آیا تجربه فردای قطعنامه ۵۹۸ در دلار تکرار میشود؟
رویداد۲۴| امیرحسین جعفری: با «تکنرخی شدن ارز» قرار بود نوسان دلار مهار شود؛ اما بازار همچنان مسیر افزایشی را تجربه میکند. همزمان، خبرهای مربوط به مذاکرات بی حاصل و احتمال درگیری نظامی نیز به این نوسان رو به رشد دامن زده است. با این حال، اگر «سایه جنگ» کنار برود و توافقی شکل بگیرد، برخی تحلیلگران از احتمال تکرار تجربهای شبیه روزهای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سخن میگویند؛ هرچند گروهی دیگر معتقدند شرایط آن سالها بهمراتب متفاوت و تحت فشار عوامل شدیدتری بوده است.
تکنرخی شدن، رانت را کم میکند؛ اما نوسان را حذف نمیکند
سیاوش غیبیپور، کارشناس بازار ارز، میگوید حتی در شرایط تکنرخی شدن، مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی میتواند قیمت ارز را به سمت رشد هل بدهد. او در گفتوگو با «رویداد۲۴» توضیح داد: «در هر کشوری یک طرف معادله ارزی، “نقطه بهینه” اقتصاد داخلی است؛ یعنی عواملی مثل تولید داخل، نرخ بهره، تورم و ثبات سیاسی. طرف دیگر، متغیرهای بیرونی است؛ از تورم و تولید جهانی گرفته تا سیاستهای بهره و شرایط بینالمللی.»
او با بیان اینکه وقتی فاصله نرخ حمایتی دولت با نرخ بازار از استاندارد فراتر میرود، رانت شکل میگیرد، می گوید: «پیشتر که چند نرخ ارز داشتیم، فاصلهها حدود ۲۰ درصد بود اما در شش ماه اول سال به ۵۰ درصد رسید. همین فاصله باعث میشد برخی فعالان اقتصادی بازگشت ارز را دور بزنند و رفع تعهد نکنند. تکنرخی شدن، رانت ناشی از شکاف قیمتی برای واردکننده و صادرکننده را تا حد زیادی حذف کرد؛ رانتِ حذفشده در نهایت باید به نفع اقتصاد و درآمد سرانه شهروندان تمام شود. اما اگر انتظار داشته باشیم صرفاً با جمع کردن رانت، دلار دیگر نوسان نکند، این تصور دقیق نیست؛ چون عوامل خارجی و سایر متغیرهای داخلی همچنان اثرگذارند. حتی اگر به یک نرخ پایدار برسیم، باز هم ثبات شکننده خواهد بود.»
بودجه، پایان سال و استقراض؛ موتورهای داخلی رشد ارز
بیشتر بخوانید:
بازارها در وضعیت آماده باش جنگی| از دلار ۱۶۶ هزار تومانی و سکه امامی ۲۲۵ میلیونی تا سقوط آزاد بورس
غیبیپور معتقد است برخی موتورهای داخلی—از جمله فرآیند تصویب بودجه، پرداختهای پایان سال و حتی استقراض دولت از بانک مرکزی—بهطور طبیعی فشار افزایشی بر بازار ارز وارد میکنند. او گفت:«ما معمولاً با دو دسته عامل کوتاهمدتِ لحظهای و یک عامل بلندمدت روبهرو هستیم؛ مشابه چیزی که در بورس هم دیده میشود.»
این کارشناس ارزی درباره فروکش کردن خبرهای جنگ، می گوید: با این خبر، طبیعتاً پول ملی تقویت میشود، اما این تقویت غالباً موقتی است. برای اینکه ثباتی بیش از شش ماه داشته باشیم، باید همه متغیرها همراستا حرکت کنند: چاپ پول، تولید داخلی، رشد نقدینگی، تورم و… باید با هم هماهنگ شوند. پایان تنشهای جنگی میتواند بازار را موقتاً آرام کند، اما تضمینکننده ثبات دائمی نیست.»
به گقته غیبی پور، از طرف دیگر، در پایان سال پرداختهای دولت شدت میگیرد و بخشی از این پرداختها بعضاً دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی میبرد؛ همین مسئله میتواند ثبات بازار را مخدوش کند. اینجاست که بانک مرکزی باید برنامهای بلندمدت برای مدیریت نوسان ارز داشته باشد.
او ادامه می دهد: «در شرایطی که خبرهای مذاکرات مطرح است، بانک مرکزی میتواند اقداماتی انجام دهد تا شتاب رشد قیمت طلا و ارز کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در آستانه نهایی شدن بودجه ۱۴۰۵ هستیم و بسیاری از تبصرههای بودجهای میتوانند در سیاستگذاری و تقویت ارزش پول ملی اثرگذار باشند.»
احتمال تکرار تجربه بعد از جنگ ایران و عراق
او به احتمال تکرار تجربهای شبیه دوران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و اثر آن بر نرخ ارز اشاره کرده و گفت: «مرداد ۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه، یکی از فرماندهان—آقای کریم نصر—نقل میکرد وزارت خارجه گفته هر روز وزرای خارجه کشورهای مختلف به ایران میآیند تا قرارداد ببندند و کشور با ترافیک مقامات روبهروست. اگر امروز سایه تحریم کنار برود، عملاً نصف راه را رفتهایم. اگر معادلات اقتصادی هم روان شود، میتوانیم فضایی شبیه آن دوره را تجربه کنیم.»
با این حال غیبی پور خاطرنشان کرده که جنگ ایران و عراق با وضعیت فعلی قابل قیاس کامل نیست؛ آن زمان جنگی فیزیکی و تمامعیار جریان داشت. وقتی جنگ تمام شد، تقویت پول ملی تا نزدیک ۱۰۰ درصد هم دیده شد. حالا اگر سایه جنگ برداشته شود، پول ملی تا حدی تقویت میشود، اما نه الزاماً به همان اندازه.
پیش بینی رشد ۳۰ درصدی تورم در دو ماهه نخست سال آتی
غیبیپور در ادامه با اشاره به اثر «ورود به سال جدید» بر سطح عمومی قیمتها و تورم سی درصدی تحمیلی به کالاها تأکید کرد: «ما در آستانه گذر سال قرار داریم. پرداخت پاداش و عیدی پایان سال که به دست حقوقبگیران میرسد، معمولاً در کالاهای ضروری موجی از نوسان ایجاد میکند و این روند تا پایان اردیبهشت هم ادامه دارد. چهار ماه پیش رو معمولاً دوره افزایش ملایم قیمتهاست؛ فروردین و اردیبهشت زمان تثبیت قیمتهای جدید است. در برخی سالها بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد دیده شده و امسال هم در برخی اقلام میتوان انتظار تورم حدود ۳۰ درصدی را داشت.»
او در پایان، سهم رفتار مصرفکننده در تشدید موجهای قیمتی را هم یادآور شد: «نکتهای که به ما مصرفکنندهها مربوط است، مدیریت تقاضاست. اگر بازار را به تقاضای هیجانی تشویق کنیم، فروشنده هم برای افزایش قیمت انگیزه بیشتری پیدا میکند. تقاضای غیرواقعی در نهایت اثرش را روی سفره مصرفکننده میگذارد.»
