خلأ بازدارندگی قانون و تکرار تراژدی فرزندکشی|۵ سال بلاتکلیفی اصلاح ماده ۶۱۲ و پرونده فرزندکشی در ایران
رویداد۲۴| «.. پدری دو دختر ۳ و ۸ ساله خود را، با ضربات متعدد سنگ به جمجمه به قتل رساند. یک دختر ۱۶ ساله، توسط پدر و با همکاری داییاش، با چاقو کشته شد. پدری با سلاح گرم، سه پسر ۴، ۸ و ۱۱ساله خود را به قتل رساند. نوزاده ۴۰ روزهای توسط پدرش به قتل رسید...» این جنایتها، نه در داستانهای تاریخی و نه در افسانهها، که در کوچه و خیابانهای این شهر، بهطور واقعی رخ میدهند.
فقط کافی است کلمه «فرزندکشی» را در میان خبرها جستوجو کنیم تا به دهها مورد مشابه با این تیترها برسیم. به خبرِ فرزندانی به دست پدرانشان کشته میشوند؛ پدرانی که ولی دم هستند و حقشان بر فرزند را، با مالکیت تماموکمال جان او، اشتباه گرفتهاند. تا لحظه نگارش این گزارش هم، آخرین نام منتشرشده از چنین جنایتهایی، سوگند صیادی است؛ دختری ۱۶ ساله که ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در مدرسه توسط پدرش مورد خشونت شدید فیزیکی قرار میگیرد و با اجبار، همراه او به خانه میرود. فردای آن روز، با آثار ضربوشتم، از طبقه پنجم ساختمان به پایین سقوط میکند.
با روایت دردناک مرگ سوگند، بار دیگر نام تمام فرزندان کشتهشده توسط پدرانشان در ذهنها مرور شد؛ کانی عبدالهی ۱۷ ساله، عاطفه زغیبی ۱۷ ساله، خواهر و برادری هفتساله که نامشان مشخص نیست، رومینا اشرفی ۱۳ ساله، فاطمه بریهی ۱۷ ساله، آریانا لشگری ۱۶ ساله، مهیا ۱۲ ساله، آوا یارقلی ۶ ساله، شهراد چراغی ۹ ساله، معصومه ۲۹ ساله، ستایش ۱۶ ساله، ژیلان ۱۵ ساله، حنا ۱۹ ساله، آمنه چوپانی ۲۴ ساله، مبینا زینیوند ۱۷ ساله، هایده حسنزاده ۱۶ ساله، محیا ۱۲ ساله، فاطمه سلطانی ۱۸ ساله، سه پسر ۴، ۸ و ۱۱ ساله که نامشان مشخص نیست، نسا علیزاده ۱۶ ساله، هانا رکان ۱۶ ساله، آرزو بامری ۲ ساله، یگانه رزا ۱۴ ساله، رادبین ۹ ساله، حدیث ۹ ساله، تنها تعدادی از فرزندانی هستند که از ۱۴۰۰ تا امروز، یا به دست پدر، یا با نقشه و همراهی پدر کشته شدهاند. اینها در بین فرزندانی که به دست پدر، یا با همراهی پدر کشته شدهاند، شاید خوششانستر بودند که نامشان در بین اهالی محل و سپس در فضای مجازی و رسانهها، تکرار شد.
احتمالا فرزندان دیگری هم هستند که هیچکسی، جز اعضای نزدیک خانوادهشان، از شیوه مرگشان خبر ندارد؛ فرزندانی، چون محیالدین، که در اوج امیدواری برای آیندهشان، به یکباره خبر خودکشیشان شنیده میشود و فقط در زمان خاکسپاری، و با نفرینهای مادر خطاب به پدر و نگاه خشمگین پدر به مهمانانی که جویای مرگ او هستند، میتوان ردپای پدر را در قتل فرزند یافت. فرزندکشیای که امروز، در خلأ بازدارندگی قانونی، قبح آن ریخته و به یک اخبار تکراری روزانه تبدیل شده.
بازدارندهنبودن قانون، از عوامل تکرار قتل فرزندان به دست پدر
اگر از عوامل فرهنگی، نگاههای مرد و پدرسالارانه، باور اشتباه مالکیت تماموکمال و اجازه تصمیمگیری درمورد حیات و ممات فرزندان بگذریم، یکی از مهمترین دلایلی که به تکرار این جنایتها دامن میزند، بازدارندهنبودن مجازات قانونی فرزندکشی است؛ درحالحاضر، مجازات قتل فرزند توسط پدر، قصاص نفس نیست. چراکه بر اساس ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری پس از آنکه فرزند خود را به قتل برسانند، مشمول مجازات قصاص قرار نمیگیرند.
