اسقاط خودروهای فرسوده؛ از ممنوعیت تردد تا وام ۴۰۰ میلیونی
رویداد۲۴| پس از بیش از یک سال بررسی و دستیابی به توافق میان ۱۸ دستگاه اجرایی، آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده در هیأت وزیران به تصویب رسید. این آییننامه که اخیراً ابلاغ شده، تکلیف خودروهای فرسوده را در کلانشهرها مشخص کرده و برای دارندگان آنها الزامات جدیدی تعیین کرده است.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با تأکید بر اینکه دولت حتی در شرایط جنگی مکلف به اجرای قانون است، گفت: این آییننامه پس از توافق میان دستگاههای مختلف، مراحل اداری را طی کرد و در نهایت به مصوبه هیأت وزیران رسید.
ممنوعیت تردد و ثبتنام شرط بقای سهمیه سوخت
بر اساس این آییننامه، خودروهای فرسوده حق تردد در کلانشهرها را ندارند و نقلوانتقال و تعویض پلاک آنها نیز در این شهرها ممنوع خواهد شد. پلیس راهور نیز کدهای جریمه هوشمند را بهصورت سیستمی برای این خودروها اعمال میکند.
با این حال، دارندگان خودروهای فرسوده در صورت ثبتنام در سامانه، همچنان میتوانند سهمیه سوخت خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر، ادامه تخصیص سهمیه سوخت مشروط به ثبتنام و طی کردن فرآیند قانونی است.
دامنه اجرای این قانون تنها به خودروهای شخصی محدود نمیشود و تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز شامل میشود.
ارزش گواهی اسقاط تا ۱۸۰ میلیون تومان
مقیمی با اشاره به ارزش گواهیهای اسقاط گفت: حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت هر گواهی اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. دارندگان خودروهای فرسوده ممکن است بسته به نوع خودرو، سه گواهی دریافت کنند که ارزش مجموع آن به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد. با این حال، فاصله قیمتی گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، همچنان یکی از چالشهای اصلی اجرای این طرح است.
وام ۴۰۰ میلیونی و جایگزینی بدون قرعهکشی
برای تشویق مردم به جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله در نظر گرفته شده است. متقاضی هنگام ثبتنام در سامانه با گزینههای مختلفی مواجه است و میتواند انتخاب کند که فقط خودروی خود را اسقاط کند یا برای جایگزینی آن نیز درخواست بدهد.
با انتخاب گزینه جایگزینی، متقاضی بدون شرکت در قرعهکشی و قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی میشود و فرآیند جایگزینی آغاز میشود. مقیمی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: ما توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.
با وجود چالشهای اقتصادی و شرایط جنگی، دولت بر اجرای این قانون اصرار دارد و تلاش کرده با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوقهای موجود، بخشی از هزینه جایگزینی خودروهای فرسوده را برای مردم جبران کند.