ورژن تازه طرح صیانت؛ مجلس و شورای عالی فضای مجازی چطور دولت را دور می‌زنند؟
رویداد۲۴| کامبیز نوروزی، حقوقدان، در سرمقاله‌ای با عنوان «نظام‌بخشی تحدید اینترنت» به بررسی ابعاد حقوقی طرح جدیدی پرداخت که به گفته او، با هدف محدود کردن بیشتر کاربران اینترنت تهیه شده است.
نوروزی در ابتدای این یادداشت نوشت: «هر متن قانونی هر چند ماده که باشد، یک نقطه محوری و هسته کانونی دارد که شاید مختصر باشد ولی بنیاد اصلی آن متن را تشکیل می‌دهد. عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند به نام «نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ تلاش مجددی است برای محدودکردن هرچه بیشتر کاربران اینترنت و تشدید محدودیت‌های بیشتر بر محیط وب.»
هشدار درباره ایجاد نهادی غیرپاسخ‌گو
این حقوقدان با انتقاد از ساختار پیش‌بینی‌شده در طرح، معتقد است که اختیارات شورای عالی فضای مجازی به شکلی تعریف شده که می‌تواند این شورا را به نهادی فراتر از سایر دستگاه‌های قانونی تبدیل کند.
او در این باره نوشت: «مبنای طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، ایجاد تشکیلات غیرپاسخ‌گو، دارای اختیارات مطلق و بی‌ضابطه است که در نهان هرچه بخواهد انجام دهد بدون آنکه مسئولیتی بر گردن بگیرد. چنین ساختاری از نظر حقوقی یک ضد قانون است.»
نوروزی با اشاره به بند الف ماده یک این طرح، به تعریفی که از جایگاه شورای عالی فضای مجازی ارائه شده، انتقاد کرد. در این بند آمده است: «شورای عالی فضای مجازی عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی است».
این حقوقدان با استناد به این عبارت، درباره گستره اختیارات شورا هشدار داد و نوشت: «با این تعریف این دستگاه حتی از دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز بالاتر است. ایجاد چنین حدی از قدرت برای یک نهاد مطلقا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است.»
حذف دولت از تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی
نوروزی در بخش دیگری از سرمقاله خود، حذف دولت از ساختار تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی را از ایراد‌های مهم طرح دانست و تأکید کرد که عضویت رئیس‌جمهور و چند وزیر در شورای عالی فضای مجازی، به معنای برخورداری دولت از جایگاه حقوقی مستقل در این ساختار نیست.
او نوشت: «اگرچه فعلا رئیس‌جمهور و چند وزیر در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند، ولی عضویت آنها جنبه فردی دارد. در طرح نظام بخشی فضای مجازی، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هیچ جایگاهی ندارد و مسلوب‌الاختیار است.»
این حقوقدان همچنین با مقایسه نحوه عملکرد دولت و شورای عالی فضای مجازی، به نبود شفافیت در روند تصمیم‌گیری این شورا انتقاد کرد.
نوروزی در این باره نوشت: «باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرایند اقدامات خود به نهاد‌های مختلف پاسخ‌گوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی پنهان‌کار است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرایند‌های درون آن منتشر نمی‌شود و پشت در‌های بسته عمل می‌کند.»
او در ادامه به ترکیب کارگروه‌ها و هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح اشاره کرد و نوشت که دولت در این بخش‌ها نیز جایگاه مشخصی ندارد.
به نوشته نوروزی، نویسندگان طرح، دولت را به‌طور کامل از حوزه فضای مجازی حذف کرده‌اند و در مقابل، اختیارات شورای عالی فضای مجازی را افزایش داده‌اند؛ آن هم در شرایطی که به اعتقاد او، مقررات قانونی روشنی درباره نحوه عملکرد شورا و پاسخگویی آن وجود ندارد.
نگاه امنیتی به کاربران اینترنت
این حقوقدان در ادامه سرمقاله خود، استفاده از عنوان «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» برای مرکز ملی فضای مجازی در بند ب ماده ۲ طرح را نشانه‌ای از رویکرد امنیتی طراحان به فضای مجازی دانست.
او در این باره نوشت: «به‌کاربردن این تعابیر نشان می‌دهد که نویسندگان طرح حوزه فضای مجازی را با نگاه امنیتی به کاربران می‌بینند و برای آنها حقوقی مانند آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دسترسی به اینترنت که از حقوق اساسی ملت است، اصلا جایگاهی ندارد و به آن اهمیت نمی‌دهند.»
نوروزی در عین تأکید بر ضرورت حفاظت از امنیت فضای مجازی، تصریح کرد که این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق شهروندان باشد و نوشت: «قطعا مراقبت از امنیت محیط ضروری و راهبردی است ولی احترام به حقوق ملت را نمی‌توان کنار گذاشت و نقض کرد.»
اختیار قطع اینترنت با دستور کدام مرجع؟
بخش دیگری از انتقاد‌های نوروزی به بند الف ماده ۶ طرح مربوط است؛ بندی که به گفته او، امکان قطع، تعلیق یا محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت را در شرایطی فراهم می‌کند که از جمله شامل وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح است.
در متن این بند آمده است: «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح».
نوروزی با انتقاد از ابهام در تعریف این مراجع، نوشت: «این عبارت کلی و مبهم اختیارات وسیع و بی‌مرزی ایجاد می‌کند که بدون دلیل موجه قانونی کاربر از حقوق قانون خود محروم شود. مرجع صالح کجاست؟ این مرجع مجهول به چه دلیل و با استناد به چه مقرراتی می‌تواند آحاد ملت را از حق قانونی خود محروم کند؟»
او در ادامه تأکید کرد: «این بند به منزله ایجاد یک قدرت نامحدود و بی‌ضابطه برای نقض آزادی‌های اساسی و قطعا خلاف قانون اساسی و نامشروع است.»
بازگشت محدودیت‌های طرح صیانت؟
نوروزی در پایان سرمقاله خود، طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» را از نظر اهداف و محتوای مورد انتقاد، مشابه طرح‌های پیشین محدودسازی اینترنت دانست و آن را در امتداد تلاش‌هایی ارزیابی کرد که پیش‌تر با عنوان طرح صیانت شناخته می‌شدند.
او در جمع‌بندی انتقاد‌های خود نوشت: «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در ماهیت و محتوا همان اهدافی را دنبال می‌کند که در طرح‌های قبلی که به طرح صیانت شهره شدند و جز ایجاد سلطه بر فضای مجازی، امکان ایجاد هرچه بیشتر محدودیت در محیط اینترنت و نقض حقوقی همچون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و ... را نداشتند چیزی را دنبال نمی‌کند.»
