داراییهای ایران در تیررس تصمیم تازه آمریکا؛ پروندهای فراتر از تحریم
رویداد۲۴| گزارش تازه خبرگزاری «رویترز» درباره بررسی استفاده احتمالی از داراییهای بلوکهشده ایران برای جبران خسارتهای ادعایی متحدان آمریکا در خلیج فارس، بار دیگر پرونده حساس منابع مالی ایران در خارج از کشور را به صدر اخبار بازگردانده است. موضوعی که در کنار واکنش رسانههای بینالمللی و تحلیلهای داخلی، نشان میدهد داراییهای مسدودشده ایران دیگر صرفاً یک اختلاف مالی نیست، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی چانهزنی سیاسی در روابط پرتنش تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
گزارش رویترز؛ ایدهای که دوباره جنجال ساخت
خبرگزاری «رویترز» در گزارشی مدعی شده مقامهای آمریکایی در حال بررسی سازوکاری هستند که بر اساس آن، بخشی از داراییهای مسدودشده ایران میتواند برای جبران خسارتهای واردشده به کشورهای متحد ایالات متحده در منطقه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.
در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به زیرمجموعههای این وزارتخانه دستور داده میزان خسارتهای واردشده به شرکای منطقهای واشنگتن را برآورد کرده و گزینههای مالی مربوط به بازسازی این خسارتها را بررسی کنند.
بر اساس همین روایت، یکی از گزینههای روی میز، بررسی امکان استفاده از داراییهای ایران برای تأمین هزینههای بازسازی یا جبران خسارتهاست؛ سناریویی که در صورت عملی شدن، میتواند یکی از بحثبرانگیزترین اقدامات مالی و حقوقی آمریکا در قبال یک کشور تحت تحریم باشد.
مصرف سیاسی داراییها
پرونده داراییهای ایران در آمریکا و برخی کشورهای دیگر سالهاست که در وضعیت تعلیق قرار دارد؛ داراییهایی که به دلیل تحریمها یا اختلافات سیاسی و حقوقی، امکان دسترسی مستقیم ایران به آنها محدود شده است.
با این حال، آنچه در گزارش اخیر «رویترز» برجسته شده، عبور احتمالی از مرحله «بلوکه شدن» به مرحله «مصرف هدفمند سیاسی» این منابع است. به بیان دیگر، نه فقط نگهداشتن این داراییها، بلکه جهتدهی به نحوه استفاده از آنها در راستای منافع واشنگتن و متحدانش.
در همین چارچوب، برخی تحلیلگران معتقدند چنین سناریوهایی در صورت پیگیری، میتواند اصل بیطرفی مالی داراییهای مسدودشده را زیر سؤال ببرد و آن را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند؛ موضوعی که پیشتر نیز در پروندههای مشابه دیده شده بود، اما نه با این سطح از گستردگی منطقهای.
نقش وزارت خزانهداری و حساسیت سیاسی پرونده
در مرکز این گزارش، نام وزارت خزانهداری آمریکا و شخص اسکات بسنت قرار دارد؛ نهادی که در سالهای اخیر نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاستهای تحریمی علیه ایران داشته است.
طبق گزارش «رویترز»، مأموریت این وزارتخانه در این مرحله صرفاً حقوقی یا فنی نیست، بلکه شامل ارزیابی «ابعاد خسارت» و امکانسنجی استفاده از منابع مالی ایران برای پوشش این خسارتها نیز میشود.
اگرچه هنوز هیچ تصمیم رسمی اتخاذ نشده، اما صرف مطرح شدن چنین گزینهای نشان میدهد پرونده داراییهای ایران در حال ورود به مرحلهای جدید از پیچیدگی سیاسی است؛ مرحلهای که در آن مرز میان سیاست خارجی، حقوق بینالملل و ابزارهای مالی بهشدت کمرنگ شده است.
سابقه استفاده از داراییهای ایران در پروندههای مشابه
نگاهی به گذشته نشان میدهد موضوع داراییهای ایران در آمریکا پیشتر نیز بارها در پروندههای حقوقی و قضایی مطرح شده است.
در برخی موارد، دادگاههای آمریکایی در جریان دعاوی مرتبط با حملات یا اختلافات حقوقی، بخشی از این داراییها را برای پرداخت غرامت به شاکیان خصوصی یا قربانیان در نظر گرفتهاند. همین سابقه باعث شده است که ایدههای مشابه در فضای سیاسی آمریکا، حتی در صورت چالشبرانگیز بودن از منظر حقوق بینالملل، همچنان قابل طرح باقی بماند.
