خبرگزاری تسنیم: می توان سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های اینترنت تنگه هرمز درآمدزایی کرد

رویداد۲۴|  تسنیم نوشت: تحولات بنیادین در محیط امنیتی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تطور مفهوم قدرت در عصر اطلاعات، ضرورت بازاندیشی در مؤلفه‌های حکمرانی سرزمینی و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر گذرگاه‌های راهبردی، به‌ویژه تنگۀ هرمز را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

در دهه‌های گذشته، گفتمان مسلط حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی پیرامون تنگۀ هرمز، عمدتاً بر ابعاد سنتی نظیر آزادی کشتیرانی، امنیت جریان انتقال انرژی و رژیم حقوقی عبور و مرورِ شناورهای تجاری و نظامی متمرکز بوده است.

با این حال، یکی از حیاتی‌ترین ابعاد نوظهور این گذرگاه، یعنی زیرساخت‌های ارتباطی تار(فیبر) نوری و کابل‌های زیردریایی انتقال داده در سایۀ این نگاه سنتی مغفول مانده و ظرفیت‌های اقتصادی و امنیتی آن برای اعمال صلاحیت‌های حاکمیتی نادیده گرفته شده است.

در این گزارش با هدف پر کردن این خلأ راهبردی، به واکاوی و معماری نظام حقوقی نوین تنگۀ هرمز با تمرکز بر کابل‌های زیردریایی می‌پردازد و امکان‌پذیری، مبانی حقوقی و الزامات اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران بر این زیرساخت‌های پنهان اما دارای منافع آشکار را تبیین می‌نماید.

از منظر زیرساختی و فناوری، کابل‌های تار نوری زیردریایی امروزه به مثابۀ ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و شبکۀ جهانی اینترنت عمل می‌کنند. شبکه‌های متعددی نظیر FALCON، GBI و Gulf-TGN با عبور از بستر تنگۀ هرمز، جریان کلان داده‌ها را میان خاورمیانه، آسیا، اروپا و سایر نقاط جهان برقرار می‌سازند.

این کابل‌ها که با فناوری‌های پیشرفته‌ای چون DWDM و استانداردهای زره‌پوش مضاعف در بستر دریا جایگذاری شده‌اند، حامل بخش اعظم ترافیک اینترنت بین‌الملل، همگام‌سازی‌های ابری، شبکه‌های خصوصی مجازی سازمانی (VPN)، ترافیک صوتی (VoIP) و شبکه‌های پرداخت مالی هستند. از منظر اقتصاد دیجیتال، هرگونه اختلال، قطعی یا آسیب در این شاهراه‌های ارتباطی، اعم از حوادث طبیعی یا لنگرکشی شناورها، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

همان‌گونه که الگوهای تحلیلی در خصوص کابل‌های ترانس‌آتلانتیک نشان از زیان‌های چند میلیارد دلاری در صورت قطعی پنج‌روزه برای اقتصادهای غربی دارد؛ مدل‌سازی‌ها حاکی از آن است که اختلال در کابل‌های عبوری از گلوگاه هرمز نیز قادر است روزانه ده‌ها تا صدها میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی وارد سازد. از این رو، امنیت، پایداری، تعمیر و نگهداری، و مدیریت این شبکه‌ها نه یک مسئلۀ صرفاً فنی، بلکه یک ضرورت قطعی در حوزۀ امنیت ملی و اقتصاد سیاسیِ زیرساخت محسوب می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های گزارش اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، تحلیل هندسی - حقوقی رژیم حاکم بر تنگۀ هرمز بر مبنای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (UNCLOS) می‌باشد. برخلاف تفکر و گفتمانِ رایج که تنگۀ هرمز را با یک انحراف گفتمانی بخشی از «آب‌های بین‌المللی» یا پهنۀ آزاد دریایی معرفی می‌کنند، مبانی متقن حقوق بین‌الملل اثبات می‌کند که حاکمیت سرزمینی در این منطقه بلامنازع است.

با توجه به عرض حدوداً 21 مایل دریاییِ باریک‌ترین بخش تنگه، و حق ذاتی دولت‌های ساحلی (ایران و عمان) در تعیین حریم 12 مایلی برای دریای سرزمینی (موضوع ماده 3 کنوانسیون حقوق دریاها)، این دو حریم با یکدیگر همپوشانی کامل دارند. در نتیجه، در این گلوگاه حیاتی هیچ‌گونه منطقۀ انحصاری اقتصادی (EEZ) یا دریای آزادی وجود ندارد و بستر، زیربستر، ستون آب و فضای هواییِ این منطقه مطلقاً تحت حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان قرار دارد.

اگرچه نظام حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی، حق عبور ترانزیتی را به رسمیت می‌شناسد، اما تصریح ماده 34 کنوانسیون حقوق دریاها مؤید آن است که عبور در تنگه‌های بین‌المللی، به هیچ وجه وضعیت حقوقی آب‌های تنگه یا حاکمیت دولت ساحلی را مخدوش نمی‌سازد.

این وضعیت قانون‌مند، به تقریب قابل قیاس با مفهوم «حق ارتفاق» در حقوق خصوصی است؛ جایی که اعطای حق عبور از یک ملک، نافیِ مالکیت اصیل و صلاحیت‌های تنظیمی و نظارتیِ مالکِ آن نخواهد بود و حق عبورکابل‌های تارنوری به معنای سلب صلاحیت تنظیمیِ ایران از بستر دریای سرزمینی خود نیست.

بر پایۀ این استدلالاتِ درهم‌تنیدۀ فنی، اقتصادی و حقوقی، به این نتیجۀ راهبردی دست یافته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت حقوقی و حاکمیتیِ مستدلی برای معماری یک نظام حکمرانیِ جامع بر کابل‌های انتقال داده در بستر تنگۀ هرمز (علاوه بر جریان کشتیرانی و انرژی و سایر عبور و مرور‌ها) برخوردار است.

این معماری نوین اقتضا می‌کند که تنگۀ هرمز علاوه بر شناسایی به عنوان گذرگاه انرژی، به عنوان یک گلوگاه سایبری و زیرساخت ارتباطی سرزمینی نیز بازتعریف شود.

