زخم ناسور فساد اقتصادی
رویداد۲۴-بسیاری بر این عقیده هستند که فساد و ابعاد آن یکی از اَبَرچالشهای جامعه ایران است. از این رو درباره این اَبَرچالش سخنان زیادی گفته میشود. تردیدی هم نیست که با ادامه وجود فساد نظاممند و گسترده نهتنها سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم کاهش خواهد یافت، بلکه تحول مثبتی که چشمگیر باشد در اقتصاد رخ نخواهد داد. بنابراین هر ایده و طرحی که به کاهش و حذف فساد کمک کند، باید با استقبال مواجه شود.از سوی دیگر مطالعات درباره فساد و نیز شواهد آشکار نشان میدهد که یکی از نهادهایی که سرنخ بسیاری از فسادها در آنجا قرار دارد، بانکها هستند و محور اصلی فسادهای بانکی نیز پرداخت وام و اعتبارات رانتی است. چگونه میتوان این مشکل را حل کرد یا تخفیف داد؟
در تاریخ ١٨/٣/١٣٩٦ گزارشی را از کارچاقکنهای بانکی نوشته شد که نشان از آشکار و عمومیشدن فساد در موضوع اخذ اعتبارات دارد. در کشورهای توسعهیافته بانکها در پی پیداکردن مشتری برای گرفتن وام هستند. درواقع مثل مغازهها که سعی میکنند بهترین کالاها و خدمات را با قیمت و کیفیت ارزانتر بدهند تا مشتریان بیشتری جذب کنند، بانکها نیز همین کار را انجام میدهند و سعی میکنند وام را با شرایط سادهتر، نرخ بهره کمتر و با سرعت بیشتری به متقاضیان پرداخت کنند و دنبال مشتری میگردند. جالب اینکه در برخی جوامع واسطههایی هستند که مردم را برای گرفتن وامهای ارزانتر و بهتر راهنمایی میکنند و حتی ممکن است حقالزحمه خود را هم از بانک بگیرند ولی در ایران قضیه برعکس است. بانکها مثل مغازههایی هستند که کالاهایی را با قیمت دولتی و ارزان میدهند، مردم جلوی آن صف میبندند و برخی میکوشند از طریق زدوبند به وام دست یابند. بهره این وام ممکن است به نرخ ٢٥ تا ٣٠درصد هم برسد و اگر پولی که به کارچاقکن و واسطه زدوبند نیز پرداخت میشود را حساب کنیم، نرخ بهره وام به ٥٠درصد میرسد. روشن است که این وام یا به طور کلی بازپرداخت نمیشود یا در زمینههایی خرج میشود که بتواند نرخ ٤٠ تا ٥٠درصد بهره را تأمین کند و سودی هم بماند و چنین کاری قطعا مولد و توسعهآور نیست.
فساد در چنین ساختاری محصول چند عامل است. اول از همه فساد ناشی از مقررات رانتی. وقتی نرخ پول در جامعه بالاست ولی بانکها موظفند ارقام کمتری دریافت کنند و رقابت میان بانکها وجود ندارد و چندین نرخ بهره گوناگون وجود دارد که هیچ نوع نظارتی هم بر وامی که به آنها تعلق میگیرد، نیست، لذا چنین رانتی و توزیع آن منشاء فساد میشود و درخواست و تقاضای جامعه را برای دستیابی به این کالای ارزان و فروش آن در بازار آزاد افزایش میدهد. اگر همین امروز قیمت دلار ٤٠٠٠ تومان باشد ولی دولت به هر دلیلی آن را ٣٩٦٠ تومان بفروشد (یکدرصد زیر قیمت بازار) صف طولانی برای خرید آن شکل میگیرد و خیلیها حاضر هستند بخشی از تفاوت ٤٠ تومان قیمت رسمی و بازار را به واسطه و کارچاقکن و فروشنده بدهند. حتی اگر ٢٠ تومان آن را هم رشوه دهند، باز هم به ازای هر دلار ٢٠ تومان سود بردهاند. اگر این تفاوت قیمت هزار تومان باشد آنگاه متوجه ابعاد فساد خواهیم شد. بنابراین مسأله اول در شکلگیری این وضع مقررات فسادزا است.
مسأله دوم از میان رفتن قبح فساد است. گزارش روزنامه نشان میدهد که فساد تحت عنوان مشاوره انجام میشود! معلوم است که مدیریتهای بانکی با این افراد زدوبند دارند و بخشی از حق حساب آنان را به صورت زیرمیزی میگیرند. این کار آنقدر عادی شده است که آنان به خود جرأت میدهند که به صورت علنی و آشکار در روزنامهها فعالیت و تبلیغ کنند و روزنامهنگاران نیز بتوانند بهعنوان یک درخواستکننده وام به آنان مراجعه کنند.
عامل سوم، بیتفاوتشدن و حتی آلودهشدن عوامل نظارتی است. اگر واقعا کسی قصد مقابله با فساد را دارد، همین آگهیهای مطبوعاتی را مطالعه کند میتواند دهها مورد واسطهگران و دلالان را پیدا کند که هیچ رسمیتی ندارند و به صورت کارچاقکن نظام اداری را آلوده میکنند و فساد را چون اختاپوس در تمام بدنه نظام اداری کشور گسترش میدهند.
این یادداشت با ارجاع به یک گزارش روزنامهنگاری درخواست میکند که متولیان امر و نهادهای نظارتی وارد میدان شوند و بهعنوان مشتری با تمام این واسطهها قرار بگذارند و تمام پروندههای اعتباری را که آنان به سرانجام رساندهاند، بررسی کنند و گزارش آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. این مشت نمونه خروار در مبارزه با فساد است.