بیشتر بخوانید: تیراندازی به پدر سوگند صیادی تکذیب شد
بنابراین، درصورتیکه قتل توسط پدر یا جد پدری رخ دهد، بر مبنای مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود. بر اساس این قانون، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، درصورتیکه اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم میکند. در تبصره این قانون هم گفته شده بود، در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود (این تبصره، به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد.) حالا، به استناد همین قوانین، پدر سوگند هم قصاص نمیشود و شاید در صورت اثبات قتل توسط او، درنهایت به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم شود. همین موضوع، مطالبه عمومی برای اصلاح قوانین مربوط به قتل فرزند و تشدید مجازات را دوباره بیدار کرد.
روزهای سپریشده اصلاح ماده ۶۱۲
اولینبار، پس از قتل رومینا اشرفی در اردیبهشت ۱۳۹۹، مطالبه عمومی برای اصلاح قوانین مربوط به فرزندکشی، آغاز شد. سپس معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ را آغاز کرد. در آن زمان، پیشنهاد نخست معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهوری این بود که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر دلیلی اعدام نشود، به حبس تعزیری درجه سه محکوم شود؛ یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال. دو محدودیت نیز اضافه شد؛ به این شکل که ولایت ولی قهری محدود شود و هیچ ارفاق یا عفو بخشودگی شامل او نشود.
درنهایت، این لایحه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، در جلسه هیاتوزیران تصویب شد. هشتم خرداد همان سال، لایحه برای طی مراحل قانونی، به مجلس ارسال شد. همان زمان، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب شد و این مصوبه، یا کاهش مجازات یا تبدیل مجازات را در پی داشت. بنابراین، با لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند، مغایرت داشت. ازاینرو، برای اعلام نظر به قوه قضاییه فرستاده شد. قوه قضاییه درنهایت با قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مخالفت و مجازات پدر در لایحه نیز، به حبس درجه چهار - بیش از ۵ و تا ۱۰ سال-، تقلیل پیدا کرد. درنهایت، در خرداد ۱۴۰۰، کار دولت دوازدهم به پایان رسید و این لایحه، نه رد، و نه تأیید شد و فقط مسکوت ماند.
چرا اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۳ سال در انتظار ماند؟
مریم بهادری، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با «اعتماد»، درباره اینکه چرا اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۳ سال در انتظار ماند، میگوید: «برای فهم علت این تأخیر، باید به فرآیند تدوین و بازنگری قوانین کیفری در آن مقطع توجه کرد. چراکه موضوع صرفا به توقف یک لایحه در مجلس محدود نبود، بلکه با تصمیم به بازنگری جامع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قرارگرفتن اصلاح ماده ۶۱۲ در چارچوب لایحه گسترده اصلاح قانون تعزیرات نیز ارتباط داشت.» [کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عنوان قانونی بخشی از قانون مجازات اسلامی است که به «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» اختصاص دارد.]
بهگفته بهادری، لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ با هدف افزایش بازدارندگی مجازات قتل عمد در مواردی تدوین شد که مرتکب به هر دلیل امکان قصاص ندارد. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند یا نوه، قصاص نمیشود و مطابق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز در شرایط مقرر، به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. پیشنهاد اصلاحی دولت درصدد بود با افزایش مجازات تعزیری و پیشبینی احکام تکمیلی، خلأ موجود در حمایت کیفری از قربانیان چنین قتلهایی را کاهش دهد.
در نسخه پیشنهادی، مجازات حبس تعزیری درجه چهار، یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال، برای موارد مشمول ماده پیشبینی شده بود. همچنین در صورتی که مرتکب با علم به عدم امکان قصاص اقدام به قتل کرده باشد، تعیین حداکثر مجازات مورد توجه قرار گرفته بود. بههرترتیب، اصلاح جامع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد اصلاح ماده ۶۱۲ نیز در چارچوب لایحه جامع تعزیرات ادغام و بهصورت هماهنگ با سایر مقررات کیفری بازنگری شود.
