی برقرار بود که ریشه در نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک پس از کودتای ۲۸ مرداد داشت. علی‌رغم جایگاه دانشگاهی و طبابت، او در مقام ریاست دانشگاه تهران نتوانست آرامش پایداری را در فضای دانشجویی برقرار کند. شاید هم این اقتضای جامعۀ متلاطم دهۀ ۱۳۳۰ ایران بود که هر حرکتی از سوی مدیریت دانشگاه، رنگ‌وبوی سیاسی به خود می‌گرفت و گاه با خشونت و اعتراض پاسخ داده می‌شد.
اقبال در همین دوران، وزارت دربار را نیز در سال ۱۳۳۴ پذیرفت و خود را بیش از پیش به شاه نزدیک کرد. نزدیکی او به شخص شاه، بستری برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور هموار ساخت. سرانجام در فروردین ۱۳۳۶ با حکم شاه، نخست‌وزیر شد. گسترش نفوذ سیاسی او دربارۀ طیف گسترده‌ای از مسائل داخلی و خارجی ازاین‌پس نمود خواهد یافت.
نخست‌وزیری: اوج قدرت و تسلیم بی‌چون‌وچرای سیاسی
دکتر منوچهر اقبال از فروردین ۱۳۳۶ تا شهریور ۱۳۳۹ نخست‌وزیر ایران بود. نخست‌وزیری‌اش را یکی از طولانی‌ترین دولت‌ها پس از شهریور ۱۳۲۰ می‌دانند. محور اصلی این دوران، مطیع بودن بی‌حدوحصر او در برابر محمدرضا شاه پهلوی بود، تا جایی که بسیاری از صاحب‌نظران و تاریخ‌نگاران، او را «مطیع‌ترین و بی‌اختیارترین نخست‌وزیر دوران سلطنت محمدرضا شاه» می‌دانند. رفتار و گفتار اقبال سرشار از اشاراتی بود که نشان می‌داد او به شخص شاه فراتر از یک «پادشاه مشروطه» باور دارد و با همۀ توان در پی کسب رضایت اوست. امضای نامه‌ها با عناوینی همچون «چاکر و غلام جان‌نثار» یا «غلام خانه‌زاده»، بارزترین تجلی این رویکرد است.
نباید فراموش کرد که چنین سبکی از حکمرانی، مطابق قانون اساسی مشروطه نبود و شاه در امور اجرایی نباید مستقیماً مداخله می‌کرد. اما واقعیت سیاسی آن دوران چیز دیگری بود. اقبال نشان داد که نه‌تنها با این رویه مخالفتی ندارد، بلکه تمامیتِ دخالت‌های شاه را به رسمیت می‌شناسد و سعی می‌کند نقش یک مجری فرمان‌بردار را ایفا کند. این ویژگی، در عین آن‌که برای کوتاه‌مدت موجب ماندگاری او در قدرت شد، اما در یک چشم‌انداز بلندمدت، به فرسایش مشروعیت نهاد نخست‌وزیری انجامید؛ چراکه عملاً همه می‌دانستند قدرت واقعی در دست شاه است و نخست‌وزیر بیشتر عهده‌دار اجرای اوامر ملوکانه است.
البته این مسئله در مصاحبۀ مصطفی الموتی با مرکز تاریخ شفاهی هاروارد به روشنی مطرح می‌شود. الموتی اقرار می‌کند که نخست‌وزیران بعدی همچون اسدالله علم، حسن‌علی منصور، جعفر شریف‌امامی و حتی امیرعباس هویدا نیز همگی در برابر شاه تسلیم بودند و حرف او را اجرا می‌کردند. این پدیده، پیامدش تضعیف نهادهایی همچون مطبوعات و پارلمان بود؛ زیرا وقتی خود نخست‌وزیر آشکارا قدرتش را از شاه می‌گرفت، دیگر جایی برای پاسخ‌گویی به مجلس یا حساسیت نشان دادن نسبت به انتقاد مطبوعات باقی نمی‌ماند. این وضعیت، شتاب توسعۀ یک حکومت تک‌صدا و استبدادی را به‌همراه داشت که در نهایت به دورۀ طولانی خفقان سیاسی منتهی شد.
