داستان قصه ناتمام قانون حمایت از معلولین
امروزه قانون حمایت معلولین دولت و نهاد‌های عمومی را در چهار زمینه خاص ملزم می‌کند: ۱. مناسب‌سازی و دسترسی؛ ۲. اشتغال و کارآفرینی؛ ۳. خدمات حمایتی و معیشتی؛ ۴. آموزش و تسهیلات رفاهی.
رویداد۲۴ | دولت حسن روحانی لایحه قانون حمایت از حقوق معلولین را ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و مجلس این لایحه را پس از حدود دو سال بررسی و اصلاح در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رساند.
آن چه این لایحه را از بسیاری دیگر از لوایح دولتی متمایز می‌کرد مشارکت مستقیم شهروندان و نهاد‌های جامعه مدنی در تدوین، تنظیم لایحه و تصویب قانون توسط مجلس بود. این قانون برای نخستین بار در کشور نگاه به افراد دارای معلولیت را از خیریه به حقوق معلولان تغییر داد. بر پایه آمار سازمان بهزیستی، چیزی کمتر از ۱۲ درصد جمعیت کل کشور (کمتر از ۱۰ میلیون نفر) با نوعی معلولیت مواجه هستند؛ به این معنی که برای مشارکت در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیازمند حمایتی خاصند. دریافت چنین حمایت‌هایی نه از سر خیر بلکه بر پایه حقوقی است که امروزه در قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند. اما افراد دارای معلولیت در ایران تا پیش از تصویب قانون حمایت از معلولین از همه این حقوق بهره‌مند نبودند.
امروزه قانون حمایت معلولین دولت و نهاد‌های عمومی را در چهار زمینه خاص ملزم می‌کند: ۱. مناسب‌سازی و دسترسی؛ ۲. اشتغال و کارآفرینی؛ ۳. خدمات حمایتی و معیشتی؛ ۴. آموزش و تسهیلات رفاهی.
قانون جامع حمایت از معلولان، مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، برخی حقوق اولیه معلولان مانند حق دسترسی را به رسمیت شناخته بود. اما از آن جا که روند نگارش قانون، روندی از بالا به پایین بود، در عمل نتیجه‌ای ملموس به بار نیاورده بود و نیاز به اصلاح و بازنگری کلی داشت. نقطه ضعف اصلی قانون ماده ۱۶ آن بود که در عمل اجرای مواد مختلف آن، مانند استخدام، و ایجاد دسترسی را منوط به تأمین اعتبار در بودجه سالانه کل کشور کرده بود؛ تبصره‌ای که به دستگاه‌های اجرایی در کشور اجازه می‌داد به بهانه عدم تأمین بودجه از اجرای قانون سر باز زنند.
الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۸، ضرورت بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان را دو چندان کرد.
نقطه عطف سال ۱۳۹۰، زمانی اتفاق افتاد که فعالان جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاهیان، و کارشناسان سازمان بهزیستی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگانی از تشکل‌های معلولان کار بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان و تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای اصلاحی را آغاز کرده که مبنای آن نیاز‌های واقعی و مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان بود. بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پیش‌نویس لایحه بین وزارت‌خانه‌های مربوطه و کارگروه‌های مدنی در رفت و آمد بود تا بار مالی و حقوقی آن به دقت ارزیابی شده، برای تبدیل به لایحه آماده شود. در نهایت هیئت وزیران دولت روحانی آن را در سال ۱۳۹۴ برای تصویب به مجلس ارسال کرد.
تصویب لایحه در مجلس با چالش‌هایی مختلف مواجه شد و در عمل بیش از دو سال طول کشید. مهم‌ترین چالش‌ها ایراد قانونی شورای نگهبان به روند بررسی لایحه در مجلس، بار مالی سنگین اجرای لایحه و نیاز به بررسی هم‌زمان در چندین کمیسیون مختلف مجلس بود. طولانی شدن روند بررسی و تصویب لایحه در مجلس جامعه معلولان در کشور را سرخورده کرده بود. طوری که در آبان ۱۳۹۵ «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» (معروف به کمپین معلولان) به طور رسمی وارد کار شد تا از طریق فشار بر قانون‌گذاران روند تصویب لایحه در مجلس را تسریع کند. حمایت هنرمندان، روزنامه‌نگاران و برخی دیگر از شهره‌های شناخته شده در کشور صدای کارزار را رساتر کرد. اعضای کارزار در شهر‌های مختلف کشور با نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه خود تماس گرفتند و آنان را تشویق کردند تا لایحه را به صحن علنی مجلس بازگردانند. اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز باعث شد تا افکار عمومی بیشتر با چالش‌های پیش روی معلولان و ضرورت تصویب لایحه در مجلس آشنا شود. مجلس در نهایت روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ لایحه «قانون حمایت از حقوق معلولان» را تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.
مرحله بعد البته اجرای قانون تازه تصویب شده بود. ناآگاهی از اهمیت اجرای مواد قانون حمایت از معلولان، کسری بودجه، کارشکنی، و کم‌کاری تنها برخی از چالش‌های پیش روی اجرای قانون معلولان در کشور بود. در این میان کسری بودجه اختصاص یافته به اجرای قانون حمایت از معلولان مهم‌ترین چالش است، طوری که تا کنون تنها ۲۲ درصد از نیاز‌های واقعی قانون تأمین اعتبار شده‌اند.