بهاینترتیب، بهجای پیگیری مستقل اصلاح ماده ۶۱۲، موضوع به فرآیند گستردهتر اصلاح قانون تعزیرات پیوند خورد. این حقوقدان درباره چالشهای پیشِ روی این تصمیم، توضیح میدهد: «لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ازجمله طرحهای تقنینی گسترده و پیچیده در حوزه حقوق کیفری است. این بازنگری صرفا ناظر بر اصلاح چند ماده یا افزایش و کاهش مجازاتها نیست، بلکه مستلزم بررسی ساختار جرمانگاری، تناسب جرایم و مجازاتها، رفع تعارضها و تکرارهای قانونی، تعیینتکلیف قوانین پراکنده و بازنگری در طیف وسیعی از عناوین مجرمانه است.»
از توقف یک لایحه مستقل تا بلاتکلیفی اصلاح جامع قانون تعزیرات
این فعال حقوق زنان، با اشاره به اینکه سوابق منتشرشده نشان میدهد تدوین لایحه اصلاح قانون تعزیرات نیز در قوه قضاییه فرآیندی طولانی داشته، میگوید: «بر اساس اظهارات معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در اردیبهشت ۱۴۰۲ که من به آن استناد میکنم، مطالعات و تدوین اولیه این مجموعه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده، در سال ۱۳۹۷ مجددا به معاونت حقوقی بازگشته و در سال ۱۴۰۰ نیز بازنویسی شده است؛ و درنهایت پیشنویس لایحه در آبان ۱۴۰۱ منتشر شد و مشتمل بر مجموعه گستردهای از مقررات عمومی و اختصاصی کیفری بود. بااینحال، ابعاد این بازنگری به اندازهای بود که حتی پس از تدوین پیشنویس و ارسال آن از سوی قوه قضاییه به دولت، مسیر تصویب نهایی آن هموار نشد. تا امروز هم این لایحه قضایی، با عنوان لایحه جامع اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، نهایی نشده است.»
بهگفته بهادری، در جریان بررسی متن، ایرادات و ملاحظات جدی نسبت به بخشهای مختلف لایحه مطرح شد و ضرورت بازنگری و اصلاح مجدد آن در تعامل میان قوه قضاییه و دولت مورد توجه قرار گرفت. درنتیجه، لایحهای که قرار بود بستر اصلاح هماهنگ مقررات تعزیری باشد، خود با فرآیندی طولانی و پیچیده مواجه شد. در همین ارتباط، نشستهای کارشناسی و نقد دانشگاهی پیشنویس لایحه نیز نشان میدهد که متن پیشنهادی از حیث گستره جرمانگاری، رعایت اصول حقوق کیفری، تناسب مجازاتها و برخی ابهامات حقوقی نیازمند بررسی بیشتر است. برای نمونه، در نشست تخصصی بررسی پیشنویس لایحه تعزیرات در دانشگاه شهید بهشتی در اردیبهشت ۱۴۰۲، برخی استادان حقوق کیفری بر وجود ابهامات و ضرورت بررسی بیشتر مواد آن تأکید کردند و تصریح شد که راه قابلتوجهی تا تصویب نهایی این پیشنویس باقی است.
طولانیشدن تدوین لایحه تعزیرات
این حقوقدان با اشاره به اینکه قرارگرفتن اصلاح ماده ۶۱۲ در چارچوب چنین پروژه گستردهای، عملا موجب شد تعیینتکلیف این اصلاح نیز تابع سرنوشت لایحهای شود که خود هنوز از مرحله تدوین و بررسیهای کارشناسی عبور نکرده بود، توضیح میدهد: «با تداوم این بلاتکلیفیها، موضوع اصلاح ماده ۶۱۲ در سال ۱۴۰۳ مجددا از مسیرهای تقنینی دیگر نیز مطرح شد. که دقیقا در مهرماه ۱۴۰۳، زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده از توافق دولت و مجلس برای بازگشت مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به متن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد. بهگفته بهروزآذر، حذف این دو ماده از متن بررسیشده یکی از دلایل استرداد لایحه حمایت از زنان بود و بازگشت آنها میتوانست زمینه ادامه بررسی لایحه را فراهم کند. بااینحال، این مسیر نیز بهتنهایی برای تعیین تکلیف اصلاح ماده ۶۱۲ کافی نبود. سرانجام دولت در آذرماه ۱۴۰۳ بود که اصلاح ماده ۶۱۲ را ذیل لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مجددا از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا رسیدگی به آن از مسیر نسبتا مستقل تقنینی دنبال شود.»
