بده بستان عجیب دولت و مردم؛ از بنزین ۱۰ هزار تومانی تا وعده افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ
رویداد۲۴| «کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود»؛ تازهترین وعده دولت برای ترمیم قدرت خرید مردم است؛ وعدهای که هنوز تاریخ اجرا، رقم نهایی و دهکهای مشمول آن مشخص نیست.
چند ماه است مردم میان وعدههای متعدد درباره افزایش کالابرگ و خبرهای مربوط به نبود منابع مالی سرگردانند. حالا دوباره همان وعده، این بار با عددی حداقل ۳۰۰ هزار تومان، روی میز آمده است؛ رقمی که باید در کنار تورم نزدیک به ۹۰ درصدی سنجیده شود تا مشخص شود قرار است چه بخشی از قدرت خرید ازدسترفته خانوارها را جبران کند.
چند ماه وعده؛ چند بار تعویق؟
مسأله فقط رقم کالابرگ نیست؛ مسأله، فاصله میان وعدههای حمایتی دولت و واقعیت سفره خانوارهاست.
ماههاست صحبت از افزایش مبلغ کالابرگ است. در اردیبهشتماه گزارشهایی منتشر شد که به نقل از سازمان برنامه و بودجه از نبود منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر میدادند. در همان مقطع گفته شد منابع موجود افزایش حدود ۲۵۰ هزار تومانی را پوشش میدهد؛ این در حالی بود که ارقام بزرگتری مانند ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان نیز در بحثهای مربوط به افزایش اعتبار مطرح شده بود.
در خردادماه، مسعود پزشکیان دستور افزایش اعتبار کالابرگ را صادر کرد و تأکید شد دستکم شش دهک پایین درآمدی باید از این افزایش بهرهمند شوند. با این حال، افزایش وعدهدادهشده عملی نشد.
در ماههای بعد، سخنگوی دولت از نبود منابع لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ سخن گفت. در شهریورماه نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، موضوع را دوباره به صدر اخبار آورد و گفت رئیسجمهور تاکنون ۱۰ بار درباره افزایش کالابرگ دستور داده، اما دولت هنوز موفق به اجرای آن نشده است.
حالا وزیر اقتصاد از کف افزایش ۳۰۰ هزار تومانی سخن میگوید؛ اما هنوز معلوم نیست این افزایش دقیقاً از چه تاریخی اعمال خواهد شد و چه کسانی مشمول آن میشوند.
از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است که تلاش میشود از نیمه مهرماه، کالابرگ «دستکم برای تعدادی از مردم» افزایش پیدا کند؛ عبارتی که نشان میدهد حتی دامنه اجرای این تصمیم نیز هنوز بهطور کامل مشخص نشده است.
در نتیجه، مردم همچنان باید منتظر بمانند؛ منتظر تصمیمی که ماههاست درباره آن صحبت میشود، اما هر بار یا رقم آن تغییر میکند، یا زمان اجرای آن به آینده موکول میشود.
یک میلیون تومان پارسال؛ ۳۰۰ هزار تومان امسال
ماجرای کالابرگ زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به عقب برگردیم.
در دیماه ۱۴۰۴، دولت طرح کالابرگ جدید را با اعتبار ماهانه یک میلیون تومان برای هر فرد مطرح کرد و اعلام شد این طرح برای عموم مردم اجرا میشود.
اما همان زمان که یک میلیون تومان بهعنوان ابزار حمایت از قدرت خرید مردم مطرح شد، اقتصاد ایران با موج سنگین افزایش قیمتها روبهرو بود. در دیماه ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه به ۶۰ درصد رسیده بود.
حالا چند ماه گذشته و دولت به جای آنکه متناسب با افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید آن یک میلیون تومان را حفظ کند، از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی سخن میگوید؛ آن هم در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه مردادماه به ۸۹ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز در همین ماه ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها ۳.۶ درصد اعلام شده است.
این فاصله زمانی اهمیت زیادی دارد. یک میلیون تومان در دیماه، با یک میلیون تومان امروز قدرت خرید یکسانی ندارد. قیمتها در این فاصله بهطور قابلتوجهی افزایش یافتهاند و بنابراین حتی اگر رقم کالابرگ روی کاغذ بیشتر شود، الزاماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید خانوار نیست.
اگر اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، رقم اسمی کالابرگ ۳۰ درصد بیشتر شده است؛ اما این افزایش در اقتصادی اتفاق میافتد که تورم نقطهبهنقطه آن در مردادماه به ۸۹ درصد رسیده است؛ بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که دولت قرار است ۳۰۰ هزار تومان به کالابرگ اضافه کند. سؤال مهمتر این است که قدرت خرید همان یک میلیون تومان از زمانی که وعده داده شد تا امروز چقدر کاهش یافته و ۳۰۰ هزار تومان جدید قرار است چه میزان از این کاهش را جبران کند؟
دولت باید توضیح دهد اعتبار کالابرگ با چه معیاری تعیین میشود، چرا افزایش آن ماهها به طول انجامیده و چگونه قرار است ارزش واقعی این حمایت در برابر افزایش قیمتها حفظ شود.