تشکیل احزاب فرمایشی: حزب ملیون و حزب مردم
یکی از مهمترین میراث سیاسی دوران نخست‌وزیری اقبال، تأسیس دو حزب «ملیون» و «مردم» بود. این دو حزب، ظاهراً قرار بود عرصۀ سیاست ایران را به شکل «رقابتی» درآورند، یکی در جایگاه حزب دولت و دیگری در نقش مخالف. حزب ملیون را خود اقبال رهبری می‌کرد و حزب مردم به امیراسدالله علم سپرده شد. بااین‌حال، از همان آغاز، هم نخبگان سیاسی و هم جامعۀ آگاه می‌دانستند که این دو حزب «نمایشی» بیش نیستند و گردانندۀ اصلی همه‌چیز خود شاه است. اقبال در ابتدا در مجلس اعلام کرد قصد تشکیل حزب ندارد، ولی خیلی زود حزب ملیون را راه اندازی کرد و بر کرسی رهبری‌اش نشست.
بیشتر بخوانید: تیمورتاش که بود؟ ظهور و سقوط تراژیک مردی قدرتمند
فلسفۀ وجودی این دو حزب بیشتر به صحنۀ تبلیغات خارجی شباهت داشت که حکومت نشان دهد در ایران دموکراسی هست و مردم از آزادی حزبی برخوردارند. اما در عمل، بسیاری از مردم عادی یا حتی سیاسیون می‌دانستند اساساً عضویت در یکی از این دو حزب اجباری یا حداقل راهی برای گرفتن امتیازات دولتی است. منتقدان می‌گفتند هرکس طالب پُست و مقام است، بلافاصله درخواست عضویت در حزب ملیون یا مردم را پر می‌کند تا شاید گشایشی در مسیر اداری‌اش ایجاد شود. به همین دلیل، انتخابات تحت حکومت این دو حزب فرمایشی، طبعاً رنگی از نزاع واقعی جناحی یا دستاورد دموکراتیک نداشت.
انتخابات مجلس بیستم و پایان دوران نخست‌وزیری
در چهارمین سال نخست‌وزیری اقبال، یعنی سال ۱۳۳۹، مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی (دورۀ بیستم) فراهم شد. از ابتدا مشهود بود که دولت او قصد دارد دست بالای خود را در انتخابات حفظ کند. در تهران و سایر شهرها، هم پلیس و هم ارتش به نفع نامزد‌های حزب ملیون وارد عمل شدند و مخالفان یا رقبا را مهار کردند. چنین فضایی موجب اعتراض گستردۀ گروه‌های مختلف، از جبهه ملی گرفته تا حتی حزب مردم (به رهبری علم) شد.
در نهایت، نتیجۀ اعلام‌شدۀ انتخابات نشان می‌داد اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس به حزب ملیون تعلق گرفته است. فضاحت این تقلب و نارضایتی همگانی سبب شد خود شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی، نارضایتی‌اش را از انتخابات ابراز کند و دستور متوقف ساختن انتخابات را بدهد. این شکست سیاسی برای اقبال گران تمام شد. او دیگر نمی‌توانست به کرسی نخست‌وزیری تکیه بزند، چراکه یکی از ادعا‌های اصلی شاه در این سال‌ها این بود که ایران در مسیر دموکراسی پیش می‌رود و مشروعیت نظام باید حفظ شود. با علنی شدن رسوایی انتخابات، اقبال ناچار شد استعفانامه‌ای بنویسد و به شاه تقدیم کند. در ۵ شهریور ۱۳۳۹، شاه او را عزل کرد و جعفر شریف‌امامی جانشین او شد.
اقبال در متن استعفایش بر آن بود که با وجود تمام تلاش‌ها، نتوانسته نظر اعلی‌حضرت را جلب کند و از همان عناوین «جان‌نثار» و «غلام» بهره برد؛ سبکی که نشانگر نهایت فرمان‌برداری از شخص شاه بود. این استعفا، پایانی بر نخست‌وزیری سه سال و چهار ماهۀ او تلقی شد که خود یکی از طولانی‌ترین کابینه‌ها بعد از شهریور ۱۳۲۰ بود.
بازگشت به دانشگاه و حوادث دوران گذار
پس از سقوط کابینه، اقبال مجدداً به ریاست دانشگاه تهران بازگشت. اما فضا همچنان ملتهب بود. دانشجویان که از محدودیت‌های سیاسی به ستوه آمده بودند، در سال ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ چندین تظاهرات و اعتصاب برپا کردند. اوج ماجرا در اسفند ۱۳۳۹ بود که دانشجویان ماشین شخصی اقبال را آتش زدند و او مجبور به ترک دانشگاه شد.
