نقطه آغاز بحران در سیستم پولی و بانکی ایران
رویداد۲۴-معضلات ساختاری بازار پول کشور با وجود صدها و بلکه هزاران مؤسسه اعتباری، تعاونی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، امروزه به یکی از مهم‌ترین مشکلات ساماندهی فضای اقتصادی و پولی کشور تبدیل شده است. نمود عینی این معضل را در بحران مؤسسات غیر مجاز که سال گذشته و امسال به اوج خود رسیده و حتی اعتراض‌های خیابانی را به‌دنبال داشته مشاهده کردیم. اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهی بانک مرکزی، هم‌اکنون این بحران تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما کیست که نداند آثار آن در بروز نقدینگی بی‌سابقه، بی‌نظمی در هدایت منابع پولی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی و ریسک‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری مولد تا سال‌ها در اقتصاد نحیف ایران خود نمایی می‌کند. به همین بهانه طی سلسله مطالبی به نحوه شکل‌گیری این مؤسسات پرداخته‌ایم. «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری-مالی» بخشی از کتابی به همین نام است که بزودی از سوی همین نویسنده منتشر می‌شود. بخش اول این سلسله مطالب به قلم بهمن احمدی امویی هفته گذشته در روزنامه ایران منتشر شد و طی آن به نحوه شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه 40 شمسی و توسط نیروهای مذهبی و انقلابی کشور پرداخته شد. جلساتی توسط چهره های شاخص مذهبی و انقلابی کشور برگزار می شد و از این جلسه‌ها فکر راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه کلید خورد. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مذهبی بود. همچنین به تحولات شکل‌گیری و فعالیت این صندوق‌ها در اوایل انقلاب اسلامی پرداخته شد. در «بخش دوم» این سلسله مطالب نویسنده به نحوه کنش صاحبان و مسئولان این صندوق‌ها در دوران بعد از انقلاب، تعارض و درگیری این صندوق‌ها با بانک مرکزی و نهادهای رسمی پولی و بانکی و تحولات مربوط به آنها پرداخته است که در ادامه می‌آید.
مرکزی، فضای ابتدای انقلاب در حوزه پولی و بانکی را این‌گونه توصیف می‌کند: «پس از انقلاب چون فضای نقدینگی کشور مانند الان (سال 94) تحت انقباض بود، شرکت‌هایی ایجاد شد که نام بانک و صندوق قرض‌الحسنه نداشتند، ولی کار اعتباری می‌کردند. درواقع یک فریب عمومی بود. مثل شرکت‌های مضاربه‌ای. فضا سخت بود و همه منابع بانک‌ها کانالیزه شده بود. این مشکل را الان هم داریم. بانک‌ها در واگذاری تسهیلات آزادی ندارند و باید طبق دستورات مجلس، منابع گسترده و انبوه خود را به کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ بدهند؛ گمان مقامات این است که وجود این بنگاه‌های بزرگ به سود کشور هستند. در نتیجه واقعیت این است که منابع مختصری برای پرداخت به مردم در سیستم بانکی باقی می‌ماند و دسترسی به آنها سخت و تبدیل به یک رانت شده بود. همچنین چون نظارتی بر بازار غیرمتشکل پولی هم نبود، یک‌رشته شرکت به نام مضاربه‌ای پدید آوردند.
کار این شرکت‌ها این بود که از مردم پول می‌گرفتند و پس از مدتی، سه یا چهار برابر مبلغ سپرده، وام با نرخ بهره پایین به سپرده‌گذار می‌دادند. یک‌مرتبه به دلیل انتظار تورمی موجود در جامعه و چون اشتیاق زیادی برای دسترسی به نقدینگی در کشور بود و مردم گمان می‌کردند که در آینده به آن نقدینگی نیاز پیدا می‌کنند موج بزرگی برای سپرده گذاشتن در این شرکت‌ها ایجاد شد و کلاهبرداری‌هایی هم اتفاق افتاد. سرانجام و پس از یک مدتی، چنان دامنه کار این شرکت‌ها و مؤسسات بالا گرفت که شعله‌های آن تا دادستانی و وزارت کشور بالا رفت. با ورود آنها، این شرکت‌ها را بستند و چند نفر را هم دستگیر کردند. پس از مدتی برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به‌تدریج همان روش شرکت‌های مضاربه‌ای را در پیش گرفتند. اما با این تفاوت که سازمان‌دهی شده و بافکر و حمایت‌هایی که در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور داشتند، پیش می‌رفتند. صندوق‌های قرض‌الحسنه اندک‌اندک آگاه شدند، این کاری که سحر و الیکا کرده‌اند و این کاری که شرکت‌های مضاربه‌ای کرده‌اند، خواهان بسیار دارد. فرهنگ این کار در آن هنگام بنا نهاده شد. برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز شروع کردند نوبتی وام دادن و جدول کشیدن و کارهایی که کار اصلی قرض‌الحسنه نیست.»(در گفتوگو با نویسنده
درگیری بانک مرکزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه
بانک مرکزی بارها نسبت به اخلال در نظام پولی کشور توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه هشدار داد و مرحوم محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی بیشترین درگیری‌ها را با آنها داشت. فرشاد مؤمنی که در آن ایام در کمیته اقتصادی دولت حضور داشت در تأیید این اختلاف‌ها می‌گوید: آن زمان آقای بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی از اعضای هیأت‌امنای سازمان اقتصاد اسلامی بودند ولی آنها واقعاً وقت و فرصت کافی برای رسیدگی به نحوه رفتار آنها نداشتند. درنتیجه کل فرآیند صندوق‌های قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی درون یک کانال خاص سیاسی افتاد که عمدتاً طیف بازاری‌های سنتی آن را پوشش می‌داد. آنها همه کارها را می‌کردند. آقای بهشتی هم که شهید شدند، قضیه تبدیل به یک انحصار مالی غیر پاسخگو و دامن زننده به مناسبات غیرمولد اقتصادی شد. (گفتوگو با نگارنده)
به گفته فرشاد مؤمنی، بانک مرکزی چند گزارش برای مهندس موسوی تهیه کرد. در آنها آمده بود که بانک مرکزی هیچ نوع کنترل و نظارتی بر این صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد. از طرف دیگر آنها قدرت نسبتاً قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند و هرلحظه، هر کاری دلشان می‌خواست، بدون توجه به جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت، انجام می‌دادند و چون عموماً، نسبتشان با تولید بسیار ناچیز و با واردات و دلالی رابطه خیلی قوی‌تری داشتند، رفتارهای دلالی را در کشور گسترش دادند. بویژه که مقامات وزارت بازرگانی هم با آنها رابطه مناسبی داشتند و تقریباً سرنخ توزیع تمام کالاها، به بازاریان وابسته به مؤتلفه و راست‌ها داده‌شده بود.
