سبد معیشت ۱۰۰ میلیون، حقوق کارگر ۲۵ میلیون؛ مردم ایران از کدام نیاز‌های زندگی می‌زنند؟
رویداد۲۴| کار از حذف کالا‌های غیرضروری یا سفر و تفریح گذشته است؛ گوشت، لبنیات، روغن، درمان، آموزش و حتی هزینه رفت‌وآمد نیز به اقلامی تبدیل شده‌اند که خانوار‌ها برای تأمین آنها باید حساب‌وکتاب کنند. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد حکایت دارد؛ رقمی که در مناطق روستایی از ۱۰۷ درصد عبور کرده است. تورم خوراکی‌ها نیز حدود ۱۱۳ درصد گزارش شده و قیمت برخی اقلام ضروری مانند روغن و لبنیات در یک سال بیش از دو برابر شده است.
سبد معیشت به ۱۰۰ میلیون رسید
بررسی آمار‌های مهرماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار تورمی در گروه کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه روغن و چربی‌ها به ۲۵۵ درصد رسیده و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز افزایش ۱۵۴ درصدی را تجربه کرده است. به بیان ساده، خانواری که در مهر سال گذشته برای خرید یک سبد مشخص از این اقلام ۱۰۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، برای تهیه همان سبد در مهر امسال باید به‌طور متوسط بیش از دو برابر هزینه می‌پرداخت.
این ارقام در شرایطی ثبت شده که تورم نقطه‌ای کل کشور ۸۸.۷ درصد بوده است. تورم ماهانه نیز به ۴.۴ درصد رسیده و تورم دوازده‌ماهه ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.
البته کاهش ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه‌ای نسبت به شهریور به معنای ارزان شدن کالا‌ها نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند، اما سرعت رشد آنها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است. تفاوت این دو مفهوم برای خانواری که هر روز با قیمت‌های جدید روبه‌رو می‌شود، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی توقف نسبی شتاب گرانی نیز هزینه‌های ازدست‌رفته ماه‌های گذشته را جبران نمی‌کند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌و‌گو با ایلنا هزینه سبد حداقلی معیشت یک خانواده کارگری را در پایان مهر حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد کرده است؛ رقمی که به گفته او نسبت به پیش از مهر دست‌کم ۱۲ درصد افزایش داشته است. او همچنین از رسیدن قیمت مرغ به حدود ۳۵۰ هزار تومان در میادین و افزایش قیمت سیب‌زمینی و پیاز خبر داده است.
در مقابل، مجموع دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایای قانونی حدود ۲۴.۹ میلیون تومان است.
فقرا هزینه بیشتری می‌پردازند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مهرماه مرکز آمار، تفاوت تورم میان مناطق شهری و روستایی است. تورم نقطه‌ای خانوار‌های شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد اعلام شده است. به این ترتیب، خانوار‌های روستایی در مقایسه با مهر سال گذشته با افزایش شدیدتری در هزینه سبد مصرفی خود روبه‌رو شده‌اند.
این تفاوت را نمی‌توان صرفاً با یک عدد توضیح داد. خانوار‌های روستایی معمولاً دسترسی متفاوتی به بازار کار، خدمات درمانی، حمل‌ونقل و شبکه توزیع کالا دارند. از سوی دیگر، افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، سوخت و حمل‌ونقل می‌تواند هم تولیدکننده روستایی و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد.
از منظر توزیع درآمد نیز مسئله جدی‌تر است؛ زیرا دهک‌های کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و نیاز‌های ضروری می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی برای این گروه‌ها بسیار سنگین‌تر از خانوار‌های پردرآمد تمام می‌شود. خانواده ثروتمند ممکن است سفر خارجی یا خرید خودروی جدید را به تعویق بیندازد، اما خانواده کم‌درآمد ناچار است از مقدار و کیفیت غذایی که مصرف می‌کند بکاهد.