در اردیبهشت ۱۳۴۰ هم مقامات نظامی نزدیک به او در زمان شریف‌امامی، نظیر سپهبد علوی مقدم، سپهبد حاجعلی کیا و چند تن دیگر، بازداشت شدند. بیم آن می‌رفت که دامنه این بازداشت‌ها به خود اقبال هم برسد. به همین جهت، او تصمیم گرفت از ایران خارج شود و مدتی در اروپا بماند. این کناره‌گیری از فضای سیاسی داخلی، البته به معنای پایان کار او نبود؛ بلکه پس از سقوط دولت امینی در سال ۱۳۴۱، دوباره شاه دست کمک به سوی اقبال دراز کرد و او را به سمت سفیر ایران در سازمان یونسکو منصوب نمود.
ریاست شرکت ملی نفت ایران و کشاکش‌های قدرت
اقبال یک سال بعد از حضور در پاریس، به تهران فراخوانده شد تا سِمت ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده گیرد. این منصب برای مدت چهارده سال در دست او باقی ماند (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶). جایگاهی بسیار مهم و پرسود که نشان می‌داد شاه هنوز به وفاداری و فرمان‌برداری اقبال ایمان دارد و او را برای اداره یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران برگزیده است.
اما انتصاب او با پرسش‌های بسیاری همراه بود. بسیاری می‌گفتند اقبال دانش فنی لازم در حوزۀ نفت را ندارد و تنها به پشتوانۀ پیوند نزدیکش با دربار بر کرسی این شرکت استراتژیک تکیه زده است. در این میان، گروهی از مدیران فنی شرکت، کارشکنی می‌کردند تا نقاط ضعف او را برجسته کنند، و گروهی دیگر از بوروکرات‌ها و سیاسیون حامی او، برای بهره‌مندی از مواهب اقتصادی نفت، جایگاهش را تحکیم می‌بخشیدند. در نتیجه، فضای داخلی شرکت ملی نفت در دوران او همیشه به‌نوعی محل منازعه بود؛ برخی او را فرمان‌برداری فاقد تخصص می‌دانستند و برخی دیگر سعی می‌کردند از نزدیک بودن به وی برای کسب رانت‌های اقتصادی بهره برند.
در عین حال، نقش‌آفرینی شرکت ملی نفت در دیپلماسی انرژی نیز اهمیت بسیاری داشت. قرارداد‌های نفتی با شرکت‌های خارجی، توسعۀ میادین جدید و گفت‌و‌گو با شرکت‌های غربی، همگی از چالش‌های جدی این دوران بود. ازآنجاکه شاه رأساً سیاست‌های کلان نفتی را ترسیم می‌کرد، اقبال اغلب اجراکنندۀ محض به شمار می‌آمد. نگاه رسمی به کارنامۀ مدیریتی او در شرکت نفت عمدتاً او را شخصی متمرکز بر حفظ نظم و ساختار نمایش می‌داد، بی‌آنکه ابتکار خاصی برای نوسازی صنعت نفت ایران یا افزایش بُرد بین‌المللی آن به خرج دهد.
پایان تلخ و مرگ ناگهانی
دکتر منوچهر اقبال تا واپسین لحظات زندگی از هواداران و «غلامان خانه‌زاد» دربار پهلوی محسوب می‌شد. با این حال، در سال‌های پایانی، نفوذ پیشین خود را از دست داد. دولت وقت و شماری از مدیران سطح بالا، به بهانه‌های مختلف، علیه او جبهه گرفته بودند. افزون بر این، شرایط بین‌المللی و داخلی نیز تغییر یافته بود: نارضایتی عمومی اوج گرفته بود و زمینۀ بحرانی که سرانجام منجر به سقوط نظام سلطنتی شد، به‌آرامی شکل می‌گرفت.
