تاریخ انتشار: ۱۵:۴۴ - ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: هر فردی که در تجمعات رفتار قانونی داشته باشد، برای او مساله پیگرد مطرح نیست.

رویداد۲۴-معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: هر فردی که در تجمعات رفتار قانونی داشته باشد، برای او مساله پیگرد مطرح نیست.‌ اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با اشاره به مصوبه هیات دولت برای تعیین محل تجمعات گفت: سال ۹۴ در مجلس قانون نحوه عملکرد و فعالیت احزاب مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شد. این قانون در ماده ۱۳ اشاره‌‌‌ای به حقوق و مسئولیت‌‌‌های احزاب و گروه‌‌‌های سیاسی دارد که توضیح می‌دهد احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب این قانون چه وظایفی را عهده‌‌‌دار هستند. 

روند درخواست مجوز برای تجمع 

وی با بیان اینکه یکی از امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌‌‌‌ها داده برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات حسب مورد و با هماهنگی وزارت کشور است، اظهار داشت: در ادامه همین ماده، دولت مکلف شده آیین‌‌‌نامه اجرایی برای ماده ۱۳ تصویب شود که خوشبختانه آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال جاری برای وزارت کشور ابلاغ شد. 

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: براساس این آیین‌‌‌‌نامه که بار بحث احزاب و گروه‌‌‌‌‌‌های سیاسی را دارد در ماده شش آیین‌‌‌نامه به برگزاری تجمع و نحوه درخواست تجمع را بیان می‌کند، گفته شده دبیران احزاب متقاضی باید تقاضای خود را با تکمیل کاربرگ حداقل سه روز قبل به وزارت کشور اعلام کنند و بگویند زمان کی هست و مکان کجا خواهد بود و اسامی سخنران را نیز اعلام کنند و موضوع را بگویند. 

جبارزاده با بیان اینکه در ادامه این آیین‌‌‌نامه وظایف فرمانداری‌‌ها گفته شده و تاکید شده فرمانداری باید بلافاصله به استانداری ابلاغ کنند و استانداری‌‌‌‌‌ها همراه با نقطه نظرات خود این درخواست را به کمیسیون ماده ۱۰ مجلس اعلام کنند، تصریح کرد: در قوانین داریم که تجمعات را استانداری‌‌‌‌ها با اختیاراتی که کمیسیون ماده ۱۰ به آنها تفویض کرده تصمیم‌‌‌گیری کنند. دبیرخانه کمیسیون مکلف است جلسه فوق‌‌‌العاده تشکیل دهد که در این جلسه که حداکثر طی دوازده ساعت است نسبت به تقاضا عمل کنند. از لحظه ثبت تقاضا در دفتر استانداری تا تعیین تکلیف سه روز کاری است. 

۱۰ ویژگی و شرط برای تعیین محل‌‌های اعتراض

وی با بیان اینکه در موقع صدور، مجوز تجمع می‌تواند برای چند حزب به صورت همزمان باشد ولی نمی‌شود همزمان در یک مکان برای چند حزب مجوز صادر کرد، خاطرنشان کرد: در ماده یازده آیین‌‌‌نامه مسئول تامین امنیت تجمعات قانونی نیروی انتظامی است و گروه‌‌‌های دیگر در این زمینه مسئولیتی ندارند. در تبصره مصوب شده شورای تامین استان‌‌‌ها موظف است محل‌‌‌های مناسبی را تعیین کنند و شرایطی هم در مصوبه آورده شده که باید ویژگی‌‌‌های خاصی داشته باشد. 

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: این تصویب‌‌‌نامه در قالب آیین‌‌‌نامه اجرایی فعالیت احزاب در راستای توسعه سیاسی و انجام وظایف قانونی وزارت کشور در قبال گروه‌‌‌ها و تشکل‌‌‌ها دولت محترم مصوبه‌‌ای را در هیات دولت تصویب کرده که مربوط به تعیین محل است و شورای تامین مکلف شده بود و اینجا در تهران چند ورزشگاه و بوستان و ضلع شمالی مجلس را برای تجمع تعیین کرده است. پنج ورزشگاه تعیین شده که متعلق به وزارت ورزش است؛ شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس محل تجمعات کسانی است که برای مجلس یا در ارتباط با قوه قانونگذاری مطالبی دارند. 

