رؤیای آینده چگونه به کابوس بدل شد؟ | میراث پرهزینه علی انصاری، معمار امپراتوری مالی که فروریخت

رویداد۲۴ | میرا قربانی‌فر- بانک آینده دیگر وجود ندارد؛ نامی که روزی با بلندپروازی آغاز شده بود، حالا تنها در صفحات پرونده‌های قضایی و ترازنامه‌هایی پر از عدد‌های قرمز زنده است. انبوه بدهی‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌هایی که هرگز بازنگشتند، آخرین نشانه‌های حیاتی از بانکی است که قرار بود «چهره‌ی مدرن نظام مالی ایران» باشد. اما آینده، پیش از آن‌که فرا برسد، فروپاشید و امروز، در سکوتی وهم‌انگیز و به فرمان نهادی بیرون از بانک مرکزی، در دل بانک ملی دفن می‌شود.(شاید امروز، ادغام آینده در بانک ملی نه پایان یک خطا، که آغاز سرریز بحران به پیکر بانک دولتی‌ای باشد که خود زیر بار ناترازی خم شده است.)

ادغام با بانک ملی؛ دستور رئیس قوه و معمای تعلل

سال‌ها طول کشید تا پرونده بانک آینده به دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برسد.

منابع آگاه از تصویب نهایی تصمیم انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی خبر می‌دهند. بر اساس این تصمیم، انتقال تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های این بانک در حال انجام است و تمامی حقوق و تعهدات مشتریان آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی ایران تضمین خواهد شد. به این ترتیب، هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.

تصمیم نهایی و علنی شدن ادغام پس از «اولتیماتوم» قوه قضاییه، نشان می‌دهد که دیگر توان نرم‌افزاری و سیاسی بانک مرکزی در مواجهه با این پرونده کافی نبوده است. 

پرسش این است که «ادغام» عملاً به چه معناست؟ اگر قرار است ر تعهدات و سپرده‌ها به‌صورت یک‌شبه یا مرحله‌ای بر دوش بانک ملی گذاشته شود، این اقدام چگونه از موج شوک نقدینگی و اعتباری جلوگیری خواهد کرد؟

انتقال دارایی‌های سمی، مطالبات مشکوک، و تضمین سپرده‌ها می‌تواند بی‌درنگ فشار نقدینگی و ریسک اعتباری را به بزرگترین بانک دولتی کشور منتقل کند، مگر اینکه بسته‌ای شفاف، منابع جبرانی و مکانیزم حسابرسی مستقل همراه باشد. خبر‌ها می‌گویند سپرده‌ها «تضمین» شده، اما جزئیات فنی انتقال تعهدات و نحوه تأمین منابع پوشش‌دهی هنوز شفافی لازم را ندارد.

این که تعیین‌تکلیف نهایی بانکی با ابعاد بحران‌زای «آینده» بدون ورود رئیس قوه قضاییه ــ نه نهاد ناظر بانکی ــرخ نداد، سؤال برانگیز است؛ چرا نهاد‌های مسئول نظارتی و اقتصادی _بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهاد‌های نظارتی_ سال‌ها منتظر«فرمان قضایی» ماندند؟ 

معطل ماندن حل‌و‌فصل تعهدات بانک آینده تا دریافت دستور قضایی همچنین هشداری درباره ضعف ابزار‌های انتظامی-نظارتی کشور است: یا ابزار‌ها در دسترس نبوده‌اند یا اجرای آنها بنا به دلایل سیاسی-اداری به تأخیر افتاده است. نتیجه این تعلل جمعی، انباشت زیان‌ها، رشد اضافه‌برداشت‌ها و بزرگ‌تر شدن هزینه‌های سیاستگذار بوده است؛ هزینه‌ای که نهایتاً باید از جیب مردم و یا با تضعیفاعتبار بانک مرکزی پرداخت شود.

پاسخ رسمی می‌تواند پیچیده باشد: تعامل بین نهادی، پیچیدگی حقوقی مالکیت و تضمین‌های سیاسی، ملاحظات اجتماعی و ترس از شوک به سیستم بانکی؛ اما در عمل این تعلل هزینه‌های واقعی و ملموسی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. 

تعلل به معنی افزایش رقابت مخرب برای جذب سپرده، رشد هزینه‌های تامین مالی، و تسریع روند فرار دارایی‌ها به شکل املاک و شرکت‌های زیرمجموعه‌ای بوده است که اکنون قرار است هزینه‌اش به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بانک‌های پایدارتر و در نهایت به مردم تحمیل شود.

علی انصاری؛ شاه‌کلید بحران بانک آینده

علی انصاری، پیش از آن که نامش با بانک آینده گره بخورد، در حوزه مالی و بانکی ایران به‌عنوان یکی از چهره‌های پرحاشیه شناخته می‌شد.

او سرمایه‌گذار شناخته‌شده و مالک پاساژ‌هایی همچون بازار آهن، بازار مبل ایران و بازار موبایل ایران است و بانک تات را با همراهی و همکاری تعدادی از مدیران بانک‌های کشاورزی و صادرات راه انداخت که این راه اندازی حاشیه‌های زیادی داشت. موسسان «تات» متهم به این بودند که سرمایه لازم را برای راه اندازی به بانک مرکزی ارائه نکرده بودند.گفته می‌شد، سرمایه اعلامی فقط یک دهم مبلغ لازم و قانونی است. این یعنی حتی در زمان تشکیل بانک تات به طور کامل تخلف از قوانین صورت گرفت. بدتر این که این سرمایه اعلامی نیز از طریق وثیقه‌های ملکی بود نه پول و سرمایه!