صبحی که امیرعباس هویدا، وزیر دربار وقت، به خانه‌اش رفت و خبر کناره‌گیری او از سمت ریاست شرکت ملی نفت را ابلاغ کرد، ظاهراً قرار بود او به سمت دیگری منصوب شود. اما اقبال که سالیان درازی را با دربار سپری کرده و وابستگی شدیدی به قدرت داشت، تاب شنیدن این خبر را نیاورد و چند دقیقه بعد، بر اثر سکته درگذشت. این اتفاق در سال ۱۳۵۶، هنگامی که او ۶۸ سال داشت، رخ داد و سرآغازی شد برای گمانه‌زنی‌های مختلف. برخی گفتند ناراحتی عمیق از کنار رفتن از منصب قدرت سبب مرگش شد؛ برخی دیگر از نقش بیماری‌های زمینه‌ای سخن گفتند. هرچه بود، او تا واپسین دم، خود را خدمتگزار بی‌قیدوشرط دربار می‌دانست.
زن و زندگی خصوصی: ازدواج با بانویی فرانسوی و پیوند خانوادگی با خاندان پهلوی
اقبال در دوران جوانی در فرانسه ازدواج کرد. حاصل این پیوند سه دختر بود. یکی از دخترانش ابتدا با محمودرضا پهلوی ــ برادر ناتنی محمدرضا شاه ــ ازدواج کرد، اما این ازدواج تنها چند روز دوام آورد و به جدایی انجامید. سپس با شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی، وصلت کرد و حلقۀ خویشاوندی اقبال با خاندان سلطنتی تنگ‌تر شد. این رابطه می‌توانست جایگاه او را در ساختار قدرت تحکیم کند؛ چراکه اشرف پهلوی به دخالت در انتصابات و حمایت از افراد نزدیک به خود مشهور بود.
پس از مرگ اقبال، شاه مبلغ قابل‌توجهی به همسر او پرداخت تا در هر گوشه‌ای از جهان که مایل است زندگی کند. چنین رویکردی نشان می‌داد که دربار نیز مایل بود وفاداران دیرینۀ خود را پس از مرگ فراموش نکند یا دست‌کم خانواده‌شان را راضی نگاه دارد. بااین‌همه، در آن سال‌ها دیگر دکتر اقبال به‌عنوان چهره‌ای محوری در قدرت شناخته نمی‌شد و حتی برخی رجال سیاستمدار جوان، به انتقاد شدید از او می‌پرداختند و ناکارآمدی در ادارۀ شرکت نفت و مقام‌های مختلف را به وی نسبت می‌دادند.
ارزیابی نهایی: شخصیتی عمل‌گرا، وفادار، بی‌ابتکار
برای تحلیل کارنامۀ دکتر منوچهر اقبال و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران، باید دو جنبۀ اصلی را در نظر گرفت: نخست، کاراکتر مدیریتی او که در سال‌های متمادی وزارت و نخست‌وزیری و ریاست بر نهادهایی، چون دانشگاه تهران و شرکت ملی نفت آشکار شد؛ و دوم، نوع رابطۀ او با سلطنت که نماد روشنی از ساخت قدرت در دوران پهلوی دوم محسوب می‌شود.
در عرصۀ مدیریتی، اقبال فردی بود که توانست کار‌های اجرایی متنوعی انجام دهد، از وزارت بهداری و مقابله با بیماری‌های عفونی گرفته تا راه‌اندازی نهاد‌های آموزشی در حوزۀ بهداشت و ادارۀ مقام‌های کلیدی، چون وزارت راه و وزارت کشور. اما در این میان، حوادثی، چون برگزاری بدنام انتخابات دورۀ بیستم مجلس نشان می‌دهد که او بیشتر از آن‌که دولتمردی مستقل و کارآمد باشد، مجری فرامین شخص شاه و هوادار بی‌چون‌وچرای حفظ قدرت متمرکز بود. بسیاری از مناصبش حاصل همین نزدیکی به شاه بود و نه توانایی منحصربه‌فردی در مدیریت تخصصی. او هیچ‌گاه نخواست یا نتوانست ساختار سیاسی را اصلاح کند و امکان بروز صدا‌های دیگر را فراهم سازد.
