بازی ظریف ترکیه در چندقطبی جهان | اردوغان در حال معامله هم‌زمان با واشنگتن و تهران؟

رویداد۲۴| تصمیم اخیر ترکیه برای مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، بیش از آنکه یک چرخش ناگهانی در سیاست خارجی آنکارا باشد، بازتابی از یک واقعیت پیچیده و چندلایه در صحنه بین‌المللی و آینه‌ای تمام‌نما از جایگاه دشوار این کشور در میانه مناسبات ژئوپلیتیک است. این اقدام که در نگاه اول همسویی با فشار‌های غرب به نظر می‌رسد، در واقع نمایانگر نوعی موازنه قدرت شکننده، محاسبات استراتژیک داخلی و تلاش برای بقا در جهانی است که در آن خطوط دوستی و دشمنی به طرز فزاینده‌ای محو و مبهم شده‌اند.

کالبدشکافی یک فرمان | نمادگرایی در برابر عمل

آنکارا در نخستین روز ماه اکتبر ۲۰۲۵، با انتشار فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۰۴۳۸، به شکلی رسمی به کارزار بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پیوست. این فرمان که شامل فهرستی از ۲۰ فرد و ۱۹ نهاد، از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه و مراکز تحقیقاتی کلیدی می‌شد، به موجب قانون داخلی شماره ۷۲۶۲ ترکیه برای جلوگیری از تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی و در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد.

برای درک اهمیت واقعی این اقدام، باید از پوسته حقوقی آن فراتر رفت. تحلیلگران متفق‌القول‌اند که این فرمان، بیش از آنکه یک حرکت سیاسی مستقل و تهاجمی علیه تهران باشد، اقدامی رویه‌ای و عمدتا نمادین است. ترکیه به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تعهداتی بین‌المللی دارد و این تصمیم در واقع عمل به مکانیسم «ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» بود که توسط سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در واکنش به آنچه «تنش‌آفرینی هسته‌ای ایران» خوانده‌اند، فعال شده بود. بنابراین، آنکارا در حال اجرای یک الزام بین‌المللی بود، نه ابداع یک سیاست جدید.

بیشتر بخوانید:  آتاتورک و ایدئولوژی کمالیسم

ماهیت این تحریم‌ها نیز گویای همین امر است. مسدودسازی دارایی (Asset Freeze) با مصادره (Confiscation) تفاوت بنیادین دارد؛ این یک اقدام پیشگیرانه برای ممانعت از نقل و انتقال منابع مالی است، نه ضبط دائمی آنها. بسیاری از نهاد‌ها و افراد حاضر در این فهرست، اساسا دارایی قابل توجه یا فعالیت رسمی در خاک ترکیه ندارند که مسدودسازی آن بتواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد ایران یا روابط دوجانبه وارد کند. این واقعیت در کنار سکوت رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه در پوشش این خبر، نشان می‌دهد که دولت اردوغان در تلاش بوده تا ضمن انجام وظایف بین‌المللی خود، از ارسال پیام‌های خصمانه به همسایه قدرتمند شرقی‌اش پرهیز کند. این حرکت را می‌توان به یک مانور دیپلماتیک تشبیه کرد که هدف آن راضی نگه داشتن ناظران غربی بدون برانگیختن خشم همسایه ایرانی است.

سایه سنگین پرونده هالک‌بانک: اهرمی برای فشار

زمان‌بندی این فرمان نمی‌تواند تصادفی باشد. این تصمیم در لحظه‌ای بسیار حساس برای نظام بانکی و سیاست خارجی ترکیه اتخاذ شد: درست زمانی که «هالک‌بانک»، یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی این کشور، در انتظار رای دیوان عالی ایالات متحده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی خود در پرونده مشهور نقض تحریم‌های ایران است. دادستانان آمریکایی این بانک را به مشارکت در یک طرح چند میلیارد دلاری برای جابجایی درآمد‌های نفتی ایران بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ متهم کرده‌اند و در صورت شکست در مراحل نهایی قضایی، جریمه‌ای بین یک تا دو میلیارد دلار در انتظار این بانک خواهد بود؛ مبلغی معادل تقریبا دو تا سه برابر سود خالص سالانه آن.

