نامه شبانه وزیر کار؛ لایحه جدید تأمین اجتماعی با کاهش سهم کارفرما از ۲۳ به ۷ درصد

رویداد۲۴| انتشار شبانه نامه‌ای از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقطه آغازی بر یک چالش تازه در حوزه روابط کار شد.

به گزارش فارس، در این مکاتبه، طرحی با عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» مطرح شده است که ابعاد آن، نگرانی‌های عمیقی را در جامعه کارگری و بازنشستگان ایجاد کرده؛ به‌ویژه آنکه این لایحه بدون اطلاع قبلی و مشارکت ذی‌نفعان اصلی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در حال پیگیری است.

طبق مفاد این طرح، ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی دستخوش تغییری بنیادین می‌شود. بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش می‌یابد و مجموع سهم پرداختی بیمه‌شده و کارفرما به ۱۴ درصد می‌رسد.

در مقابل، ۱۶ درصد کسری حاصل از این کاهش، قرار است از محل درآمد‌های مالیاتی عمومی کشور تأمین شود. همچنین، تجمیع کلیه منابع در خزانه‌داری کل کشور و انتقال دارایی‌ها و تعهدات صندوق‌های تابعه از وزارت کار به دولت، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهند.

واکنش‌ها به این اقدام، سریع و قاطع بوده است. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با انتقاد از فرآیند غیرشفافِ تدوین این نامه، تأکید کرد که چنین تصمیماتی بدون رعایت اصل «سه‌جانبه‌گرایی»، مشروعیت و مقبولیت خود را نزد جامعه کارگری از دست می‌دهد.

وی با اشاره به بدهی انباشته بیش از هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این پرسش را مطرح کرد که چگونه دولتی که هنوز در انجام تعهدات خود ناتوان است، اکنون در پی در دست گرفتن متولی‌گری تمامی دارایی‌های این سازمان برآمده است؟

علی بیگی با اشاره به بدهی بیش از هزار همتی دولت به این سازمان، تأکید کرد دولت‌ها همواره در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند و هشدار داد که تأمین منابع این طرح از محل مالیات‌دهندگان خواهدبود و می‌تواندنارضایتی شدید اجتماعی در پی داشته باشد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اعلام مخالفت صریح با این طرح، نخستین دلیل مخالفت را بی‌توجهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی دانست و اظهار کرد: هر موضوعی که مرتبط با حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است، باید بر اساس سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شود، در حالی که در خصوص این موضوع، سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

علی‌بیگی با اشاره به اینکه اکنون دولت بیش از هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. با این انبوه بدهی، آیا می‌توان خوش‌بین بود که دولت می‌خواهد به سازمان تأمین اجتماعی کمک کند؟ همین انباشت بدهی بیانگر این است که دولت‌ها تاکنون به تعهدات و مسئولیت‌های خود در قبال این سازمان عمل نکرده است.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار تأکید کرد که بخش عمده مشکلات امروز تأمین اجتماعی ناشی از «دخالت‌های سیاسی» و «تکالیف بدون پشتوانه مالی» تحمیل‌شده از سوی دولت‌ها و ادوار مجلس شورای اسلامی است و گفت: اگر امروز شرایط سازمان را نگران‌کننده می‌بینیم، غالباً به خاطر همین دخالت‌ها و تحمیل‌هاست که منابع سازمان را به این روز انداخته است.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نسبت به پرداخت سه درصد سهم قانونی خود کوتاهی کرده و به دیگر تعهدات خود نیز عمل نکرده است. نتیجه این بدعهدی‌ها، بدهی هزار همتی دولت به تأمین اجتماعی است.

علی‌بیگی در تشریح پیشنهاد خود برای اصلاح وضعیت، بر ضرورت حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی مطابق اساسنامه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تأکید کرد و افزود: اگر دولت، وزارت کار، وزارت اقتصاد یا هر دستگاه دیگری واقعاً نگران آینده سازمان تأمین اجتماعی است، بهترین کمکی که می‌تواند بکند این است که مزاحم سازمان نشود و اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی و احیای سازمان تأمین اجتماعی مندرج در آن راه تاسیس کنند و ۲۷ گروهی را که طی سال‌های گذشته توسط دولت و مجلس بر دوش سازمان فعلی تأمین اجتماعی تحمیل شده‌است را تحت پوشش همان سازمان برگرفته از اصل ۲۹ برده و اجازه بدهند سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری وبازنشستگان برنامه ریزی کند.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با یادآوری تجربه ناموفق پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال جاری، گفت: همین امسال دولت پیشنهاد داد دو درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. در مدت یک ماه فرصت بررسی در مجلس، بازخورد اجتماعی آن‌قدر منفی بود که در نهایت دولت و مجلس از این تصمیم عقب‌نشینی کردند. اکنون نیز تأمین منابع طرح جدید از محل مالیات‌دهندگان پیش‌بینی شدقطعا با نارضایتی شدید اجتماعی روبه روخواهدشد.