مؤمنی به یاد می‌آورد که بانک مرکزی در گزارش‌های خود به نخست‌وزیری به‌دنبال این بود تا شاید با کمک گرفتن از نخست‌وزیری، آنها را کنترل و محدود کند:«به نحوی خواسته بودند که آنها را به‌قاعده دربیاوریم. البته خود متصدیان سازمان اقتصاد اسلامی می‌فهمیدند که این حرف دولت و خواست دولت اصلاً بحث سیاسی نیست و برای اداره بهتر مسائل اقتصادی است، اما آنها، آن را در این وادی انداختند که طیف چپ‌گراها در دولت با راست‌گرا برخورد می‌کنند. درحالی‌که محسن نوربخش رئیس‌کل بانک مرکزی، هزار بار بیشتراز اینکه چپ‌گرا باشد، راست است.جناح راست در آن زمان، این زرنگی را داشتند که ماجرا را این‌طور شکل دادند و گفتند مسأله مهندس موسوی و همکارانش در دولت، مسأله اقتصادی نیست و مسأله آنها زدن رقبای سیاسی است. چون ارتباطات خوبی داشتند و آدم‌های مورد اعتماد روحانیت هم در جمع آنها زیاد وجود داشت، توانستند تا حدودی این شائبه را ایجاد کنند و باعث شد که تیغ نظارتی دولت خیلی کند شود و دولت نتوانست آنها را زیر چتر نظارت بانک مرکزی بیاورد و همچنان مجوزها را از وزارت کشور که به‌نوعی به راست‌ها نزدیک بود، می‌گرفتند.» (درگفت‌و‌گو با نگارنده)
جناحی و سیاسی‌تر شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه
درحالی‌که بانک مرکزی نمی‌توانست سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌ها را تحت کنترل خود دربیاورد و تنها به ذکر انتقاد از عملکرد آنها می‌پرداخت، تحت تأثیر جناح‌بندی‌های سیاسی، سرانجام اختلاف و درگیری بین راست‌ها و چپ‌ها درباره سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه به مذاکرات مجلس‌هم رسید و بیش‌ازپیش آن را سیاسی و جناحی کرد.
میر محمدصادقی که پیش ازاین درباره کمک سازمان اقتصاد اسلامی به دولت رجایی، صحبت کرده بود، درباره اختلاف بین خودشان و دولت مهندس موسوی نیز می‌گوید: «افرادی که در صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند افراد خاص و متدینی بودند و نمی‌خواستند در دولت بخصوص در دولت موسوی دخالت کنند.»او درباره چرایی آن برخلاف روال گذشته، توضیح داد:«چون دیگر دولت مستقرشده بود و نیازی به کمک ما نداشت، ترجیح دادیم وارد این مسائل نشویم. راغب نبودیم که خود را درگیر کارهای دولتی کنیم. ضمن اینکه وقتی آقای محتشمی‌پور، وزیر کشور بودند در کار صندوق‌ها اخلال ایجاد می‌کردند و به صندوقهایی که برای تمدید پروانه خود به شهربانی مراجعه می‌کردند، اجازه ادامه فعالیت نمی‌دادند.»
او درباره اینکه چرا موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه به مجلس کشیده شد، گفت:«مهندس عزت‌الله سحابی در مجلس دوم و در نطق پیش از دستور خود، علیه سازمان اقتصاد اسلامی سخنرانی کرد و حرف‌های بسیار تندی زد که در روزنامه‌ها بسیار منعکس شد. جلسه‌ای در منزل ما گذاشتیم و آقای سحابی را هم دعوت کردیم. چند نفر دیگر هم بودند. ما گفتیم: شما در مجلس این صحبت‌ها را گفتید، اما برای سخنان خود و عملکرد سازمان اقتصاد اسلامی سند ندارید و این حرف‌ها غیرواقعی است. ایشان‌هم جواب داد که به من این‌طور گزارش دادند و کسانی که من به آنها اعتماد داشتم، آنها را به من منتقل کرده‌اند. خیلی بحث شد. در آخر معلوم شد در ساختمانی که سازمان اقتصاد اسلامی در آن دفتر داشت، شخصی چنین خلاف‌هایی را انجام داده بود و همه این‌ها را به نام سازمان گزارش دادند و آن را به‌حساب سازمان گذاشته و به مجلس کشاندند. از همان اوایل هم یک اختلاف دید بین طبقه متدین و دیگر افراد در حاکمیت وجود داشت.»(در گفتوگو با نگارنده)
اما حمید تهرانفر با مطرح کردن این پرسش که از دید یک مسئول بی‌طرف، چه فرقی می‌کند بانک مرکزی که اتفاقاً تخصص نظارت دارد و بی‌طرف است، بر صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت داشته باشد یا وزارت کشور و نیروی انتظامی که اتفاقاً توان و تجربه را ندارند و در حیطه وظایفشان‌هم نیست؟ معتقد به وجود تفکری سیاسی است که از همان ابتدا به دنبال از بین بردن نظام بانکی کشور بود. او می‌گوید: «از همان ابتدا معلوم بود که می‌خواهند بانک مرکزی را بزنند و در ساختار پولی و بانکی کشور اغتشاش ایجاد کنند. بویژه که برای این کار خود پشتوانه‌هایی هم در میان سران حکومت داشتند. حملاتی نیز که آن زمان به بانک مرکزی می‌شد، همه‌اش سیاسی بود. اگر سیاسی نبود، چرا باید آن‌چنان برای ورود بانک مرکزی مانع‌تراشی شود و به آن میزان بانک مرکزی تخطئه شود. هنوز بانک مرکزی وارد نشده، می‌گویند قصد ضرب و شتم و از میان بردن صندوق‌های قرض‌الحسنه را دارد.