دولت به جنگ تورم می‌رود یا فقط سرعت گرانی را تماشا می‌کند؟
در کنار جنگ، تحریم و اختلال در تجارت خارجی، سیاست‌های پولی و ارزی نیز در شکل‌گیری وضعیت فعلی اقتصاد نقش دارند. تازه‌ترین اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره رشد نقدینگی از یک تناقض مهم پرده برمی‌دارد.
به گفته همتی، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال به ۲۴ درصد رسیده است؛ بنابراین اگرچه بانک مرکزی از کند شدن رشد نقدینگی سخن می‌گوید، حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد همچنان با سرعت بالایی افزایش پیدا می‌کند.
نقدینگی بالا در شرایطی که تولید و عرضه کالا متناسب با آن رشد نمی‌کند، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. از سوی دیگر، وقتی مردم نسبت به آینده ارزش پول ملی اطمینان ندارند، بخشی از دارایی خود را به سمت ارز، طلا و کالا‌های بادوام می‌برند. همین رفتار می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های جایگزین را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازار ارز و قیمت کالا‌ها وارد کند.
البته تمام تورم فعلی را نمی‌توان به رشد نقدینگی نسبت داد. محدودیت واردات، اختلال در صادرات نفت، افزایش هزینه مبادلات، کاهش ارزش ریال و آسیب‌های ناشی از جنگ نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند. اما این عوامل نمی‌توانند مسئولیت سیاست‌گذاری داخلی را از دولت و بانک مرکزی سلب کنند.
مداخله ارزی و فروش دلار برای کنترل بازار، همچنین طرح‌های محدود تثبیت قیمت کالا‌های اساسی، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار بازار را کاهش دهند؛ اما بدون مهار پایدار کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، اثر این اقدامات محدود خواهد بود.
مردم فقط خرید را حذف نمی‌کنند؛ آینده را هم به تعویق می‌اندازند
گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر از وضعیت خانوار‌های ایرانی نشان می‌دهد که فشار اقتصادی به حذف هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و آموزش محدود نمانده است. خانواده‌هایی از پس‌انداز خود استفاده کرده‌اند، برخی به خانه والدین بازگشته‌اند و گروهی از جوانان نیز به دلیل ناتوانی مالی ادامه تحصیل در خارج از کشور را متوقف کرده‌اند.
این گزارش تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که در آن حتی داشتن یک شغل و دریافت حقوق ماهانه نیز تضمینی برای تأمین هزینه‌های معمول زندگی نیست. وقتی درآمد صرفاً برای پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی ضروری کافی باشد، پس‌انداز، ازدواج، سفر، آموزش تکمیلی و برنامه‌ریزی برای آینده از اولویت خارج می‌شوند.
مشکل اینجاست که چنین حذفیاتی به‌سادگی قابل جبران نیستند. خانواده‌ای که امروز درمان را به تعویق می‌اندازد، ممکن است فردا با هزینه سنگین‌تری روبه‌رو شود. کودکی که از فرصت آموزشی محروم می‌شود، در آینده با محدودیت بیشتری در بازار کار مواجه خواهد شد و جوانی که امکان پس‌انداز و تشکیل خانواده ندارد، سال‌های مهمی از زندگی خود را در انتظار ثبات اقتصادی از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، حتی توقف جنگ یا کاهش موقت تورم نیز به‌تنهایی برای بازگرداندن سطح زندگی مردم کافی نیست. اقتصاد ایران علاوه بر کاهش تنش‌های خارجی، به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، مهار رشد نقدینگی، ثبات ارزی، حمایت مؤثر از حقوق‌بگیران و افزایش قدرت تولید نیاز دارد.
آنچه امروز از سبد زندگی مردم حذف می‌شود، فقط چند قلم کالا یا تفریح نیست؛ بخشی از امنیت اقتصادی و فرصت‌های آینده جامعه است. بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که خانواده‌ها دیگر برای بهتر زندگی کردن برنامه‌ریزی نکنند و تمام تلاششان صرف این شود که ماه بعد را با کمترین هزینه ممکن به پایان برسانند.
