از حجاباستایل تا بیوتیبلاگری؛ دامنه برخوردهای قضایی به کجا رسیده است؟ | اموال کدام بلاگرها توقیف شد و چرا؟
رویداد۲۴| در ماههای گذشته، رویکردهای امنیتی و قضایی در سطح جامعه با تغییرات چشمگیری همراه بوده است. صدور برخی احکام سنگین، برخورد با فعالان فضای مجازی و رسانهای و بازداشت برخی کاربران شبکههای اجتماعی، فضای گفتوگوی عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، آنچه در هفتههای اخیر توجه حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده، فعال شدن گستردهتر یک ابزار جدید یعنی «توقیف اموال و داراییها» است.
این رویکرد که اینبار دامنه آن از فعالان سیاسی به حوزه سلبریتیها، هنرمندان و بلاگرهای اینستاگرامی رسیده، ابهامات و پرسشهای جدی را در محافل حقوقی برانگیخته است. ناظران میپرسند که اینگونه برخوردهای مالی تا چه حد با اصول مصرح قانون اساسی در خصوص حریم مالکیت شخصی همخوانی دارد و چه تأثیری بر ثبات اقتصادی جامعه خواهد گذاشت؟
از مستطیل سبز تا فضای مجازی؛ دایره شمول فهرست جدید محدودیتهای مالی
روند توقیف اموال چهرههای سرشناس که پیش از این نیز در مقاطعی فعال شده بود، اخیراً شتاب بیشتری گرفته است. دستگاه قضایی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد، در گامهای نخست به سراغ برخی چهرههای نامآشنای ورزشی و فرهنگی رفت. توقیف اموال و پلاکهای ثبتی افرادی، چون علی کریمی (از جمله ملکی به نام فرزندش هاوش)، مسعود شجاعی، زهرا قنبری (فوتبالیست) و علیرضا فغانی (داور بینالمللی) نشاندهنده عزم این نهاد برای برخورد با چهرههایی بود که در ماههای اخیر به فعالیتهای سیاسی علیه نظام پرداخته یا مواضعی اتخاذ کردهاند که در این راستا تلقی شده است.
طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، تاکنون ۲۶۲ فقره ملک متعلق به ایرانیان با اتهامات امنیتی و پارهای مواضع در دوران تنشهای منطقهای توقیف شده و بیش از ۷۰۰ مورد استعلام نیز در این زمینه صورت گرفته است.
اما پرده جدید این اقدامات، انتشار فهرستی از بلاگرها و اینفلوئنسرهای فضای مجازی با گرایشها و فعالیتهای گوناگون است که داراییهای آنها در داخل کشور مشمول محدودیت قانونی شده است. لیست طولانی که به نظر میرسد برخی از آنها خیلی فعالیت سیاسی قابل توجهی هم نداشتهاند یا حداقل این فعالیت به قدری قابل توجه نبود که نظر افکار عمومی را جلب کند. ضمن که بیشتر آنها سالها قبل و حتی در کودکی از ایران مهاجرات کردهاند و به نظر نمیرسد که اموال قابل توجهی در اینجا داشته باشند.
برخی از چهرههای شاخص در لیست جدید، شامل این افراد هستند:
آیسان اسلامی: از معروفتر بلاگرهای ایرانی ساکن آمریکا است. موسس شرکتهایی است که در زمینهی خرید و فروش خودروهای لوکس و ساختوساز املاک و ساختمان فعالیت میکنند. او در صفحه اینستاگرام خود مشخصا از رضا پهلوی و ترامپ حمایت کرده و علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
صدف بیوتی: از مشهورترین فعالان حوزه میکاپ و لوازم آرایشی که به دلیل بازنشر پیامهای انتقادی مربوط به وقایع دیماه با پوشش پرچم شیروخورشید در این فهرست قرار گرفته است.
محبوبه شاهرخی (شبنم شاهرخی): ورزشکار و اینفلوئنسری که به خاطر رویکردهای سیاسی و حمایت از رضا پهلوی در صفحهاش شناخته میشود.
ثمین آقایی: بلاگر ساکن وین که محتوای صفحهاش به آموزش ساخت نوشیدنیهای الکلی اختصاص دارد و عملاً فعالیت سیاسی مؤثری در فضای مجازی ندارد.
کیانا روحی: بلاگر مقیم امارات و فارغالتحصیل مدارس تیزهوشان که در حوزه استایل، لباس و ساخت ویدیوهای طنز با پارتنرش فعالیت میکند.
فرناز گلزاری (طلا گلزار): مدل معروف ایرانی ساکن آمریکا که سابقه حضور در رویدادهایی، چون جشنواره کن را دارد و در صفحهاش نمادهایی مانند پرچم شیروخورشید دیده میشود.
طاهره محبعلی (تارا محب): دختر همسر شبنم نعمتزاده که با گرایشهای سلطنتطلبانه پستهایی در نقد مقامات کشور منتشر کرده است.
بهامین بارروتکوب: فعال حوزه مد و زیبایی که از کودکی مهاجرت کرده و تصاویری از تجمعات جریانهای اپوزیسیون را بازنشر کرده است.
نگار فرهمند: مدل و بلاگر حوزه مد و زیبایی و همسر سابق پژمان جمشیدی که ساکن ایتالیاست و فعالیت سیاسی خاصی ندارد.