چرا و چه کسی این حرف را زده است؟ مگر کسانی که در بانک مرکزی هستند از اجزای جمهوری اسلامی نیستند؟ مگر زیرمجموعه نیستند؟ اگر این‌چنین نیست خب بله شما درست می‌گویید ولی اگر هستند و آنها را قبول دارید، این تصورات همه از روی گرایش سیاسی است.»
میر محمدصادقی دلیل اصلی اختلاف خود و دیگر همفکرانش در اتاق بازرگانی با دولت موسوی را در این می‌داند که برخی افراد در دولت که نفوذ زیادی بر آقای موسوی داشتند، مخالف بخش خصوصی بودند. او می‌گوید: «ما با موسوی اختلاف زیادی نداشتیم. آقای موسوی با آقای خاموشی در اتاق بازرگانی اختلاف پیداکرده بود. یکبار من از اتاق بازرگانی با آقای موسوی تماس گرفتم که ما با شما کاری داریم و می‌خواهیم شما را ببینیم. آقای موسوی گفت: اگر می‌خواهید به خاطر خودتان و به نام خودتان بیاید، هر وقت می‌خواهید من در نخست‌وزیری در خدمت شما هستم ولی به اسم و موقعیت هیأت‌رئیسه اتاق نمی‌شود. در کابینه آقای موسوی بعضی افراد بودند که تنگ‌نظری هایی در مورد بخش خصوصی داشتند. افرادی که بخش خصوصی می‌پسندید، نبودند. خودبه‌خود ایجاد اختلاف شد. مثلاً درباره قانون حفاظت و توسعه صنایع که دولت آقای موسوی کاملاً از آن حمایت کرده بود، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با آن مخالف بود. ما با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بودیم و می‌گفتیم این کار و در اختیار گرفتن کارخانه‌ها و صنایع توسط دولت، روند توسعه بخش خصوصی و حضور مردم در اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. اما آقایان به ما به‌عنوان سرمایه‌دارانی نگاه می‌کردند که به‌واسطه روابطی که با برخی از روحانیون داریم، از موقعیت سوء استفاده کرده و به دنبال منافع خود هستیم. درحالی‌که ما هرگز از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده نکردیم. ما به فکر انقلاب و حفظ آن بودیم.»
حمید تهرانفر هم نظر فرشاد مؤمنی را تأیید می‌کند:«از همان زمانی که هنوز کار نظارتی بانک مرکزی آغاز نشده بود، این‌ها می‌گفتند که هدف بانک مرکزی قلع‌وقمع صندوق‌های قرض‌الحسنه است؛ یک پیشداوری سمت‌وسودار بود تا بانک مرکزی اصلاً به این مقوله ورود نکند. یک زمانی هم پیشنهاد دادند که بانک مرکزی به این‌ها مجوز فعالیت ندهد ولی نظارت کند. این روش به‌هیچ‌وجه اصولی نیست.اما این پیشنهاد اثرگذار نبود. کار نظارت پیش از مجوز دادن آغاز می‌شود. یعنی اگر ما سهامداران را نشناسیم یا هیأت‌امنای صندوق‌های قرض‌الحسنه را نشناسیم، مدیران آنها را ما گزینش نکنیم و مجوز را وزارت کشور بدهد و بعد خیلی سریع این صندوق‌ها را خلق کنند، بعد هم بگویند یک نفر بیاید بر این‌ها نظارت کند، فرمانبری ای که باید در نظارت اتفاق بیفتد به‌خوبی شکل نمی‌گیرد. در این حالت بانک مرکزی اصلاً توان اجرایی نخواهد داشت.» (در گفتوگو با نگارنده)
فریبکاری برخی سیاسیون راست
فرشاد مؤمنی نیز که آن زمان در کمیته اقتصادی دولت بود، گفته‌های میرمحمد صادقی را رد می‌کند و می‌گوید: «این‌ها همه حرف است و بهانه. اگر دولت مرحوم رجایی ادامه پیدا می‌کرد، همین‌ها هم با او مخالفت می‌کردند. در همان کمیته اقتصادی دولت مرحوم عالی‌نسب هم حضور داشت. ایشان خودشان از اعضای هیأت‌مدیره اتاق بازرگانی بود و به تولید داخلی اعتقاد داشت و با رویکردی که در اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد اسلامی بود، اختلاف داشت. در کمیته اقتصادی دولت، گزارش‌های سازمان برنامه یا بانک مرکزی درباره عملکرد اقتصادی سازمان اقتصاد اسلامی ارائه و به‌عنوان بازوی مشورتی دولت به اعضای کابینه داده می‌شد. اما آنها از این موضوع استفاده می‌کردند و برای پوشاندن رفتار خود بحث‌های چپ و راست و اینکه دولت مهندس موسوی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مخالف است را مطرح می‌کردند.»
فرشاد مؤمنی به‌خوبی به یاد دارد که چگونه «همین‌ها» زیر پای آقای دکتر شیبانی نشستند و او را فریب دادند و از او خواستند که در مجلس به نفع صندوق‌های قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی صحبت کند. درحالی‌که خودشان از موقعیت و شرایط خوبی در جامعه برخوردار نبودند، از این افراد خوشنام مجلس برای پیشبرد خواسته‌های خود استفاده می‌کردند.
