تاریخ انتشار: ۱۶:۰۵ - ۰۶ آذر ۱۳۹۷
عدم نظارت نهاد‌های مسئول یا کلاهبرداری شرکت‌ها؟
سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بود که دادستان تهران با اشاره به بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو، اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز پیش فروش ۱۵۰ دستگاه خودرو را داشته، ولی متأسفانه حدود ۴ هزار دستگاه پیش فروش کرده است.

آیا عظیم خودرو آخرین شرکت خودرویی است که قربانی می‌گیرد؟/ مردم قربانی چه می‌شوند؟

 

رویداد۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که دادستان تهران ضمن اشاره به بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو، اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز پیش فروش ۱۵۰ دستگاه خودرو را داشته است، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار دستگاه پیش فروش انجام داده است.این صحبت‌ها باعث شد تا این پرسش‌ها مطرح شود که با توجه به ماجرا‌های چند ماه اخیر شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوز‌های مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می‌کند و نهاد‌های ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهاد‌هایی هستند؟

این صحبت‌ها باعث شد تا این پرسش‌ها مطرح شود که با توجه به ماجرا‌های چند ماه اخیر شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوز‌های مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می‌کند؟ نهاد‌های ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهاد‌هایی هستند؟

در چند ماه اخیر بار‌ها شاهد آن بودیم که برخی از شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو که تبلیغات وسیعی را نیز در رسانه‌ها و سطح شهر انجام می‌دادند، کلاهبردار شناخته شده و تخلفات گسترده‌ای را داشته اند به طوری که قوه قضائیه برای برخورد با این شرکت‌ها وارد عمل شد.

به تازگی و در مورخه ۳ آذر ۱۳۹۷ نیز جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اتهامات یک شرکت خودرویی دیگر پرده برداشت و در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیر عامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آن‌‎‌ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.

وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

آن گونه که در سایت شرکت عظیم خودرو ذکر گردیده این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است. مدیرعامل این شرکت که گفته می‌شود یکی از دو متهم بازداشت شده می‌باشد، شخصی به نام رضا عظیمی است.

فرد نامبرده در ۲۷ آذر ۱۳۹۶ به عنوان مدیر برتر یازدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان انتخاب شد و در حضور علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، مقیمی استاندار تهران و رحمانی معاون وزیر صنعت جایزه دریافت کرد.

آیا عظیم خودرو آخرین شرکت خودرویی است که قربانی می‌گیرد؟ مردم قربانی چه می‌شوند؟عدم نظارت نهاد‌های مسئول یا کلاهبرداری شرکت‌ها؟

عظیم خودرو از مدتی قبل اقدام به پیش فروش دو اتومبیل خارجی هن تنگ و فوتون ساوانا کرد. پیش فروشی که به گفته خیلی از دست اندر کاران امر، کاری غیرقانونی بود.

طبق مدارک موجود در سایت عظیم خودرو این شرکت حتی مجوز‌های لازم جهت تولید خودرو در استان لرستان را نیز از وزرات صنعت، معدن و تجارت اخذ کره بود. محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها در مورخه ۱۵ مهر ۱۳۹۷، عنوان نموده بود که کارخانه صنایع تولیدی عظیم خودرو در حال حاضر با ۱۲۰ نفر مشغول به فعالیت است و این واحد در زمینه تولید سه نوع خودروی فوتون ساوانا و هن ‎ تنگ در دو مدل X۷ و X۵ فعال بوده و قطعات CKD مربوط به خودروی فوتون ساوانا به تعداد ۴۸ خودرو وارد شرکت شده و در حال تولید است.

صفی خانی حجم سرمایه گذاری در این شرکت را ۱۳۵ میلیون دلار و ظرفیت تولید آن را ۱۸ هزار دستگاه فوتون ساوانا و ۹۶ هزار دستگاه دو مدل هن تنگ در سال عنوان کرد.

آیا عظیم خودرو آخرین شرکت خودرویی است که قربانی می‌گیرد؟ مردم قربانی چه می‌شوند؟عدم نظارت نهاد‌های مسئول یا کلاهبرداری شرکت‌ها؟

به هر صورت همان گونه که ذکر شد در سوم آذر ماه سال جاری دادستان تهران اعلام کرد که دو متهم در جریان پرونده عظیم خودرو بازداشت شده اند.

این خبر باعث شد تا دوباره این پرسش ها مطرح شود که با توجه به ماجراهای چند ماه اخیر شرکت های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوزهای مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می کند؟ نهادهای ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهادهایی هستند؟

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای در پاسخ به این پرسش ها گفت: در ماده چهار آئین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ضوابط و روش های مختلف فروش خودرو بیان شده است و در این ماده چهار مدل فروش خودرو ذکر گردیده است که عبارتند از: تحویل فوری، پیش فروش، مشارکت در تولید و سفارش تعداد محدود. شرایط پیش فروش را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

آیا عظیم خودرو آخرین شرکت خودرویی است که قربانی می‌گیرد؟ مردم قربانی چه می‌شوند؟عدم نظارت نهاد‌های مسئول یا کلاهبرداری شرکت‌ها؟

وی ادامه داد: در مورد اینکه چه نهادی مجوز‌های پیش فروش را صادر می‌کند باید گفت: طبق ماده ۵ همین آئین نامه عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خـودرو، مجـوز مربـوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نماید.

