پشت پرده فشارها برای تمدید مدیریت زاکانی؛ شهرداری تهران قانون را دور میزند؟
رویداد۲۴| پرونده شهرداری تهران بار دیگر از یک موضوع مدیریتی خارج شده و رنگوبوی سیاسی گرفته است. پس از اصلاح آییننامه انتخاب شهردار و حذف بندی که راه را برای چشمپوشی از شرط مدرک تحصیلی باز میکرد، حالا یک واقعیت حقوقی روشن پیش روی مدیریت شهری قرار دارد: علیرضا زاکانی با شرایط فعلی، امکان انتخاب مجدد بهعنوان شهردار تهران را ندارد. با این حال، نشانهها حاکی از آن است که این پایان ماجرا نیست.
در هفتههای اخیر، همزمان با واکنش برخی اعضای شورای شهر و تحلیلهای رسانهای، بحثهایی درباره فشارهای پشتپرده برای تغییر دوباره مقررات مطرح شده است؛ فشارهایی که اگر به نتیجه برسد، میتواند این پیام را مخابره کند که قانون، همچنان قابلیت «سفارشیسازی» دارد.
شهرداری تهران؛ مدیریت شهری یا پروژه سیاسی؟
از همان ابتدای انتخاب زاکانی بهعنوان شهردار، منتقدان بر این نکته تأکید داشتند که شهرداری تهران بیش از آنکه به یک نهاد تخصصی اداره شهر شباهت داشته باشد، به پایگاهی سیاسی تبدیل شده است. حالا با نزدیک شدن به پایان دوره مدیریت فعلی، این نگرانی دوباره پررنگ شده؛ بهویژه آنکه برخی چهرههای شورا و ناظران سیاسی، از جاهطلبیهای فراتر از بهشت سخن میگویند.
در این نگاه انتقادی، ماندن در شهرداری نه یک ضرورت مدیریتی، بلکه حفظ یک موقعیت استراتژیک برای آینده سیاسی تلقی میشود؛ موقعیتی که دسترسی به منابع، تریبون رسانهای و شبکه مدیریتی گسترده را فراهم میکند.
قانون مزاحم است؟
اصلاح آییننامه انتخاب شهردار، دستکم روی کاغذ، قرار بود به شفافیت و حرفهایسازی مدیریت شهری کمک کند. حذف بندی که سابقه شهرداری را جایگزین شرط تحصیلات مرتبط میکرد، این پیام را داشت که قانون دیگر قرار نیست برای افراد خاص تفسیرپذیر باشد. اما طرح دوباره ایده تغییر مقررات، این سؤال را زنده کرده که آیا قرار است قانون، باز هم قربانی مصلحت شود؟
منتقدان میگویند اگر قرار باشد هر بار با نزدیک شدن به موعد انتخاب، آییننامهها بازنویسی شوند، دیگر نمیتوان از «حکمرانی قانونمحور» سخن گفت. در این صورت، شهرداری تهران نه بر اساس معیارهای تخصصی، بلکه بر پایه توان لابیگری سیاسی اداره خواهد شد.
نقش دولت؛ سکوت یا ایستادگی؟
در این میان، نگاهها به دولت دوخته شده است. دولت جدید، که با شعار بازگشت به قانون و شفافیت روی کار آمده، حالا با یک آزمون جدی مواجه است: ایستادن پای مصوبهای که خود آن را ابلاغ کرده یا عقبنشینی در برابر فشارهای سیاسی. این تصمیم، فراتر از سرنوشت یک شهردار، معیاری برای سنجش نسبت دولت با قانون خواهد بود.
ماجرای تمدید یا پایان مدیریت زاکانی در شهرداری تهران، صرفاً یک اختلاف شخصی یا جناحی نیست؛ این پرونده به نمادی از نسبت سیاست با قانون در مدیریت شهری تبدیل شده است. اگر قرار باشد قواعد بازی بهخاطر یک فرد تغییر کند، پیام آن روشن است: قانون هنوز هم آخرین مرجع تصمیمگیری نیست. اما اگر اینبار مقاومت در برابر لابیها جدی باشد، شاید بتوان گفت شهرداری تهران یک گام به حکمرانی حرفهای نزدیکتر شده است.