بر این اساس، طراحی و پیاده‌سازی مکانیسم‌های اجرایی نظیر الزام کنسرسیوم‌های ارتباطی به اخذ مجوزهای عبور و جایگذاری کابل، اعمال نظارت‌های دقیق فنی، زیست‌محیطی و امنیتی، تدوین پروتکل‌های مشخص برای عملیات تعمیر و نگهداری کابل‌ها در آب‌های سرزمینی و به‌ویژه وضع عوارض ترانزیتی یا سازوکارهای خدماتی مبتنی بر رویه‌های بین‌المللیِ سایر آبراهه‌ها، امری کاملاً مشروع است.

این نظام حقوقی نوین نه تنها با موازین حقوق بین‌الملل دریاها همخوانی کامل دارد، بلکه گامی ضروری و بنیادین در جهت صیانت از منافع ملی، ارتقای وزن ژئوپلیتیک سایبری کشور در معماری ارتباطات جهانی و بهره‌مندی حداکثری از منافع سرشار اقتصاد دیجیتال ارزیابی می‌گردد.

بیان مسأله و ضرورت آن

پس از جنگ تحمیلی سوم، ایران تصمیمِ تغییر نوع اعمال حاکمیت خود بر تنگۀ هرمز را اتخاذ کرد. در این جنگ، بیشتر توجه‌ها به کشتیرانی، جریان انرژی و مجوزهای حول آن بود ولی علیرغم وجود استدلال‌های حقوقی مبنی بر مالکیت تنگۀ هرمز برای جمهوری اسلامی ایران، سایر فعالیت‌هایی (اعم از اقتصادی و ...) که در تنگۀ هرمز رخ می‌دهند کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

در این میان بررسی وضعیت عبور کابل‌های اینترنت در این مسیر نیز مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. از این رو ضروری است تا اهمیت عبور این کابل‌ها و امکان اعمال حاکمیت ایران از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت کابل‌های انتقال داده در بستر تنگۀ هرمز

اهمیت سرعت و پایداری انتقال داده در دنیای امروز برکسی پوشیده نیست. بخشی از شبکۀ جهانی داده از تنگۀ هرمز و آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد.

این کابل‌های تارنوری گذرنده از تنگۀ هرمز نقش به سزایی در زنجیرۀ اتصال اینترنتی جهانی دارند. لذا به گفتۀ برخی کارشناسان امکان بهره‌مندی ایران از عبور این کابل‌ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد. بنابراین بررسی ماهیت و مأموریت این کابل‌های تار نوری حائز اهمیت است.

جنس کابل‌های عبوری از تنگۀ هرمز

بر اساس گزارش‌های فنی ICPC و IEEE در خصوص استانداردهای کابل‌کشی آب‌های کم‌عمق، این کابل‌ها از نوع تار نوری زیردریایی هستند. به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی و عمق کم خلیج فارس و تنگه هرمز (میانگین عمق کمتر از صد متر) و ترافیک بسیار بالای کشتیرانی تجاری، این کابل‌ها از نوع به شدت زره‌پوش هستند.

از نظر فناوری انتقال داده، این کابل‌ها مبتنی بر فناوری چند گذره با تقسیم طول موج متراکم  طراحی شده‌اند که امکان انتقال ترابیت‌ها داده در ثانیه را روی یک زوج سیم تار نوری فراهم می‌کند.

نقاط اتصال و شرکت‌های ایجاد کننده

براساس داده‌های نقشه‌های تصویر 1 و پایگاه TeleGeography (به‌روزرسانی شده تا ماه اول سال 2026)، کابل‌های اصلی عبوری از این تنگه شبکه‌ای پیچیده را تشکیل می‌دهند که کشورهای حاشیه خلیج فارس را به شبکه جهانی (اروپا، هند و شرق آسیا) متصل می‌کنند. مهم‌ترین سیستم‌ها عبارتند از:

• سیستم FALCON: متعلق به شرکت Tata Communications (هند). این کابل هند را به عمان متصل کرده و از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس می‌شود و در امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت و ایران (چابهار و بندرعباس) نقاط فرود دارد.
• سیستم GBI (Gulf Bridge International): یک سیستم کابلی خصوصی است که تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق را به هم متصل کرده و از یک سو به هند و از سوی دیگر به اروپا می‌رود.
• سیستم TGN-Gulf: این سیستم نیز با مشارکت Tata Communications و اپراتورهای محلی (مانند Nawras/Ooredoo عمان، Etisalat امارات، Mobily عربستان) توسعه یافته است.

نوع داده‌های عبوری

کاربران جهان در مصرف روزمرۀ خود از اینترنت فعالیت‌های مالی بانکی و حتی تفریحی ، از داده‌های عبوری که شبکه‌ تارهای نوری در جهان از جمله تنگه هرمز می‌گذرد، استفاده می‌کنند.

داده‌های عبوری شامل ترافیک اینترنت، داده‌های همگام‌سازی مراکز داده ابری (Cloud Data Center Syncing)، ترافیک شبکه‌های خصوصی مجازی سازمانی (Enterprise VPNs)، داده‌های ارتباطات صوتی (VoIP) و بسیار مهم‌تر از همه، تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی (مانند پیام‌های شبکه SWIFT) است. هرگونه سیگنال دیجیتالی که بین شبکه‌های خودمختار (AS) در خاورمیانه و جهان مبادله شود، از این بستر عبور می‌کند.

شرکت‌های استفاده کننده

1. ارائه‌دهندگان محتوای جهانی (Hyperscalers):

• شرکت‌هایی نظیر گوگل، مایکروسافت، آمازون و متا برای اتصال گره‌های محلی خود به هسته شبکه از این کابل‌های تار نوری استفاده می‌کنند. ترافیک عبوری این شرکت‌ها عمدتاً از نوع «ترافیک شرق به غرب» یا همان همگام‌سازی مراکز داده ابری است. این داده‌ها شامل کپی‌برداری لحظه‌ای پایگاه‌های داده توزیع‌شده، انتقال ماشین‌های مجازی، ترافیک API های درون‌سازمانی، و محتوای تولیدشده توسط کاربران (مانند ویدیوها و پیام‌های پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ) است. در معماری رایانش ابری، حفظ پایداری و قابلیت اطمینان بالا معروف به نُهِ پنجگانه یک الزام قطعی در قراردادهای سطح خدمات است. این شرکت‌ها به جای خرید پهنای باند خرد، اقدام به اجاره بلندمدت ظرفیت تاریک یا خرید حق استفاده غیرقابل فسخ در این کابل‌های زیردریایی می‌کنند تا بتوانند تاخیر شبکه را در حد میلی‌ثانیه نگه دارند. قطع این مسیرها به معنای عدم همگام‌سازی دیتاسنترهای خاورمیانه با اروپا یا آسیا و در نتیجه، اختلال شدید در پردازش ابری است.

