نرخ تولد زیاد نشد، اما نوزاد معلول بیشتر متولد میشود| چهارسالگی قانون جمعیت که میراث مجلس انقلابی است
رویداد ۲۴| چهار سال پس از اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، حالا حتی مقامهای رسمی مسئول این حوزه نیز به صراحت از ناکامی آن سخن میگویند. اظهارات اخیر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، نشان میدهد قانونی که با دهها ماده و صدها تکلیف برای افزایش فرزندآوری طراحی شده بود، نهتنها تغییر محسوسی در نرخ باروری ایجاد نکرده، بلکه پیامدهای نگرانکنندهای در حوزه سلامت نوزادان نیز به جا گذاشته است.
مرضیه وحید دستجردی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، صریحاً اعلام کرده است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده است». به گفته او، این قانون مجموعهای گسترده از تکالیف و مسئولیتها را بر دوش دستگاههای مختلف گذاشته، اما اجرای آن به دلیل مشکلات ساختاری و مالی، ناقص و ناموفق بوده است.
او تأکید میکند که نمیتوان درصد مشخصی برای میزان اجرای قانون اعلام کرد و تنها میتوان هر بند را بهصورت موردی بررسی کرد؛ جملهای که خود نشاندهنده پراکندگی و فقدان ارزیابی شفاف در اجرای این قانون است.
کمبود اعتبارات؛ گره اصلی اجرای قانون
یکی از محورهای اصلی انتقاد وحید دستجردی، نبود منابع مالی کافی است. دبیر ستاد ملی جمعیت به صراحت میگوید اعتبارات تخصیصیافته برای اجرای قانون «مکفی نبوده» و تحقق اهداف آن به منابع مالی بیشتری نیاز داشته که هرگز تأمین نشده است.
این در حالی است که قانون جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده، ۸۸ تبصره و حدود ۲۵۵ تکلیف به تصویب رسید و برای اجرا به تمامی دستگاهها ابلاغ شد؛ قانونی پرحجم که بدون پشتوانه مالی کافی، عملاً به فهرستی از وعدههای محققنشده تبدیل شد.
سبد غذایی و بستههای بهداشتی؛ وعدهای که محقق نشد
وحید دستجردی یکی از نمونههای روشن ناکامی قانون را موضوع سبد غذایی و بستههای بهداشتی رایگان میداند. بر اساس قانون، این بستهها باید هر ماه در اختیار زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال در دهکهای یک تا چهار قرار میگرفت.
اما به گفته او، در عمل جز در سال ۱۴۰۳ که این بستهها تنها دو بار پرداخت شد، در سالهای دیگر فقط یکبار این حمایت صورت گرفته است. چنین عملکردی، فاصله عمیق میان متن قانون و واقعیت اجرایی آن را آشکار میکند.
از دیگر بندهای اجرا نشده قانون، پوشش بیمهای زنان خانهدار روستایی و عشایری است. طبق قانون، سه میلیون نفر باید تحت پوشش این بیمه قرار میگرفتند، اما کمبود اعتبارات باعث شده تعداد بیمهشدگان بسیار کمتر از هدف تعیینشده باشد.
این مسئله نشان میدهد سیاستهای تشویقی فرزندآوری، بدون تأمین امنیت اقتصادی زنان، عملاً کارکرد خود را از دست میدهند.
اگرچه مدت مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی به ۹ ماه افزایش یافته، اما وحید دستجردی توضیح میدهد که دستمزد پرداختی تنها معادل دوسوم حقوق است؛ بهعبارت دیگر، حقوق واقعی شش ماه پرداخت میشود.
این تناقض، نهتنها انگیزهای برای فرزندآوری ایجاد نمیکند، بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر خانوادهها تحمیل میکند.
وام، زمین و خودرو؛ تسهیلاتی که به بنبست خورد
دبیر ستاد ملی جمعیت به مشکلات جدی در حوزه تسهیلات بانکی نیز اشاره میکند. به گفته او، بانکها پرداخت وام را با تأخیر آغاز کردند یا پس از رسیدن به سقف تسهیلات، از ادامه پرداخت خودداری کردند.
در حوزه مسکن نیز به دلیل کمبود زمین یا هزینههای بالای آمادهسازی، واگذاری زمین عملاً متوقف شد.
موضوع واگذاری خودرو هم با مشکلاتی عجیب همراه بوده است؛ از نبود امکان تأمین برند مورد نظر متقاضیان تا افزایش ناگهانی تراکنشهای مالی که باعث انتقال برخی خانوادههای کمدرآمد به دهکهای بالاتر و محرومیت آنها از سایر حمایتها شد. همین مسائل باعث شد بسیاری از متقاضیان، اساساً از دریافت خودرو منصرف شوند.
ریشههای خطای سیاستگذاری جمعیتی
وحید دستجردی در مصاحبه خود یادآوری میکند که در دوره سیاستهای کاهش جمعیت، نرخ باروری طی تنها ۱۱ سال از حدود ۶.۸ فرزند به ازای هر زن به زیر ۲.۵ رسید. به گفته او، خطای اصلی آنجا رخ داد که پس از رسیدن به این سطح در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹، سیاستها تغییر نکرد و کشور از سیاست کاهش جمعیت خارج نشد؛ در حالی که باید سطح جایگزینی ۲.۱ فرزند حفظ میشد. این غفلت، زمینهساز بحران امروز شده است؛ بحرانی که حالا با قانونگذاری شتابزده و پرهزینه جبران نمیشود.
افزایش تولد نوزادان معلول؛ پیامد پنهان قانون
در کنار ناکامی در افزایش جمعیت، گزارشهای رسانهای از پیامدی نگرانکننده پرده برمیدارند. روزنامه هممیهن در گزارشی هشدار داده است که تولد نوزادان معلول در ایران با افزایشی قابل توجه روبهرو شده است.
پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت، انجمنهای علمی، روسای نظام پزشکی و متخصصان بارها هشدار دادند که سالانه حدود ۵۰ هزار کودک با بیماریهای ژنتیکی متولد میشوند و نظام سلامت توان پوشش این بار سنگین را ندارد. اما با محدود شدن غربالگری جنین از تابستان ۱۴۰۱، مسیر اطلاعرسانی و پیشگیری عملاً مسدود شد.
به گفته کارشناسان، ممنوعیت یا محدودسازی غربالگری، توقف واردات کیتها و ممنوعیت توصیه پزشکان، در نهایت به افزایش تولد نوزادان مبتلا به بیماریهایی مانند سندروم داون انجامیده است؛ نتیجهای که نه با اهداف سلامتمحور سازگار است و نه با ادعای حمایت از خانواده.
مرور اظهارات دبیر ستاد ملی جمعیت و شواهد موجود نشان میدهد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نمونهای از قانوننویسی پرحجم و کماثر بوده است. این قانون نهتنها تغییری در نرخ جمعیت ایجاد نکرده، بلکه با تحمیل هزینههای جدید به نظام سلامت، عملاً سلامت نوزادان معلول را افزایش داده است.
