از حاشیهسازی و ادعاهای فراقانونی تا دادسرای ویژه روحانیت؛ چرا بازداشت خرازی مهم است؟
رویداد۲۴| سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز از بازداشت محمدباقر خرازی و بررسی پرونده وی در دادسرای ویژه روحانیت خبر داد؛ خبری که پس از هفتهها حاشیهسازی در پی اظهارات جنجالی وی، بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای کشور داشت. اگرچه به گفته علی کاظمی هنوز کیفرخواستی برای این پرونده صادر نشده است، اما بررسی پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت، بار دیگر ابعاد و خطرات تحرکات جریانهای حاشیهای و اظهارات شتابزده در فضای سیاسی کشور را در مرکز توجه قرار میدهد. این رویداد، بهویژه پس از موضعگیری صریح دفتر مقام معظم رهبری در تکذیب ادعاهای خرازی درباره دولت، واجد پیامهای مهمی در حوزه حاکمیت قانون، حفظ وفاق ملی و مرزبندی با رفتارهای فراقانونی است.
مرزبندی صریح حاکمیت با خطونشانهای فراقانونی
در هفتههای اخیر، اظهارات و ادعاهای محمدباقر خرازی درباره دولت چهاردهم و نسبت دادن برخی نقلقولها به شخص رهبری، موجی از حواشی رسانهای را ایجاد کرد. ادعاهایی نظیر سازماندهی نیروهای شبهنظامی در شهرها یا خطونشان کشیدن برای پایان عمر دولت منتخب، فراتر از یک اظهارنظر ساده سیاسی، مواجهه صریح با ساختارهای قانونی کشور تلقی شد.
با این حال، تکذیب قاطع و سریع این ادعاها از سوی دفتر مقام معظم رهبری و توصیف آن بهعنوان مطالبی «از اساس کذب و خلاف واقع» که موجب «دودستگی در جامعه» میشود، نشان داد که ارکان عالی نظام هیچگونه همراهی یا اغماضی با رفتارهای التهابآفرین و ساختارشکنانه ندارند؛ ولو اینکه گوینده، نسبت خانوادگی نیز با خانواده رهبر انقلاب داشته باشد.
حاکمیت قانون و برابری در برابر قضا
در همین راستا، ورود دادسرای ویژه روحانیت و اعلام رسمی بازداشت وی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی، گامی مهم در جهت تثبیت «اصل برابری همگان در برابر قانون» بهشمار میرود. این برخورد حقوقی اثبات کرد که انتسابهای خانوادگی یا ادعای ارزشمداری، به هیچ وجه نمیتواند مصونیتآفرین باشد و هرگونه اقدامی که امنیت روانی جامعه و ثبات سیاسی کشور را هدف قرار دهد، با پاسخ قاطع قانونی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، ادعای محمدباقر خرازی مبنی بر «سازماندهی نیروهای ۲۵۰ هزار نفری و آمادهسازی ۵۳۰ نفر در هر شهر برای حرکت»، مصداق بارز تلاش برای تشکیل ساختارهای موازی و شبهنظامی خارج از چارچوب قانون است. کارشناسان حقوقی و سیاسی بارها هشدار دادهاند که انحصار اعمال قانون، حفظ نظم و مدیریت امنیت کشور، صرفاً در اختیار نهادهای رسمی و ضابطان قانونی قرار دارد. از این رو، طرح چنین ادعاهایی برای سازماندهی نیروهای خودسرانه، نه تنها مخل امنیت ملی و تضعیفکننده نظم عمومی است، بلکه بسترساز قانونگریزی و موازیکاری در برابر نهادهای قانونی کشور خواهد بود.
صیانت از ثبات سیاسی و رای مردم
اکنون با ورود پرونده به مرحله قضایی، مسئله اصلی دیگر صرفاً محتوای اظهارات جنجالی خرازی نیست؛ بلکه نحوه رسیدگی قانونی به پرونده و روشن شدن ابعاد اتهامات مطرحشده است. در این میان، تکذیب صریح دفتر رهبری و اعلام بازداشت خرازی، دو اتفاقی هستند که نشان میدهند اظهاراتی از این دست، دستکم در سطح رسمی، نمیتواند بهعنوان موضع حاکمیت یا نهادهای عالی نظام تلقی شود.
هدف اصلی این ادعاسازیها و تحرکات اخیر را میتوان در تلاش برای ایجاد بیثباتی سیاسی جستوجو کرد؛ آنجا که وی صراحتاً ادعا کرده بود «دولت آقای پزشکیان به آخر نخواهد رسید» و خواستار استعفای رئیسجمهور شده بود. طرح چنین اظهاراتی در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار دولت، مستقیمترین هجمه به رای مردم و اراده عمومی برای استقرار آرامش است.
دولت چهاردهم که با شعار «وفاق ملی» شکل گرفته، در شرایط حساس کنونی برای مواجهه با چالشهای بزرگ اقتصادی و بینالمللی، بیش از هر چیز به ثبات و همراهی همه ارکان نیاز دارد. از این رو، برخورد قضایی و تکذیب رسمی این حواشی، صرفاً یک اقدام حقوقی ساده نیست، بلکه گامی ضروری برای صیانت از ثبات سیاسی، مرجعیت رای مردم و جلوگیری از هزینهتراشیهای پرریسک برای کشور ارزیابی میشود.