2. اپراتورهای مخابراتی سطح 1 و 2

• شرکت هایی مانند Etisalat (امارات)، Ooredoo (قطر/عمان)، شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC - ایران)، STC (عربستان).

این گروه وظیفه انتقال ترافیک اینترنت بین‌الملل (Public Internet Traffic) را بر عهده دارند. داده‌های عبوری شامل ترافیک مسیریابی پروتکل درگاه مرزی (BGP)، شبکه‌های خصوصی مجازی سازمانی (Enterprise VPNs)، ترافیک رومینگ بین‌المللی موبایل و بسته‌های صوتی مبتنی بر شبکه است. این اپراتورها دروازه ورود اینترنت به کشورهای منطقه هستند. آنها ظرفیت‌های ترابیت بر ثانیه (Tbps) را از کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز دریافت کرده و سپس آن را به اپراتورهای خرد و کاربران نهایی در داخل کشورها می‌فروشند. این کابل‌ها در واقع ستون فقرات اقتصاد دیجیتال این کشورها محسوب می‌شوند و وابستگی صددرصدی برای اتصال به شبکه جهانی ایجاد می‌کنند.

3. موسسات مالی جهانی و شبکه‌های توزیع محتوا (CDNs)

مانند Akamai و Cloudflare، و شبکه‌های پیام‌رسان مالی مانند SWIFT.

داده‌های عبوری شامل نسخه‌های کش‌شده (Cached) وب‌سایت‌ها، فایل‌های ویدئویی و آپدیت‌های نرم‌افزاری است. هدف شبکه‌هایی مثل Cloudflare این است که محتوا را در نزدیک‌ترین گره فیزیکی به کاربر نهایی- -قرار دهند. کابل‌های زیردریایی این امکان را می‌دهند که سرورهای لبه در خلیج فارس به طور مداوم و با پهنای باند عظیم، محتوای خود را با سرورهای اصلی در اروپا یا آمریکا به‌روزرسانی کنند.

ازطرفی بر اساس استانداردهای نهادهایی چون بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، پیام‌های تسویه بانکی (مانند سیستم سوئیفت) و معاملات فرکانس بالا نیازمند مسیرهای اختصاصی، رمزنگاری‌شده و با کمترین تاخیر و نوسان هستند. در معاملات بورس جهانی، تاخیر 1میلی‌ثانیه‌ای می‌تواند منجر به میلیون‌ها دلار ضرر شود. لذا کابل‌های زیردریایی امن‌ترین و سریع‌ترین بستر فیزیکی ممکن برای عبور این حجم عظیم از تراکنش‌های حساس مالی بین قاره‌ای به شمار می‌روند.

حجم گردش مالی تارهای نوری هرمز

ارزیابی ارزش اقتصادی مستقیم و گردش مالی جداگانۀ کابل‌های تارنوری زیردریایی، به دلیل ساختار پیچیده و ماهیت زیرساختی آن‌ها، امری دشوار و غیرشهودی است. برخلاف کالاهای متعارف، ارزش این کابل‌ها نه در خودِ دارایی فیزیکی، بلکه در حجم عظیم فعالیت‌های اقتصادی است که به واسطه وجود آن‌ها «امکان‌پذیر» می‌شود.

مدل تجاری حاکم بر این صنعت، عمدتاً بر فروش ظرفیت‌های بلندمدت استوار است و نه فروش خرد پهنای باند. بازیگران اصلی، اعم از کنسرسیوم‌های مخابراتی یا غول‌های فناوری (Hyperscalers)، ظرفیت مورد نیاز خود را در قالب «حق استفاده غیرقابل فسخ» (Indefeasible Right of Use - IRU) برای دوره‌های زمانی طولانی، معمولاً 15 تا 25 ساله، خریداری یا پیش‌خرید می‌کنند.

این مدل، درآمدی پایدار و قابل پیش‌بینی برای مالکان کابل فراهم می‌آورد، اما تصویر دقیقی از ارزش لحظه‌ای داده‌های عبوری ارائه نمی‌دهد. برای درک مقیاس واقعی، باید از تحلیل درآمد خودِ کابل‌ها فراتر رفته و به ارزش جریان‌های داده‌ای که بر بستر آن‌ها منتقل می‌شوند، نگریست. در این منظر، گزارش تحلیلی منتشر شده توسط اندیشکده بریتانیایی Policy Exchange تحت عنوان "Undersea Cables: Indispensable, Insecure" (منتشر شده در سال 2017)، یک مرجع کلیدی محسوب می‌شود.

این گزارش با استناد به داده‌های تراکنش‌های شبکه‌های پرداخت بین‌المللی نظیر سوئیفت (SWIFT) و سامانه پرداخت‌های بین‌بانکی دلاری (CHIPS)، به صراحت اعلام می‌دارد که کابل‌های زیردریایی روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی هستند.

این رقم colossal، نمایانگر حجم تسویه‌حساب‌های بانکی، معاملات بازارهای بورس، تبادلات ارزی (FOREX) و کلیه فعالیت‌های مالی است که شریان حیاتی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) نیز در گزارش‌های سالانه اقتصاد دیجیتال خود (به‌ویژه نسخه‌های 2019 و 2021) با تأیید این گزاره که بیش از 99٪ از کل ترافیک داده بین‌المللی از طریق این شبکه کابلی منتقل می‌شود، بر نقش بی‌بدیل آن‌ها به عنوان ستون فقرات اقتصاد داده‌محور صحه می‌گذارد.

در سطح منطقه‌ای، بازار پهنای باند بین‌المللی خاورمیانه که تنگه هرمز شاهراه اصلی آن است، به تنهایی سالانه ارزشی بالغ بر چندین میلیارد دلار دارد. این ارزش از فروش عمده ظرفیت توسط دارندگان کابل‌هایی نظیر FALCON, GBI و TGN-Gulf به اپراتورهای مخابراتی ملی (مانند Etisalat, STC, TIC) حاصل می‌شود.

با این حال، خسارت ناشی از یک اختلال یا قطعی کامل در این گلوگاه استراتژیک، ابعادی به مراتب بزرگ‌تر از درآمدهای مستقیم این بازار دارد. خسارات را می‌توان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تفکیک نمود.

