جزئیات دادگاه متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان/ هیات مدیره خانوادگی در موسسه ورشکسته!

رویداد۲۴ در آغاز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان قاضی پرونده در خصوص پرونده مذکور گفت: این پرونده ٣٥٣ جلد دارد و کل سرمایه گذاران این تعاونی‌ها ٩١ هزار نفر هستند که ٦ هزار و ٣٦ نفر از سرمایه گذاران برای شکایت مراجعه کرده‌اند. گردش مالی تعاونی از تیرماه سال ٩١ تا آذر ٩٦ گردش مالی ٤٣ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ٩٤ تا اسفند ٩٦ گردش مالی ولیعصر ١٧ هزار میلیارد بوده است.

وی ادامه داد: تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ١٤٠٠ میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ٢٥٠ میلیارد است. همچنین از سوی بانک مرکزی، بانک‌های تجارت و کشاورزی ٧٠٠ میلیارد و ٦٣٠ میلیارد تومان به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهی‌های تعاونی البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است و با ١٦ هزار و ٢٠٠ نفر هم تسویه شده است. در تعاونی ولیعصر ١٣٠ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد شده و با ١٥ هزار و ٣٥٦ نفر تسویه شده‌اند.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان با قرائت اسامی متهمین این پرونده گفت: متهم ردیف اول امیرحسین آزاد بازداشت از ١٦. ١٢. ٩٥ و متهم ردیف دوم حسن قریانی بازداشت ٢٨. ٣. ٩٦ متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن‌آبادی بازداشت از ٢٧. ٣. ٩٧ متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

وی در خصوص گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه البرز ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه امیرالمونین در سال ٧٨ با سرمایه ٧ ملیون و ٥٠٠ هزار ریال به ثبت رسیده است. موضوع این شرکت برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام اعمال اعتباری بوده که بعد از تغییرات به البرز ایرانیان تغییر نام داده است.

نماینده دادستان گفت: تعاونی ولیعصر در سال ٨٨ به ثبت رسبد و در سال ٩٢ به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ٩٢ با هیات مدیره جدید خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن ٦ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز شرکت سخت افزاری داشته و در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی وارد تعاونی البرز شده است.

نماینده دادستان افزود: حسن قریانی از سال ٧٦ کار‌های حسابرسی انجام می‌داد تا سال ٨٠ به استخدام وزارت تعاون در آمده است. او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

وی ادامه داد: مهدی بهرامی حسن آبادی سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده که به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود. قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیرحسین آزاد وارد همکاری می‌شود.

نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمان در جهت راه‌اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱۳۹۰.۲.۱ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان پیشنهاد می‌شود پس از آن در تاریخ ۹۰.۷.۱ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است که بنده در قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را منعقد کردم، اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بای سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.

وی افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی‌زاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوز‌های لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی‌زاده توسط متهمان جعل شده است.

نماینده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخی افراد در این خصوص گفت: مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌اند با اعمال نفوذ کار‌های این موسسه را پیش ببرند. مثلا در تاریخ ۹۰.۳.۲۳ فردی با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی را با هم در این خصوص انجام داده‌اند.

وی افزود: در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود.

وی بیان داشت: آقای امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ داشته است می‌گوید من با این آقا جایی نرفتم، چون صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم.

نماینده دادستان گفت: آزاد در رابطه با اعمال نفوذ این فرد گفته، چون جلسه آن‌ها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بوده، منعی برای حضور در آن جلسه وجود نداشت و می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم البته قریانی معتقد است که اظهارات آقای آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضا‌ها را جعل کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.



ادامه دارد...