با این حال، تفاوت سناریوی فعلی با موارد گذشته در این است که این بار بحث صرفاً محدود به پروندههای فردی یا قضایی نیست، بلکه پای «کشورهای متحد آمریکا در منطقه» و خسارتهای احتمالی در یک چارچوب ژئوپلیتیک گستردهتر در میان است.
واکنش رسانههای منطقهای و بینالمللی
همه اینها درحالی است که همزمان با دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا با وساطت پاکستان، بارها به موضوع آزادی داراییهای ایران اشاره و این مسئله از جمله امتیازات احتمالی که ایران در جریان توافق با آمریکا دریافت خواهد کرد، تلقی شده است. اکنون، اما گویی ورق برگشته است! گفتنی است، العربیه در گزارشهای پیشین خود درباره مذاکرات و داراییهای ایران نوشته بود که روند گفتوگوها در این حوزه با پیشرفتهایی همراه بوده، اما همچنان اختلافات اساسی بر سر سه محور اصلی باقی مانده است: میزان داراییها، زمان آزادسازی و نحوه دسترسی.
از سوی دیگر، روزنامه والاستریت ژورنال نیز در تحلیلهایی به ارقام مورد بحث در برخی سناریوهای مذاکراتی اشاره کرده و نوشته بود ایران خواستار آزادسازی چند ده میلیارد دلار از منابع خود در قالب مراحل مشخص و زمانبندیشده است.
مجموع این گزارشها نشان میدهد مسئله داراییهای ایران نه یک پرونده حاشیهای، بلکه یکی از محورهای اصلی اختلاف در هرگونه گفتوگو یا کاهش تنش احتمالی میان تهران و واشنگتن است.
روایت رسانههای داخلی؛ تأکید بر مالکیت کامل ایران
در فضای رسانهای داخل ایران نیز این گزارش با واکنش و تفسیرهای متفاوتی روبهرو شده است. فردانیوز که از جمله رسانههای نزدیک به قالیباف رئیس مجلس و مسئول مذاکرات جاری است، این سناریو را در چارچوب تلاش آمریکا برای «مدیریت سیاسی داراییهای ایران» تحلیل کرده است.
در این نگاه، تأکید میشود که داراییهای بلوکهشده ایران، اموال ملی این کشور است و هرگونه تلاش برای استفاده از آن در راستای جبران خسارتهای ادعایی متحدان آمریکا، به معنای انحراف از اصل حقوق مالکیت تلقی میشود.
همچنین این تحلیلها بر این نکته تأکید دارند که ایران در هر روند احتمالی مذاکره، بر «آزادسازی واقعی، قابل راستیآزمایی و بدون قید سیاسی» داراییهای خود پافشاری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این منابع به ابزار فشار یا صندوق مالی تحت مدیریت طرف مقابل تبدیل شود.
تقابل روایتها؛ اقتصاد در خدمت سیاست
آنچه در مجموع از این گزارشها و تحلیلها برمیآید، شکلگیری یک تقابل جدی در سطح روایتهاست. از یک سو واشنگتن تلاش میکند چارچوبی برای استفاده مشروط یا هدفمند از داراییهای ایران تعریف کند و از سوی دیگر تهران بر بازگشت کامل و بدون قید این منابع تأکید دارد.
در این میان، داراییهای بلوکهشده از یک موضوع صرفاً مالی خارج شده و به ابزاری در معادله بزرگتر قدرت، فشار و مذاکره تبدیل شده است؛ معادلهای که هر بند آن میتواند بر آینده روابط دو کشور اثر مستقیم بگذارد.
گزارش «رویترز» اگرچه هنوز در حد بررسی سناریوهای اولیه توصیف شده، اما بازتاب گسترده آن نشان میدهد پرونده داراییهای ایران همچنان یکی از حساسترین و چندلایهترین موضوعات در روابط تهران و واشنگتن است.
در شرایطی که هر دو طرف تلاش میکنند از این پرونده به عنوان اهرم فشار یا امتیازگیری استفاده کنند، به نظر میرسد سرنوشت این داراییها نه در یک تصمیم مالی ساده، بلکه در دل یک چانهزنی پیچیده سیاسی و امنیتی تعیین خواهد شد؛ چانهزنیای که هنوز پایان آن روشن نیست، اما اثرات آن میتواند فراتر از حوزه اقتصاد و به سطح معادلات منطقهای و بینالمللی کشیده شود.