خسارت مستقیم اولیه، متوجه ارائه‌دهندگان خدمات ابری مانند Amazon Web Services و Microsoft Azure است که مراکز داده منطقه‌ای (Data Center Regions) خود را در کشورهایی نظیر امارات و بحرین مستقر کرده‌اند.

این شرکت‌ها تحت قراردادهای سطح خدمات (SLA) بسیار سخت‌گیرانه‌ای فعالیت می‌کنند که پایداری خدمات تا سطح 99.999% را تضمین می‌کند. قطع ارتباط اصلی این مراکز داده با شبکه جهانی، به معنای نقض قطعی SLA و الزام این شرکت‌ها به پرداخت جرایم سنگین به مشتریان سازمانی خود است.

علاوه بر این، هزینه تأمین ظرفیت جایگزین اضطراری از مسیرهای زمینی (که محدود و گران‌تر هستند) یا مسیرهای ماهواره‌ای (که با تأخیر بالا و ظرفیت پایین همراه است)، هزینه‌های عملیاتی را به شدت افزایش می‌دهد.

خسارت مستقیم دیگر، فلج شدن بازارهای مالی محلی و منطقه‌ای است. برای مثال، در حوزه معاملات فرکانس بالا (HFT)، الگوریتم‌های معاملاتی برای کسب سود از اختلاف قیمت‌های جزئی، به تأخیر (Latency) زیر یک میلی‌ثانیه نیاز دارند.

قطع کابل‌های اصلی و افزایش تأخیر به ده‌ها یا صدها میلی‌ثانیه، عملاً این بخش از بازار سرمایه را متوقف کرده و روزانه صدها میلیون دلار خسارت به نهادهای مالی وارد می‌آورد. اما خسارات غیرمستقیم دارای ابعادی به مراتب گسترده‌تر و ویرانگرتر هستند.

براساس مطالعات بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ارتباط مستقیمی میان افزایش پهنای باند اینترنت و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) وجود دارد. یک اختلال گسترده در تنگه هرمز، اقتصاد دیجیتال تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد.

این امر به معنای توقف تجارت الکترونیک، از کار افتادن سامانه‌های پرداخت آنلاین، عدم دسترسی به نرم‌افزارهای مبتنی بر ابر (SaaS) که توسط هزاران شرکت استفاده می‌شود، و اختلال در فعالیت میلیون‌ها نیروی کار دورکار است. یک مطالعه انجام شده توسط مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت (Cebr) برای اندیشکده Policy Exchange، هزینه یک قطعی پنج روزه کابل‌های ترنس-آتلانتیک برای اقتصاد بریتانیا و آمریکا را میلیاردها پوند برآورد کرده است.

با توجه به وابستگی روزافزون اقتصادهای نفتی منطقه به تنوع‌بخشی و توسعه اقتصاد دیجیتال، می‌توان با اطمینان استدلال کرد که یک سناریوی مشابه در تنگه هرمز، می‌تواند روزانه خسارتی بالغ بر ده‌ها تا صدها میلیون دلار به اقتصاد ترکیبی این کشورها تحمیل کند.

این خسارت صرفاً یک عدد تئوریک نیست، بلکه حاصل جمع زیان کسب‌وکارها، کاهش بهره‌وری نیروی کار و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به پایداری زیرساخت‌های دیجیتال منطقه خواهد بود. بنابراین، امنیت و پایداری این کابل‌ها دیگر یک مسئله فنی یا تجاری صرف نیست، بلکه یک رکن اساسی امنیت اقتصادی ملی و منطقه‌ای تلقی می‌شود.

زمان مورد نیاز برای تعمیرات کلی و جزئی در صورت آسیب

با توجه به تهدیداتی که علیه حضور این کابل‌ها بعد از جنگ اخیر به وجود آمده است. سوالی وجود دارد در صورت آسیب به این زیرساخت‌ها چه زمانی برای تعمیر آن نیاز است. اهمیت این سوال از آنجایی است که در صورت تاخیر در بهره برداری مجدد از این کابل ها خسارات قابل توجهی به صنایع مشتری وارد خواهد شد.

گفتنی است براساس اسناد فنی EPEG در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها مشکل جدی برای اتصال اینترنت ایران پیش نمی‌آید. چرا که ایران از طریق درگاه آذربایجان – روسیه و درگاه شمال غربی یعنی ارمنستان و ترکیه نیز به اینترنت دسترسی دارد. همچنین درگاه شمالی و شرقی، یعنی اتصالات فیبرنوری با ترکمنستان و افغانستان نیز وجود دارد که بیشتر برای ترافیک منطقه‌ای و ترانزیت داده استفاده می‌شود.

نگهداری و تعمیرات در این منطقه عمدتاً تحت توافقنامه‌های منطقه‌ای مانند MECMA (Middle East and Indian Ocean Cable Maintenance Agreement) مدیریت می‌شود. انواع آسیب به این کابل ها عبارت اند از:

قطعی جزئی (Shunt Faults): مانند نفوذ آب به روکش که باعث افت کیفیت می‌شود، معمولاً نیازی به قطع فوری سیستم ندارد و تعمیرات تا زمان مناسب برنامه‌ریزی می‌شود.

قطعی کلی (Complete Cut): ناشی از لنگر انداختن کشتی‌ها یا بلایای طبیعی. فرآیند تعمیر شامل مراحل زیر است:

1. مکان‌یابی خطا با استفاده از ابزار OTDR (بازتاب‌سنج نوری).
2. درخواست مجوزهای دریانوردی (که از نظر حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون UNCLOS، به ویژه در آب‌های سرزمینی یا مناطق انحصاری اقتصادی، زمان‌بر است).
3. اعزام کشتی تعمیر کابل.

بر اساس گزارش‌های عملکردی ICPC، فرآیند اعزام کشتی، بازیابی دو سر کابل از کف دریا، اتصال مجدد و انداختن مجدد آن به کف دریا، بسته به شرایط آب و هوایی و در دسترس بودن کشتی در منطقه، بین 7 الی 30 روز زمان می‌برد.

در تنگه هرمز، به دلیل ترافیک بالای دریایی، عملیات کابل‌کشی و تعمیر نیازمند هماهنگی‌های شدید ترافیکی است که می‌تواند به زمان عملیات بیفزاید. لذا انتظار می‌رود در صورت همکاری همه جانبۀ کشورهایی که تنگۀ هرمز بخشی از حاکمیت آنها است این فرآیند تا 45 روز زمان ببرد.