او می‌گوید: «من آقای دکتر شیبانی را آدم بسیار شریفی می‌دانم. از زهد و پاکدامنی و پارسایی و اخلاق خوب ایشان خیلی می‌توان صحبت کرد. من در حزب جمهوری اسلامی بودم و با شگردهای آقایان راست عضو حزب، آشنایی داشتم و روش کارشان را تشخیص می‌دادم. چیزی که آن زمان خیلی من را برآشفته کرد، این بود که چون برخی افراد در ساخت سیاسی و اقتصادی کشور خوشنام نبودند و به‌عنوان تولیدکننده یا کسی که توسعه‌گرا هستند محسوب نمی‌شدند، دور کسانی مثل آقای دکتر شیبانی را می‌گرفتند و گاهی سعی می‌کردند حرف خودشان را از زبان او بزنند. این نوع رفتارشان خیلی سازمان‌یافته و منسجم بود و در بسیاری از مواقع کار خود را پیش می‌بردند. طیف خاصی بودند.
با آدم‌های سالم، خوشنام و دلسوز تماس می‌گرفتند و درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی مظلوم‌نمایی می‌کردند. نمی‌گفتند که ما یک انحصار مالی تشکیل داده‌ایم و با توان مالی آن چه می‌کنیم یا می‌توانیم انجام دهیم بلکه توضیح می‌دادند که چهار نفر دورهم جمع می‌شوند و در یک خانواده و محل کار خود، صندوق قرض‌الحسنه ایجاد می‌کنند تا مسائل و مشکلات کوچک و شخصی خود را برطرف کنند. اما دولت با این کار مردم مخالف است و تا این حد در زندگی خصوصی مردم دخالت می‌کند. این چه ضرری برای دولت دارد که این‌قدر حساس شده است. فضایی ایجاد کردند که مهندس موسوی می‌خواهد مباحث کمونیستی و طرح‌های کمونیستی را دنبال کند. بحث‌ها را از این طریق جلو می‌بردند. همه را در آن کانال می‌انداختند و اجازه نمی‌دادند بحث به همان صورتی که مطرح بود و بیان می‌شد، جلو برود. دکتر شیبانی را هم در همین دام انداختند. کار به‌جایی رسید که ایشان در نطق پیش از دستور خود یک دفاع جانانه‌ای از این صندوق‌های قرض‌الحسنه کرد.
عدازاین جلسه مجلس من رفتم و از آقای دکتر شیبانی گله کردم. گفتم آقای دکتر چطور در حزب هر زمان برای مؤتلفه و دوستانش مشکل پیش می‌آید به شما اتهام می‌زنند که شما نفوذی نهضت آزادی در حزب جمهوری اسلامی هستید و شما را مرتب اذیت می‌کنند و آقای بادامچیان فقط لبخند می‌زند و شما را تمسخر می‌کند. چرا با اینکه این‌همه سروزبان دارد و در مجلس هم هست، خودش این حرف‌ها را نمی‌زند و شما را ترغیب کردند که برای دفاع از سازمان اقتصاد اسلامی و قرض‌الحسنه‌ها وارد میدان شوید؟ اصلاً بحث کار خیر نیست. هیچ‌کس با کار خیر مشکلی ندارد. اگر در حد یک خانواده، صندوق قرض‌الحسنه تشکیل شود، کسی به آن کاری ندارد. اما آنها یک تشکل پرقدرت مالی انحصاری مالی تشکیل داده‌اند. آنها قدرت جریان‌سازی هم دارند. اما خب آقای شیبانی بود و روحیات خاصشان طوری بود که این افراد راحت از آنها استفاده می‌کردند. متأسفانه ارتباطات آنها، بویژه با روحانیت زیاد بود و اجازه اینکه این انحصار ملی کنترل شود و به‌قاعده دربیاید و پاسخگو شود، ندادند.»(در گفتوگو با نگارنده)
بانک و تو چـه دانـی بانـک چیسـت؟
بانـک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و سلطنت و آقایی کفـار بـر آنها - بخشی از نامه سید جمال‌الدین اسدآبادی در رابطه با عملکرد بانک‌های خارجی در ایران به میرزای شیرازی:
این نامه برای مخالفت با تأسیس بانـک خـارجی اسـت کـه بـا حمایـت انگلسـتان و بـا عنـوان بانـک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد. بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایـران تحصـیل کند ولی بلافاصله با اعتراض و مقابله علمـا و مـردم، به صورت‌های مختلـف، متوجه اهداف بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحریم کالاهـای انگلیسـی و سـپس تضـعیف پولی در راستای خنثی کردن عملیات بانک عمل کردند. طبق بررسی‌های تـاریخی، صـرافان سنتی و مردم با جمع‌آوری اسکناس‌های بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف موقعیت بانک می‌شدند. ایـن امـر، به‌تدریج اعتمـاد عمـومی نسبت به اسکناس‌های بانک را سلب کرد و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت. ویلیام شوسترامریکایی که در آن سال‌ها خزانه‌دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزار تومان اسـکناس در نزد بانک به قران نقره تبدیل می‌شد» با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل، بسیار بیشتر از حد انتظار در وضع طبیعی است.
