زور افکار عمومی چربید؛ دولت لایحه پرحاشیه را پس می‌گیرد

رویداد۲۴| پس از روز‌ها التهاب، انتقاد، و اعتراض گسترده در فضای مجازی و رسانه‌ها، دولت در برابر موج فشار افکار عمومی تسلیم شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که در جلسه امروز هیات دولت، لایحه پرحاشیه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی به دستور رئیس‌جمهور استرداد شده است؛ اقدامی که معنای روشن آن، عقب‌نشینی از طرحی است که منتقدان آن را گامی دیگر به سوی «صیانت نرم» و محدودسازی رسانه‌ها می‌دانستند.

لایحه‌ای که نیامده برگشت خورد

اعلام رسمی موافقت با استرداد این لایحه پایان موقتی است بر جنجال‌هایی که از زمان انتشار مفاد لایحه آغاز شد؛ لایحه‌ای که تنها چند روز از ارسال به مجلس و تصویب دو فوریت آن گذشته، اما در همین مدت کوتاه، چنان موجی از واکنش‌ها و انتقادات را برانگیخت که دولت ناچار به عقب‌نشینی شد.

لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» شامل ۲۲ ماده بود و هدف ظاهری آن، مقابله با «شایعه‌سازی» و «انتشار اخبار نادرست» در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده بود. اما منتقدان آن را نسخه‌ای جدید از «طرح صیانت» می‌دانستند که این‌بار در قالب حقوقی و با پوشش امنیتی وارد فضای قانون‌گذاری شده است.

ماده ۱۴ این لایحه تاکید بر تشدید مجازات برای افرادی که «شهرت اجتماعی» دارند؛ دارد و از نظر کارشناسان مبهم و ابزاری برای برخورد با چهره‌های منتقد تلقی شد.

ماده ۱۵ نیز اجازه شناسایی و مسدودسازی حساب‌های متهمان توسط مقام قضایی پیش از صدور حکم قطعی را می‌داد؛ موضوعی که به تعبیر برخی وکلا، نقض اصل برائت محسوب می‌شد.

بر اساس این لایحه پرحاشیه از شایعه‌پراکنی تا انتشار اطلاعات بدون منبع موثق، با تعاریف بسیار گسترده و تفسیرپذیر جرم تلقی شده و مشمول مجازات می‌شدند.

موج گسترده اعتراض

این لایحه با مخالفت و انتقاد جدی بسیاری از حقوق‌دانان، فعالان رسانه، سیاستمداران اصلاح‌طلب و حتی برخی اصولگرایان همراه شد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بخش‌های از این لایحه مخالفت کرد. بسیاری از احزاب و سیاسیون خواستار پس گرفتن این لایحه شده بودند و دولت نیز وعده بررسی دوباره در جلسه‌ای با حضور نخبگان را داد. البته برگزای این جلسه نیز خود با انتقادات و ابهاماتی همراه بود مثل اینکه چرا پیش‌تر مشورت نشده یا اینکه این نخبگان چه کسانی هستند. در این بین البته برخی از اصولگرایان نیز به دفاع سفت و سخت از این لایحه پرداختند مثلا حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان برای دولت خط و نشان کشیده و تاکید کرده بود که حق ندارد این لایحه را پس بگیرد!

واکنش دولت؛ از تناقض گویی تا عقب نشینی

در حالی‌که ابتدا دولت از تدوین و ارسال لایحه دفاع می‌کرد، با بالا گرفتن موج انتقادها، مقامات دولتی تغییر موضع دادند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که «دولت صرفاً ناقل لایحه‌ای بوده که قوه قضائیه تدوین کرده است»؛ موضعی که خود موجب تشدید انتقادات شد و دولت را در موقعیت انفعال قرار داد.

در نهایت، اما آنطور که مهاجرانی خبر داده، تصمیم بر پس گرفتن لایحه شد و این پیروزی ملموسی برای کنش‌گری مدنی و رسانه‌ای در ایران به شمار می‌رود. جامعه‌ای که اگرچه همواره با موج فزاینده‌ای از محدودسازی‌های رسانه‌ای مواجه است، نشان داده که هنوز می‌تواند با فشار منسجم و هوشمند، مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تغییر دهد.

ماجرای لایحه فضای مجازی نشان داد که حتی در شرایطی که لایحه‌ای با پشتوانه حقوقی و با حمایت نهاد‌های قضایی تهیه شده باشد، اگر افکار عمومی آن را تهدیدی علیه آزادی‌های شهروندی و رسانه‌ای بداند، می‌تواند چنان فشاری ایجاد کند که دولت راهی جز عقب‌نشینی نیابد. این تجربه برای آینده نظام قانون‌گذاری کشور آموزنده است؛ صدای جامعه هنوز شنیده می‌شود، اگر بلند، منسجم و بی‌وقفه باشد.