مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری:
افزایش ۱۴ درصدی مزد با مفهوم بهره وری جور نیست
جامعه کارگری به همسویی کارفرمایان دولتی و خصوصی برای کنار گذاشتن محاسبات مزدی گروه کارگری معترض است.
رویداد۲۴: جامعه کارگری به همسویی کارفرمایان دولتی و خصوصی برای کنار گذاشتن محاسبات مزدی گروه کارگری معترض است.
به گزارش رویداد۲۴، «غلامرضا توکلی» مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، گفت: جامعه کارگری از اینکه ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدوندر نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی مزد سال ۹۵ را تصویب کرد عمیقا ناخرسند است.
وی بابیان اینکه این میزان افزایش مزد مفهوم بهره وری نیروی کار را به پایینترین سطح ممکن میرساند، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی کار در افزایش دستمزد باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند و قطعا با افزایش ۱۴ درصدی مزد سال ۹۵ که مورد تایید جامعه کارگری نیست نمیتوان انتظا عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را داشت.
این فعال کارگری افزود: زمانی که نمایندگان کارگران با تمام ادلههایشان از تصمیم گیری نهایی افزایش دستمزد کنار گذاشته میشوند مشخص است حقوق و نیازهای کارگران را نادیده گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و در جلد کارفرمایی خود فرورفت گفت: نمایندگان دولتی و خصوصی با زیر پا گذاشتن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و حذف این ماده که به هزینه سبد معیشت حانوار حدود چهارنفره کارگری اشاره دارد، این موضوع را پیش آورد که چرا دولتی که باید مجری قانون باشد خود خلاف قوانین کار عمل میکند.
وی افزود: البته جدا از همسویی اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای کنار گذاشتن محاسبات منطقی گروه کارگری، هنوز شرکای اجتماعی جامعه کارگری حاضر به قبول فعالیت تشکلهای متعدد کارگری نیستند چرا که با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ایجاد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر هنوز برای تشکیل جلسات شورای عالی کار از کانون عالی شوراهای اسلامی کار دعوت به عمل میآید.
توکلی افزود: اگر چه در چند سال گذشته فعلان سه تشکل عالی کارگری گامهای مثبتی جهت ایجاد همسویی در موضع گیریهای صنفی برداشتهاند که نمونه آن محاسبه سبد معیشت سال ۹۵ بود اما واقعیت این است که اصرار شرکای اجتماعی به دعوت از تنها یک تشکل صنفی کارگری باعث میشود تا جامعه کارگری گمان کند که کارفرمایان دولتی و خصوصی سعی دارند تا به این شیوه نوعی رقابت پنهان را در میان فعالان صنفی کارگری ایجاد کرده و به آن دامن بزنند.
به گزارش رویداد۲۴، «غلامرضا توکلی» مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، گفت: جامعه کارگری از اینکه ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدوندر نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی مزد سال ۹۵ را تصویب کرد عمیقا ناخرسند است.
وی بابیان اینکه این میزان افزایش مزد مفهوم بهره وری نیروی کار را به پایینترین سطح ممکن میرساند، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی کار در افزایش دستمزد باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند و قطعا با افزایش ۱۴ درصدی مزد سال ۹۵ که مورد تایید جامعه کارگری نیست نمیتوان انتظا عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را داشت.
این فعال کارگری افزود: زمانی که نمایندگان کارگران با تمام ادلههایشان از تصمیم گیری نهایی افزایش دستمزد کنار گذاشته میشوند مشخص است حقوق و نیازهای کارگران را نادیده گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و در جلد کارفرمایی خود فرورفت گفت: نمایندگان دولتی و خصوصی با زیر پا گذاشتن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و حذف این ماده که به هزینه سبد معیشت حانوار حدود چهارنفره کارگری اشاره دارد، این موضوع را پیش آورد که چرا دولتی که باید مجری قانون باشد خود خلاف قوانین کار عمل میکند.
وی افزود: البته جدا از همسویی اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای کنار گذاشتن محاسبات منطقی گروه کارگری، هنوز شرکای اجتماعی جامعه کارگری حاضر به قبول فعالیت تشکلهای متعدد کارگری نیستند چرا که با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ایجاد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر هنوز برای تشکیل جلسات شورای عالی کار از کانون عالی شوراهای اسلامی کار دعوت به عمل میآید.
توکلی افزود: اگر چه در چند سال گذشته فعلان سه تشکل عالی کارگری گامهای مثبتی جهت ایجاد همسویی در موضع گیریهای صنفی برداشتهاند که نمونه آن محاسبه سبد معیشت سال ۹۵ بود اما واقعیت این است که اصرار شرکای اجتماعی به دعوت از تنها یک تشکل صنفی کارگری باعث میشود تا جامعه کارگری گمان کند که کارفرمایان دولتی و خصوصی سعی دارند تا به این شیوه نوعی رقابت پنهان را در میان فعالان صنفی کارگری ایجاد کرده و به آن دامن بزنند.
منبع: ایلنا