جبارزاده اضافه کرد: برای سایر شهرها مثل مصوبه قبلی شورای تامین مکلف است که برای شهرهای یک میلیون نفر یک محل تجمع و برای شهرهای بیش از یک میلیون، دو محل مجمع در نظر گرفته شده است. ۱۰ ویژگی و شرط برای تعیین این محل‌‌ها تصویب شده است که در راستای رفاه و آسایش تجمع‌‌‌کنندگان است مثل امکان دسترسی و ارائه خدمات امدادی و سرویس‌‌های مختلف. این تصمیم به گونه‌ای تنظیم شده که امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‌‌‌کنندگان وجود داشته باشد. قابلیت حفاظت اطلاعاتی و امنیتی باید مورد توجه باشد. 

وی با بیان اینکه آن تجمع نباید باعث اخلال در کسب و کار دیگر شهروندان نشود و جلوی مغازه و کسب کسب نباید باشد یا محل هایی نباشد که دیگران ترددشان دچار مشکل شود یا ناخواسته وارد تجمع شوند، ابراز داشت: در جاهای پر تجمع بیش از تجمع‌‌‌کنندگان شهروندانی هستند که عبور می‌کننذ. شرط دیگر داخل محیط‌‌‌های شهری بودن است و دسترسی. این چیزی است که شورای تامین باید بر اساس آن محل‌‌‌هایی را تعیین کنند. 

وزرشگاه آزادی برای اجتماعات بزرگ و ملی باید باشد

این مقام مسئول در وزارت کشور با بیان اینکه دولت این مصوبه را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تعیین کرده که به دولت اجازه می‌دهد برای اجرای قوانین و اجرای درست آنها آیین‌‌‌نامه تعیین کند و در راستای عمل به قانون ماده ۱۰ احزاب است، عنوان کرد: این مصوبه برای تسهیل اجرای این قانون و اجرای درست وظایف دولت در راستای حقوق شهروندی و شنیده شدن حرف‌‌‌های اقشار مختلف که در قالب تجمع تشکل‌‌‌های سیاسی و گروه‌‌‌ها یا تشکل‌هایی که دارای شناسنامه هستند، است.

جبارزاده با تشکر از همکارانش در دفتر سیاسی و دستگاه‌‌‌های امنیتی و انتظامی که جلسات متعددی را در حوزه سیاسی و کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت تشکیل دادند، در خصوص نام بوستان‌‌‌ها و ورزشگاه‌‌ها و تعداد تجمع‌‌‌‌کنندگان یادآور شد: در مورد تعداد کسی که مهمان دعوت می‌کند، نمی‌‌‌‌آید برای ۱۰ مهمان رستوران پانصد نفری رزرو کند. طبیعی است تعداد نفرات باید مشخص باشد. در تهران ورزشگاه‌های تختی، دستجردی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی تعیین شده است. وزرشگاه آزادی برای اجتماعات بزرگ و ملی باید باشد. نوعا محل‌‌هایی در محل‌‌‌های مختلف شهر در نظر گرفته شده است. بوستان طالقانی، گفت‌وگو، پارک شهر، پردیسان و هنرمندان نیز در نظر گرفته شده است.

رفتار قانونی در تجمعات پیگرد نمی‌شود 

وی در مورد اینکه اگر در یک تجمع افراد سودجو باشد، بیان کرد: افراد سودجو هر جایی ممکن  است، باشد و برخورد با آنها بر اساس ضوابط و مقررات خاص خودش است و نیروهای انتظامی نسبت به این گونه رفتارها آگاه هستند. 

جباررزاده در مورد نگرانی نسبت به تصاویر افراد و تعقیب قضایی آنها گفت: اینکه تصاویر افراد در این مکان‌ها ضبط شود، امروز در شهرهای بزرگ دنیا و ایران کل شهر تحت نظر پوشش تصویری است و خیلی از متخلفان توسط همین مانیتورینگ پیدا می‌شوند. اینکه بگوییم این مکان‌‌‌ها برای آن تعیین شده که تصاویر گرفته شود، غیرمنصفانه است. اگر بنا به این باشد کسی که از منزل بیرون می‌آید، تحت نظر این دوربین‌‌‌ها هستند. اگر کسی رفتار قانونی داشته باشد پیگردی ندارد.

