چرا برنج ۱۰۰ هزار تومانی ۳۰۰ هزار فروخته میشود؟
رویداد۲۴| علی اکبر عالیشاه در بازدید از بزرگترین پایانه برنج استان در آمل اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه گریها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودیها و خروجیهای برنج در شالیکوبیها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.
به گزارش مهر، دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایههای مردم استان از افزایش بیرویه قیمت برنج، تصریح کرد: برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری میشود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟
عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنجها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار میشوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با انتقاد از بینظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب میشود.
عالیشاه خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنجهای ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشاندهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.
دادستان مرکز مازندران همچنین به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره کرد و گفت: استان مازندران ۴۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص میدهد، اما متأسفانه در تعیین قیمتهای این محصول هیچ نقشی ندارد.
عالیشاه افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به وسیله دلالان و واسطهها به دست مردم و مصرفکنندگان میرسد، که این امر نتیجه بینظمی و ضعف نظارت در بازار است.
دادستان مرکز استان مازندران اظهار کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنجهای واردشده به شالیکوبیها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبهرو خواهند شد.
عالیشاه همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاههای نظارتی تأکید و خاطر نشان کرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها میتواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار مؤثر باشد.
هزاران تن برنج دراختیار ناآشنایان!
در شرایطی که بازار برنج با نوسانات شدید قیمت مواجه است، اسنادی که بهتازگی رسانهای شده، از توزیع سهمیههای سنگین واردات به چند شرکت خاص و بعضاً فاقد سابقه روشن خبر میدهد.
گروه اقتصادی - اهورا پارسی نوشت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم واردات برنج توسط شرکتهای باسابقه تأکید دارد، اطلاعات رسیده به رسانهها نشان میدهد شرکتهای بینام و نشان با روابط خاص، هزاران تن برنج وارد کشور کردهاند. واردکنندگان باسابقه میگویند بازار در اختیار معدود ذینفعانی قرار گرفته که پشت چندین شرکت ثبتشده پنهان شدهاند.
به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که بازار برنج با نوسانات شدید قیمت مواجه است، اسنادی که بهتازگی رسانهای شده، از توزیع سهمیههای سنگین واردات به چند شرکت خاص و بعضاً فاقد سابقه روشن خبر میدهد. این موضوع شائبه انحصار در بازار واردات برنج را بهشدت تقویت کرده است.
در این هیاهو بیش از ۹۰ شرکت واردکننده باسابقه با ارسال نامهی رسمی امضاشده به رئیسجمهور تاکید کردهاند: «شرکتهای جدید که برخی نیز دارای ذینفع مشترک هستند، موفق شدهاند سهمیههای هنگفتی دریافت کنند، در حالی که شرکتهای فعال با سابقه شفاف، حتی موفق به تمدید ثبتسفارش نشدهاند.»
این واردکنندگان هشدار دادهاند که ادامه این روند، نهتنها فضای رقابتی را از بین میبرد، بلکه با سوءاستفاده از ابزارهای توزیعی دولتی، حاشیه سود کلان برای عدهای خاص ایجاد میکند.
سیاست انکار، بازتولید رانت و شفافسازی نظام توزیع
واقعیت این است که در ماجرای واردات برنج، مسئولان جهاد کشاورزی با همان شیوهای پاسخ دادند که پیشتر در پرونده محکومیت چای دبش نیز دیده بودیم: انکار کامل مساله، پنهانکاری در تخصیص سهمیهها و حذف بازیگران باسابقه از میدان. روندی که بیشتر بر سکوت و فقدان اطلاعات دقیق استوار بوده و برخی فعالان باسابقه بازار را با سردرگمی مواجه کرده است.
در هر 2 پرونده، سیاستگذار بهجای شفافسازی و پاسخگویی، آییننامههای مبهم را سپر بلا قرار داد و مسیر توزیع را بهگونهای تنظیم کرده که ذینفعان خاص در پشتپرده، بدون سابقهء روشنی، میداندار اصلی بازار شدهاند. نبود رویههای شفاف و قابل شناسایی، سبب شده سازوکار توزیع بهگونهای پیش رود که امکان بهرهبرداری بیشتر برای گروههای خاص فراهم شود، بدون آنکه معیارهای مشخصی برای ورود به چرخه توزیع اعلام شده باشد.
این تشابه رفتاری، از یک الگوی ریشهدار خبر میدهد: سیاستگذاری معیوبی که گفتوگو را با انکار و شفافیت را با رانت جابهجا کرده به طوری که هزینههای آن را تولیدکننده، واردکننده واقعی و مصرفکننده نهایی میپردازند.
پشتپرده تقسیم ۱۰۰ هزار تن برنج
بر اساس گزارشی که خبرگزاری تابناک در بهمنماه ۱۴۰۳ منتشر کرده، بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی پس از رفع ممنوعیت واردات در آبانماه، تنها به ۷ شرکت خاص اختصاص یافته است. این در حالی است که برخی از این شرکتها حتی در لیست واردکنندگان باسابقهدار گمرک هم وجود ندارند. جالبتر این که بنا همین گزارش، برخی شرکتها تحت مدیریت یک شخص یا گروه خاص با چند نام ثبتی متفاوت، اقدام به دریافت سهمیههای متعدد کردهاند. یک مقام آگاه در اینباره گفته است: «دریافت سهمیههای واردات با استفاده از شرکتهای صوری یا تازهتأسیس، عملاً سیاست وزارت جهاد مبنی بر اولویت واردکنندگان باسابقه را دور زده است.»
وزارت جهاد چه میگوید؟
در واکنش به این انتقادات، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که «ملاک تخصیص سهمیه، عملکرد سالهای گذشته واردکنندگان است و هیچ مجوزی خارج از چارچوب قانونی صادر نشده است.»
بیشتر بدانید:
جهش بیسابقه قیمت برنج طارم؛ احتکار، انحصار و ضعف نظارت، بازار را ملتهب و کمر مردم را خم کرده
برنج وارداتی با قیمتهای غیررسمی عرضه میشود
با این حال، انتشار گسترده نامه واردکنندگان و همچنین گزارشهای منتشرشده در رسانهها، نشان میدهد اجرای این سیاست در عمل با اشکالات جدی مواجه شده و فقدان نظارت دقیق بر هویت ذینفعان واقعی شرکتها، درهای رانت را باز گذاشته است.
فعالان بازار معتقدند تنها راه جلوگیری از انحصار، انتشار عمومی فهرست شرکتهایی است که در ۶ ماه اخیر مجوز واردات گرفتهاند. این فهرست نهتنها باید شامل نام شرکت باشد، بلکه باید ذینفعان نهایی، حجم واردات و سوابق پیشین آنها را نیز در دسترس عموم قرار دهد.
سخن آخر
در روزهایی که سفره مردم زیر بار تورم خالیتر از گذشته شده، شفافسازی درباره واردات کالای استراتژیکی مثل برنج، دیگر فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ حق مردم برای دانستن است. سیاستگذاری در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نیازمند بازنگری جدی است. شفافیت، مشارکت فعالان اقتصادی معتبر و اطلاعرسانی بهموقع میتوانند از بروز ابهام و نارضایتی در زنجیره تأمین و توزیع جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را بازگرداند.