بخشی از مردم، تجار سنتی- مذهبی و روحانیون ایران رابطه خوبی با نظام بانکی نداشتند و بارها تلاش کردند در برابر آن نوعی ساختار بانکی و پولی اسلامی ایجاد کنند. آنها چون درک درستی از عملکرد نظام بانکی نداشتند و آن را برآمده از دنیای غربی که ضد اسلام و ضد مذهب بود، تصور می‌کردند، چاره کار را در ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه یافتند. اگرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای آغاز سنت قرض‌الحسنه یا قرض بـدون بهـره در ایران تعیین کرد، اما به نظر می‌رسد تأسیس «صندوق سرمایه‌گذاری اثنـی عشـری» در سـال 1317 هـجری شمسی (۱۹۳۷ میلادی)، نخستین حرکت در این زمینه باشد. این صندوق به همت محمـد حشمتی مولایی و به معاونت جعفر همت نیا بر اساس طرح مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی تشکیل شد. ایـن صندوق با دریافت سپردههای مشارکتی و تخصیص به سرمایه‌گذاری با این شرط که بتواند بخشی از ذخیره اضافی آن را در شرایط اضطراری به‌طور موقت در اختیار گیرندگان واقعی قرض‌الحسنه قرار دهد، تشکیل شد. بعدازآن به‌تدریج نهادهای مذهبی اقدام به تأسیس صندوقهایی کردند که درنهایت منجر به تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌صورت سنتی و بیشتر بـه شـکل محلـی و طایفه‌ای شد. (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس 1387)
با پیشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض‌الحسنه‌ها نیز توسعه کمـی و کیفـی پیـدا کرد. به‌تدریج در کنار قرض‌های فردی، قرض‌الحسنه خانوادگی، صنفی و صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه عمومی شکل گرفت که وجوه مازاد بر نیـاز افـراد خیـر را در اختیـار نیازمنـدان قراردادند و به این وسیله، مشکلات زیادی از طبقه پایین و متوسط جامعه را حل کرد.صندوق‌های قرض‌الحسنه که باهدف خیرخواهانه و با شیوه‌های کاملاً اسـلامی شـروع بـه فعالیت کرده بودند، رفته‌رفته به دلایل مختلفی از جهت اهداف و شیوه‌ها خدشه‌دار شده‌اند و برخی از آنها از مسـیر اولیـه منحرف شده و نگرانی‌های جـدی بـه وجـود آورده‌اند و ایـن وضـعیت موضع‌گیری‌های متفاوتی را در پی داشته است. این صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری مالی که عمدتاً از دل صندوق‌های قرض الحسنه بیرون آمدند، در دهه 80 و نیمه اول دهه 90 خورشیدی زمینه‌ساز بسیاری از تحولات بخش پولی و بی‌ثباتی در این بازار شدند. بارها دولت‌های مختلف تلاش کردند که به صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری سروسامان داده و آنها را تحت کنترل بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی کشور دربیاورند، اما در عمل توفیقی به دست نیاوردند. گفته می‌شود که تا سال 1395 بین شش تا هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعداد زیادی مؤسسه مالی و اعتباری وجود دارد که از این میان به گفته سازمان اقتصاد اسلامی تعداد 2200 صندوق زیرمجموعه آن است. هرچند بانک مرکزی بر این باور است که تعداد آنها به‌زحمت به حمید تهرانفر معاون سابق بانک 900 صندوق می‌رسد. سازمان اقتصاد اسلامی در سال 1358 بنا به دستور شورای انقلاب و برای کنترل و مدیریت صندوق‌های قرض الحسنه ایجاد شد.
موارد استفاده از قرض‌الحسنه در ایران
بر اساس ماده (۱۶) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا (بهـره) «بانک‌ها، به‌منظور تحقق اهداف مقرر دربندهای «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قـانون اساسـی و همچنـین رفـع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود.
سیر تطورات قوانین و مقررات صندوق‌های قرض‌الحسنه
نخستین صندوق قرض‌الحسنه به صورت رسمی در سال 1348 تأسیس شد. در ابتدای فعالیت، تحت عنوان مؤسسه غیرتجاری و مطابق با آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت آنها با اخذ مجوز از شهربانی به ثبت رسیدند. از آن زمان تاکنون شهربانی و بعدها نیروی انتظامی، به‌عنوان مرجع صادرکننده مجوز فعالیت برای صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه با بسط ید کامل و بدون محدودیت موضوع فعالیت خود را درزمینه تمام فعالیت‌های تجاری و مالی مرتبط با اهداف صندوق تعریف کردند.
در سال 1351 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. مطابق بند (ب) ماده 11 این قانون بانک مرکزی موظف به نظارت بر تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شد. اطلاق عمومیت مؤسسات اعتباری بر تمام نهادهای مالی و اعتباری ازجمله صندوق‌های قرض‌الحسنه این صندوق‌ها را موظف کرد علاوه بر اخذ مجوز از وزارت کشور (شهربانی)، از بانک مرکزی نیز مجوز فعالیت دریافت کنند.
در سال 1354 نخستین نمونه از مجوز بانک مرکزی برای صندوق جاوید امام صادق(ع) صادر شد. پس از پیروزی انقلاب، سازمان اقتصاد اسلامی در بهمن‌ماه 1358 به‌طور رسمی کار خود ر آغاز کرد. در سال 1359 این سازمان خود را به‌عنوان هماهنگ‌کننده صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور معرفی کرد و صندوقهایی که زیر چتر حمایتی این سازمان درآمدند موظف شدند امور مالی و مراودات پولی و مالی خود را نزد این سازمان متمرکز کنند. اساسنامه متحدالشکلی نیز توسط سازمان اقتصاد اسلامی برای ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه منتشر شد که بیشتر صندوق‌ها آن را پذیرفته و اختیارات فراوانی ازجمله افتتاح حساب‌جاری قرض‌الحسنه برای اشخاص، انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب انواع عقود اسلامی جهت تأمین نیازهای مصرفی عمومی و هزینه‌های صندوق به آنها داده شد.
تصویب قانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا (بهـره) در شـهریورماه ۱۳۶۲، یکـی از نقـاط عطـف قرض‌الحسنه‌ها در ایران است. زیرا بر اساس ماده (۳) این قانون، سپردههای قرض‌الحسنه جـاری و پس‌انداز، به‌عنوان منابع پولی بانک‌ها معرفی شد. در ماده (۴) قانون مذکور نیز بانک‌ها مکلـف بـه بازپرداخت اصل سپردههای قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جـاری) شدند و بر اساس مـاده (۱۴) آن نیـز بانک‌ها مکلفند بخشی از منابع خود را در جهت تحقق اهـداف بنـدهای «۲» و «۹» اصـل چهـل و سوم قانون اساسی از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
در ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور، قرض‌الحسنه بدین شـکل تعریف‌شده است: «قرض‌الحسنه عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنـده) مقـدار معینـی از مـال خود را به‌طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می‌کند که قرض گیرنده مثل یا در صورت عـدم امکـان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.»
