مصائب اینترنت در ایران؛ فیلترینگ کم بود، جیرهبندی هم شد!
رویداد۲۴| سقف روزانه برای پیامک و اینترنت بینالملل، آنهم بدون اطلاعرسانی شفاف و با دامنهای فراگیر، تازهترین تلاش سیاستگذاری برای سختتر کردن زندگی مردم است؛ تصمیمی که بیش از آنکه نشانه «مدیریت» باشد، بوی «استیصال» میدهد.
اینبار دیگر بحث فقط کندی یا فیلتر نیست؛ ماجرا به جایی رسیده که اینترنت و حتی پیامک هم سهمیهبندی شدهاند. بر اساس آنچه از دل گزارشها و روایت اپراتورها بیرون آمده، کاربران تلفن همراه حالا با سقف روزانه ۳۰۰ پیامک و ۵ گیگابایت اینترنت بینالملل مواجهاند؛ سقفی که با عبور از آن، عملاً ارتباط با بخش بزرگی از جهان برای چندین ساعت قطع میشود.
این یعنی یک قدم جلوتر از فیلترینگ؛ چیزی شبیه «جیرهبندی ارتباطات». همان مدلی که معمولاً در شرایط بحران برای آب و برق و نان به کار میرود، حالا به اینترنت رسیده است.
واقعیت را نمیشود پنهان کرد؛ این سیاست، بیش از هر چیز نشانه شکست همان فیلترینگی است که سالها با هزینههای سنگین اجرا شد. اگر آن رویکرد به هدف رسیده بود، چه نیازی به ابداع چنین محدودیتهای چندلایه و پرهزینهای بود؟
وقتی کار به تعیین سقف روزانه برای مصرف اینترنت بینالملل میرسد، یعنی ابزارهای قبلی نتوانستهاند رفتار کاربران را تغییر دهند. به بیان سادهتر، مردم راه خودشان را پیدا کردهاند و حالا سیاستگذار به جای بازنگری، به سراغ سختتر کردن بازی رفته است.
این در حالی است که کاربران همین حالا هم اینترنت را با قیمتهای بالا و کیفیتی محل تردید خریداری میکنند. بستههایی که هر ماه گرانتر میشوند، سرعتی که ثبات ندارد و حالا سقفی که ناگهان وسط مصرف جلوی کاربر سبز میشود و دردسری تازه ایجاد میکند.
به این ترتیب کاربر هزینه کامل اینترنت را میپردازد، اما اجازه مصرف کامل ندارد! این دیگر فقط محدودیت نیست، نوعی «کاهش خدمات در قبال هزینه کامل» است؛ مدلی که در هر بازار رقابتی، مصداق روشن تضییع حقوق مصرفکننده محسوب میشود.
تبعیض در کار نیست
از عجیبترین بخشهای این تصمیم، اعمال آن برای همه کاربران بدون استثناست؛ حتی خبرنگاران. همان گروهی که در هر بحرانی انتظار میرود دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشند، حالا باید مثل یک کاربر عادی، نگران تمام شدن سهمیه اینترنت بینالملل باشند.
این یعنی نهتنها شفافیت افزایش پیدا نمیکند، بلکه مسیر اطلاعرسانی هم تنگتر میشود. نتیجه هم ایجاد فضای مبهمتر، شایعات بیشتر و اعتماد عمومی کمتر است.
اقتصاد دیجیتال؛ قربانی بیصدای سیاستهای مقطعی
در این میان، بیشترین فشار بر دوش کسانی است که زندگیشان به اینترنت گره خورده؛ از فریلنسرها و تولیدکنندگان محتوا تا فروشگاههای آنلاین و کسبوکارهای کوچک. برای این گروهها، ۵ گیگابایت اینترنت بینالملل در روز عددی نیست که بتواند کار را پیش ببرد؛ بهخصوص وقتی بخش عمده فعالیتشان روی پلتفرمهای خارجی است.
این یعنی کاهش درآمد، افزایش هزینه و در نهایت، حذف تدریجی از بازار. در حالی که سالهاست از «اقتصاد دیجیتال» بهعنوان راه نجات یاد میشود، چنین تصمیمهایی عملاً مسیر را برعکس میکند.
بیخبری، ابهام، سردرگمی
نحوه اجرای این محدودیتها هم خود داستان دیگری است. نه اطلاعرسانی شفافی انجام شده، نه زمان دقیق اجرا مشخص است. برخی از اجرای ناگهانی در روزهای اخیر میگویند، برخی دیگر از اعمال تدریجی از ماهها قبل.
کاربر، اما در نهایت با یک پیامک کوتاه مواجه میشود: «در آستانه اتمام سهمیه هستید». بدون اینکه بداند این سیاست از کجا آمده، چرا اجرا شده و تا کی ادامه دارد.
خلاقیت عجیب آقایان برای آزار بیشتر مردم
در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، انتظار طبیعی این است که تصمیمها در جهت کاهش فشار و افزایش رفاه باشد. اما آنچه در عمل دیده میشود، چیز دیگری است؛ هر روز یک محدودیت تازه، هر هفته یک مانع جدید.
کاربر ایرانی حالا باید هم هزینه بالاتر بدهد، هم کیفیت پایینتر را تحمل کند و هم نگران این باشد که چه زمانی سهمیهاش تمام میشود. این یعنی اضافه شدن یک «دغدغه روزمره» دیگر به زندگیای که همین حالا هم کمدغدغه نیست.
واقعیت این است که سیاستهایی از این جنس، بیش از آنکه مشکلی را حل کنند، صورتمسئله را پیچیدهتر میکنند. بهجای آنکه باری از دوش مردم بردارند، باری تازه اضافه میکنند.
