گلایه تند یک روزنامه از دولت به دلیل حذف ارز ترجیحی
رویداد۲۴| هرچند که اکنون شرایط خوبی برای انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت نیست و همگان موظفیم در دوران جنگ متحد و یکپارچه پشت تصمیمات نظام حکمرانی بایستیم، ولی نباید از ذکر اشتباهات مدیریتی گذشته غافل شویم و دوباره زمینه تکرار آنها فراهم شود.
به گزارش رونامه اطلاعات، از اوایل زمستان پارسال که سیستم بانکی به یکباره نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی به کشور را حذف کرد و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی در معاملات بازار ارزی شد، بارها کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که اینگونه شوک درمانیهای ارزی نه تنها موجب حذف رانت و کمک به شفافیت روابط بازار نخواهد شد، بلکه فشار تورمی حاصل از آن سفره معیشتی مردم را محدودتر و شکاف طبقاتی را در جامعه بیشتر خواهد کرد.
متأسفانه بیتوجهی به این هشدارهای اقتصادی، عرصه را بر فعالان حوزه کسب و کار تنگ کرد و زمینه سؤاستفاده برخی فرصتطلبان در فضای ملتهب بازار را فراهم ساخت تا اینکه اعتراضات خونبار دی ماه رخ دهد.
حتی پس از فروکش کردن التهابات دی و پیش از وقوع جنگ رمضان نیز، کارشناسان دلسوز اقتصادی به دولت توصیه کردند تا زمان باقیست از سیاستهای غلط ارزی خود عقب نشینی کند و مجال حفظ قدرت خرید مردم را فراهم آورد. اما باز هم به توصیهها توجه نشد.
اکنون که حدود یک ماه و نیم از شروع سال جدید و آغاز دوران آتش بس سپری شده میتوان به وضوح آثار تصمیمات ارزی دی را در نرخ تورم کشور مشاهده کرد ولی عدهای مغرضانه و یا از سر ناآگاهی میخواهند همه مشکلات اقتصادی امروز را به پیامدهای جنگ تحمیلی مرتبط سازند.
البته شکی نیست که حملات هوایی دشمن به واحدهای اقتصادی، لطماتی به زنجیره تولید برخی شاخههای صنعتی ایجاد کرده است ولی بررسیهای کارشناسی ثابت میکند در همان شاخههای آسیب دیده نیز، ذخیره تولید محصول نهایی به حدی بالا بوده که امروز حلقههای پایین دستی دچار شوک کمبود مواد اولیه نشوند. بنابر این آنچه امروز از کمبود و گرانی اقلامی نظیر محصولات فولادی و کالاهای شیمیایی و پتروشیمی در بازار مشاهده میکنیم، یا مرهون سودجویی دلالان از شرایط جنگی است و یا ریشه در بحران ارزی پارسال دارد.
آمارهای وزارت صمت از موجودی کالاهای فولادی و پتروشیمی مؤید این ادعاست که جنگ تحمیلی اخیر، آسیب چندانی به زنجیره تأمین و لجستیک محصولات مذکور وارد نکرده و گرانی و کمبود این اقلام در بازار ارتباط چندانی به حملات هوایی دشمن ندارد.
حتی اگر نقش رفتار سوداگرانه دلالان را در شرایط امروز بازار ملاک ارزیابی قرار دهیم، بازهم انگشت اتهام وضعیت موجود متوجه سیاستهای اقتصادی است که قیمت تمام شده کالا را به یکباره بالا برد و بستر احتکار و گرانی تولیدات انباری را فراهم ساخت.
در بُعد معیشتی نیز، کاملا قابل پیش بینی بود رشد ۴۰ درصدی قیمت ارز طی زمستان گذشته، آثار منفی خود را ۳ ماه بعد در قدرت خرید مصرف کننده نهایی نمایان میکند.
از منظر علم اقتصاد و با عنایت به توان تولید ملی و ذخیره انبارهای استراتژیک کشور قابل پذیرش نیست تورم ۱۱۵ درصدی مواد خوراکی و ۶۵ درصدی تولیدات صنعتی در فروردین امسال را به گردن جنگی بیاندازیم که کمتر از یک ماه قبل در کشور شروع شده بود و به آتش بس رسید. این طغیان قیمتی فقط محصول شوک ارزی دی پارسال است که امواج ویرانگر آن اکنون در بازار نمایان شده و حداقل هزینه ماهانه سبد معیشتی طبقه حقوق بگیر کشور را از ۴۵ میلیون تومان اسفند به ۷۱ میلیون تومان فعلی افزاشی داده است.
روزنامه محترم اطلاعات من اکثر مطالب شما را می خوانم بیش از 15 سال است خیلی مطالب مفید و ارزنده ای را به مسولان نوشتید ولی من فکر می کنم تا حالا هیچکدام از مطالب شما را مسولان عمل نکرده اند اگر عمل می کردند الان وضع همین نبود اوضاع کشور خیلی خوب و متشنج نبود . اما شما خودتان بهتر می دانید ولی به خاطر بعضی مسائل نمی خواهید ان واقعیتها را بنویسید . اکثر این مشکلات از زمانی روی کار امدن احمدی نژاد شروع شد و حاکمیت زمین و زمان را بهم بافت تا ایشان رویس جمهور شود و ان فتنه را هم احمدی نژاد به بار اورد . از انروز رفته رفته اوضاع کشور بدتر و بدتر شد که حاصل انرا حالا می بینیم . مسول اوضاع فعلی حاصل عملکرد شورای نگهبان می باشد که در انتخابات حلقه انتخابات را چنان تنک کرد که به غیر از افراد مورد نظرشان نماینده نشوند . الان هم خوب به حذف ارز ترجحی اشاره کردید ولی اگر واقعیت را قبول کنید دولت و مجلس هیچ کاره هستندبه پزشکیان از بالا دستو ر داده شد این کار را انجام دهد و با این کار دولت کمر مردم در اثر تورم و گرانی خم شده است و این اتفاقات هم از زمان مرحوم رئیسی شروع شد . در زمان ایشان گرانی کالا و خدمات به شدت گران شد و در زمان پزشکیان تشدید شد چون همان برنامه های دولت رئیسی اجرا می شود . نباید تنها دولت را در این مورد مقصر دانست کل حاکمیت در این مورد مقصر است . الان هم ما شاهدیم که کلا امورات کشور در دست نهاد های انتصابی و نظامی است باید قبول کنیم که با نظامیگری نمی توان کشور را اداره کرد برای اینکه نظامیان به تمام مسائل کشور به صورت امنیتی نگاه می کنند . کوچکترین انتقاد را بر نمی تابند و افراد منتقد را بودن اینکه انتقاد را بررسی کنند توطئه تلقی می کنند . در صورتیکه اگر در کشور انتقاد نباشد و اشتباهات مسولان تذکر داده نشود دست پختش همین می شود که می بینیم 