در مورد قرض‌الحسنه‌های خـارج از نظـام بـانکی نیـز هیأت‌وزیران در تـاریخ 1363/11/20 مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن صندوق‌های قرض‌الحسنه موظف شدند زیـر نظـر وزارت کشور و بانک مرکزی و بر اساس ضوابط مربوطـه عمـل کننـد. در سـال ۱۳۶۷ نیـز اساسـنامه تیـپ صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه شد. در مردادماه ۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار مقررات و ضوابط کلی مربوط به چگونگی فعالیت صندوق‌ها را در ۱۸ ماده تنظیم کرد کـه ازجملـه آن می‌توان بـه موارد ذیل اشاره کرد:
صندوق قرض‌الحسنه مؤسسه‌ای اعتباری، غیربانکی و غیرتجاری است که بر اساس مقـررات و ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می‌شود و مکلف به رعایت قوانین پـولی و بـانکی کشـور اسـت. صندوق‌ها فقـط مجـاز بـه قبـول سـپرده و اعطـای تسـهیلات اعتبـاری به‌صورت قرض‌الحسنه هستند. صندوق‌ها به دریافت اعتبار از نظام بانکی مجاز نیستند.
اما به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های اشتباه در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه آن بـود کـه در سال ۱۳۷۰ هیأت‌وزیران با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی با این استدلال کـه ایـن صندوق‌ها در امور خیریه فعالیت کرده و نیاز به نظارت ندارند، نظارت بانک مرکزی بر آنها را لغـو کرد. ایجاد این خلأ قانونی موجب شد تا از سال ۱۳۷۰ تـا ۱۳۸۱ صندوق‌های قرض‌الحسنه رشـد بی‌اندازه‌ای یافته و تعدادی از آنها با سوءاسـتفاده از اوضـاع از اهـداف عالیـه خـود بازمانـده و بـه سوءاستفاده‌های مالی پرداختند. این امر موجب شد تا قانونگذار در مـاده (۹۲) قـانون برنامـه سـوم توسعه و هیأت‌وزیران طی یک مصوبه در سال ۱۳۸۱ مجدداً نظارت بر تمام فعالیت‌های پولی و مالی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌ها را به بانک مرکـزی محـول کننـد. تصـویب لایحـه «تنظـیم بـازار غیرمتشــکل پــولی» در ســال ۱۳۸۳ بیان‌کننده مقــررات و نظــم جدیــد بــر فعالیــت صندوق‌های قرض‌الحسنه بود که بیانگر نظارت‌های شدیدی بر تأسیس و فعالیـت این‌گونه مؤسسـات از سوی بانک مرکزی است.»البته با توجه به اینکه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از مصادیق اشتغال بـه عملیات بانکی محسوب شد نیـاز بـود تـا دسـتورالعمل اجرایـی تأسیس، فعالیـت و نظـارت بـر ایـن صندوق‌ها تهیه شود که این امر بعد از پنج سال در سال ۱۳۸۸ رخ داد. (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس-اردیبهشت 1387)
همکاری بانک مرکزی، شهربانی و وزارت کشور
هیأت دولت در 18 اسفند 63 بانک مرکزی را موظف به نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار وزارت کشور کرد. هرچند شهربانی همچنان مرجع صدور مجوز بود. بر این اساس، شورای پول و اعتبار در سال 1367 مقررات و ضوابط کلی مربوط به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با رویکردی سخت‌گیرانه و محدودکننده به تصویب رساند. صندوق‌ها موظف شدند در مدت 6 ماه از بانک مرکزی مجوز دریافت و مواردی همچون عدم دریافت سپرده از نهادهای دولتی، عدم اعطای قرض‌الحسنه به اشخاص حقوقی، تأمین حداقل کفایت سرمایه، تودیع سپرده قانونی به بانک مرکزی، منع ایجاد شعب و ارسال صورت‌های مالی سه‌ماهه به بانک مرکزی را رعایت کنند. البته کمتر از دو سال پس از این مصوبه، شورای مذکور در یک اصلاحیه، بسیاری از محدودیت‌ها را برداشته و حتی دریافت مجوز از بانک مرکزی در فرآیند تأسیس صندوق قرض‌الحسنه را نیز حذف کرد و بانک مرکزی تنها به‌عنوان مقام ناظر باقی ماند. درواقع، این امر، مقدمات حذف کامل بانک مرکزی از نظام صندوق‌های قرض‌الحسنه را فراهم آورد. به‌این‌ترتیب، در تاریخ 14 آبان 1370 نظارت بانک مرکزی از صندوق‌ها لغو و نیروی انتظامی مسئول صدور مجوز آنها شد.
در ماده 92 قانون برنامه سوم مصوب سال 1379 بانک مرکزی موظف شد برای افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیر بانکی -غیردولتی را فراهم آورد و نظارت لازم را بر آنها اعمال کند.
در تاریخ 9 بهمن 1381 با تصویب آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی بار دیگر بانک مرکزی موظف به نظارت تخصصی بر مؤسسات اعتباری غیردولتی شد؛ اما در تاریخ 20 اسفند ماه 1381 و تنها کمی بعد از یک ماه، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه را از شمول مؤسسات غیرتجاری خارج دانسته و مسئولیت نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تا زمان تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و دادن اختیارات کامل به بانک مرکزی را نمی‌پذیرد.صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های 1382 و 1383 به‌صورت بحرانی بزرگ برای نظام پولی کشور درآمدند و هیأت دولت در تاریخ 26 فروردین 83 مجبور به تهیه تصویب‌نامه‌ای در این ارتباط شد. در این مصوبه اداره ثبت شرکت‌ها از ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جدید بدون مجوز بانک مرکزی، منع می‌شود.
