سال تحصیلی با جیب خالی؛ مدرسه رفتن چقدر خرج دارد؟
رویداد۲۴| یک هفته بیشتر تا شروع سال تحصیلی نمانده، اما بازار نوشتافزار سوت و کور است. گزارشهای میدانی و آمار رسمی اتحادیههای صنفی نشان میدهد موج بیسابقهای از گرانی، خریدهای پاییزه را برای طبقات متوسط و کمدرآمد به معضل پیچیدهای تبدیل کرده است.
قیمتها در این بازار سرسام آور است و جهش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ اقلام آموزشی، خرید لوازم التحریر را به حداقل رسانده است. یک بسته ساده مداد مشکی، بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و مدادهای وارداتی و باکیفیت حتی تا ۷۰۰ هزار تومان هم پیش میروند. قیمت یک دفتر ۸۰ برگ ساده یا فانتزی در بازار امروز بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نوسان میکند و دفاتر سیمی باکیفیتتر نرخهایی نزدیک به ۳۷۵ هزار تومان را به ثبت رساندهاند. اگر این اقلام با سایر ملزومات تکمیلی مانند مدادرنگیهای ۱۲ رنگ (از ۱۴۰ تا ۴۰۰ هزار تومان)، پاککن و تراشهای استاندارد (تا ۲۲۰ هزار تومان)، و ابزارهای پرگار و خطکش ترکیب شوند، کف هزینه خرید برای یک بچه مدرسهای سر به چند میلیون تومان میزند. این رقم البته بدون احتساب خرید کوله پشتی، کفش و ... است. آنطور که رسانهها گزارش میدهند حتی اگر هزنیه سرویس مدرسه، شهریه، سرویس، لباس فرم و کتابهای کمکدرسی را فاکتور بگیریم، خرید لوازم ضروری برای شروع سال تحصیلی یک کودک حدود ۱۵ میلیون تومان تمام میشود.
تغییر اجباری الگوی رفتاری
این وضعیت موجب تغییر رفتارهای اجتماعی خانوادهها شده است. چنانکه الگوی خرید مردم از «تأمین کامل و کیفی ملزومات» به «صرفاً خرید اقلام حیاتی» تغییر یافته است. بسیاری از خانوادهها خریدهای فانتزی، لوازم جانبی آموزشی و کتابهای غیردرسی را به کلی از سبد خانوار حذف کردهاند و فرزندان خود را مجبور میکنند تا از وسایل نیمهکاره سال گذشته استفاده کنند.
بدتر از آن، استقبال اجباری از کالاهای بیکیفیت، بدون نامونشان و فاقد استاندارد است. در شرایطی که دستفروشان بدون هیچگونه نظارت قیمتی و کیفی خیابانها را پر کردهاند، بخش قابلتوجهی از جامعه به ناچار به سمت کالاهایی میروند که با وجود قیمت بالا، ماندگاری ناچیزی دارند.
در این بین باید دید که چرا حتی محصولات ساخت داخل که مسئولان مانور فراوانی روی سهم ۸۰ درصدی آنها در بازار میدهند، با چنین صعود نرخ تندی مواجه شدهاند؟ پاسخ را باید در اختلالهای کلان ساختار اقتصادی جستوجو کرد. نرخ کاغذ، مقوا و خمیرکاغذ وارداتی طی یک سال گذشته رشدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. بیش از ۹۰ درصد کاغذ مصرفی برای تولید دفتر در کشور وارداتی است و نوسانات ارز، جهش هزینههای حملونقل و سوخت، همراه با افزایش دستمزد و بیمه کارگران، زنجیره تأمین را شکننده کرده است.
رکود به بازار نوشتافزار هم رسید
نتیجه این ناترازی اقتصادی تولیدکننده و فروشنده را نیز درگیر رکود ساخته است. گزارشهای صنف نوشتافزار از انصراف و تغییر شغل دهها کتابفروش و ناشر به دلیل کسادی بازار خبر میدهد. مغازهدارانی که سود مصوب اتحادیه آنها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است، اکنون با کاهش قدرت خرید مردم و ریزش سنگین تقاضا روبهرو شدهاند و ترجیح میدهند عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
در این میان، واکنش مسئولان اجرایی و نهادهای ناظر مثل همیشه تمسک به طرحهای ضربتی و شتابزده نظارتی است. اعلام اجرای طرحهای ویژه بازرسی از اوایل شهریور تا اواسط مهرماه، گویی قرار است جای خالی اصلاح ساختار ارز، مهار تورم کلان و تأمین مواد اولیه همچون کاغذ را پر کند. تجربیات سالهای گذشته نشان داده این جریمهها و گشتهای تعزیراتی در بازار خُرد، تأثیری در ریشهکن کردن علل اصلی گرانی ندارد.
تا زمانی که سیاستگذار تورم ساختاری را مهار نکند و واردات مواد اولیه با چالشهای ریز و درشت ارزی روبهرو باشد، تاوان این ناترازیها را باید والدینی بدهند که در روزهای پایانی شهریور، به جای حس شوق برای تحصیل فرزندانشان، با چشمانی ناامید و جیبهایی خالی در بازار نوشتافزار قدم میزنند. آموزش و تحصیل که طبق قانون اساسی باید رایگان و آسان باشد، امروز بیش از هر زمان دیگری به کالایی لوکس و دستنیافتنی برای دهکهای محروم جامعه بدل شده است.