فواید کاروان تار نوری هرمز برای ایران

اکنون با دانستن مطالب فوق در مورد تارهای نوری کف نشینِ تنگۀ هرمز این امر به ذهن متبادر می‌شود که اگر چنین زیرساخت حیاتی و گران قیمتی در مرزهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است طبعا ایران میتواند از این زیرساخت‌ها عوارض ثابت به صورت ماهیانه یا سالیانه دریافت کند و از طرفی با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، نسبت به در دست گیری تعمیر و نگهداری این تارهای نوری اقدام نماید.

هم چنین می‌توان این حق را برای ایران متصور بود که با اعمال فشار بر شرکت‌های کلان فناوری در دنیا از طریق اعمال حاکمیت بر زیرساخت‌های تارنوری آنها را مقید به فعالیت رسمی، همکاری‌های دو جانبه با شرکت‌های فناور و دانش بنیان، خبرگزاری‌های ایران و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمود. با فعالیت رسمی این شرکت‌ها و همکاری آنها با طرف ایرانی دیگر نیازی به فیلترینگ و یا مسدود سازی نیست.

 اما آیا این اقدامات، اقداماتی قانونی و پذیرفته شده در جهان هستند؟ آیا با استناد به قوانین فعلی بین المللی می‌توان این انتظار را داشت که ایران تسلط خود بر تنگۀ هرمز را به صورت همیشگی تثبیت کند؟

جنگ روایت‌ها در عرصۀ ژئوپولیتیک

در جهان پیچیدۀ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، کلمات صرفاً ابزاری برای توصیف واقعیت نیستند، بلکه خود واقعیت را می‌سازند. سال‌هاست که در ادبیات رسانه‌ای غرب، اندیشکده‌های خارجی و حتی برخی متون ترجمه‌شدۀ داخلی، هنگام اشاره به «تنگه هرمز»، از ترکیب آشنا اما به شدت گمراه‌کننده «آب‌های بین‌المللی» استفاده می‌شود.

تکرار این واژه، یک خطای ساده ژورنالیستی نیست، بلکه بخشی از یک نبرد شناختی و حقوقی است که هدف پنهان آن، تقلیل حق حاکمیت مشروع جمهوری اسلامی ایران بر یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان است.

باید با تکیه بر بی طرفی و استدلال‌های دقیق حقوقی، این گزاره کالبدشکافی شود.  چرا که از منظر حقوق بین‌الملل و نص صریح کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، تنگه هرمز هرگز یک آبراه بین‌المللی (به معنای آب‌های آزاد) نبوده و تماماً بخشی از «دریای سرزمینی» ایران و عمان است.

هندسۀ حاکمیت؛ رژیم حقوقی دریای سرزمینی

برای درک وضعیت حقوقی تنگه هرمز، ابتدا باید با مفهوم بنیادین دریای سرزمینی در حقوق دریاها آشنا شویم. تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم، دولت‌های استعماری و قدرت‌های بزرگ دریایی تلاش می‌کردند تا مرزهای دریایی کشورها را به حداقل ممکن (غالباً 3 مایل که معادل برد توپ‌های ساحلی در آن زمان بود) محدود کنند تا ناوگان آن‌ها بتواند تا جای ممکن به سواحل دیگر کشورها نزدیک شود.

اما با شکل‌گیری نظم جدید حقوقی و تدوین کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، یک پیروزی بزرگ برای کشورهای ساحلی رقم خورد. بر اساس ماده 3 این کنوانسیون، هر کشور ساحلی این حق را یافت که عرض دریای سرزمینی خود را تا مسافت حداکثر 12 مایل دریایی (حدود 22.2 کیلومتر) از خطوط مبدأ تعیین کند.

معنای حقوقی این 12 مایل بسیار حیاتی است: این منطقه، صرفاً یک حریم امنیتی نیست، بلکه «قلمرو حاکمیتی مطلق» کشور ساحلی محسوب می‌شود. در این نوار 12 مایلی، دولت ساحلی بر آب، بستر دریا، زیربستر و حتی فضای هوایی بالای آن حاکمیت کامل دارد، دقیقاً به همان شکلی که بر خاک پایتخت خود حاکمیت دارد.

یعنی حق و نوع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگۀ هرمز با تهران تفاوتی ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس قوانین مصوب داخلی خود و منطبق بر حقوق بین‌الملل عرفی، عرض دریای سرزمینی خود را در خلیج فارس و دریای عمان، 12 مایل دریایی تعیین کرده است.

دولت پادشاهی عمان نیز دقیقاً همین رویه را اتخاذ کرده است.حال که قانون 12 مایل (ماده 3 کنوانسیون حقوق دریاها) مشخص شد، باید هندسه و جغرافیای طبیعی تنگه هرمز  نیز مورد بررسی قرار گیرد. تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه خود (حدفاصل جزایر ایرانی و سواحل عمانی) عرضی معادل 21 مایل دریایی دارد.

اکنون می‌توان یک محاسبه ساده اما سرنوشت‌ساز انجام داد:

• جمهوری اسلامی ایران از سواحل خود در شمال تنگه، به میزان 12 مایل دریایی به سمت جنوب ادعای حاکمیت سرزمینی دارد.
• پادشاهی عمان نیز از سواحل خود در شبه‌جزیره مسندم در جنوب تنگه، به میزان 12 مایل دریایی به سمت شمال حق حاکمیت سرزمینی دارد.

مجموع حریم حاکمیتی این دو کشور 24 مایل دریایی (12+12) است. در حالی که کل عرض تنگه در آن نقطه تنها 21 مایل است.

نتیجه این محاسبه این است که دریای سرزمینی ایران و عمان در میانه تنگه هرمز با یکدیگر تصادم کرده و همپوشانی دارند. به عبارت کاملاً روشن، در باریک‌ترین نقاط تنگه هرمز و کانال‌های اصلی کشتیرانی آن، حتی یک قطره آب وجود ندارد که بتوان آن را «دریای آزاد» یا حتی «منطقه انحصاری اقتصادی» نامید. هر شناور، زیردریایی، یا کابلی که از این نقطه عبور می‌کند، از نظر حقوقی در حال عبور از داخل مرزهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است.