هرچند قانون حمایت از معلولان در برخی جنبه‌ها، مانند ایجاد دسترسی و استخدام، تا حدی موفق بوده است، جنبه‌های هزینه‌بر قانون با موانع بسیاری برخورد کرده است. سازمان بهزیستی از کسری بودجه هنگفت برای اجرای کامل قانون شکایت می‌کند. این سازمان اعتبار لازم برای اجرای قانون در سال جاری ۱۴۰۵ را ۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد کرده است در حالی که در عمل تنها ۲۲ درصد از این بودجه تأمین شده است.
نتیجه این که سازمان بهزیستی قادر نیست مستمری پیش‌بینی شده برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید را پرداخت کند. عددی که معادل حداقل دستمزد سالانه تعیین شده در قانون کار است. این یعنی افراد دارای معلولیت شدید امکان نخواهند داشت تا مستقل از فامیل زندگی کنند. از سوی دیگر نوبت انتظار برای حق پرستاری این افراد بیش از ۱۰ سال است. سازمان بهزیستی تعداد افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید را بیش از ۱۵۲ هزار نفر برآورد می‌کند.
نمودار بالا اعتبارات اسمی مصوب در بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ برای اجرای قانون حمایت از معلولان را با ارزش واقعی اعتبارات اختصاص یافته (یعنی با احتساب تورم) مقایسه می‌کند. همان طور که دیده می‌شود در عمل بودجه اختصاص یافته افزایشی ناچیز داشته است. نمودار بالا حاوی نکته‌ای قابل ذکر هم هست و آن بودجه سال ۱۴۰۲ است. آن سال ردیف خاص اجرای قانون معلولان از بودجه کل کشور حذف شد و اعتبارات آن در بودجه سازمان بهزیستی گنجانده شد. سازمان بهزیستی هم اعتبارات اختصاص‌یافته را نزدیک به بیست همت اعلام کرد. اما این کار باعث اعتراض گسترده نهاد‌ها و گروه‌های حامی معلولان شد. کمپین معلولان هم این بودجه را «واقعی» ندانست و آن را در تضاد با ماده ۳۰ قانون معلولان اعلام کرد که در آن سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بود تا ردیفی در بودجه کل کشور به اجرای قانون معلولان اختصاص دهد. مسئله دیگر عدم امکان ردیابی بودجه بود. زیرا وقتی که سازمان بهزیستی این بودجه را دریافت کرد دیگر نمی‌شد اجرای آن را به دقت ردگیری کرد. در نهایت سازمان بازرسی کل کشور دخالت کرده، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا ردیف اجرای قانون معلولان را در بودجه سال بعد احیا کند.
کماکان خیابان‌ها، مکان‌های عمومی و زندگی اجتماعی و سیاسی در ایران خالی از افراد دارای معلولیت است. گاه به نظر می‌رسد که در کشور چنین افرادی نداریم، زیرا که در جامعه نامرئی هستند. بسیاری از افراد دارای معلولیت تنها با کمی حمایت نه تنها می‌توانند از پس یک زندگی مستقل برآیند، بلکه به طور فعال استعداد و توان خود را برای توسعه و پیشرفت کشور به کار گیرند.
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، موسوم به کمپین معلولان، و دیگر سازمان‌های مدنی فعال در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت با تلاشی موفق توانست قانون حمایت از معلولان را اصلاح و تصویب کند. این گروه‌ها طی نه سال فعالیت توانستند با رصد عملکرد مجلس، دولت و دیگر دستگاه‌های مرتبط روند اجرای قانون را زیر نظر گرفته و آن را در مسیر درست حفظ کنند.
اما این تنها گام نخست از راهی طولانی بود که هنوز باید طی شود و شاید دیگران باید آستین بالا بزنند تا این حرکت ادامه پیدا کند. پایش روند اجرا و اصلاح قانون به فعالان این حوزه کمک می‌کند تا با اتکا به شواهد برنامه عمل خود برای اطمینان از احقاق حقوق معلولین و بهبود زندگی هزاران نفر در کشور را اجرا کنند. سازمان بهزیستی به تنهایی نمی‌تواند ناظر و مجری اجرای قانون معلولین باشد. همان طور که در زمان اصلاح و تصویب قانون حمایت از معلولین نیز این سازمان تنها یکی از بازیگران عرصه بود.
روند پایش اجرای قانون معلولان مستلزم صبر و ممارست، همکاری و پیگیری است تا بتوان مطمئن شد افراد دارای معلولیت در کشور به حقوق قانونی خود می‌رسند. یادتان نرود که خود شما هم ممکن است روزی به جمعیت معلولین کشور اضافه شوید.
روند پایش اجرای قانون معلولان مستلزم صبر و ممارست، همکاری و پیگیری است تا بتوان مطمئن شد افراد دارای معلولیت در کشور به حقوق قانونی خود می‌رسند. یادتان نرود که خود شما هم ممکن است روزی به جمعیت معلولین کشور اضافه شوید.
