بنزین روی آتش گرانی؛ آیا دولت راهی جز افزایش قیمت می‌بیند؟ | ناترازی را حل کردید، با نارضایتی چه می‌کنید؟

رویداد۲۴| اظهارات دیروز سخنگوی دولت درباره ضرورت «تراز کردن بنزین» یک پیام روشن دارد؛ اینکه دولت چهاردهم دیگر اصل اصلاح سیاست سوخت را انکار نمی‌کند و تنها درباره زمان و شیوه اجرای آن سخن می‌گوید. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و ناترازی گسترده در حوزه انرژی دست و پنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که باعث شده هرگونه تصمیم درباره بنزین، تنها یک تصمیم اقتصادی نباشد و به موضوعی با پیامد‌های اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شود.

مسئله فقط قیمت بنزین نیست

آنچه امروز دولت را به فکر اصلاح سیاست بنزین انداخته، صرفاً پایین بودن قیمت این حامل انرژی نیست. طی سال‌های اخیر، فاصله میان تولید و مصرف بنزین به تدریج افزایش یافته، مصرف رکورد‌های جدیدی ثبت کرده و دولت ناچار شده بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات یا برداشت از ذخایر تامین کند. همزمان، یارانه سنگین انرژی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و قاچاق سوخت نیز همچنان یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران است.

در چنین شرایطی، دولت از «مدیریت مصرف» سخن می‌گوید، اما منتقدان معتقدند بخش مهمی از این بحران، محصول سال‌ها تعلل در توسعه پالایشگاه‌ها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار انرژی است؛ مسائلی که اکنون ممکن است هزینه آن به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

در روز‌های اخیر، مسئولان وزارت نفت نیز تلاش کرده‌اند تصویری روشن‌تر از دلایل این وضعیت ارائه دهند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان جنگ به برخی زیرساخت‌های انرژی، پالایشگاه‌ها و تأسیسات انتقال و ذخیره‌سازی سوخت وارد شده، گفته است پایداری عرضه سوخت با دشواری بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود. او تأکید کرده که دولت در صورت تداوم محدودیت‌های تولید یا واردات، ممکن است برای حفظ امنیت انرژی ناچار به اعمال محدودیت‌هایی در حوزه مصرف شود؛ هرچند مدعی است هدف اصلی، افزایش قیمت یا فشار بر مردم نیست، بلکه کاهش مصرف از طریق همراهی شهروندان است.

در همین چارچوب، دولت از مردم خواسته است بیش از گذشته از حمل‌ونقل عمومی و سوخت CNG استفاده کنند، تردد‌های غیرضروری را کاهش دهند و حتی در مسیر‌های کوتاه به جای خودرو، پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری را در اولویت قرار دهند. هرچند این توصیه‌ها از منظر مدیریت مصرف قابل دفاع است، اما در شرایطی که بسیاری از شهر‌ها با کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت نامناسب دوچرخه‌سواری و مشکلات ترافیکی روبه‌رو هستند، تغییر الگوی مصرف صرفاً با توصیه امکان‌پذیر نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌هاست.

اصلاح قیمت؛ ساده‌ترین راه یا پرهزینه‌ترین گزینه؟

بررسی مواضع مسئولان و سناریو‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد دولت گزینه‌های مختلفی را بررسی می‌کند؛ از تغییر نظام سهمیه‌بندی و انتقال سهمیه به کارت بانکی گرفته تا تعیین نرخ جدید برای مصرف مازاد.

آنطور که فاطمه مهاجرانی روز گذشته اعلام کرد افزایش مبلغ بنزین قطعی است، اما دولت هنوز درباره مقدار افزایش و ارقام جدید به صورت رسمی، سخنی نگفته است. با این حال برخی گزارش‌های رسانه‌ای از احتمال افزایش «نرخ سوم» بنزین ــ یعنی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها ــ از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خبر می‌دهند. این در حالی است که نرخ سوم از اواخر سال گذشته با هدف کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه و تشویق رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی به نظام عرضه سوخت اضافه شد.

تجربه اقتصاد ایران، اما نشان داده است که هر زمان بحث بنزین مطرح می‌شود، افکار عمومی بیش از هر چیز نگران آثار تورمی آن است. بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست؛ افزایش هزینه آن، به سرعت خود را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و حتی انتظارات تورمی نشان می‌دهد.