توهم آبراه بین‌المللی و پاسخ قاطع ماده 34 کنوانسیون

در اینجا، حقوق‌دانان غربی معمولاً یک ایده مطرح می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: «درست است که عرض تنگه کمتر از 24 مایل است، اما چون این تنگه برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شود و شاهرگ انرژی جهان است، پس وضعیت حقوقی آن تغییر کرده و به یک آبراه بین‌المللی بدل می‌شود که همه در آن آزادی مطلق دارند.»

این ادعا، یک تحریف از حقوق بین‌الملل است. تدوین‌کنندگان کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دقیقاً برای جلوگیری از همین تفسیرهای استعماری، ماده 34 را به تصویب رساندند. بند 1 این ماده تحت عنوان «وضعیت حقوقی آب‌های تشکیل‌دهنده تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی» با صراحتی بی‌نظیر مقرر می‌دارد:

«رژیم عبور از تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی، وضعیت حقوقی آب‌های تشکیل‌دهنده این تنگه‌ها و همچنین اعمال حاکمیت و صلاحیت کشورهای هم‌مرز تنگه بر این آب‌ها، فضای هوایی، بستر و زیربستر آن را به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.»

برای درک بهتر این ماده پیچیده حقوقی، می‌توان از تمثیل آشنای «حق ارتفاق» در حقوق مدنی استفاده کرد. فرض کنید شما مالک یک باغ بزرگ هستید، اما همسایه شما برای رسیدن به جاده اصلی چاره‌ای جز عبور از مسیر مشخصی در باغ شما ندارد.

قانون به او حق می‌دهد که صرفاً از آن مسیر «عبور» کند (حق ارتفاق). اما آیا این حق عبور باعث می‌شود که مالکیت شما مسیر و امکان اعمال حاکمیت و قانون‌گذاری بر آن سلب شده و آن بخش از باغ شما تبدیل به یک «ملک عمومی» شود؟ قطعاً خیر. شما همچنان مالک بلامنازع آن خاک هستید، می‌توانید زیر آن خاک لوله بکشید، یا بر فراز آن نظارت کنید. آن بخش خانۀ شما است و تحت قوانین و مالکیت شما است.

تنگه هرمز مشابه همین وضعیت را دارد. جامعه جهانی صرفاً یک «حق عبور» (اعم از عبور ترانزیتی یا بی‌ضرر) از این آب‌ها تحت قوانین و رژیم تعیین شده توسط جمهوری اسلامی ایران را دارد. این حق عبور، فقط مختص جابجایی سریع و پیوسته کشتی‌ها و هواپیماهاست، اما حاکمیت مطلق بر آب، و از آن مهم‌تر حاکمیت بر بستر دریا (برای نصب کابل‌های ارتباطی، لوله‌های انرژی و تحقیقات) و وضع قوانین عبور و مرور تماماً در انحصار جمهوری اسلامی ایران است.

حال که مشخص شد حق عبور خارجی‌ها، صرفاً یک «حق ارتفاق» در ملک اختصاصی ایران است این سؤال پیش می‌آید که آیا این حق ارتفاق، به معنای سلب حقوق اقتصادی و حاکمیتی ایران در وضع و دریافت عوارض است؟ پاسخ با استناد به خود کنوانسیون، قطعاً به نفع ایران در وضع و دریافت عوارض است.

براساس حاکمیت مطلق بر بستر دریای سرزمینی (موضوع ماده 2) و تصریح بند 4 ماده 79 کنوانسیون، حق عبور صرفاً برای شناورها و هواپیماهاست (که البته قابل تفسیر است و جای بحث دراد)، نه زیرساخت‌های ثابت. نصب کابل‌های ارتباطی اینترنت یا لوله‌های انرژی در بستر تنگه هرمز، مصداق بارز اشغال و بهره‌برداری از خاک ایران در زیر آب است.

دولت ایران بر اساس حقوق بین‌الملل حق دارد برای هر متر از کابلی که از دریای سرزمینی‌اش عبور می‌کند، شرایط تعیین کرده و عوارض زیرساختی و فی اتصال قابل ملاحظه ای دریافت کند همانطور که اندونزی، روسیه، مصر و سنگاپور این فی اتصال را دریافت میکنند که جزئیات آن بیان خواهد شد. این یک منبع درآمد حاکمیتی کاملاً قانونی است که شرکت‌های چندملیتی ملزم به پرداخت آن هستند.

از طرفی همانطور که اشاره گردید حق عبور بیان شده در کنوانسیون، جای بحث دارد و قابل تفسیر است چرا که اگرچه ماده 26 کنوانسیون می‌گوید دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً به خاطر نفسِ عبور، از کشتی‌ها باج یا عوارض بگیرند، اما در بند 2 همین ماده 26 و همچنین ماده 43 (مربوط به تنگه‌ها) یک مسیر حقوقی هوشمندانه و قانونی برای درآمدزایی پیش‌بینی شده است.

دولت ساحلی حق دارد در ازای خدمات خاص ارائه شده، حفظ امنیت ناوبری، مسیریابی الکترونیک، و مهم‌تر از همه مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی (که کشتی‌های تجاری سنگین و فوق سنگین آن ها تولید میکنند، نظیر خروجی پیشران کشتی، امواج رادیویی، صدای ناشی از پیشران و فعالیت‌های معمول و اشغال حجم ترافیکی و ...) ، از کشتی‌ها و شناورهای تجاری عوارض خدمات و عوارض زیست‌محیطی دریافت کند.

ایران با ایجاد سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی و هوایی (VTS) و تأمین امنیت این آبراه پرخطر، به طور قانونی استحقاق این را پیدا کرده‌است تا هزینه این خدمات امنیتی و زیست‌محیطی را در قالب تعرفه‌ها و عوارض مصوبِ خود جمهوری اسلامی ایران از شرکت‌های کشتیرانی، نفتکش‌ها و حتی خطوط هوایی تجاری که از کریدورهای هوایی روی این آب‌ها استفاده می‌کنند، وصول نماید.

بر این اساس ایران می‌تواند برای تقویت، تعمیر، ترمیم و یا ایجاد این زیرساخت‌های نظارتی، امنیتی و فناوریِ‌خدمات دستگاه‌های دریانورد، به جذب سرمایه و انتقال فناوری نیز بپردازد.

