قرار بود بودجه سال ۹۹، مقاومتی باشد، اما اکنون سهم بسیاری از نهاد‌های پر بودجه کاهش پیدا نکرده / بسیاری از درآمد‌های پیش‌بینی شده امکان محقق شدن ندارند

رویداد۲۴  یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: مسلم است که دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌هایی هم‌چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض از مردم (صدور اوارق مشارکت و...) و شاید افزایش مالیات‌ها روی می‌آورد که از یک سو، می‌تواند آثاری تورمی داشته باشد و از سوی دیگر ظرفیت اجرای آن وجود نداشته باشد. مجموع این شرایط فشار مضاعف بر مردم، کلیت ساختار اقتصادی و علی‌الخصوص طبقات اجتماعی پایین را به همراه خواهد داشت.

سیدعزیز آرمن اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در ارزیابی خود از بودجه سال ۹۹ که توسط دولت به مجلس ارائه شده،گفت: «از بُعد تامین درآمد‌ها و بُعد کاهش هزینه‌ها، بودجه سال ۹۹ با مشکلاتی اساسی مواجه است. از یک سو، مقرر شده بود بودجه‌ای مقاومتی ارائه شود که در آن سهم بسیاری از نهاد‌های پر بودجه کاهش پیدا کند که چنین اتفاقی نیافتاد و از سوی دیگر، منابع تامین بودجه سال ۹۹ تا حدود زیادی مشخص نیستند. در چنین شرایطی، احتمال وقوع کسر بودجه بسیار زیاد شده و دلیل اصلی آن این است که بسیاری از درآمد‌های پیش‌بینی شده امکان متحقق شدن ندارند. حتی در بحث مالیات‌های پیش بینی شده نیز امکان گردآوری چنین حجمی قابل تحقق نیست.»

---

بیشتر بخوانید:

---

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه هزینه‌هایی که خیلی ضروری نبوده و البه شفاف نیز نیستند، می‌توانست کاهش پیدا کند. در بخش مالیاتی نیز انتظار این بود با افزایش ضریب مالیاتی به ویژه از آن افرادی که تا کنون مشمول مالیات نبوده‌اند یا فرار مالیاتی داشته‌اند، درآمد‌های مالیاتی بیشتر شود. اما شاهد هستیم همانند گذشته از همان افرادی که حقوق ثابت دارند و به نوعی کارمندان دولت هستند، مالیات اخذ می‌شود و برای افراد طبقات بالا با فرار مالیاتی بالا برنامه‌ای طراحی نشده است. در این زمینه نیز می‌توان گفت توفیق چندانی حاصل نشده است.»

وی افزود: «در مجموع آن‌چه که شاهد هستیم شوکی بزرگ به اقتصاد وارد شده و دولت نیز با آگاهی از این‌که تحمل جامعه پایین آمده و ممکن است نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی را به همراه داشته باشد، به نظر می‌رسد اندکی دست به عصا اقدام کرده است و احتمالا خود نیز به کاستی‌های بودجه ارائه شده برای سال ۹۹ آگاهی دارد.»

این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از گفته‌های خود پیرامون پیش‌بینی شدن یک میلیون بشکه صادرات نفت در بودجه، تاکید کرد: «۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که ما و جامعه از صادرات نفت اطلاع داریم، برای همه‌گان روشن است، اما چه بسا بخشی دیگر از فروش نفت را داشته باشیم که در نتیجه دور زدن تحریم‌ها باشد، که به اطلاع عموم نرسد. این احتمال وجود دارد تکیه دولت بر این بُعد باشد. در سطحی دیگر، احتمال این‌که رخدادی مثبت در مناسبات میان ایران و آمریکا اتفاق بیافتد و دولت بر مبنای آن وضعیتی بینابین را در بحث صادرات نفت پیش‌بینی کرده باشد، بسیار محتمل به نظر می‌رسد. در هر صورت نااطمینانی و ابهامی خاص در بحث صادرات نفت و بازگشت درآمد آن با هر تعداد بشکه وجود دارد. واقعیت این است که درگیر بودن در مسائلی همچون پیوستن به FATF و موانع احتمالی برای تبادلات مالی باید در نظر گرفته شود.»

سیدعزیز آرمن در بخش پایانی گفته‌های خود تصریح کرد: «باید بپذیریم که در وضعیت فشار، تحریم و ناپایداری‌های بزرگ اقتصادی، نباید انتظار بهبود وضعیت را داشت. در واقع، مسلم است که دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌هایی هم‌چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض از مردم (صدور اوارق مشارکت و...) و شاید افزایش مالیات‌ها روی می‌آورد که از یک سو، می‌تواند آثاری تورمی داشته باشد و از سوی دیگر ظرفیت اجرای آن وجود نداشته باشد. مجموع این شرایط فشار مضاعف بر مردم، کلیت ساختار اقتصادی و علی‌الخصوص طبقات اجتماعی پایین را به همراه خواهد داشت. ابهامی در این مساله وجود ندارد که در صورت تداوم وضعیت کنونی، متاسفانه اوضاع اقتصادی اقشار مختلف، به ویژه طبقات پایین‌تر بدتر خواهد شد.»