وی درخصوص تجمع اصناف یا تجمع‌‌‌هایی که مال‌‌باختگان برمی‌گردد، اظهار داشت: از نمایندگان مجلس که هم مکتوب تقاضا کردیم و هم دیدارهایی داشتیم و طرحی از سوی تنها آماده شد. در سال ۹۴ هنگام تصویب قانون احزاب در مجلس پیشنهادی دادند که نام صنوف از آن حذف شد. قبل از سال ۹۴ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نه تنها به گروه‌‌های سیاسی متولی دادن مجوز بود بلکه برای تشکل‌‌‌های غیرسیاسی هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی بود. در قانون جدید این عبارت حذف شده و به دستگاه دیگری منتقل شده است. ما هنوز خود را ادامه آن قانون مسئول می‌دانیم و امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اصناف اضافه شود و وزارت کشور متولی همه تشکل‌‌‌ها اعم از سیاسی و غیرسیاسی باشد. اینطور که باشد تشکل‌‌‌های صنفی هم می‌توانند مجوز بگیرند. برخورد ما با اینها هم همانند تشکل‌‌‌‌های سیاسی خواهد بود و مراجعه می‌کنند و بر اساس همین قانون با تنها رفتار می‌شود. 

شخص نمی‌تواند تعهدی به ما برای رعایت اصول بدهد 

معاون سیاسی وزیر کشور در مورد اینکه اشخاص هم می‌تواند درخواست تجمع بدهند یا نه؟ تصریح کرد: شخص نمی‌تواند تعهدی به ما برای رعایت اصول داشته باشد و رفتار دیگران را تعهد کند. وقتی می‌گوییم تشکل سیاسی و حزب یا انجمن صنفی اینها تعریف شده و شناسنامه‌‌دار است و اعضا مشخص است و رابطه بین اعضا و هیات مدیره مشخص است و گفته شده دبیران کل احزاب یا روسای انجمن‌‌های صنفی.

جبارزاده در پاسخ به ایلنا به سوال خبرنگار ایلنا در مورد اینکه تجمع‌‌ها با درخواست افراد برای گروه‌‌‌های مال‌‌باخته امکانپذیر است یا نه؟ خاطرنشان کرد: کسی که از ما تقاضا می‌کند، باید ذاتا تعهد بدهد. یک فرد این امکان را ندارد ولی یک تشکل صنفی و سیاسی و منسجم شناسنامه‌دار می‌تواند تعهد دو طرفه را اجرا کند.

وی ادامه داد: در طول سه ماه گذشته همکاران ما در دفتر سیاسی به بیش از سی، چهل حزب اجازه تجمع داده‌‌اند. اینها تقاضا را داده‌‌‌اند و در فاصله دو روز کاری به آنها مجوز داده شده و تجمع‌‌‌هایی هم برگزار شده و تابحال نشده مجوزی توسط احزاب و گروه‌‌‌های سیاسی بیاید و بدون پاسخ بماند.

سعی می‌کنیم مسئولان مربوطه در تجمع‌ها حضور یابند

معاون سیاسی وزیر کشور در مورد نحوه بررسی تقاضاها ابراز داشت: در فرمانداری تقاضا دریافت می‌شود، بلافاصله در شورای تامین شهرستان یا استان طرح می‌شود و آنچه اینجا نظرش صائب است، شورای تامین است چون مهم تامین امنیت است و متناسب با نظر شورای تامین مجوز صادر می‌‌شود. 

جبارزاده در مورد تعیین محل بیان کرد: یکی از ویژگی‌‌های این تعیین محل، گفت‌‌‌وگوی دو طرفه است. اگر موضوع و عنوان تجمع گفته شود طبیعی است تلاش می‌شود متناسب با موضوع مسئولان مربوطه حضور داشته باشند و این دستاورد خوب تعیین محل است. ما همیشه مجبوریم در برابر مردم پاسخگو باشیم این جزو ذات مسئولیت‌‌‌های اداری است.

منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: