پزشکیان و اینترنت؛ پیروزی حقوقی یا شکست سیاسی؟
رویداد۲۴| مختومه شدن پرونده شکایت از «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» در دیوان عدالت اداری در نگاه نخست میتواند یک موفقیت حقوقی برای دولت مسعود پزشکیان تلقی شود؛ اما مرور اتفاقات چند روز گذشته روایت دیگری را نشان میدهد. دولت درست پیش از آنکه این پرونده بسته شود، با اصلاح مصوبه خود بخش مهمی از اختیارات ستاد را حذف کرد و آن را از یک نهاد تصمیمگیر به یک مرجع مشورتی تقلیل داد. به این ترتیب اگرچه پرونده حقوقی بسته شد، اما دولت برای حفظ اصل موجودیت ستاد ناچار شد از بخشی از اختیاراتی که برای آن تعریف کرده بود عقبنشینی کند.
دعوا از کجا شروع شد؟
پس از محدودیتهای گسترده اینترنت در جریان جنگ و ادامه وضعیت غیرعادی دسترسی به اینترنت بینالملل، دولت پزشکیان ستادی را برای ساماندهی وضعیت فضای مجازی تشکیل و مسئولیت آن را به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور داد. اهمیت این ستاد صرفاً در نام آن نبود؛ بلکه در اختیاراتی بود که برای تصمیمگیری درباره وضعیت اینترنت، فیلترینگ و دسترسی کاربران در نظر گرفته شده بود.
همین موضوع باعث شد گروهی از منتقدان دولت تشکیل این ستاد را خارج از چارچوبهای موجود بدانند و پروندهای در دیوان عدالت اداری شکل بگیرد. دیوان عدالت هم با سرعتی قابل تامل رای به غیرقانونی بودن ستاد داد و مصوبات آن را از اعتبار انداخت. اینجا بود که نگرانیها درباره بازگشت روزهای خاموشی اینترنت پدید آمد.
به هر حال، اما در روزها گذشت شاهد بودیم که به رغم فشارهایی که از جهات مختلف؛ از صداوسیما گرفته تا مجلس شورای اسلامی به دولت وارد شد و طرح تهدیداتی مثل استیضاح وزیر ارتباطات، وضعیت اینترنت به روزهای قطعی کامل برنگشت، اما این همه ماجرا نیست.
دولت چرا مصوبه خود را اصلاح کرد؟
نقطه اصلی ماجرا همین جاست. اگر دولت معتقد بود مصوبه اولیه کاملاً منطبق بر قانون است، دلیلی برای بازنویسی آن وجود نداشت. اما هیات دولت در اصلاحیه جدید، بخش تصمیمگیری ستاد را حذف و نقش آن را به ارائه پیشنهاد و نظر مشورتی محدود کرد.
این تغییر یک پیام روشن داشت؛ دولت برای جلوگیری از تشدید تنش حقوقی و سیاسی، حاضر شد از موضع اولیه خود عقب بنشیند. در واقع دولت نه بر سر اصل اینترنت، بلکه بر سر میزان اختیارات خود در مدیریت آن عقب نشست.
مختومه شدن پرونده؛ پیروزی یا مصالحه؟
در چنین شرایطی، مختومه شدن پرونده در دیوان عدالت اداری بیش از آنکه نشانه پیروزی دولت باشد، نشانه رسیدن به یک مصالحه اجباری است.
پرونده زمانی بسته شد که موضوع مورد اعتراض تغییر کرده بود. به بیان دیگر، دولت ابتدا مصوبه را تعدیل کرد و سپس از فشار حقوقی خارج شد. به همین دلیل دشوار است که این اتفاق را یک موفقیت سیاسی برای دولت تلقی کنیم.
ماجرایی فراتر از یک ستاد
اهمیت این اتفاق فقط به سرنوشت یک ستاد محدود نمیشود. آنچه رخ داده بار دیگر یک واقعیت مهم را آشکار میکند؛ اینکه دولت در حوزه اینترنت، برخلاف مسئولیتی که در برابر افکار عمومی بر عهده دارد، اختیار کاملی در تصمیمگیری ندارد.
در ماههای گذشته بارها این پرسش مطرح شده که اگر دولت مسئول پاسخگویی در قبال وضعیت اینترنت است، چرا برای رفع محدودیتها باید از کانالهای متعدد عبور کند و با مقاومتهای مختلف مواجه شود؟ تحولات اخیر نشان میدهد این پرسش همچنان بیپاسخ مانده است.
اینترنت؛ وعدهای که هنوز محقق نشده
اتصال دوباره اینترنت بینالملل پس از نزدیک به سه ماه محدودیت گسترده، اگرچه بخشی از فشارها را کاهش داد، اما هنوز فاصله زیادی با وعدههای انتخاباتی پزشکیان دارد.
کاربران نه تنها همچنان با فیلترینگ گسترده روبهرو هستند، بلکه اکنون روشنتر از گذشته میبینند که حتی برای ایجاد یک سازوکار داخلی جهت پیگیری وضعیت اینترنت نیز دولت ناچار به عقبنشینی میشود.
از این منظر، دو خبر دیروز یک پیام مشترک دارند؛ پرونده شکایت مختومه شده، اما نزاع اصلی بر سر اینترنت همچنان ادامه دارد. نزاعی که این بار بیش از آنکه درباره فیلترینگ باشد، درباره حدود واقعی قدرت دولت در حکمرانی فضای مجازی است.