بیشتر بخوانید: دولت خودش جلوی زنکشی را بگیرد | از قدرت پدر بر جان دختر باید کاسته شود
در مجموع، بلاتکلیفی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ از خرداد ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۳ را نمیتوان صرفا به یک عامل نسبت داد. از یک سو، لایحه اولیه پس از ارسال به مجلس در فرآیند رسیدگی تقنینی متوقف ماند و از سوی دیگر، تصمیم به ادغام اصلاحات مورد نظر در لایحه جامع تعزیرات، سرنوشت آن را به پروژهای بزرگتر و زمانبر پیوند زد؛ این روایتی است که بهادری، از مسکوتماندن چندساله لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ دارد و بر این باور است که طولانیشدن تدوین لایحه تعزیرات، حجم بالای اصلاحات، اختلافنظرهای کارشناسی و ایرادات مطرحشده در فرآیند بررسی آن نیز موجب شد این مسیر جایگزین نتواند در زمان مورد انتظار به نتیجه برسد.
بهگفته این حقوقدان یکی از پیامدهای چنین رویکردی آن بود که اصلاح یک ماده بااهمیت اجتماعی و کیفری مشخص، در انتظار تعیینتکلیف یک بازنگری جامع و گسترده باقی ماند؛ درحالی که ضرورت اصلاح ضمانت اجراهای قانونی در موارد قتل عمدی که مرتکب از قصاص معاف است، موضوعی نبود که رسیدگی به آن لزوما نیازمند تعیین تکلیف کل قانون تعزیرات باشد.
بهادری با ارایه تصویری کلی از آنچه که بر سر لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ گذشت، میگوید: «این تجربه بار دیگر اهمیت تفکیک اصلاحات فوری و دارای ضرورت اجتماعی از اصلاحات جامع و بلندمدت قوانین کیفری را به ما نشان میدهد؛ زیرا قرارگرفتن اصلاحات محدود و ضروری در انتظار نهایی شدن پروژههای تقنینی گسترده، میتواند موجب تأخیر طولانی در پاسخ قانونگذار به مسائل مهم اجتماعی و حقوقی شود.»
زمان میگذشت و این لایحه، همچنان بلاتکلیف بود، تا اینکه در آغاز ۱۴۰۴، فاطمه سلطانی ۱۸ ساله، در خیابانهای اسلامشهر، توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. تصاویر دوربینهای مداربسته، نشان میداد که مرد، دخترش را در جوی آب انداخته و با ضربههای شدید قمه جان او را میگیرد. این ویدیو بدون صدا بود و تصویرش نیز واضح نبود؛ اما همین چند ثانیه کافی بود تا دوباره خلأ قانونی مجازات قتل فرزند، در ذهن و مطالبه شهروندان، پررنگ شود.
درست مانند آنچه پس از قتل دردناک سوگند، در اذهان عمومی شکل گرفت. هرچند که از رومینا تا فاطمه، از فاطمه تا سوگند، چندینوچند فرزند دیگر، به دست پدرانشان – اولین قهرمانهای زندگی و پناهگاهشان- به قتل رسیدند. احمد بیگدلی، نماینده مجلس با ثبت طرح دوفوریتی خواستار اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس بیش از ۲۵ سال برای قتل فرزند توسط پدر و جد پدری شد. این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس ثبت، و فرآیند قانونگذاری آن توسط معاونت قوانین مجلس از روز پنجشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۵، آغاز شده است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اعتماد»، درباره تازهترین تحولات مربوط به تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر و جد پدری، میگوید: «در فصل سوم از بخش اول از کتاب سوم (قصاص و شرایط عمومی آن) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان شده قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری، مشمول قصاص نمیشود. در ماده ۶۱۲ همین قانون در فصل هفدهم از کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مجازات حبس ۳ تا ۱۰ سال پیشبینی شده است. اما درحالحاضر با توجه به نیاز جامعه و ملاحظاتی که در قانون برای چنین مواردی وجود دارد، طرح دوفوریتی ثبت کردم. در این طرح، اشاره شده ماده ۶۱۲ اصلاح شود. هرچند که پدر یا جد پدری بر اساس ماده ۳۰۱ مشمول قصاص نمیشوند، اما در این طرح خواستم که در صورت اثبات قتل فرزند توسط هر یک از اینها، قاتل مشمول حبس درجه یک تعزیری شود و هیچ نوع ارفاقات قانونی (تخفیف، تعویق، تعلیق، نظام نیمهآزادی، نظام آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس) امکانپذیر نباشد. در این شرایط، طبق حبس درجه یک، بیش از ۲۵ سال زندان برای قاتل در نظر گرفته میشود.»
