ابعاد مختلف جرم سیاسی
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارکرد: آثاری که جرم سیاسی دارد این است که چون مرتکب انگیزه شرافتمندانه دارد مشمول آثار جرایم عمومی نمی شود یعنی اولاً رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد ثانیاً- جرم ارتکابی فاقد مجازات تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی است و قواعد تکرار جرم در مورد این قبیل مرتکبان اعمال نمی شود.
ذبیح الله خدائیان با اشاره به تصویب کلیات طرح جرم سیاسی اظهارکرد: با وجود اینکه در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مقرر شده است جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی تعیین می کند اما تاکنون این جرم تعریف نشده است و همیشه این سئوال مطرح می شود که چه جرمی سیاسی است که بایستی با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه افزود: معمولاً برای تشخیص جرم سیاسی از غیر آن صاحب نظران چند روش پیشنهاد داده اند. برخی براساس ضابطه عینی این جرم را تعریف می کنند یعنی ضابطه اصلی برای تشخیص جرم سیاسی را نتیجه ای می دانند که از جرم باقی می ماند لذا اگر جرم به حاکمیت و ساختارهای حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد نماید آن را جرم سیاسی می دانند.
وی اضافه کرد: برخی ضابطه ذهنی را بکار می گیرند یعنی جرم سیاسی را ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه ای می دانند که با انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت میگیرد، می دانند.
خدائیان افزود: در این طرح نیز به ضابطه ذهنی توجه و مقرر شده است هریک از جرایم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد جرم سیاسی است یعنی اگر کسی بعنوان مثال به نماینده مجلس به قصد اصلاح امور کشور توهین کند جرم سیاسی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارکرد: آثاری که جرم سیاسی دارد این است که چون مرتکب انگیزه شرافتمندانه دارد مشمول آثار جرایم عمومی نمی شود یعنی اولاً رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد ثانیاً- جرم ارتکابی فاقد مجازات تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی است و قواعد تکرار جرم در مورد این قبیل مرتکبان اعمال نمی شود. ثالثاً- مجرمان سیاسی قابل استرداد نمی باشند. رابعاً - در مدت تحمل مجازات حبس از یک سری امتیازات بهره مند میشوند از قبیل: نپوشیدن لباس مخصوص زندانیان یا ممنوعیت حبس انفرادی آنها، داشتن حق ملاقات با بستگان خود، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو، تلویزیون در طول مدت حبس و امثال آن.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور کشور تحقق پیدا کند جرم سیاسی است؟ بیان کرد: خیر، برخی جرایم با هر انگیزهای واقع شوند جرم سیاسی محسوب نمی شوند و در این طرح هم استثناء شده اند مانند گروگانگیری، آدم ربایی، هواپیما ربایی، راهزنی، سرقت و غارت اموال مردم، جاسوسی و افشای اسرار مملکتی، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار، رشاء ، ارتشاء اختلاس، قاچاق اسلحه و مهمات و...
براساس گزارش میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه 4 بهمن ماه ، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی را بررسی و مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند که طبق آن جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند:
توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7.
- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
منبع: وکیل ملت
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه افزود: معمولاً برای تشخیص جرم سیاسی از غیر آن صاحب نظران چند روش پیشنهاد داده اند. برخی براساس ضابطه عینی این جرم را تعریف می کنند یعنی ضابطه اصلی برای تشخیص جرم سیاسی را نتیجه ای می دانند که از جرم باقی می ماند لذا اگر جرم به حاکمیت و ساختارهای حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد نماید آن را جرم سیاسی می دانند.
وی اضافه کرد: برخی ضابطه ذهنی را بکار می گیرند یعنی جرم سیاسی را ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه ای می دانند که با انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت میگیرد، می دانند.
خدائیان افزود: در این طرح نیز به ضابطه ذهنی توجه و مقرر شده است هریک از جرایم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد جرم سیاسی است یعنی اگر کسی بعنوان مثال به نماینده مجلس به قصد اصلاح امور کشور توهین کند جرم سیاسی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارکرد: آثاری که جرم سیاسی دارد این است که چون مرتکب انگیزه شرافتمندانه دارد مشمول آثار جرایم عمومی نمی شود یعنی اولاً رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد ثانیاً- جرم ارتکابی فاقد مجازات تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی است و قواعد تکرار جرم در مورد این قبیل مرتکبان اعمال نمی شود. ثالثاً- مجرمان سیاسی قابل استرداد نمی باشند. رابعاً - در مدت تحمل مجازات حبس از یک سری امتیازات بهره مند میشوند از قبیل: نپوشیدن لباس مخصوص زندانیان یا ممنوعیت حبس انفرادی آنها، داشتن حق ملاقات با بستگان خود، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو، تلویزیون در طول مدت حبس و امثال آن.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور کشور تحقق پیدا کند جرم سیاسی است؟ بیان کرد: خیر، برخی جرایم با هر انگیزهای واقع شوند جرم سیاسی محسوب نمی شوند و در این طرح هم استثناء شده اند مانند گروگانگیری، آدم ربایی، هواپیما ربایی، راهزنی، سرقت و غارت اموال مردم، جاسوسی و افشای اسرار مملکتی، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار، رشاء ، ارتشاء اختلاس، قاچاق اسلحه و مهمات و...
براساس گزارش میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه 4 بهمن ماه ، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی را بررسی و مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند که طبق آن جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند:
توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7.
- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
منبع: وکیل ملت
