چالشهای اژهای در دور دوم؛ از ثبات حاکمیت تا مطالبات جامعه
رویداد۲۴| اخبار غیررسمی رسیده بود، اما با انتشار حکم رهبری برای ابقای اژهای در جایگاه ریاست قوه قضاییه، قطعی شد که قاضیالقضات برای ۵ سال آتی هم ماندنی است. تمدید این حضور او در این جایگاه خاصه در شرایط حساس فعلی، غافلگیرکننده نبود و نشان داده در سطوح عالی حاکمیت تلاش جدی برای حفظ ثبات و تداوم خط و مشی جاری در ارکان مهم نظام، میشود.
محسنی اژهای در حالی قدم به دوره دوم مدیریت خود میگذارد که میراث دوره اول او، آمیزهای از تلاش برای ساخت چهره تعاملیتر از دستگاه قضا و همزمان، باقی ماندن چالشهای بنیادین در حوزه حقوق شهروندی و استقلال قضایی بوده است. برای ناظران سیاسی و جامعهای که مطالباتش در سالهای اخیر دستخوش تغییرات شگرفی شده، این پنج سال پیش رو، آزمونی است برای سنجش اینکه آیا دستگاه قضا میخواهد به اصلاحات ویترینی بسنده کند یا گامی شجاعانه به سوی عدالت ساختاری بردارد.
از قاضی امنیتی تا رئیس اهل گفتوگو؟
محسنی اژهای زمانی که در سال ۱۴۰۰ بر کرسی ریاست عدلیه تکیه زد، تصویری صلب و کاملاً سنتی از یک قاضی باسابقه را به همراه داشت. با این حال، او در دوره اول خود تلاش کرد با اتخاذ رویکردی متفاوت، این تصویر را بازسازی کند. بازدیدهای سرزده و پرسرصدا از زندانها، گفتوگوهای رودررو با منتقدان و حتی برخی چهرههای جناحهای مختلف سیاسی، و نیز صدور بخشنامههایی در جهت کاهش بازداشتهای موقت، همگی در راستای تزریق یک «نگاه تعاملی» به بدنه سخت و انعطافناپذیر قوه قضاییه بود.
این رویکرد، اگرچه در مقاطعی توانست از بار روانی سنگین حاکم بر جامعه بکاهد و نوعی «امید موضعی» ایجاد کند، اما در تحلیل نهایی، بیشتر به یک «مسکن» شبیه بود تا درمان قطعی. چالش اصلی محسنی اژهای در پنج سال گذشته این بود که میان «ادبیات تلطیفشده خود در رسانهها» و «رفتار سختگیرانه برخی شعب و ضابطان قضایی در عمل»، فاصله معناداری وجود داشت؛ فاصلهای که افکار عمومی به سرعت آن را رصد و لمس میکرد.
آیا قاضی از سایه ضابط خارج میشود؟
یکی از کلیدیترین انتظارات جامعه از تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، روشن شدن تکلیف رابطه «قاضی» و «ضابط» است. در سالهای اخیر، همواره این نقد جدی از سوی حقوقدانان و فعالان مدنی مطرح بوده که در برخی پروندههای خاص، ترازوی عدالت به نفع گزارشهای نهادهای امنیتی و ضابطان سنگینی میکند و استقلال رای قاضی تحتالشعاع قرار میگیرد.
رئیس قوه قضاییه در دوره جدید خود نمیتواند با تکرار توصیههای اخلاقی به قضات، از کنار این چالش عبور کند. جامعه هوشیار امروز پایتخت و استانها، خروجی دادگاهها را ملاک قرار میدهد، نه بیانیههای صادر شده از ستاد مرکزی قوه را. اگر در پنج سال آینده، قاضی به جایگاه اصلی خود یعنی «پناهگاه بیطرف عامه مردم» بازنگردد، تعاملات رسانهای رئیس به مرور کارکرد بازدارنده خود را از دست خواهند داد.
عفوهای عمومی؛ گامهای مثبت، اما نیازمند نهادینهسازی
در کارنامه دوره اول محسنی اژهای، نقطه رویکردیِ مثبتی همچون پیشنهاد عفوهای گسترده (بهویژه پس از بحرانهای اجتماعی سالهای گذشته) دیده میشود که تا حدی به تخلیه پتانسیل بحران در جامعه کمک کرد. این اقدام گرچه هوشمندانه و قابل تقدیر بود، اما حاوی یک پارادوکس ساختاری است: چرا باید فرآیندهای قضایی به گونهای پیش بروند که برای حل و فصل تبعات آن، مدام به ابزارهای فوقالعادهای، چون عفو عمومی نیاز باشد؟
هنر مدیریت محسنی اژهای در دوره دوم باید تغییر ریل از «عفو پس از برخورد» به «پیشگیری از تولید جرم سیاسی و عقیدتی» باشد. تا زمانی که تعاریف جرم سیاسی و امنیتی شفاف نشوند و دایره رواداری دادگاهها در مواجهه با منتقدان و روزنامهنگاران توسعه نیابد، سیاست عفوهای ادواری صرفاً یک حرکت تاکتیکی تلقی خواهد شد، نه یک اراده راهبردی برای اصلاح.
پنج سال سرنوشتساز برای عدالت و اعتماد عمومی
محسنی اژهای اکنون با کولهباری از تجربه و شناخت دقیق از لایههای پنهان قوه قضاییه، دوره دوم خود را آغاز میکند. او از یک سو باید رضایت منسجمترین لایههای سنتی و حاکمیتی درون دستگاه را حفظ کند و از سوی دیگر، پاسخگوی جامعهای باشد که تحت فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری تشنه «عدالت ملموس» و «حق دادرسی منصفانه» است.
پنج سال آینده برای شیخِ عدلیه زمان تعارف نیست. پروندههای بزرگ فساد اقتصادی بدون خط قرمز، سرنوشت وکلای مستقل، حقوق متهمان در بازداشتگاهها و میزان شفافیت آرای قضایی، همگی شاخصهایی هستند که عیار واقعی تحول در دوره دوم او را مشخص خواهند کرد. تمدید این حکم فرصتی مجدد است تا مشخص شود آیا دستگاه قضا میخواهد به مدیریتِ بحرانها بسنده کند، یا قرار است به ریل اصلی خود یعنی صیانت از حقوق اساسی ملت بازگردد.