گفتنی است برخی کارشناسان در رد حاکمیت ایران بر تنگۀ هرمز استدلالی حقوقی بیان میکنند ناظر بر اینکه موضوع تنگه‌ها از موضوع آب‌های سرزمینی جدا است و تنگه‌ها از قاعدۀ تعیین حاکمیت سرزمینی آب‌ها (قانون 12 مایل) مستثنی هستند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در پاسخ به این گزاره به این شکل بیان می‌دارند که ماده 34 به طور قطع تصریح میکند:" رژیم عبور از تنگه‌ها، وضعیت حقوقی آب‌های تشکیل‌دهندۀ آن را تغییر نمی‌دهد و حاکمیت یا صلاحیت دولت‌های ساحلی بر آب‌ها، فضای هوایی، بستر و زیربستر تنگه کاملا محفوظ است".

از این رو می‌توان جمع‌بندی نمود که منافع موجود در تنگۀ هرمز شامل سطح و بستر و هوایی در این منطقه به صورت مشترک تحت حاکمیت ایران و عمان قرار دارد لذا عبور کابل‌های شرکت‌های خارجی از این محل بدون اخذ و تمدید مجوز از این دو کشور فاقد وجاهت قانونی در حوزۀ حقوق بین‌الملل است. با توجه به موارد ذکر شده، مطالبۀ حقوق مسکوت مانده تا امروز برای ایران، کاملا مشروع است.

مغالطه تعمیم رژیم ترانزیتی به عنوان حقوق عرفی

یکی دیگر از ادعاهای حقوقی مطرح شده برای رد حاکمیت ایران، این است که بر اساس ماده 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری عرف، یکی از منابع حقوق بین الملل است و رفتار کشورها باید بر اساس عرف باشد. چنانچه ایران نمی‌خواست این قواعد را بپذیرد باید از دکترین معترض مستمررا در سال‌های گذشته پیش می‌گرفت.

در رد این مدعا در فضای حقوق بین الملل این مورد مطرح می شود که اولا بر خلاف این عرف بین الملل، کنوانسیون به طور انحصاری یک استثناء برای ترکیه در تنگه‌های بسفر و داردانل و در کشورهای اسکاندیناوی در تنگه‌های دانمارکی قرار داده است.

بنابراین قوانین و راهبردها میتوانند بر خلاف عرف هم باشند و اگر میشود ترکیه و تنگه‌های دانمارکی استثناء باشند پس می‌شود استثناءهای بیشتری هم قائل شد.

ثانیا به اعتقاد برخی کارشناسان هنگامی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1982 کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرد (که البته هرگز تصویب نکرد)، یک «بیانیه تفسیری» رسمی صادر کرد و ایران هرگز از این موضع عدول نکرد و این کنوانسیون را هم تصویب نکرد بنابراین، از نظر حقوق بین‌الملل، ایران یک «معترض مستمر» به عرفی شدن حق عبور ترانزیتی برای کشورهای غیرعضو است.

واکاوی تجربیات جهانی از دریافت عوارض

همانطور که بارها اشاره شد جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون بین‌المللی دریاها نیست لذا می تواند قوانین مختص خودش را بر تنگۀ هرمز وضع کند. این حق به لحاظ حقوق بین الملل و با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها به عنوان معیاری برای درک نقطۀ اشتراک کشورها در بخش بعد بررسی خواهد شد.

در این بخش به بررسی تجربیات جهانی در مورد دریافت عوارض از تنگه ها و کانال‌ها علاوه بر موارد ذکر شده در مورد ترکیه و موارد استثناء در اسکاندیناوی، خواهیم پرداخت. گفتنی است عمده هزینه‌ها مربوط به عبور کابل از دریای سرزمینی و نقطه اتصال به خشکی است، نه صرفاً عبور از منطقه انحصاری اقتصادی یک کشور. کابل‌های تار نوری عبوری از تنگۀ هرمز مطابق تصویر 1 هستند.

مصر: مدل کسب‌وکار مبتنی بر ارائه خدمات انحصاری

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود که دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کند، یک گلوگاه حیاتی برای ارتباطات بین آسیا، آفریقا و اروپا است. مصر از این مزیت، یک مدل تجاری بسیار سودآور ساخته است. درآمدهای عایدی از این طریق توسط شرکت دولتی مخابرات مصر دریافت می‌شود.

مدل دریافت وجه نیز بر دو رکن استوار است. اولا هزینۀ مجور فرود هر کنسرسیومی که بخواهد کابلی را در خاک مصر عبور دهد، باید یک مجوز گران‌قیمت از دولت و شرکت دولتی مخابرات مصر دریافت کند. این یک هزینه ثابت و اولیه است.

ثانیا هزینه عبور زمینی این بخش، منبع درآمد اصلی است. به جای اینکه کابل‌ها از کانال سوئز عبور کنند (که از نظر فنی بسیار پرخطر و پرهزینه است)، در یک نقطه در سواحل دریای سرخ (مانند زعفرانه) به خشکی متصل می‌شوند، سپس از طریق یک شبکه فیبر نوری زمینی که کاملاً در انحصار شرکت دولتی مخابرات مصر است، به سواحل مدیترانه (مانند اسکندریه) منتقل شده و مجدداً به کابل زیردریایی متصل می‌شوند.

شرکت دولتی مخابرات مصر برای اجارۀ این مسیر زمینی، هزینه‌های بسیار بالایی را به صورت اجاره ظرفیت یا اجاره فیبر تاریک (فیبر تاریک به رشته‌های شیشه‌ای فیبر نوری گفته می‌شود که در زمین دفن شده‌اند اما هنوز هیچ سیگنال نوری (تجهیزات فعال) در آن‌ها جریان ندارد. مخابرات مصر صرفاً فیزیکِ کابل (رسانه انتقال) را در اختیار کنسرسیوم قرار می‌دهد.

شرکت‌های بین‌المللی (مانند گوگل یا متا) باید تجهیزات گران‌قیمتِ انتقال نوری نظیر مالتی‌پلکسرهای تقسیم طول موج با تراکم بالا را در دو سر مسیر - ایستگاه‌های فرود - نصب کنند تا فیبر را روشن کنند) برای دوره‌های زمانی طولانی (مثلاً 10، 15 یا 20 ساله) از کنسرسیوم‌های مالک کابل دریافت می‌کند.

طبق گزارش‌های مالی رسمی شرکت مخابرات مصر ذیل سر فصل شبکه‌ها و مشتریان بین المللی و فروش حق استفاده غیر قابل فسخ و همچنین گزارش‌های تحلیلی مؤسسات معتبر حوزۀ زیرساخت مخابراطی مانند TeleGeography، این در آمدها به صورت سالیانه از مرتبۀ صدها میلیون دلار است.

