ترکیب کابینه بر محور اصل کارآمدی چیده شود
رویداد۲۴-دنیای فعلی دنیای دیده نشدن مشکلات و به چشم نیامدن سوء رفتارها و سوء مدیریتها نیست. جامعه کنونی بسیار سریعتر و در حجمی وسیعتر از قبل در جریان جزئیات بسیاری از مسائل قرار میگیرد. این ویژگی نتایج متعددی دارد، از جمله اینکه جامعه به محض دیدن کوچکترین کج کارکردی در سیستمهای مختلف نسبت به مدیریت آن سیستم احساس رویگردانی و فاصله میکند. در دنیای کنونی کمترین تحرکی از چشم رسانهها، شبکههای اجتماعی و نهایتاً مردم دور نمیماند. در همین روزهای اخیر دیدیم که یک عکس سلفی در صحن مجلس و بعد از مراسم تحلیف رئیسجمهوری چه بازخوردهایی به دنبال داشت. بازخورد منفی سوء مدیریتها و عدم کارآمدی در سیستم اجرایی کشور به مراتب تندتر و شدیدتر از این خواهد بود. به عبارتی سیاستورزان و دولتمردان ما باید بدانند جامعه ما در موقعیتی است که با هیچ کس شوخی ندارد. از یک سو امکانات ارتباطی و اطلاعرسانی وسیع و از سوی دیگر انباشت بسیاری از مطالبات طی ادوار مختلف میتواند در صورت القای احساس سوء مدیریت در اداره جامعه، اقشار مردم را به سمت انفعال سیاسی اجتماعی یا سوق پیدا کردن به سمت گروههای دیگر ببرد. درست در همینجاست که حساسیتها برای کارآمدی وزرای دولت دوازدهم اهمیت بسیاری پیدا میکنند. آقای روحانی در فضایی رأی مجدد مردم را کسب کرد که مجموعهای از شعارها و بیان مطالبات، حمایتهای گروههای مختلف و وعدههایی برای کارآمدی پایگاه اجتماعی ایشان را قانع کرد که 5 میلیون رأی بیشتر نسبت به دوره قبل در سبد ایشان بریزند. اکنون حساسیتهایی که روی وزرای دولت وجود دارد، دقیقاً ناظر به تثبیت همین اعتبار اجتماعی آقای رئیس جمهوری و دولت ایشان است.
هر چند ما باید اذعان کنیم که فضای چهار سال گذشته کشور در دولت یازدهم بشدت در زدوده شدن آثار هشت سال قبل از آن از پیکره جامعه تأثیرگذار بوده. ما باید به یاد داشته باشیم که در سال 92 از چه فضایی به چه فضایی وارد شدیم. هم اکنون ما اجماعی قدرتمند در میان تحولخواهان ایرانی در بستر جامعه و همین طور بالادست سیاست شاهد هستیم که طیفهای مختلف اصلاحطلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل را در کنار همدیگر قرار داده است. چیزی که میتواند پایان ناخوشایند این اجماع باشد، عدم کارآمدی مثبت دولت دوازدهم خواهد بود. در این مرحله از تشکیل دولت که در آستانه معرفی وزرای پیشنهادی و رأی اعتماد به آنها قرار داریم، نگرانی گروههای مختلف درباره کابینه بعدی نه ناظر به سهم جریانهای سیاسی بلکه متوجه حضور نیروهای کارآمد، پاکدست، مردمی و انتقادپذیر در ترکیب دولت است.
بزرگترین نگرانی طیفهای متعدد حامی دولت آن است که با از دست رفتن احتمالی این کارآمدی، چهار سال بعد شاهد اوضاعی نامساعد باشیم. نظیر اتفاقی که در سال 84 رخ داد و همچنان تبعات آن دامن کشور را رها نکرده است. دولت اگر در سطح قابل قبولی از کارآمدی تشکیل نشود، دود آن بعد از این چهار سال قبل از هر کسی به چشم مقامات عالیه همین دولت و بزرگان حامی آن خواهد رفت. مانند وضعیتی که چندین بار تجریه کردهایم. در شرایطی که جامعه ما بشدت در انتظار یک تحول بنیادین و اساسی در کشور و بهبود قابل لمس وضعیت کنونیاش قرار دارد و به همین امید نیز به دولت یازدهم و اکنون دوازدهم رأی داده، ترکیب کابینه باید طوری چیده شود که بتواند بیشترین پاسخ را به این مطالبات برحق بدهد. ضمن اینکه ناکارآمدی کابینه، بهانهای به مخالفان تندرو خواهد داد تا به تخریب دولت اقدام کند. از آنجا که رئیسجمهور، بیش و پیش از همه از اهمیت کارآمدی کابینه آگاه هستند، میتوان امیدوار بود وزرای معرفی شده توسط ایشان به مجلس، امید رأیدهندگان را محقق سازد.