شیما زندی (شیما کاتوزیان): بلاگر زیبایی، نویسنده رمان و مؤسس برند لوازم آرایشی «بدومیکاپ» که در آمریکا به عنوان مشاور عملیاتی تسلا فعالیت دارد. محتوای او کاملاً غیرسیاسی و متمرکز بر کار است.
هاجر زمردیان: حجاباستایلیستی که پس از وقایع دیماه اقدام به کشف حجاب کرد و پستهای انتقادی را به اشتراک گذاشت.
تنوع این فهرست نشان میدهد که دستگاه قضایی فراتر از مواضع صریح سیاسی، اَشکال مختلف فعالیت و سبک زندگی در فضای مجازی را نیز زیر ذرهبین قرار داده است.
مرزهای باریک حقوقی؛ تفاوت بنیادین توقیف و مصادره اموال
از منظر حقوقدانان، ورود قوه قضاییه به حوزه سلب مالکیت شهروندان، نیازمند رعایت دقیق تشریفات قانونی و تفکیک مفاهیم حقوقی است. در ادبیات حقوقی، تفاوتی بنیادین میان «توقیف» و «مصادره» وجود دارد. توقیف معمولاً اقدامی موقت، احتیاطی و تأمینی است تا پرونده در دادگاه بررسی شود و هدف آن ممانعت از نقل و انتقال مال پیش از صدور حکم است. اما مصادره، یک مجازات قطعی و دائمی است که مالکیت را به طور کامل به نفع دولت منتقل میکند.
قوه قضاییه اخیر ارجاعاتی به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» (مصوب مهر ۱۴۰۴) داشته است. با این حال، منتقدان یادآوری میکنند که طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی، محکوم به مشروعیت است و از تعرض مصون است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود».
اصل ۴۹ قانون اساسی اساساً برای برخورد با ثروتهای نامشروع ناشی از ربا، رشوه، اختلاس و غصب وضع شده است. توسعه دادن عناوین مجرمانه سنگین مانند «همکاری با کشور متخاصم» به استوریهای اینستاگرامی یا فعالیتهای مجازی منتقدانه، از نظر حقوقی نوعی توسعه بیمبنای قانون تلقی میشود و با معیارهای دادرسی منصفانه فاصله دارد.
آسیبهای سیاسی و اقتصادی توقیف اموال چیست؟
عمادالدین باقی، حقوقدان و فعال مدنی، در نقدی صریح بر لزوم پایبندی دادگاهها به موازین دقیق قانونی تاکید کرده و هشدار میدهد که قضاوت و احکام دادگاهها نباید تحت تاثیر جو بیرونی، هیجانات سیاسی و تحریکات جریانهای تندرو قرار گیرد. او یادآور میشود که توسعه بیمبنای عناوین مجرمانه آسیب جدی به جایگاه عدلیه وارد میکند.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی نیز در یادداشتی اشاره کرده است که شرایط ملتهب منطقهای زمان مناسبی برای مجازاتهای حداکثری و ایجاد فضای دوقطبی در جامعه نیست و تصمیمات قضایی باید فاقد شائبههای سیاسی و دارای وجاهت کامل حقوقی و شرعی باشند.
موج جدید توقیف داراییها نه تنها از منظر حقوقی محل بحث است، بلکه از زاویه دید کارشناسان اقتصادی نیز با هشدارهای جدی روبهرو شده است.
موسی غنینژاد، اقتصاددان برجسته، در گفتوگوهایی صریح به ابعاد نگرانکننده این رویکردها پرداخته است. به باور این کارشناس، مصادره و توقیف اموال شهروندان به بهانههای سیاسی و بدون طی شدن فرآیند شفاف قضایی، با اصول عقلانیت اقتصادی، شرع و قانون همخوانی ندارد. او با اشاره به اهمیت بنیادین امنیت مالکیت در جذب سرمایه، تحمیل این رفتارهای بیقاعده را موجب تشدید نارضایتیها و آسیب جدی به بدنه اقتصادی کشور میداند.
وقتی حق مالکیت شخص که پایهایترین اصل برای ثبات اقتصادی و حقوق شهروندی است، به واسطه مواضع سیاسی یا فعالیتهای مجازی مخدوش شود، نخستین پیامد آن نابودی «امنیت سرمایهگذاری» خواهد بود. افزایش نرخ فرار سرمایه از کشور، بیاعتمادی بخش خصوصی و ایجاد هراس در میان ایرانیان خارج از کشور برای حفظ پیوندهای مادی و معنوی با وطن، از دستاوردهای ناگزیر این رویه است.
بر این اساس، به نظر میرسد که رویکرد اخیر در توقیف اموال بلاگرها، ورزشکاران و شهروندان در استانها، شاید در کوتاهمدت ابزاری برای بازدارندگی یا اعمال فشار به نظر برسد، اما در بلندمدت پیامدهای ناگواری برای سرمایه اجتماعی کشور دارد. دستگاه قضایی که بر اساس قانون اساسی باید ملجأ و پناهگاه آحاد جامعه برای تظلمخواهی و حفظ حقوق عامه باشد، با ورود به مسیر مصادرات گسترده، امنیت اقتصادی ناچیز باقیمانده را با مخاطره مواجه کرده و شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر میسازد. مصلحت کشور و عقلانیت حکمرانی ایجاب میکند که به جای رفتارهای انقباضی و حراج امنیت اقتصادی، مسیر تفاهم و حاکمیت مطلق قانون در پیش گرفته شود.