شورای پول و اعتبار در مصوبه 27 تیر 83 مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را پیش از تصویب و ابلاغ قانون بازار غیرمتشکل پولی به تصویب می‌رساند و صندوق‌ها اجازه خرید اوراق مشارکت تا 20 درصد منابع خود و همچنین اعطای جوایز جهت تشویق سپرده‌گذاران را می‌یابند.قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در تاریخ 30 دی‌ماه 83 به تصویب مجلس رسید و بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهاد ناظر پولی، موظف به نظارت و ساماندهی تمام مؤسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی می‌شود اما آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 26 تیر 83 ابلاغ می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این آیین‌نامه خارج‌شده و مشمول آیین‌نامه‌های آتی خاص خود می‌شود. سرانجام و با تأخیر چهار ساله و با اعلام و ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی در سال 1387، مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز اعلام شد. به‌این‌ترتیب، مؤسساتی که صرفاً به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه اقدام می‌کنند به‌شرط اینکه فعالیت آنها منجر به خلق پول نشده و وام نیز پرداخت نکنند، هرچند از تودیع سپرده قانونی معاف شدند، اما ملزم به رعایت نسبت‌های بانکی، ازجمله کفایت سرمایه شدند. این مؤسسات تحت نظارت حضوری و غیرحضوری بانک مرکزی می‌توانند حتی در چارچوب ضوابطی با انجام تبلیغات به فعالیت خود ادامه داده و آن را توسعه دهند.در سال 1388 نیز در بسته سیاستی نظارتی به تمام مؤسسات مالی و اعتباری و ازجمله صندوق‌های قرض‌الحسنه یک فرصت 8 ماهه داده شده تا نسبت به کسب مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
خیز سوم همراه با شکست
از تحولات مهم دیگر در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه آن بود که «سازمان اقتصاد اسـلامی یکبار دیگر در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ درخواست تأسیس بانک را ارائه داد. اما به دلیل وجود مشکل در اساسنامه آن و نیز ناتوانی این سـازمان در تأمین حـداقل سـرمایه لازم بـرای تأسیس بانـک قرض‌الحسنه، این درخواست یکبار دیگر رد شد. اما در آذرماه همان سال بانک قرض‌الحسنه مهـر با محوریت دولت افتتاح شد. دولت یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و دلایل تشکیل بانک قرض‌الحسنه را مسائل و مشکلات موجود در کارکرد بانک‌ها در ارتباط با حساب‌های قرض‌الحسنه، عـدم اجـرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز انتظـارات موجـود جهـت گسـترش نهـاد قرض‌الحسنه از سوی فقها و افراد متدین اعلام کرد. سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر مبلـغ ۱۵ هـزار میلیـارد ریـال تعیین شد که این سرمایه بین سهامداران عمده این بانک که عبارتند از چند بانک دولتی و خصوصی و صندوق مهر رضا تقسیم شد.
البته میر محمدصادقی با ناراحتی و افسوس دراین‌باره می‌گوید: خیلی‌ها با ما رفتار دوگانه کردند، یکی هم آقای احمدی‌نژاد بود. (در گفتوگو با نگارنده). گویا احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری به آنها قول داده بود که با طرح دوباره مجوز بانک برای سازمان اقتصاد اسلامی با آن موافقت کند. از آنجایی که یکی از مهم‌ترین مخالفت‌های احمدی‌نژاد با سیستم بانکی بود و بارها آن را نشان داده بود، به نظر می‌رسید این دفعه مقامات سازمان اقتصاد اسلامی به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید. بویژه اینکه مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط دولت و برای تضعیف سیستم بانکی تقویت شده بودند. اما گویا آنها باید این خواسته خود را دست‌نیافتنی بدانند. «اختلاف‌نظری با آقای احمدی‌نژاد پیدا شد و به‌رغم اینکه آقای احمدی‌نژاد قول داده بود سازمان اقتصاد اسلامی را تبدیل به بانک می‌کند، یکدفعه ما را دور زد و خودش بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان را تأسیس کرد که بازهم یک کار دولتی بود.»
او همچنین درباره صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که از دل آنها مؤسسه‌های مالی اعتباری ایجاد شد نیز می‌گوید:«آن‌هایی که بیرون آمدند و حالا مؤسسه اعتباری شدند، این‌ها مواردی بود که سازمان اقتصاد اسلامی مکرر مخالفتش را با ایجاد آنها بیان کرده است. ضمن اینکه ممکن است از هزار صندوق قرض‌الحسنه، دوتای آنها خلاف کرده باشد. نمی‌شود این را به همه صندوق‌ها مربوط کرد.»
وقتی از او می‌پرسم که «ولی همان دو صندوق نقدینگی زیادی داشتند و با آن پول خیلی کارها می‌توانستند انجام دهند» در پاسخ توضیح داد: «آنها هم از امکانات دولتی استفاده کردند و آمدند صندوق قرض‌الحسنه درست کردند. سرمایه‌های دولت هم در اختیارشان قرار گرفت و بعد مشخص شد که وابسته به یک‌نهاد انقلابی هستند. ضمن اینکه بخشی از آن هم خصوصی بود. صندوق‌های قرض‌الحسنه همان کاری که با نیت خیر انجام دادند، هنوز هم ادامه می‌دهند و به همین خاطر برای داشتن مجوز بانک اسلامی فشار زیادی نیاوردیم و اصرار هم نکردیم. اولاً درگیری شده بود و این وصله‌ای که الان به مؤسسات اعتباری زدند به سازمان اقتصادی هم خواهند زد. درصورتی که دوستان ما می‌گفتند: نیت ما خیر است و می‌خواهیم که یک سنت الهی را احیا کنیم.»
اگر اصرار زیادی نداشتید چرا از دولت احمدی‌نژاد خواستید که مجوز بانک برای شما صادر کند و بعد از بیست‌وچند سال دوباره آن خواسته را زنده کردید؟
میر محمدصادقی: چون فشار زیادی به سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌آوردند. خودشان به ما پیشنهاد دادند. مثلاً آقای بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد خودشان پیشنهاد بانک را داد. ما هم گفتیم همان بانک اسلامی که امام گفتند و مجوزش را شورای پول و اعتبار داده دوباره احیا کنیم. آنها برای ما یکسری فرم و اساسنامه و این‌طور چیزها فرستادند و گفتند، چقدر سرمایه می‌آورید و چه افرادی می‌خواهند در هیأت‌رئیسه آن باشند. البته ما برگه‌ها را پر نکردیم. یعنی اختلاف‌ها زیاد شد و دیگر به آن نیازی نبود.