این پرونده برای سال‌ها، چون شمشیری بر فراز سر اقتصاد ترکیه آویزان بوده و شخص رجب طیب اردوغان نیز در دیدار‌های خود با رؤسای جمهور آمریکا، برای حل و فصل آن تلاش کرده است. در چنین فضایی، اقدام آنکارا در همسویی با تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند به عنوان یک ژست «حسن نیت» به واشنگتن تفسیر شود. ترکیه با این کار نشان می‌دهد که یک متحد مسئولیت‌پذیر در ناتو است و تعهدات بین‌المللی خود را جدی می‌گیرد. این پیام می‌تواند اهرمی در مذاکرات پشت پرده برای کاهش جریمه احتمالی هالک‌بانک یا رسیدن به یک مصالحه سیاسی باشد. در واقع، این سپری دفاعی برای محافظت از یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد ترکیه در برابر نظام قضایی آمریکا است. این امر نشان‌دهنده آسیب‌پذیری آنکارا و محدود بودن دامنه استقلال عمل آن در برابر فشار‌های واشنگتن است، به‌ویژه زمانی که منافع اقتصادی کلان در میان باشد.

هنر موازنه: همسایه، شریک، رقیب

سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، همواره بر پایه یک اصل بنیادین استوار بوده است: موازنه استراتژیک. ترکیه از یک سو عضوی از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و متحد امنیتی غرب است و از سوی دیگر، خود را یک قدرت منطقه‌ای مستقل با پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی با شرق می‌داند. رابطه با ایران، تجلی کامل این سیاست دوگانه است.

ایران و ترکیه، دو قدرت غیرعرب خاورمیانه، برای قرن‌ها در عین رقابت، نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری عمل‌گرایانه را تجربه کرده‌اند. این دو کشور در موضوعاتی، چون مقابله با تجزیه‌طلبی کردی منافع مشترک دارند و ایران یکی از تامین‌کنندگان اصلی انرژی ترکیه است. حجم مبادلات تجاری آنها، اگرچه به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته، همچنان به حدود شش میلیارد دلار در سال می‌رسد. این وابستگی متقابل، به‌ویژه در حوزه انرژی، به این معناست که آنکارا هرگز نمی‌تواند و نمی‌خواهد روابط خود را با تهران به طور کامل قطع کند.

بیشتر بخوانید: سودای جدید آنکارا و کشور‌های همسایه؛ بازی جدید قدرت در منطقه

در عین حال، این دو کشور در عرصه‌های دیگر رقبای سرسخت یکدیگر هستند. در سوریه، عراق و قفقاز، آنکارا و تهران از جناح‌های متخاصم حمایت کرده و برای نفوذ بیشتر با یکدیگر در جدال‌اند. سیاست ترکیه در قبال تحریم‌های اخیر را باید در پرتو همین رابطه پیچیده «همکاری-رقابت» تحلیل کرد. آنکارا با اجرای تحریم‌های سازمان ملل، به شرکای غربی خود اطمینان می‌دهد که از خطوط قرمز آنها عبور نخواهد کرد؛ اما با محدود کردن این اقدام به حداقلِ تعهدات و پرهیز از جنجال رسانه‌ای، به تهران این پیام را می‌دهد که این یک حرکت تاکتیکی و از سر ناچاری است، نه یک تغییر استراتژیک در روابط دوجانبه. این همان «حرکت محتاطانه بر لبه تیغ» است که اردوغان در آن مهارت یافته است: گامی به سوی غرب، بدون آنکه پل‌های پشت سر با شرق را ویران کند.

جهانی ازهم‌گسیخته: بستر بین‌المللی تحریم‌ها

اقدام ترکیه در بستری از یک نظام بین‌المللی به‌شدت متفرق و بحران‌زده رخ می‌دهد. مکانیسم «ماشه» که منجر به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت شد، خود محصول فروپاشی اجماع قدرت‌های بزرگ جهانی است. در حالی که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر ضرورت این اقدام پافشاری می‌کنند، دو عضو دائم دیگر شورای امنیت، یعنی روسیه و چین، اساسا مشروعیت و قانونی بودن آن را زیر سؤال برده و اعلام کرده‌اند که به آن پایبند نخواهند بود.

این شکاف عمیق در عالی‌ترین نهاد امنیت بین‌المللی، عملا تحریم‌های سازمان ملل را از یک ابزار اجماع جهانی به یک سلاح جناحی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، کشور‌هایی مانند ترکیه در موقعیتی دشوار قرار می‌گیرند. از یک طرف، نادیده گرفتن تصمیم متحدان غربی می‌تواند هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد. از طرف دیگر، همراهی کامل با آن، به معنای تقابل با قدرت‌های نوظهور شرقی و همسایه‌ای است که در دنیای چندقطبی جدید، شرکای ارزشمندی محسوب می‌شوند.

