موانع پنهان تجارت با ایران؛ چرا بانکهای جهان هنوز از معامله با ایران میترسند؟
رویداد۲۴| تعلیق موقت بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران، یکی از نخستین پیامدهای یادداشت تفاهمی است که پس از پایان جنگ اخیر میان تهران و واشنگتن به امضا رسید. بر اساس این توافق، دولت آمریکا بخشی از تحریمهای مرتبط با صادرات نفت ایران را برای مدت ۶۰ روز به حالت تعلیق درآورده تا زمینه برای مذاکرات درباره یک توافق جامعتر فراهم شود.
در نگاه نخست، چنین تصمیمی میتواند به معنای باز شدن مسیر تجارت و افزایش صادرات نفت ایران باشد، اما گزارش تازه بلومبرگ تصویر محتاطانهتری ارائه میدهد. این رسانه اقتصادی با استناد به کارشناسان حقوقی و مقامهای سابق دولت آمریکا مینویسد که پیچیدگی ساختار تحریمها و نگرانی شرکتهای بینالمللی از ریسکهای حقوقی، میتواند مانع از آن شود که این فرصت کوتاهمدت به رونق واقعی تجارت با ایران منجر شود.
میراث پیچیده سالهای تحریم
تحریمهای آمریکا علیه ایران طی دو دهه گذشته به تدریج و در قالب دهها فرمان اجرایی، قانون کنگره و دستورالعمل وزارت خزانهداری شکل گرفتهاند. همین موضوع باعث شده است که تعلیق بخشی از این محدودیتها، به معنای از بین رفتن همه موانع نباشد.
بلومبرگ در گزارشی تأکید میکند که بسیاری از بانکها و شرکتهای بزرگ بینالمللی تنها زمانی حاضر به همکاری با ایران خواهند شد که از شفاف بودن چارچوبهای حقوقی و پایداری تصمیم آمریکا اطمینان پیدا کنند. در غیر این صورت، حتی اگر بخشی از تحریمها موقتاً کنار گذاشته شود، بسیاری از مؤسسات مالی ترجیح میدهند همچنان از بازار ایران فاصله بگیرند.
آدام اسمیت، از مقامهای پیشین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، در گفتوگو با بلومبرگ میگوید شرکتها تنها زمانی وارد معامله میشوند که مطمئن باشند تمام مقررات را رعایت کردهاند. به گفته او، پیدا کردن بانکهایی که حاضر باشند پرداختهای مرتبط با ایران را پردازش کنند، همچنان یکی از بزرگترین چالشها خواهد بود.
تجربه برجام؛ زخمی که هنوز ترمیم نشده است
احتیاط بانکها و شرکتهای خارجی، صرفاً به شرایط امروز مربوط نمیشود. تجربه اجرای برجام نیز نشان داد که حتی پس از لغو بخشی از تحریمها، بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ حاضر نشدند همکاری گستردهای با ایران آغاز کنند.
دلیل این رفتار، خاطره جریمههای چند میلیارد دلاری بود که وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای گذشته برای برخی بانکهای بزرگ اروپایی به دلیل نقض تحریمهای ایران در نظر گرفته بود. همین سابقه باعث شد بسیاری از بانکها ترجیح دهند حتی در دوره اجرای برجام نیز ریسک همکاری با ایران را نپذیرند؛ پدیدهای که کارشناسان از آن با عنوان «احتیاط بیش از حد» یاد میکنند.
به همین دلیل، کارشناسان معتقدند مشکل تجارت ایران تنها به وجود یا نبود تحریمها محدود نمیشود، بلکه به میزان اعتماد شرکتها به ثبات تصمیمات سیاسی آمریکا نیز وابسته است.
چرا ۶۰ روز زمان کمی است؟
یکی دیگر از ابهامهایی که بلومبرگ به آن اشاره کرده، کوتاه بودن دوره تعلیق تحریمهاست. در تجارت بینالمللی، بهویژه در حوزه انرژی، انعقاد قرارداد، تأمین مالی، بیمه محمولهها، حملونقل دریایی و انتقال پول فرآیندی زمانبر است و گاه چند ماه طول میکشد.
از این رو، بسیاری از شرکتهای بینالمللی ممکن است ترجیح دهند تا روشن شدن سرنوشت مذاکرات و مشخص شدن وضعیت بلندمدت تحریمها، از ورود به قراردادهای جدید خودداری کنند. برای یک شرکت بزرگ انرژی یا یک بانک بینالمللی، ورود به بازاری که تنها ۶۰ روز فرصت فعالیت در آن تضمین شده، تصمیمی پرریسک به شمار میرود.
بلومبرگ همچنین گزارش داده است که شرکتها خواهان دریافت دستورالعملهای روشنتر از وزارت خزانهداری آمریکا هستند؛ زیرا برخی قوانین، از جمله قانون بازبینی توافق هستهای ایران همچنان میتواند بر روند اجرای توافقهای احتمالی اثر بگذارد و در صورت مخالفت کنگره، آینده این تعلیق را با ابهام روبهرو کند.
گره اصلی؛ بانکها یا نفت؟
اگرچه تعلیق تحریمهای نفتی میتواند از نظر سیاسی اقدامی مهم تلقی شود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند گره اصلی تجارت ایران جای دیگری است؛ در شبکه بانکی و نقلوانتقال پول.
صادرات نفت بدون امکان دریافت آسان درآمدهای حاصل از فروش، بدون همکاری بانکهای بینالمللی، بدون بیمه معتبر و بدون دسترسی به خدمات مالی جهانی، با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند رفع موقت تحریمهای نفتی، اگر با تسهیل فعالیت بانکها همراه نباشد، نمیتواند آثار اقتصادی گستردهای بر جای بگذارد.
بازارها چشمانتظار نتیجه مذاکرات
در کنار همه این ملاحظات، تعلیق ۶۰ روزه تحریمها بیش از آنکه یک دستاورد اقتصادی فوری باشد، بهعنوان سیگنالی سیاسی ارزیابی میشود؛ نشانهای از اینکه واشنگتن و تهران تلاش دارند مسیر مذاکرات را باز نگه دارند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ بیش از آنکه به اعلامیههای کوتاهمدت توجه کنند، منتظر توافقی پایدار و قابل پیشبینی میمانند. از همین رو، موفقیت یا ناکامی این تعلیق موقت نه در متن دستور اجرایی آمریکا، بلکه در نتیجه مذاکراتی مشخص خواهد شد که قرار است طی هفتههای آینده درباره آینده برنامه هستهای ایران و سرنوشت تحریمها انجام شود.
به همین دلیل، اگرچه تعلیق ۶۰ روزه تحریمها از نظر سیاسی میتواند نشانهای از کاهش تنش میان تهران و واشنگتن باشد، اما در عرصه اقتصاد، هنوز برای آنکه بتوان از آغاز فصل تازهای در تجارت ایران سخن گفت، زود است. تا زمانی که ابهامهای حقوقی برطرف نشود و بانکها نسبت به ثبات تصمیمهای آمریکا اطمینان پیدا نکنند، بخش مهمی از اقتصاد جهانی همچنان با احتیاط به بازار ایران نگاه خواهد کرد.
