چرا شرکت های هرمی به طور گسترده در کشور فعالیت میکنند؟

چند مدتی بود که سر و صدای شرکت های هرمی  به گوش نمیرسید ولی به تازگی شرکت های معتبر داخلی کشورمانند (پ-ر) و... دست به این کار زده اند و محصولات گران قیمت و بی کیفیت را به صورت فروش هرمی به مردم ارائه میدهند.

با گذاشتن کلاس هایی که میخواهند جذب مشتری کنند و به قول خودش میخواهند یک کار اشتغالزایی راه بیندازند.

ولی در قانون موضوعی لحاظ شده آن هم این است که برگزاری چنین کلاس هایی کاملاً خلاف قوانین محسوب میشود.

ولی حالا چرا هرمی؟!

دلیل این کار مشخصه چون محصولات گران قیمت و بی کیفیتی که از کشورهای غربی خریداری میشود و با سود بسیار بالایی در اختیار مردم قرار میگیرد. اگر اینطور نیست چرا شرکت ها از محصولات و برند های معتبری که در داخل کشور پرفروش هستند استفاده نمیکنند.

لازم به ذکر است که فروش اجباری کاملاً غیر قانونیه و همان طور که مستحضر هستید اگر شما در مدت کوتاهی از این سایت ها خرید نکنید حسابتان مسدود میگردد.

نکته جالب تر اینجاست که این شرکت ها در داخل سایت مجوز فعالیت فروش اینترنتی را زده اند ولی آیا این مجوز فروش اینترنتی میباشد یا فروش هرمی؟!

در صورتی این کار قانونی می باشد که در اساسنامه شرکت در اداره ثبت و اسناد رسمی، فروش محصولات اینترنتی به صورت هرمی و پورسانت ذکر شده باشد که با توجه به ممنوعیت این گونه فعالیت از سوی قوه قضاییه این نوع فعالیت غیر قانونی تلقی میشود.

طبق قانون تا قبل از سال ۸۴ تاسیس و فعالیت در چنین شرکت‌هایی مجازات یک تا ۷ سال حبس و جزای نقدی داشت، اما با گسترش چنین شرکت‌هایی که به شرکت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشید و در نهایت در سال ۸۴ در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بندی اضافه شد که مربوط به شرکت‌های هرمی است.

مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کنند و توسعه زنجیره‌ای یا شبکه‌ای انسانی داشته باشند با مجازات سنگین قید شده در ماده ۲ این قانون محکوم خواهد شد.

در ماده ۲ قانون آمده است چنانچه هر یک از اعمال مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد‌ فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این ‌صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد و در هر دو صورت کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی ضبط می‌شود و دادگاه اختیار دارد مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه را نیز در حکم بیاورد ( و برای فعالان جز مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شده است .)

کسانی که عضو این گروه‌ها می‌شوند به نوعی خودشان قربانی و مالباخته تلقی می‌شوند به نحوی که با شرکت در کلاس‌های توجیهی سران این شبکه‌‌ها چنان اغفال می‌شوند که با تقاضا و التماس بعضاً به عضویت در می‌آیند و این نکته دقیقاً وجه ممیزه این جرم با سایر جرایم مالی است، معمولا در تمام جرایم مالی شخص مالباخته و صاحب مال بابت از دست دادن اموالشان ناراضی هستند اما در این جرم اعضای شبکه به گونه‌ای عمل می‌کنند که قربانیان جرم به امید به دست آوردن اموال بیشتر فریب می‌خورند و با امیدواری به یک آینده واهی مالشان را در اختیار سر گروه‌ها قرار می‌دهند. این گروه‌ها تا زمانی که عضوگیری نکنند جرمی مرتکب نشده‌اند چرا که شخص عضو تا لحظه عضو گیری خودش قربانی جرم است. به هر حال قانون مجازات برای برخورد با چنین شبکه‌هایی کافی است و به نظر می‌رسد علت افزایش چنین جرایمی نقص قانون جزا نیست، بلکه نا آگاهی و عدم اطلاع‌ رسانی صحیح به قشر آسیب‌پذیر است. اگر رسانه‌ها در جهت آگاهی‌ دهی به جوانان در این خصوص اقدام کنند بشدت آمار این ناهنجاری اقتصادی کاهش خواهد داشت.