تصمیم ترکیه را می‌توان تلاشی هوشمندانه برای یافتن راه سوم در این بن‌بست دید. آنکارا با اجرای قطعنامه سازمان ملل، خود را در اردوگاه غرب تعریف می‌کند، اما از همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه و به مراتب شدیدتر آمریکا علیه ایران خودداری می‌ورزد. این رویکرد به ترکیه اجازه می‌دهد تا ضمن حفظ روابط استراتژیک خود با ناتو و اتحادیه اروپا، در‌های تعامل با بلوک اوراسیا به رهبری چین و روسیه را نیز باز نگه دارد. این استراتژی، اگرچه پرخطر است، اما تنها راه ممکن برای یک قدرت میانی است که می‌خواهد در عصر رقابت ابرقدرت‌ها، استقلال نسبی خود را حفظ کرده و از تبدیل شدن به مهره‌ای صرف در بازی دیگران اجتناب ورزد.

هزینه انسانی و پس‌لرزه‌های اقتصادی

فارغ از محاسبات کلان ژئوپلیتیک، این فرمان ریاست‌جمهوری پس‌لرزه‌هایی ملموس در سطح جامعه داشته است. برای صد‌ها هزار ایرانی که ترکیه را به عنوان خانه دوم خود برای زندگی، تحصیل یا سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند، این خبر موجی از اضطراب و عدم قطعیت را به همراه آورد. حتی پیش از این فرمان نیز، ایرانیان برای باز کردن حساب بانکی یا انجام تراکنش‌های مالی در ترکیه با محدودیت‌های فراوانی رو‌به‌رو بودند و بسیاری از بانک‌ها از ارائه خدمات به آنان امتناع می‌کردند.

بیشتر بخوانید: همکاری ترکیه با تحریم‌ها؛ دارایی‌های نهاد‌ها و افراد ایرانی توقیف شد

اکنون این نگرانی تشدید شده است. اگرچه تحریم‌ها افراد و نهاد‌های خاصی را هدف گرفته، اما تاثیر روانی آن بسیار گسترده‌تر است. سرمایه‌گذاران ایرانی، از فعالان حوزه املاک و مستغلات گرفته تا کارآفرینان بخش فناوری، نگران آن هستند که بانک‌های ترکی برای پرهیز از هرگونه ریسک، سیاست‌های خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده و حتی حساب‌های شهروندان عادی را نیز مسدود کنند. این ترس، فارغ از آنکه تا چه حد به واقعیت بپیوندد، خود می‌تواند به یک عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و به پروژه‌های مشترک آسیب بزند.

این بُعد انسانی ماجرا اغلب در تحلیل‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شود، اما واقعیت آن است که در نهایت این شهروندان عادی هستند که هزینه سیاست‌های کلان را می‌پردازند. این عدم قطعیت، بزرگترین ضربه‌ای است که چنین تصمیماتی بر پیکره جامعه ایرانیان مقیم ترکیه وارد می‌کند.

چشم‌انداز حرکت محتاطانه

در کوتاه‌مدت، فرمان مسدودسازی دارایی‌های ایران به ترکیه فضایی برای تنفس در پرونده هالک‌بانک می‌دهد و جایگاهش را به عنوان یک متحد (هرچند نامطمئن) در بلوک غرب تثبیت می‌کند. در عین حال ماهیت نمادین و محدود آن، مانع از تخریب کامل روابط با ایران می‌شود و در‌های همکاری‌های استراتژیک در آینده را باز می‌گذارد.

در بلندمدت، اما، اینگونه مانور‌های دیپلماتیک روز به روز دشوارتر خواهد شد. با تشدید رقابت میان آمریکا و چین و تعمیق شکاف‌ها در نظم جهانی، فضا برای «بی‌طرفی» یا «سیاست موازنه» تنگ‌تر می‌شود و قدرت‌های میانی مانند ترکیه، بیش از پیش برای انتخاب یک سمت تحت فشار قرار خواهند گرفت. آینده روابط ایران و ترکیه و جایگاه آنکارا در صحنه جهانی، به این بستگی دارد که دیپلمات‌های ترک تا چه زمانی می‌توانند این رقص ماهرانه و محتاطانه را بر لبه تیز تیغ ادامه دهند. آنچه مسلم است، این است که این فرمان، آخرین پرده از این نمایش پیچیده نخواهد بود.