به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگر اصلاح قیمت، بدون کنترل تورم و بدون بسته‌های حمایتی مؤثر اجرا شود، نه‌تنها به کاهش فشار اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را رقم بزند.

مسئله اعتماد؛ زخمی که هنوز ترمیم نشده است

شاید مهم‌ترین چالش دولت، نه قیمت بنزین بلکه اعتماد عمومی باشد. خاطره آبان ۱۳۹۸ همچنان در ذهن جامعه باقی مانده است؛ تجربه‌ای که نشان داد نحوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درباره بنزین، گاهی از خود تصمیم نیز مهم‌تر است.

از سوی دیگر، تغییر مواضع مسئولان طی هفته‌های اخیر درباره احتمال اصلاح قیمت یا سهمیه، باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به اظهارات رسمی با تردید نگاه کند. هرچند دولت تاکید دارد هر تصمیمی با شفافیت اعلام خواهد شد، اما مسئله این است که اعتماد از دست رفته تنها با اطلاع‌رسانی بازنمی‌گردد و نیازمند گفت‌وگوی صریح با جامعه و ارائه تصویری روشن از ضرورت و پیامد‌های تصمیمات است.

این را نیز باید در نظر گرفت که صرف اطلاع رسانی و شرح مشکلاتی که دولت را به این تصمیم رسانده از نگرانی‌های اقتصادی که اکنون در تامین نان شب خود مانده و هر روز بیشتر در تنگنای معیشتی قرار می‌گیرد، نمی‌کاهد. انتظار جامعه این است که دولت به نحوی مشکلات را رفع و رفاه مردم را فراهم کند نه اینکه برای حل مشکلات خود بار مضاعفی بر دوش جامعه بگذارد.

آیا فشار بر مصرف‌کننده، قاچاق را متوقف می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان افزایش قیمت، مقابله با قاچاق سوخت است. اما سوال اینجاست که آیا افزایش محدود قیمت بنزین، در شرایطی که فاصله قیمت داخلی با کشور‌های همسایه همچنان زیاد باقی می‌ماند، واقعاً انگیزه قاچاق را از بین می‌برد؟

باید توجه داشت که قاچاق سوخت تنها نتیجه پایین بودن قیمت نیست، بلکه به ضعف نظارت، شبکه‌های سازمان‌یافته و مشکلات مرزی نیز مربوط می‌شود؛ بنابراین اصلاح قیمت، اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، ممکن است فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان داخلی وارد کند، بدون آنکه به هدف اصلی برسد.

تصمیمی اقتصادی با پیامد‌های سیاسی

دولت چهاردهم اکنون در موقعیتی قرار گرفته که شاید از منظر اقتصادی، اصلاح سیاست سوخت را اجتناب‌ناپذیر بداند، اما از منظر سیاسی و اجتماعی، با یکی از حساس‌ترین تصمیمات خود روبه‌رو است.

در شرایطی که خانوار‌ها همچنان با تورم، کاهش درآمد واقعی و نااطمینانی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هرگونه افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند موفقیت یا شکست هر برنامه اصلاحی، بیش از آنکه به عدد نهایی قیمت بنزین وابسته باشد، به نحوه اجرای آن، میزان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توانایی دولت در اقناع افکار عمومی بستگی دارد.

در نهایت، مسئله امروز تنها بنزین نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا دولت می‌تواند ناترازی مزمن انرژی را بدون آنکه بار اصلی آن بر دوش مردم قرار گیرد، مدیریت کند یا خیر. این همان آزمونی است که نتیجه آن، فراتر از بازار سوخت، بر سرمایه اجتماعی دولت نیز اثر خواهد گذاشت.

اکنون مسئله فقط تغییر قیمت بنزین یا اصلاح سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه نحوه مواجهه دولت با یک بحران انباشته در حوزه انرژی است. اگر راه‌حل نهایی صرفاً به افزایش هزینه مصرف برای شهروندان محدود شود، این خطر وجود دارد که بار دیگر اصلاحات اقتصادی به جای اصلاح ساختارها، به انتقال هزینه‌ها به خانوار‌ها تعبیر شود. از همین رو، آزمون اصلی دولت نه در اعلام یک قیمت جدید، بلکه در پاسخ به این پرسش خواهد بود که آیا می‌تواند بحران ناترازی انرژی را بدون آسیب بیشتر به معیشت و سرمایه اجتماعی مدیریت کند یا خیر.