آشفته بازار تورم و تحریم؛ چه کسی با سفره مردم شوخی می‌کند؟

رویداد۲۴| معاون اول رئیس جمهور اخیراً تأکیدکرده «اجازه شوخی با سفره مردم را نمی‌دهیم»، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی روزبه‌روز بالاتر می‌رود و شرایط معیشتی مردم سخت‌تر شده است. در این میان، برخی رسانه‌های اصولگرا تلاش دارند تمام مسئولیت مشکلات اقتصادی را به دوش دولت بیندازند، غافل از اینکه عوامل خارجی و تحریم‌ها نقش مهمی در وضعیت فعلی دارند.

در روز‌هایی که سفره مردم ایرانی تحت فشار تورم، گرانی و تحریم‌های بین‌المللی است، بسیاری از شهروندان با دشواری‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گزارش‌های میدانی از بازار کالا‌های اساسی در شهر‌های مختلف، نشان می‌دهد که قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و دسترسی به برخی اقلام ضروری، به ویژه برنج، گوشت و روغن، برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است. بر اساس مشاهدات خبرنگار رویداد ۲۴ برنج در شهر‌های شمالی ایران یافت نمی‌شود و فروشندگان به خاطر روند افزایشی قیمت‌ها از فروش امتناع می‌کنند.

این وضعیت هرچند متاثر از سیاست‌ها و تصمیمات داخلی است، اما نمی‌توان نقش تحریم‌ها و فشار‌های خارجی را نادیده گرفت؛ محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات اقتصادی جهانی فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کرده‌اند.

بررسی‌های اخیر از کف بازار‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوساله و مرغ، علی‌رغم وعده‌ها برای ثبات بازار، همچنان بالا مانده و برنج پاکستانی که بخش عمده‌ای از مصرف مردم را تشکیل می‌دهد، یا کمیاب است و یا با قیمت‌های غیرمتعارف به فروش می‌رسد. همین امروز اخباری از رشد چشمگیر قیمت خیار و کاهو منتشر شد. این طور که معلوم است اعلام قیمت‌های مصوب، دیگر کمکی به کاهش فشار اقتصادی به مردم نمی‌کند و فاصله میان نرخ واقعی و نرخ اعلام‌شده، به حدی است که بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین نیاز‌های روزمره خود نیستند.

همزمان، مشکلات ساختاری در توزیع کالا و ضعف نظارت بر بازار نیز نقش مهمی در این وضعیت دارند. دلالان و واسطه‌گران که از خلأ‌های قانونی و ضعف کنترل سوءاستفاده می‌کنند، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی بالا می‌برند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخشنامه‌هایی برای کنترل قیمت‌ها صادر کند، بدون نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری در شبکه توزیع، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر، فشار اقتصادی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز است که قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر کرده است. افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از عوامل داخلی نیست؛ تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و مشکلات واردات، توان دولت در کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها را محدود کرده است. در نتیجه، بخشی از مشکلات معیشتی مردم محصول فشار‌های خارجی است و این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی، محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی را پیش روی خود دارد. در این میان، نقش دولت در ساماندهی بازار، کنترل دلالی و اصلاح ساختار‌های توزیع، همچنان حیاتی است. دولت نه تنها باید نظارت جدی و فعال بر بازار داشته باشد، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی، شبکه‌های توزیع کالا‌های اساسی را تقویت کند تا فاصله میان نرخ مصوب و نرخ واقعی کاهش یابد.

اقدامات حمایتی دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود و زندگی روزمره آنها به شرایط معقول نزدیک‌تر گردد. با این حال، برخی تلاش می‌کنند تا دولت را به عنوان مقصر اصلی تمام مشکلات اقتصادی معرفی کنند. واقعیت این است که شرایط تحریمی، محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات جهانی، دست دولت را برای تغییر فوری شرایط بسته است. مشکلات معیشتی، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است و نمی‌توان تنها با متهم کردن یک نهاد یا شخص، وضعیت را توجیه کرد. دولت در چنین شرایطی، با وجود محدودیت‌ها، تلاش می‌کند سیاست‌های حمایتی، اصلاحات توزیعی و مدیریت بازار را پیش ببرد، اما اثر واقعی این اقدامات زمان‌بر است و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی است.

در پایان، آشفتگی بازار، تورم و فشار بر سفره مردم نیازمند رویکردی جامع و هوشمند است. تمرکز صرف بر مقصر جلوه دادن دولت، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند. تنها با شفافیت، نظارت دقیق، اصلاح ساختاری و توجه همزمان به عوامل داخلی و خارجی، می‌توان امید داشت که وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد و سفره خانواده‌ها از فشار اقتصادی رها شود.