بسته حمایتی فوری برای نجات زنجیره تولید| بازگشت کارخانهها به روال عادی حداقل شش ماه زمان نیاز دارد
رویداد۲۴| به نقل از تجارتنیوز، در پی آسیبهایی که طی ماههای اخیر به صنایع مادر کشور وارد شده، نشانههای تازهای از فشار بر زنجیره تولید و بازار کار نمایان شده است. اختلال در واحدهای بزرگ صنعتی نه تنها تامین مواد اولیه بسیاری از بخشها را دشوار کرده، بلکه چشمانداز فعالیت بنگاههای تولیدی را نیز با ابهام روبهرو ساخته است.
همزمان با گسترش دامنه این پیامدها، صنایع کوچک و متوسط نیز در معرض آسیبهای جدی قرار گرفتهاند و نگرانیها درباره توان ادامه فعالیت و ایفای تعهدات مالی، پررنگتر شده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاران باید مجموعهای از اقدامات حمایتی، مالی و اجرایی را برای جلوگیری از موج تازه تعطیلی واحدهای تولیدی و تقویت جریان تولید و اشتغال در دستور کار قرار دهند.
دشمن در جنگ شاهرگ اقتصادی کشور را هدف گرفت / آسیب به صنایع مادر کل زنجیره تولید را با اختلال روبهرو میکند
عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به تجارتنیوز گفت: از زمانی که بخشی از کارخانهها همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و برخی پتروشیمیها در جریان جنگ آسیب دیدند، تبعات اقتصادی آن به تدریج نمایان شد. در روزهای پایانی سال گذشته، بنگاهها مشغول جمعبندی فعالیتهای خود بودند و به همین دلیل اثرات این آسیبها چندان محسوس نبود. اما اکنون کاملا روشن شده که دشمن در جنگ شاهرگ اقتصادی کشور را هدف گرفت.
وی با تاکید بر اینکه آسیب به صنایع مادر کل زنجیره تولید را با اختلال روبهرو میکند، بیان کرد: طبیعتا چنین ضربهای میتواند موج بیکاری ایجاد کند. بسیاری از صنایع اصلی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و صنعت برق به ورق فولادی وابستهاند. وقتی تامین ورق دشوار و پرهزینه میشود، تولید این صنایع هم دچار اختلال خواهد شد. از سوی دیگر، فولاد مبارکه خود نیز از صنایع بالادستی شمش فولادی تامین میشد و با تضعیف آنها، این زنجیره به طور کامل تحت فشار قرار گرفته است.
او با اشاره به آسیبهای وارد شده به فولاد خوزستان عنوان کرد: این واحد ورقهای ضخیمتری تولید میکرد که در صنایع ماشینسازی و ساختمان کاربرد گسترده دارد. بنابراین ضربه به آن، بخش ساختمان را هم متاثر کرده است. در پتروشیمیها نیز توقف تولید، صنایع آب، برق و سایر بخشهایی را که نیازمند مواد پلیمری هستند با کمبود و شوک قیمتی روبهرو کرده است.
برخی بنگاهها در تامین مواد اولیه با مشکل جدی روبهرو هستند / باید به بنگاههای آسیبدیده کمک فوری شود
جبالبارزی بیان کرد: مجموع این شرایط باعث شده برخی بنگاهها در تامین مواد اولیه با مشکل جدی روبهرو شوند و قیمتها نیز افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، طبیعی است که موجی از بیکاری شکل بگیرد؛ زیرا بنگاهها دیگر قادر به عمل به تعهدات خود در برابر بانکها و سازمان تامین اجتماعی نیستند. برخی واحدها ناچار به تعطیلی خواهند شد و برخی دیگر با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. در نتیجه، تقاضای مصرفکننده کاهش مییابد و رکود بر اقتصاد حاکم میشود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، باید به بنگاههای آسیبدیده کمک فوری شود. بانک مرکزی باید بخشنامهای صادر کند و برای حداقل شش ماه بنگاههای تولیدی را از فشار تعهدات بانکی معاف کند. فقط بحث آسیب فیزیکی مطرح نیست؛ بسیاری از واحدها امکان تامین مواد اولیه را از دست دادهاند و این خسارت بسیار جدیتر است. بازگشت کارخانهها به روال عادی حداقل شش ماه زمان نیاز دارد.
تامین اجتماعی لیست بیمه واحدهای تولیدی را بپذیرد
جبالبارزی با تاکید بر ضرورت حمایتهای مالیاتی اظهار کرد: در خصوص بدهیهای مالیاتی و تعهدات تامین اجتماعی هم باید همین رویکرد اعمال شود. چه مالیاتهای معوق و چه مالیات عملکرد جدید، دولت باید حداقل شش ماه آنها را فریز کند. تامین اجتماعی نیز باید بدون بهانه، لیست بیمه واحدهای تولیدی را بپذیرد و چند ماه به آنها فرصت دهد.
او با اشاره به مشکل کمبود مواد اولیه افزود: برای برخی از کالاهایی که در شرایط فعلی امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، دولت باید زمینه واردات را فراهم کند. ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تسهیل شود تا بنگاهها بتوانند سرپا بمانند.
وی درباره وضعیت تقاضا تشریح کرد: برخی صنایع مانند صنایع غذایی نیازی به تحریک تقاضا ندارند و همچنان تولید دارند، هرچند هزینهها افزایش یافته است. اما در بخشهای دیگر، تقاضا کاهش یافته و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی نیز ممکن است متوقف شود. دولت باید با تخصیص منابع بیشتر به پروژههای عمرانی، این بخش را فعال نگه دارد تا تقاضای موثر ایجاد شود.
جریان صادرات و بازگشت ارز تسهیل شود
این فعال بخش صنعت در خصوص صادرات توضیح داد: پیش از جنگ، بخش مهمی از مبادلات مالی و تجاری ایران در امارات و شهر دبی انجام و از این طریق بخشی از تحریمها دور زده میشد. اکنون این مسیر قابل استفاده نیست. امید است کشورهایی مانند ترکیه بتوانند جایگزین شوند تا جریان صادرات و بازگشت ارز تسهیل گردد.
او در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است مجموعه حاکمیت و اتاق بازرگانی در کنار هم بنشینند و برای این شرایط نسخهای عملیاتی و قابل اجرا ارائه دهند و به اجرای آن متعهد بمانند.