دادفر افزود: اینکه چه نهادی باید بر این پروسه نظارت داشته باشد و در صورت تخلف با متخلفان برخورد کند باید گفت: وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده در این زمینه مسئول می‌باشند. البته در ماده ۲۹ آئین نامه ذکر شده است که "مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود"، اما در پیش فروش‌ها که خریدار نمی‌داند آیا پیش فروش مشکل دارد یا نه که برود از عرضه کننده شکایت کند و این مشکل زمانی مشخص می‌شود که عرضه کننده به تعهدات خود در این زمینه عمل نکند. این موضوع نشان می‌دهد که قانون مورد نظر مشکلاتی در این زمینه دارد.

همچنین دادفر در زمینه موضوع کارخانه عظیم خودرو در لرستان نیز بیان کرد: ما شنیدم که آقایان آمده اند رفته اند خط تولید شرکت زاگرس خودرو که متعلق به بخش خصوصی بود و متوقف بود را برای تولید اجاره کرده اند. اینکه اجاره نامه و شرایط چگونه بوده است را ما دسترسی نداریم. اما اینکه این کارخانه به تولید رسیده است یا نه را می‌توان گفت: در واقع این کارخانه به تولید نرسیده است!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که نقش انجمن در زمینه تخلفات این شرکت‌ها چیست گفت: واقعیت این است که ما هیچ نقشی در این موارد نداریم. ما در دو سال گذشته طی مصاحبه‌هایی همواره تاکید کردیم که به هیچ عنوان مردم از شرکت‌های غیرنمایندگی هیچ خریدی را انجام ندهند و با توجه به توقف واردات خرید مشارکتی را نداشته باشند. سازمان حمایت هم بعد از دو سه تا مصاحبه‌ای که بنده انجام دادم، نامه‌ای را منتشر کرد و در آن نامه عنوان نمود که کلاً پیش فروش به دلیل وضعیت نامشخص واردات خودرو، ممنوع است. اما خب یا اطلاع رسانی ما ضعیف بود و یا رسانه‌ها کم اطلاع رسانی کردند یا مردم توجه نکردند و هم اکنون به این مصیبت‌ها گرفتار شده ایم.

همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو نیز در زمینه موضوع عظیم خودرو طی مصاحبه‌ای به خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت: از سال ۱۳۹۵ که بنده وارد اتحادیه شدم، طبق تجربه‌ای که در زمینه خودرو و فروش آن داشتم تعداد ۱۴ شرکت متخلف خودرویی را شناسایی کردم و به صورت مداوم بنده در مصاحبه‌های مختلفی اسامی این شرکت‌ها را همواره اعلام نمودم که یکی از این شرکت‌ها عظیم خودرو بود.

وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم این صحبت‌های بنده، از جا‌های مختلف از این شرکت‌ها حمایت شد که نهایتاً کار به اینجا رسید که می‌بینید. موتمنی ادامه داد: از این ۱۴ شرکت متخلفی که بنده نام بردم، دو شرکت باقیمانده بودند که یکی همین شرکت عظیم خودرو بود که طبق اخبار جلوی آن گرفته شد و دیگری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو گفت: اتحادیه در اسفند ماه سال گذشته دستور بستن دفاتر عظیم خودرو را صادر نموده بود، ولی متاسفانه این دفاتر تا همین اواخر هم به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

وی در پایان صحبت‌های خود اظهار نمود: به طور کلی پیش فروش خودرو یک روش غلطی است که متاسفانه در حال اجرا است. کسانی که در بازار خودرو اقدام به پیش فروش می‌نمایند مثل موسسات مالی غیرمجاز می‌باشند و من بار‌ها این را هشدار داده بودم. کسی که می‌خواهد خودرویی را بفروشد باید توانایی مالی داشته باشد و با پول خود خودرو را وارد کند و بعد اقدام به فروش آن کند.

به هر صورت هر چند که همه اعلام می‌کنند که به نوعی تذکراتی در زمینه این پیش فروش‌ها توسط شرکت‌های خودرویی در گذشته داده شده است، اما این اتفاق رخ داده و هم اکنون بسیاری از خریداران در دام این شرکت‌ها گرفتار شده اند و به نوعی پول هایشان در حساب‌های این شرکت‌ها است. بهتر است که دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه (به خصوص دادگاه ها) در حل و فصل هر چه سریعتر این مسئله به خریداران کمک کنند تا این خریداران هر چه زودتر به حق از دست رفته خود، دست یابند.

 

منبع: تابناک
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش ویژه
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین