ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ شبکه‌های ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه کلاهبرداری از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب 16 ﺗﯿﺮ 1387 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده 16 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ شرکت‌های بیمه‌گر در ﭘﺮداﺧﺖ علی‌الحساب دﯾﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺑﻪ زیان‌دیدگان ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ در اﺛﺮ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دستگاه‌های مسئول (ﭘﻠﯿﺲ راه و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دادﺳﺮاﻫﺎ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ) و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع خسارت‌های ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم دﻗﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨـﺪي ﻻزم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﯾﺼﻼح در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ خسارت‌های غیرواقعی، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠـﺎد ﮔﺬرﮔﺎه ﻋﺒﻮر اﻣﻦ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ و فرصت‌طلبان ﻣﺘﻘﻠﺐ از کانال‌های رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻊ صلاحیت‌دار ﺗﻬﯿﻪ گزارش‌ها ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ به‌منظور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺳﭙﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت در شرکت‌های بیمه‌گر ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از زیان‌دیدگان واﻗﻌﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺴﻬﯿﻼت و راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ خسارت‌های غیرقانونی را از شرکت‌های بیمه‌گر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از شرکت‌های ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاي خسارت‌های غیرواقعی ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ. 

در واﻗﻊ این‌گونه پرونده‌های ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد جراحت‌ها و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎي ﺑﺪن و ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﭘﺎ و... ﺷﮑﻞ می‌گیرد.ﺣﺠﻢ زﯾﺎد پرونده‌های غیرواقعی در اﻏﻠﺐ استان‌ها و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﮐﺮج، ﻗﻢ، زﻧﺠﺎن، ﻗﺰوﯾﻦ، ﮐﺎﺷﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، اﯾﻼم، ﻣﺸﻬﺪ، ﮐﺮﻣﺎن، زاﻫﺪان،ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻓﺎرس و... ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ شبکه‌ای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و لذا در ﺻﻮرت دﻗﺖ ﻻزم در کیفیت وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ و شیوه‌های ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده کلاه‌برداران در پرونده‌های ﮐﺸﻒ ﺷﺪه، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاي آموزش‌های ﻻزم ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻻزم ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راه و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺠﺎم بازجویی‌های ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش و ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ شرکت‌های بیمه‌گر ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﻄﺮ ﻫﺠﻮم و چنگ‌اندازی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ بیت‌المال در شرکت‌های دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮه در رﺳﺎﻧﺎﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت شبکه‌ای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﻮرخ 96/4/8 ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،هزینه‌های خسارت‌های ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در آن اﺳﺘﺎن در ﺣﺪود 500 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد و ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰارش رسانه‌ای رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 96 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮار ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 200 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل پرونده‌های ﺧﺴﺎرت ﺻﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارقام ﺧﺴﺎرت ﺻﻮري در ﺗﻤﺎم استان‌های ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻗﻢ سرسام‌آوری از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ شرکت‌های بیمه‌گر ﻓﻘﻂ در درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺎت ﺗﺤﻤﯿﻞ می‌شود و لذا به‌منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺮح ﻧﻔﻮذ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌شود: 

1- ﺿﺮورت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ، دادستانی‌ها و دادﺳﺮاﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر،ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راه و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ، حراست‌ها و واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ و نهادهای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﻟﺒﺘﻪ زﺣﻤﺎت ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ شرکت‌های بیمه‌گر و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ دستگاه‌های مسئول ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق بیمه‌گذاران و تلاش‌های ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.

2- ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دستگاه‌های مسئول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش دﯾﺪه در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﮐﺸﻒ خسارت‌های غیرقانونی و ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

3- انگیزه‌های ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،ﭘﻠﯿﺲ راه و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻘﻠﺐ در بیمه‌های اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ به‌منظور ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن‌ها مهندسی مجدد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ پرونده‌های ﺻﻮري و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎداش اﻋﻄﺎ ﮔﺮدد.

4- ﺷﯿﻮه و راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﯾﺠﺎد خسارت‌های ﺻﻮري ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ و ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اکثراً ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺪن را ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم می‌دهند ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮت آن‌ها ﻧﺸﻮد و ﻟﺬا ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ شبکه‌ها ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ شبکه‌های ﻫﺮﻣﯽ ﮔﻠﺪ ﮐﻮﺋﯿﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ می‌شود در ﺻﻮرت دﻗﺖ و تیزبینی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در پرونده‌های ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5- پرونده‌های ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ در کمیته‌های ﻣﺸﺘﺮك ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و واﺣﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ شرکت‌های بیمه‌گر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮك از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت غیرقانونی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ، ﻓﻮﺗﯽ و ﺷﻌﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ در دستگاه‌های مسئول ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ خسارت‌های ﺟﺮﺣﯽ و ﻓﻮﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ به‌منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از درﯾﺎﻓﺖ خسارت‌های ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺴﺎد ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

شرکت‌های ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 1395 در ﺣﺪود 277/2 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و 180/2  ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ کرده‌اند و 39/5 درﺻﺪ از ﺣﻖ بیمه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻣﺎزاد اﺧﺘﺼﺎص دارد و 43/4 درﺻﺪ از خسارت‌های ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﺎل 95  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻣﺎزاد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻬﻢ خسارت‌های ﭘﺮداﺧﺘﯽ در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ثالث اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺳﺎل 95 و ﺳﻬﻢ 35/3 رﺷﺘﻪ ﺛﺎﻟﺚ و ﻣﺎزاد در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ 96 از ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد از مهم‌ترین گلوگاه‌های تهدیدکننده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﻓﺎﺳﺪ ﻃﺮح ﻧﻔﻮذ شبکه‌ای را ﺑﺮاي ﭘ ﻮل ﺷـﻮﯾﯽ و کلاه‌برداری در خسارت‌های ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ برنامه‌ریزی کرده‌اند.

اﻟﺒﺘﻪ در رشته‌های ﺑﯿـﻤﻪ آتش‌سوزی،ﻣﻬﻨـ ﺪﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، بیمه‌های ﺑﺎرﺑﺮي و درﻣﺎن و هزینه‌های ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ نقشه‌ها و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ خسارت‌های غیرقانونی و ﻋﻤﺪي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن شرکت‌های ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻓﻨﯽ و حرفه‌ای به‌منظور ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.به‌هرحال ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري کسب‌وکار اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق بیمه‌گذاران و ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ بیمه‌گري و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘـﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ می‌نماید.

ضمناً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ قابل‌توجه کلاه‌برداری‌های اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻘﻠﺐ، ﻗﻮه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤﯽ ﺷﺪن بیمه‌های ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ پول‌شوئی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ قرار دهند و ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و مؤثر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.