اقتصاد ایران در محاصره تحریم و کسری بودجه؛ هشدار روزنامه اطلاعات درباره ماههای سخت پیشرو
رویداد۲۴| همزمان با شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۵، نگرانیها درباره تشدید ناترازی بودجه و پیامدهای تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران افزایش یافته است. روزنامه اطلاعات در گزارشی با بررسی وضعیت درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی، درآمدهای مالیاتی و شاخصهای رکود، نسبت به دشوارتر شدن شرایط اقتصادی دولت در ماههای پیشرو هشدار داده است.
روزنامه اطلاعات نوشت: «از یک سو، درآمدهای نفتی به دلیل محاصره دریایی به کمتر از یکپنجم پارسال کاهش یافته و از سوی دیگر دسترسی صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای اطراف با محدودیت ترخیص در گمرکات زمینی و ریلی روبروست. حمل و نقل هوایی در خطوط خارجی هم تقریباً تعطیل است و امکان ارسال محمولات صادراتی به فرودگاههای بینالمللی وجود ندارد.»
این روزنامه در ادامه با استناد به آمار گمرک اعلام کرده است که میزان صادرات کالا در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد و میزان واردات ۲۶.۱ درصد کاهش یافته است.
بازگشت ارز صادراتی سختتر شد
روزنامه اطلاعات علاوه بر مشکلات مربوط به مسیرهای حملونقل، به محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها نیز اشاره کرده و نوشته است تعاملات بانکی با کشورهای خریدار کالاهای ایرانی بهشدت کاهش یافته و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بازرگانان دشوارتر از سال گذشته شده است.
در این گزارش آمده است: «گزارش سازمان بازرسی کل کشور از ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نشان میدهد حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، تا پایان تیر ۱۴۰۵ به حدود ۷۲/۴ میلیارد یورو رسیده که حداقل ۴ میلیارد یورو از این مبلغ مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده چهارماه نخست امسال است.»
درآمدهای مالیاتی هم عقب ماندهاند
در شرایطی که درآمدهای نفتی و صادراتی با محدودیت مواجه شده، دولت بیش از گذشته به درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینههای خود اتکا کرده است. با این حال، روزنامه اطلاعات مینویسد رکود موجود در بازار باعث شده درآمدهای مالیاتی نیز از اهداف تعیینشده در بودجه عقب بماند.
این روزنامه نوشته است: «در این شرایط دولت برای تأمین مخارج کشور بیش از هر منبع دیگری روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده ولی گزارش سازمان امورمالیاتی نشان میدهد در این بخش هم به دلیل رکود حاکم بر بازار ۳۳ درصد نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه بودجه عقب هستیم.»
بر اساس این گزارش، مجموعه این عوامل موجب شده است کسری بودجه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
روزنامه اطلاعات در این باره نوشته است: «اینک به دلایل فوق، کسری بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی بهجا مانده از سال قبل، حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یافته و برای دولت در عبور از گردنه بودجهای ماههای پیشرو، راهی جز کاهش فوری مخارج اضافی باقی نمانده است.»
خطر تشدید رکود با کاهش هزینههای دولت
با این حال، روزنامه اطلاعات نسبت به تبعات اجرای سیاستهای انقباضی و کاهش هزینههای دولت نیز هشدار داده است. به نوشته این روزنامه، کاهش مخارج در شرایطی که تقاضا در اقتصاد پایین است، میتواند به عمیقتر شدن رکود منجر شود.
در این گزارش آمده است: «با این وجود هرگونه ریاضت اقتصادی ممکن است به تشدید رکود در بازار منجر شود و شاخص مدیران خرید (شامخ) را که بیانگر شدت رکود در فضای کسب و کار ایران است، ناگوارتر سازد.»
روزنامه اطلاعات همچنین با اشاره به وضعیت شاخص مدیران خرید نوشته است که شامخ کل اقتصاد ایران در مرداد امسال برای هفدهمین ماه متوالی به ۴۶.۹ رسید؛ رقمی که پایینتر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد.
بر اساس تحلیل این روزنامه، پایین ماندن این شاخص نشان میدهد اقتصاد ایران همزمان با محدودیت در سمت عرضه و تقاضا مواجه است و این وضعیت میتواند به معنای تشدید رکود در بازار باشد.
نسخه اطلاعات برای خروج از رکود چیست؟
روزنامه اطلاعات در ادامه، تقویت هدفمند تقاضای داخلی و حمایت از تولید ملی را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از تشدید رکود مطرح کرده است؛ با این تأکید که منابع محدود دولت نباید بدون اولویتبندی هزینه شود.