او با اشاره به پیشنهاد دوفوریتی بودن این طرح، میگوید: «پیگیری این طرح را در دستورکار دارم تا پس از انجام کارشناسی توسط معاونت قوانین مجلس، به سرعت و دقت، فرآیند قانونگذاری آن طی شده و به عنوان اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات، اعمال شود. در این صورت، هم اصل ماده ۳۰۱ رعایت میشود و هم اینکه مجازات حبس چنین جرمی، افزایش پیدا خواهد کرد و به حبس درجه یک تبدیل میشود. البته در این اصلاح، به این موضوع هم تأکید شده که چه قتل شخصا توسط پدر یا جد پدری، یا بهواسطه آنها انجام شود یا شخص یا اشخاصی در آن معاونت داشته باشند، در هر صورت مجازات این قانون پس از انجام مراحل قانونی، لازمالاجرا خواهد بود. یعنی چه پدر یا جد پدری خودشان بهطور مستقیم اقدام به قتل کرده باشند یا بهطور غیرمستقیم توسط فرد دیگری مسبب قتل فرزندشان باشند، این مجازات حبس در نظر گرفته شود.»
در بخشی از پیشنویس این طرح، نوشته شده است:
«با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف نظام حقوقی و قضایی، صیانت از حق حیات و تأمین جانی شهروندان است، با وجود پیشبینی مجازات قصاص برای قتل عمد در قوانین کیفری، در برخی موارد بهدلیل وجود موانع قانونی قصاص، مرتکبان قتل عمد با مجازاتهایی بهمراتب کمتر از شدت و اهمیت جرم، مواجه میشوند. ازجمله این موارد، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم است که مطابق قانون، مشمول قصاص نمیشود. بر همین اساس، با هدف تقویت بازدارندگی قوانین کیفری، جلوگیری از سوءاستفاده از موانع قانونی قصاص و حمایت موثر از زنان و دختران و سایر قربانیان خشونتهای خانوادگی، طرحی دوفوریتی در قالب ماده واحده در راستای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده است که بهموجب آن، هرگاه فردی شخصا یا توسط دیگری مرتکب قتل عمد شود یا در آن معاونت داشته باشد (چه با انگیزه ناموسی، حفظ آبرو، تبعیض جنسیتی و...) و امکان قصاص او وجود نداشته باشد - با آنچه در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است-، به حبس تعزیری درجه یک محکوم میشود. اعمال تخفیف مجازات و سایر نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب، ممنوع است.»
بیگدلی با تأکید بر اینکه درحالحاضر این موارد، بهصورت طرح ثبت شده است، میگوید: «امیدوارم با توجه به حساسیت موضوع، به سرعت در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون مربوطه و صحن، بررسی و پس از موافقت نمایندگان محترم و تأیید شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل شود. البته مجلس اراده بسیار خوبی برای پیگیری این موضوع دارد.»
قتل فجیع، بهتنهایی مصداق محاربه نیست
امروز پرسشی که بسیار مطرح میشود، این است که چرا در شرایطی مانند قتل سوگند صیادی یا رومینا اشرفی که افکار عمومی را جریحهدار میکند، جرم، محاربه اعلام نمیشود؛ مُحاربه جرمی در فقه و حقوق اسلامی و به معنای سلاحکشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است و از دیدگاه قرآن، مجازات محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، بهصلیبکشیدن، قطع دست و پای مخالف یا تبعید است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اهمیت بازدارندگی و تشدید مجازات قتل فرزند به دست پدر، درباره جرم محاربه توضیح میدهد: «قتل عمد از جرایم مهم است و دادستان به عنوان مدعیالعموم از حیث جنبه عمومی جرم ورود کرده و تحقیقات و تعقیب کیفری را پیگیری میکند؛ حتی اگر اولیای دم گذشت کنند. لزوما صرف ارتکاب یک قتل فجیع، حتی اگر موجب خشم و انزجار گسترده جامعه شود، بهتنهایی مصداق محاربه نیست.» در سالهایی که این اصلاح قانونی میان دولت، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط بلاتکلیف بود، از رومینا تا فاطمه، از فاطمه تا سوگند یا نامهای دیگری که شاید هرگز به خبرها راه پیدا نکردند، فرزندانی قربانی خشم پدر شدند. امروز این لایحه اصلاحی، از ابتدای تدوینش، ۵ ساله شده، و هنوز در انتظار تعیینتکلیف است. آخرین بارقه امید هم، ثبت طرحی است که قرار است مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری را تشدید کند. اما نه پیشنویس، و نه طرح آن، هیچکدام تا زمانی که اجرایی نشوند، جانِ فرزندان در خطر را تضمین نمیکند؛ فرزندانی که برای بسیاری از آنها، خانه، آخرین محل امن زندگی است.