رویداد۲۴ بررسی کرد؛
تفویض اختیارات شورای شهر به شهردار در اتوبوسرانی/ وقتی ناظر و مجری یکی است!
شورای شهر تهران در مصوبه‌ای بخشی از اختیارات خود در شرکت واحد اتوبوسرانی را به شهردار واگذار کرد. این موضوع که سال‌هاست رخ می‌دهد همواره مورد اعتراض فعالان حوزه شهری بوده است.
رویداد۲۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با مصوبه مجلس ملی و به موجب قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی در ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ تأسیس شد. تاسیس این شرکت در راستای تحقق بخشی به منافع شهروندان تهرانی بود. براساس قوانین مجمع عمومی عادی این شرکت هر ساله برگزار و اعضای آن درباره این شرکت تصمیم‌گیری می‌کردند. تا پیش از تشکیل شورای شهر، وزیر کشور و شهردار به نمایندگی از انجمن شهر که تا پیش از انقلاب تشکیل نشده بود تصمیم گیری می‌کردند. انجمن شهر تنها یک رای را در این مجمع در اختیار داشت.
با تاسیس و تشکیلات جلسات شورای شهر این شورا به عنوان اعضای مجمع عادی در جلسات آن شرکت کرده و در کنار سایر اعضاء درباره آن تصمیم‌گیری می‌کردند، تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۸۴ شورای شهر تهران مصوبه‌ای را گذراند که براساس آن تعیین مدیرعامل و کار‌های اجرایی و مالی شرکت بر عهده شهردار باشد و شورا نیز عهده‌دار تعیین حسابرس و بازرس برای این شرکت باشد.
با تصویب این طرح بخش دیگری از اختیارات شورای شهر تهران به شهرداری واگذار شد، اما با توجه به اینکه این مصوبه نمی‌توانست به صورت یک قانون درآمده و اختیار شورای شهر به طور مطلق به شهرداری واگذار شود هر ساله مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برگزار و هر سال درباره حدود تفویض اختیارات شورا به شهرداری تا سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش رویداد۲۴ مساله واگذاری بخشی از اختیارات شورای شهر در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به شخص شهردار موضوعی بود که مورد اعتراض رحمت‌الله حافظی و احمد حکیمی‌پور دو عضو اصولگرا و اصلاح‌طلب شورای شهر تهران قرار گرفت.
منتقدان امیدوار بودند با روی کار آمدن شورای اصلاح‌طلبان این رویه تغییر کند، اما چندی پیش بار دیگر مجمع عمومی عادی شرکت واحد برگزار شد و بخشی از اختیارات شورا براساس مصوبه این نهاد به شهردار واگذار شد؟ آیا این واگذاری قانونی است؟ این تفویض اختیار چه آثاری می‌تواند برای شهر تهران داشته باشد؟
احسان زاده کارشناس امور شهری به رویداد۲۴ می‌گوید: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بر اساس مصوبه قانونی مجلس تشکیل شده و اساسنامه آن‌ها نیز مصوبه مجلس است. شورا نمی‌تواند در مصوبات مجلس تغییر ایجاد کرده و اختیاراتی را به شهرداری تفویض کند. هر گونه دست بردن در اختیارات این شرکت‌ها باید به تصویب مجلس رسیده و قانونی شود. شورا نمی‌تواند مصوبه نهاد بالادستی را تغییر دهد.
او می‌گوید: اساسنامه شرکت واحد و مصوبه تاسیس آن قانون مجلس است و هرگونه اصلاح و تفویض اختیار به شهرداری باید با تغییر در اساسنامه شرکت و از طریق مصوبه مجلس انجام شود. همچنین این شرکت از قانون تجارت تبعیت می‌کند و براساس این قانون نمی‌توان اختیارات مجمع را به شخص که در اینجا شهردار است واگذار کرد. این مساله ایراد قانونی دارد و به راحتی می‌توان آن را در دیوان عدالت اداری ابطال کرد. زیرا اعضای شورای شهر در جایگاهی نیستند که اختیارات مجمع را تفویض کنند.
به گزارش رویداد۲۴ این تفویض اختیار تبعات دیگری نیز به دنبال دارد از جمله آنکه با وانهادن اختیارات مالی و اجرایی مجمع عادی یا همان شورای شهر به شهرداری در واقع کار نظارت و اجرا برعهده یک ارگان یا یک شخص که در اینجا شهرداری است نهاده می‌شود. موضوعی که احتمال بروز فساد مالی و رانت‌خواری را در نهاد شهرداری افزایش می‌دهد.
وقتی ناظر و مجری یکی است
یکی از تبعات شبهه‌برانگیز تفویض اختیارات شورای به شهردار با می‌توان در موضوع واگذاری بخشی از حمل و نقل اتوبوسی شهر به بخش خصوصی بررسی کرد.
در حال حاضر شهرداری تهران با ۱۶ شرکت اتوبوسرانی خصوصی قرارداد‌هایی منعقد کرده است. اما بررسی‌های رویداد۲۴ نشان می‌دهد که قرارداد‌های منعقده بین شرکت واحد اتوبوسرانی و این شرکت‌ها در سامانه شفافیت شورای شهر تهران منتشر نشده است و تنها به صورت موردی اطلاعاتی درباره برخی شرکت‌ها مانند «شرکت ایمن سیر هویزه» درج شده است . بر اساس آنچه در این سامانه آمده درمجموع شهرداری قرار است از این شرکت مبلغی در حدود ۳۴ میلیارد تومان دریافت کند این در حالی است که اصل قرار داد در سامانه نیامده است.
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات به دست آمده مبلغی که توسط کارت بلیت به وسیله مسافر پرداخت می‌شود در حمل و نقل خصوصی مستقیم به حساب شرکت اتوبوسرانی خصوصی ریخته شده و در انتهای سال این شرکت سهم شهرداری را پرداخت می‌کند، این درحالی است که کلیه حقوق و مزایای پرسنل این شرکت‌ها نیز توسط شهرداری پرداخت می‌شود. حال سوال این است وقتی ناظر و مجری اتوبوسرانی خود شهرداری تهران است، اگر شرکت مذکور مبلغی کمتر از میزان تعیین شده به شهرداری پرداخت کند چه کسی می‌خواهد بر این موضوع نظارت کند.
برای بررسی بیشتر به سراغ گزارش عملکرد بودجه سال ۹۷ می‌رویم در این گزارش ۶ ماهه، تنها یک ردیف با عنوان عملکرد بودجه‌ای ارتباطات و حمل و نقل وجود دارد که مبلغ این دو گزاره قابل تفکیک از یکدیگر نیست و توامان آورده شده است و مشخص نیست چرا ارتباطات و حمل و نقل باید در یک ردیف جای بگیرند.
معلوم نیست ارتباط مالی میان شهرداری و این شرکت‌های خصوصی را چه کسی نظارت خواهد کرد؟ و اگر در این میان ارتباط مالی منجر به نفع گروه‌ها یا شرکت‌های خاص و به ضرر حمل و نقل شهر شود چه کسی این موضوع را مورد نظارت قرار خواهد وقتی شهرداری خود ناظر بر خود است.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