به طور دقیق‌تر بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از بررسی گزارش‌های مالی فوق الذکر شرکت دولتی مخابرات مصر از سال 2021 الی 2023 صرفا از محل زیرساخت کابل‌های زیردریایی عایدی در بازه 250 الی 400 میلیون دلار داشته است. این رقم به تنهایی 15 الی 20 درصد از کل درآمد‌های عملیاتی شرکت مخابرات مصر را تشکیل می‌دهد که بیانگر حاشیه سود بسیار بالای این انحصار ژئوپلیتیک است.

سنگاپور: مدل سیاست گذاری، تنظیم گری و صدور مجوز اداری

سنگاپور یک مرکزیت عظیم ارتباطی در جنوب شرقی آسیاست. استراتژی این کشور نه کسب درآمد از طریق عوارض، بلکه جذب حداکثری سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن به مرکز اصلی تبادل داده در منطقه است. دریافت کننده هزینۀ این ممر درآمدی نهاد تنظیم گری مخابرات سنگاپور موسوم به IMDA است.

مدل دریافت وجه سنگاپور هم به دو بخش تقسیم می‌شود. اولا هزینۀ درخواست و بررسی مجوز که یک هزینۀ اداری ثابت و نسبتا پایین برای بررسی درخواست شرکت متقاضی جهت دریافت مجوز اپراتور مبتنی بر تسهیلات  و ثانیا هزینۀ سالانه مجوزبدین صورت که پس از صدور، دارندۀ مجوز سالانه مبلغ معینی را برای حفظ اعتبار مجوز خود پرداخت می‌کند.

گفتنی است این مبالغ در مقایسه با درآمد حاصل از کابل، بسیار ناچیز است چرا که مدل سنگاپور یک مدل سیاست‌گذاری و تنظیم گرانه است، نه تجاری. هدف دولت، کسب درآمد از محل صدور مجوز نیست، بلکه ایجاد یک محیط قانونی شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی برای تشویق شرکت‌های بزرگ فناوری (مانند گوگل، متا، آمازون) برای انتخاب سنگاپور به عنوان نقطه فرود اصلی کابل‌هایشان است.

سود اصلی سنگاپور از رونق اقتصاد دیجیتال، ایجاد دیتاسنترها، اشتغال‌زایی و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک مرکز فناوری جهانی حاصل می‌شود، نه از دریافت عوارض مستقیم.

اندونزی: مدل بوروکراتیک مبتنی بر مجوز عبور و کریدور

اندونزی به عنوان بزرگترین کشور مجمع‌الجزایری جهان، هم برای ارتباطات داخلی و هم برای عبور کابل‌های بین‌المللی، اهمیت زیادی دارد. مدل این کشور ترکیبی از ملاحظات امنیتی، زیست‌محیطی و بوروکراتیک است. دریافت کنندۀ وجوه پرداختی چندین نهاد دولتی از جمله وزارت امور دریایی و شیلات موسوم به KKP و وزارت حمل و نقل اندونزی هستند.

هزینه‌های دریافتی اندونزی بیشتر پیشینی و برای دریافت و نگه داشت مجوزهای لازمه از ارگان های دولت اندونزی است. فرآیند دریافت مجوز در اندونزی پیچیده و چندمرحله‌ای است و شامل هزینه‌هایی برای مطالعات زیست‌محیطی، نقشه‌برداری‌های دریایی و تأییدیه‌های مختلف از نهادهای گوناگون می‌شود.

از طرفی لازم به ذکر است که دولت اندونزی به منظور حفاظت از مناطق حساس دریایی، مناطق ماهیگیری و مسیرهای کشتیرانی، «کریدورهای» مشخصی را برای عبور کابل‌ها تعیین کرده است.

شرکت‌ها ملزم به عبور از این مسیرها هستند که ممکن است همیشه کوتاه‌ترین یا بهینه‌ترین مسیر نباشد. مدل اندونزی بیشتر بر کنترل و مدیریت فضای دریایی متمرکز است تا کسب درآمد مستقیم.

اگرچه هزینه‌های اداری و بوروکراتیک می‌تواند برای شرکت‌ها قابل توجه باشد، اما هدف اصلی دولت، اعمال حاکمیت و حصول اطمینان از عدم تداخل کابل‌ها با سایر فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی است. این مدل گاهی به دلیل عدم شفافیت و طولانی بودن فرآیندها، مورد انتقاد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

روسیه: مدل کنترل استراتژیک و مشارکت دولتی

مدل روسیه، به ویژه در پروژه بلندپروازانه مسیر قطب شمال، کمتر بر درآمدزایی مستقیم و بیشتر بر حاکمیت دیجیتال، امنیت ملی و کنترل ژئوپلیتیک متمرکز است. هزینه‌های حاصله از این روش را به طور مستقیم دولت یا یک شرکت دولتی تعیین شده (مانندRostelecom  یا Megafon در پروژه‌های پیشین).

ایستگاه‌های فرود در خاک روسیه باید تحت مدیریت و نظارت کامل نهادهای روسی، از جمله سرویس‌های امنیتی (مانند FBS)، باشند. این امر به دولت روسیه امکان نظارت و کنترل بر ترافیک داده را می‌دهد.

از طرفی هر کنسرسیوم بین‌المللی که بخواهد از مسیر قطبی روسیه عبور کند یا در خاک روسیه نقطه فرود داشته باشد، ملزم به پذیرش یک شریک روسی (معمولاً یک شرکت دولتی یا نزدیک به دولت) است که به مشارکت اجباری معروف است. در اینجا، هزینه برای شرکت خارجی، نه یک مبلغ دلاری مشخص، بلکه واگذاری بخشی از مالکیت، کنترل و شفافیت عملیاتی به طرف روسی است. سود روسیه از این مدل، استراتژیک است.

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، هیچ مدل واحدی وجود ندارد. یک کشور می‌تواند مانند مصر نقش یک عوارضی دیجیتال را ایفا کند یا مانند سنگاپور یک فرودگاه دیجیتال برای جذب ترافیک باشد. انتخاب مدل به موقعیت جغرافیایی، استراتژی کلان اقتصادی و دکترین امنیت ملی آن کشور بستگی دارد. اما در تمام این مدل‌ها، هزینه از سازنده کابل دریافت می‌شود و ماهیت آن میتواند مجوز، اجاره ظرفیت یا مشارکت باشد