بالاخره منابع مالی داریم یا نداریم؟
یکی از مهمترین ابهامهای ماجرای کالابرگ، رفتوبرگشت دائمی درباره منابع مالی آن است.
یکبار گفته میشود منابع لازم برای افزایش اعتبار وجود ندارد؛ چند ماه بعد، مقام دیگری از افزایش آن خبر میدهد. در مردادماه نیز معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از برنامه دولت برای تأمین منابع پایدار کالابرگ تا پایان سال سخن گفت و اعلام کرد مابهالتفاوت منابع نفتی ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار تجاری میتواند در اختیار دولت برای کالابرگ قرار گیرد.
در چنین شرایطی، سؤال مردم ساده است: بالاخره منابع افزایش کالابرگ وجود دارد یا ندارد؟
اگر منابع وجود دارد، چرا اجرای افزایش ماهها به تأخیر افتاده و چرا هنوز رقم، دهکها و تاریخ دقیق مشخص نیست؟ اگر منابع وجود ندارد، بر چه مبنایی هر چند هفته یکبار وعده افزایش اعتبار داده میشود؟
پاسخ روشن به همین پرسشهاست که میتواند بخشی از ابهام موجود درباره سیاست حمایتی دولت را برطرف کند؛ نه تکرار وعدهای دیگر.
بنزین هم وارد معادله معیشت شد
ماجرای کالابرگ را نمیتوان جدا از سایر تصمیمهای اقتصادی دولت دید؛ بهخصوص تصمیم تازه درباره نرخ سوم بنزین.
از ۱۷ شهریور، نرخ بنزین در کارتهای اضطراری جایگاهها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در عین حال، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی ماند.
دولت اعلام کرده منابع حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین صرف معیشت مردم خواهد شد. اما مسئله معیشت فقط به رقم یارانه یا کالابرگ دریافتی ختم نمیشود. هر تصمیمی که هزینه جابهجایی، حملونقل یا فعالیت اقتصادی را افزایش دهد، میتواند از مسیر هزینه تولید و توزیع بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.
در پنج ماه نخست سال نیز مصرف بنزین روزانه حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۲۲ میلیون لیتر اعلام شده است؛ بنابراین اگر قرار است اصلاح سیاست سوخت با هدف کاهش ناترازی انجام شود، مسئله اصلی فقط قیمت بنزین نیست؛ بلکه باید دید هزینه این اصلاحات چگونه و از چه مسیری به خانوار منتقل خواهد شد و حمایتهای معیشتی دولت تا چه اندازه توان جبران آن را دارند.
سفره مردم با وعدههای تکراری پر نمیشود
کالابرگ قرار بود ابزاری برای حمایت از قدرت خرید خانوار باشد؛ بهویژه برای خانوارهایی که در میانه تورم شدید، بیش از دیگران در معرض حذف یا کوچکشدن اقلام ضروری سبد مصرفی قرار دارند.
اما در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده، سیاست حمایتی نیز اگر قرار است اثر واقعی داشته باشد، نمیتواند با فاصله چند ماهه از تغییرات قیمتها حرکت کند.
نمیتوان چند ماه مردم را در انتظار افزایش اعتبار گذاشت، از نبود منابع سخن گفت، دوباره وعده افزایش داد و در نهایت از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی صحبت کرد؛ آن هم بدون اعلام تاریخ قطعی و بدون تعیین روشن همه مشمولان.
مسأله مردم امروز فقط «چند تومان کالابرگ» نیست. مسئله این است که درآمد خانوار از قیمتها عقب مانده و سیاست حمایتی نیز در حال دویدن به دنبال تورم است.
اگر قرار است کالابرگ واقعاً ابزار حمایت از معیشت باشد، باید مشخص شود رقم آن بر چه مبنایی تعیین میشود، منابع آن دقیقاً از کجا تأمین خواهد شد، چه گروههایی مشمول آن هستند و مهمتر از همه، چگونه قرار است ارزش واقعی این حمایت در برابر تورم حفظ شود.
در غیر این صورت، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی هرچند برای خانواری که زیر فشار هزینههای روزمره قرار دارد بیاهمیت نیست، بهتنهایی نمیتواند شکاف ایجادشده میان درآمد خانوار و هزینههای زندگی را پر کند؛ بهخصوص در اقتصادی که آخرین آمار رسمی، تورم نقطهبهنقطه آن را ۸۹ درصد نشان میدهد.