این روزنامه نوشته است: «نسخه کارشناسان اقتصادی برای کمک به دولت در این شرایط، تقویت هدفمند تقاضا در بازار داخلی و حمایت جدی از تولید ملی است. این مهم به جلوگیری از تشدید رکود در بازار کمک خواهد کرد و از طریق گردش مالی داخلی، آهنگ رشد تورم را کنترل میکند.»
در ادامه این گزارش تأکید شده است که انتخاب حوزههای هدف برای تحریک تقاضا اهمیت زیادی دارد و منابع بودجهای نباید صرف افزایش تقاضا در بخشهایی شود که اثر قابل توجهی بر تولید و معیشت ندارند.
روزنامه اطلاعات پیشنهاد کرده است کالاهای اساسی، دارو، محصولات بهداشتی، خدمات درمانی، شویندهها، اقلام مصرفی خانوار، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی در اولویت قرار گیرند.
این روزنامه نوشته است: «بدون شک در صدر لیست تقاضای قابل تحریک بازار؛ تولید و عرضه کالاهای اساسی، دارو، محصولات بهداشتی، خدمات درمانی، شویندهها و اقلام مصرفی خانوار، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی قرار میگیرند که زنجیره تأمین گستردهای دارند و افزایش تقاضای خرید آنها صنایع متعددی را از حالت رکود خارج میکند.»
هشدار درباره منابع بانکی و نرخ ارز
بخش دیگری از گزارش روزنامه اطلاعات به نقش بانکها و بانک مرکزی اختصاص دارد. این روزنامه معتقد است در شرایط محدودیت منابع، بانکها باید منابع موجود خود را به سمت بخشهایی هدایت کنند که بیشترین اثر را بر تولید و تقاضای داخلی دارند.
در همین زمینه آمده است: «کارشناسان توصیه میکنند بانک مرکزی در ماههای آینده نظارت خود را بر عملکرد سیستم بانکی افزایش دهد تا منابع باقیمانده آنها صرفاً در همان اولویتهای تحریک کننده بازار به خدمت گرفته شوند.»
روزنامه اطلاعات همچنین بر ضرورت ثبات نرخ ارز تأکید کرده و نوشته است نوسانات ارزی علاوه بر افزایش هزینه تولید، قدرت خرید مصرفکنندگان و در نتیجه تقاضا در بازار را کاهش میدهد.
انتقاد از معافیتهای مالیاتی برای واسطهگری
در بخش دیگری از این گزارش، سیاستهای مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه اطلاعات پیشنهاد کرده است معافیتها و مشوقهای مالیاتی به سمت بخشهای مولد و کالاهای دارای اولویت هدایت شوند و فعالیتهای واسطهگری از این حمایتها برخوردار نشوند.
این روزنامه نوشته است: «بخش واسطهگری در بازار که مهمترین نقش را در رشد نرخ تورم دارد، نباید از سفره محدود معافیتهای مالیاتی بهرهمند باشد.»
هشدار درباره هزینه تنشهای سیاسی
روزنامه اطلاعات در پایان گزارش خود، علاوه بر سیاستهای اقتصادی، نسبت به آثار فضای سیاسی و اجتماعی بر اقتصاد هشدار داده و خواستار پرهیز از رفتارهایی شده است که به افزایش نااطمینانی در بازار منجر میشود.
این روزنامه تأکید کرده است: «و در نهایت نوبت به فوتِ آخر میرسد که پرهیز از هرگونه رفتار تنشآفرین در فضای کسب و کار ملی است.»
در ادامه نیز نوشته است: «سیاست خارجی، موضعگیریهای جناحی و مدیریت رفتار اجتماعی در ماههای آینده نباید حس ناامنی در بازار ایجاد کند.»
روزنامه اطلاعات در بخش پایانی گزارش خود، نسبت به هزینههای اقتصادی افزایش تنشهای سیاسی هشدار داده و آورده است: «کیسه مالی کشور آنقدر پُر نیست که در ماههای آینده هزینه درگیری جناحین سیاسی با یکدیگر و تهدید آزادیهای اجتماعی مردم را بپردازد.»
این روزنامه در نهایت تأکید کرده است که تشدید نااطمینانی و تنشهای سیاسی میتواند هزینههای اقتصادی بیشتری ایجاد کند و شرایط رکود تورمی را تشدید کند.
در پایان این گزارش آمده است: «رونق بازار به توافق و تمکین همگانی از اصول تعیین شده برای سیاست خارجی در شورای امنیت ملی نیاز دارد. تفسیر شخصی از اولویتهای نظام حکمرانی و هرآنچه که به دوگانهسازیها در افکارعمومی دامن میزند، میتواند آنچه را که رونق بازار نیاز داریم، نابود سازد و بدون شک دود تداوم شرایط رکودِ تورمی در بازار به چشم همه ما خواهد رفت.»