از سوی دیگر، او نمادی از روند تضعیف نهاد نخست‌وزیری در ایران بود. روندی که شاید از اواخر دورۀ رضا شاه آغاز شده بود و در زمان محمدرضا شاه به اوج خود رسید. هرچند نزدیکان اقبال، همچون مصطفی الموتی، معتقدند که او در مقام نخست‌وزیر با واقع‌بینی شرایط ایران را می‌سنجد و می‌گوید در این سرزمین، قدرت واقعی نزد شاه است و نمی‌توان واقعیت را عوض کرد. اما این نگاه در عمل به تحکیم خودکامگی انجامید و فرصت‌های لازم برای توسعۀ سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی را از بین برد. تقلیل جایگاه نخست‌وزیر به «غلام خانه‌زاد» شاه و اظهارات مکرر اقبال مبنی بر این‌که برای پاسخ به استیضاح باید ابتدا از اعلی‌حضرت بپرسد، نمونۀ روشنی از محدودیت و تقلیل مقام نخست‌وزیری بود. این نحوۀ حکمرانی خود شاه را هم در مسیری پرمخاطره قرار داد. به قول الموتی، اگر مطبوعات آزاد می‌بودند و مجلسین قدرت واقعی داشتند، بسیاری از تندروی‌ها و فساد‌ها می‌توانست کنترل شود و شاید سرنوشت رژیم پهلوی مسیر دیگری می‌پیمود.
اقبال در سراسر عمر سیاسی‌اش گاهی موقعیت‌های مهم و تأثیرگذاری داشت، از تشکیل چندین کابینه و ادغام در مناصب اصلی گرفته تا ادارۀ شرکت ملی نفت. اما در نهایت، کارنامه‌اش در تاریخ سیاسی ایران به چهره‌ای ثبت می‌شود که سهم عمده‌ای در تحکیم قدرت پهلوی دوم داشت و در زمرۀ سرسخت‌ترین مدافعان اقتدار نامحدود شاه بود. وفاداری کامل او به تاج‌وتخت اگرچه برای مدتی جایگاهش را بیمه کرد، اما عملاً در فرایند تصمیم‌سازی کلان استقلال چندانی نداشت. بعید نیست بتوان نتیجه گرفت که ظهور و رشد رجال سیاسی‌ای، چون منوچهر اقبال، از دلایل ساختاری قدرت‌یافتن بی‌اندازۀ شاه بود؛ روندی که بعد‌ها خود محمدرضا پهلوی را نیز در مقابل موج انقلابی سال ۱۳۵۷، بی‌پناه‌تر کرد.
اقبال در ۶۸ سالگی و در بحبوحۀ تحولات بزرگ سیاسی، در سال ۱۳۵۶ بر اثر سکته درگذشت؛ دقیقا در صبحی که از او خواستند ریاست شرکت ملی نفت را ترک کند. آن مرگ ناگهانی، اگرچه سبب شد از رویارویی با طوفان حوادث منتهی به سقوط پهلوی معاف شود، اما نشانگر چرخۀ دشوار زندگی رجل سیاسی‌ای بود که نزدیک به چهار دهه در بالاترین سطوح قدرت، مناصب کلیدی را به دست گرفت و در نهایت، در غروب زندگی‌اش دیگر نفوذ و حمایت دیرین را نداشت. تاریخ از او به مثابۀ نماد تسلیم در برابر ارادۀ سلطنت و گاهی نمادی از بهره‌برداری از قدرت یاد می‌کند. بااین‌همه، باید اذعان کرد که دکتر منوچهر اقبال یکی از معدود شخصیت‌هایی است که تقریباً همۀ مناصب مهم حکومتی را طی کرد و نقش او، چه در مقام وزارت و چه در مقام نخست‌وزیری، در تحولات میانه و نیمۀ دوم قرن چهاردهم خورشیدی در ایران، انکارناپذیر است.
این داستان پر فراز و نشیب، تصویری از چگونگی تعامل سیاستمداران ایرانی با ساختار قدرت در عصر پهلوی ارائه می‌دهد؛ تعاملی که در مواردی، چون مورد اقبال، به نزدیکی بیش از حد به دربار و وابستگی به ارادۀ شاه منتهی شد. حال اگرچه سال‌ها از آن روزگار گذشته و نظام سیاسی ایران دستخوش دگرگونی‌های بنیادین شده است، اما مرور سرگذشت چهره‌هایی مانند منوچهر اقبال، همچنان پرسش‌های مهمی را دربارۀ نقش فردیت در سامان قدرت، جایگاه نهاد‌های قانونی و نقش مخالفان در سیستم سیاسی ایران برمی‌انگیزد؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها، برای دریافتن چرایی رخداد‌های منجر به سقوط نظام پهلوی و شکل‌گیری وضعیت‌های بعدی، بسیار راهگشاست.