چه شد که آقای احمدی‌نژاد در آخرین روز شما را دور زد و بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان را تأسیس کرد؟
میر محمدصادقی: «آقای بهمنی آدم خوبی است. به ما گفت: من آماده هستم تا کمک کنم. اما ما درگیر بودیم و می‌گفتیم همان بانک اسلامی را احیا کنیم و آنها می‌گفتند که آن را رها کنید و از اول شروع کنید. خیلی دست آقای بهمنی باز نبود. در همین جریان بود که آقای احمدی‌نژاد بانک مهر ایرانیان را تأسیس کرد. حتی زمانی که آقای احمدی‌نژاد شهردار بود، ما را دعوت کرد و در آنجا نیز جلساتی با هم داشتیم. با این سابقه ذهنی که ایشان با تقویت سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه موافق بود، در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هم ما پا پیش گذاشتیم. اما ایشان یکدفعه تغییر کرد. در همان نشست‌هایی که در زمان شهرداری با ایشان داشتیم، من به او گفتم سازمان اقتصاد اسلامی همان نیتی را دارد که شما دارید. شما می‌گویید قرض‌الحسنه به مردم بدهید ما هم این کار را انجام می‌دهیم. شما هم به سازمان اقتصاد اسلامی کمک کنید تا توانایی بیشتری داشته باشد. ایشان در زمان شهرداری خود در تهران، خیلی با ما کنار آمده بود و کمک‌هایی هم برای تقویت سازمان اقتصاد اسلامی کرد. اما بعدها فکر کردند که این کمک‌ها را به سازمان دیگری بکنند و مصلحت نیست با ما کار کنند. بنابراین ما را دور زدند خودشان مهر ایرانیان را تأسیس کردند. الان هم من نمی‌دانم که در چه وضعیتی است.»
در سال ۱۳۸۷، در ماده (۱۰) نخستین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی پس از تأکید بر اینکـه فعالیت همه شرکت‌ها، مؤسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوقهایی کـه عملیـات پـولی، بـانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً بر اساس ضوابط، مقررات و نظـارت بانـک مرکـزی مجـاز اسـت، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌عنوان مؤسسـاتی کـه به‌صورت صـندوق قرض‌الحسنه فعالیت کرده و بدون اینکه خلق پول کنند، آورده است:
الف) شمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصـول کننـد، اجـازه پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
ب) مجاز به اخذ سپرده سرمایه‌گذاری نیستند.
ج) وام قرض‌الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.
د) رأساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری، بازرگـانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی اقدام کنند.
هـ) به میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه مسدود می‌شود. پرداخـت سـپرده بـه صاحب آن یا پرداخت قرض‌الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
و) به مؤسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنـان و ذینفع‌های واحـد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.
ز) صندوق‌ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
ح) بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به‌نحوی که ضـوابط فـوق رعایـت شـود، نظارت می‌کند.
در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس ماده (۱۵) این دستورالعمل، صندوقهایی کـه قبـل از تصویب این دستورالعمل به ثبت رسیده بودند، موظف شدند ظرف مدت‌زمان اعلامی از سوی بانـک مرکزی، شرایط خود را با مقررات این دستورالعمل تطبیق دهند و جهت اخذ مجـوز فعالیـت از بانـک مرکزی اقدام نمایند. از دیگر تحولات مهم کشور در مورد قرض‌الحسنه آن بود که بانک مرکزی دربسته‌های سیاسـتی ـ نظارتی خود که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ منتشر کرد (به‌جز بسته سـال ۱۳۸۹) همـواره بـر ضـوابط دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه از طریق نظام بانکی اشاره داشته و تأکید کرده اسـت کـه «اسـتفاده از سپردههای قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفاً برای تسهیلات قرض‌الحسنه بـوده و مصـرف آن بـرای تسهیلات سرمایه‌گذاری ممنوع است.»
بالاخره کسی باید بر آنها نظارت کند
حمید تهرانفر که خود یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف بوده و به‌خوبی با وضعیت موجود بازار غیر متشکل پولی کشور آشنا است، ضرورت نظارت بانک مرکزی برنهادهای پولی و مالی را دلیل اصلی وجود این بانک می‌داند: «در قوانین گفته‌اند که بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظارت کند. اینکه نام بانک یا مؤسسه اعتباری را آورده، تنها صرف نام نیست، بلکه یک معنایی از آن مستفاد می‌شود. آن معنایی که در همه کشورها و ازجمله ایران به آن پرداخته می‌شود این است که وجود سپرده‌گذار این نظارت را ایجاب می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر برای یک شرکت سهامی مانند شرکت‌های سهامی موجود، دلیلی وجود ندارد که مکانی مانند بانک مرکزی بر آنها نظارت کند. خود سهامداران و نمایندگانشان این کار را می‌کنند. اما در مورد بانک و سپردههای مردم نزد بانک‌ها، این وظیفه بانک مرکزی است که بر آنها نظارت کند و مدافع منافع مردم باشد. در بانک‌ها اتفاقی که می‌افتد این است که تعدادی سپرده‌گذار منابعی می‌آورند که بیشتر از منابع و آورده سهامدارها است، سهامداران بر کار بانک خودشان اثرگذارند، مدیر گزینش می‌کنند و منافع خودشان را دنبال می‌کنند ولی سپرده‌گذاران هیچ‌کسی را در این ساختار ندارند تا از منافع و پول آنها حمایت کند و بر روال کار بانک نظارت داشته باشد. اینجا است که بانک مرکزی یکی از وظایفش نظارت بر منافع این مردم و سپرده‌گذار است. کسی باید بیرون از آن نهاد وجود داشته باشد که نگهبان منابع سپرده‌گذاران باشد. اگر سپرده‌گذار نباشد و سپرده‌ای هم در کار نباشد، بایستگی نظارت بر بانک‌ها دیگر معنایی ندارد. این چیزی است که متأسفانه در کشور ما فراموش شده است. خیلی از نمایندگان مجلس می‌گویند بانک مرکزی وجود دارد پس برویم دنبال نرخ‌های سود شرکت‌های لیزینگ، شرکت لیزینگ که اصلاً سپرده ندارد!» (در گفتوگو با نگارنده).