یک نماینده مجلس در جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی موضوع اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در ۲۷ شهریور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مدعی شد که در تأسیس بانک تات به همان شیوه بانک آریا تحت مالکیت مه‌آفرید خسروی عمل شده‌است.

انصاری، با تسلط کامل بر شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی و روابط پیچیده با نهاد‌های دولتی، توانست بانک تات را به شکلی پرریسک مدیریت کند؛ شکلی که نهایتاً به انحلال بانک در سال ۹۱ انجامید. با بسته شدن تات، این بانک با موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی ادغام شد و نطفه بانک آینده تشکیل شد.

انصاری در اواسط دهه هشتاد با حضور در هیئت مدیره باشگاه استقلال برای خود طرفداران زیادی دست و پا کرد.امروز او در افکار عمومی یک سرمایه دار است که به طور طبیعی در مقاطعی شائبه‌هایی هم درباره دارایی و ثروتش مطرح شده، اما با این وجود هیچگاه برای توضیح درباره منابع ثروتش به دستگاه قضایی فراخوانده نشده است.

ادغام تات و دیگر موسسه‌های او نیز نه بر اساس تقویت ساختار، بلکه با هدف جمع‌آوری منابع برای پروژه‌های عظیم و پرریسک بعدی انجام شد.

بانک آینده؛ خلق پول و چرخه معیوب فساد

بیشتر بخوانید: 

علی انصاری مالک بانک آینده و ایران مال کیست؟

خیز دوباره علی انصاری برای هیات مدیره بانک آینده/ از کارنامه اقتصادی تیم رسول‌اف و انصاری چه می‌دانیم؟

چشم‌بندی بانک آینده در ایران مال / گزارش‌های حسابرسی از بانک آینده چه می‌گویند؟

بانک آینده در لیست بانک‌های ورشکسته/ چرا زیان بانک آینده در دو سال اخیر صعودی بوده است؟

وضعیت بانک آینده، در واقع میراث بحران‌های مالی علی انصاری است؛ او با ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری دیگر، بانکی تازه تأسیس کرد که از همان آغاز روی لبه پرتگاه بود.

از همان آغاز، ترازنامه بانک آینده، با سرعتی نگران‌کننده به سمت بحران حرکت کرد و از سال ۱۳۹۶ این بانک روی لبه تیغ ناپایداری اقتصادی قرار گرفت. دی ماه سال ۹۷ اخباری مبنی بر ورشکستگی بانک آینده، اختلاس ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از منابع این بانک، تبدیل آن به ارز و فرار علی انصاری، از ایران منتشر شد. اما خبر‌ها تکذیب شد.

نگاه دقیق به سهامداران و شبکه مدیریتی بانک آینده، روشن می‌کند که بیشتر سهام‌های حقوقی در دست شرکت‌هایی است که مستقیماً به انصاری متصل هستند و اغلب آنها تنها روی کاغذ فعالند.حتی بنیاد خیریه تات نیز که نامی مستقل دارد، در واقع تحت نظارت مستقیم او عمل می‌کند. این ساختار نشان می‌دهد که هر تصمیم کلان مالی بانک، از جمله پروژه‌های عظیم و پرریسک، عملاً تحت اختیار یک فرد بود؛ فردی که نه تنها از استاندارد‌های حرفه‌ای بانکداری عدول کرد بلکه از شبکه‌ای پیچیده برای حفظ کنترل و استمرار بحران بهره برد.

سهام‌داران حقیقی نیز یا از نزدیکان انصاری بودند یا به نوعی به او متصل. تنها استثنا، بنیاد خیریه تات بود که علی انصاری موسس و عضو هیات مدیره آن بوده، اما حتی این بنیاد نیز تحت مدیریت نمایندگان او عمل می‌کرد.

ایران‌مال؛ محور فساد و ابزار برداشت از سرمایه عمومی

بحران بانکی چنان بود که بانک آینده، پس از شکل‌گیری، بلافاصله وارد منجلاب شد. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، ارتباط بانک با پروژه ایران مال است؛ پروژه‌ای عظیم که از سال ۹۰ آغاز شد و پس از بیش از یک دهه هنوز تکمیل نشده است.

طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶، بانک آینده بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان وام به ایران مال اختصاص داد؛ وامی که از سپرده‌های مردم تأمین شد و هیچ بازگشتی واقعی نداشت. برای پوشش این بدهی‌ها، بانک آینده اقدام به تملیک ۹۸ درصد سهام ایران مال کرد و سپس همان سهام را به شرکت‌های کاغذی فروخت تا تراز مالی ظاهری خود را مثبت نشان دهد؛ به این عمل، خلق پول از جیب مردم می گویند.

این روش بانک آینده باعث شد اضافه برداشت از بانک مرکزی با شتابی بی‌سابقه افزایش یابد و نسبت اضافه برداشت بانک به کل سیستم بانکی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ برسد.

آذرماه همان سال، بانک آینده تمام سهام ایران مال را به ارزش ۸۵ هزار میلیارد تومان به فروش گذاشت، رقمی که بیش از ارزش واقعی پروژه برآورد شده بود. خریداران نیز عمدتاً شرکت‌های صوری و بدون فعالیت واقعی بودند.

به این ترتیب، بانک آینده در یک چرخه معیوب و فسادزده به حیات خود ادامه داد و پروژه ایران مال به ابزاری برای برداشت از سرمایه‌های عمومی تبدیل شد، بدون آنکه هیچ منفعت واقعی برای بانک یا سپرده‌گذاران به همراه داشته باشد.

کفایت سرمایه بانک، یکی دیگر از شاخص‌های سلامت مالی، در پایان سال ۱۴۰۳ احتمالاً به منفی ۴۴۰ درصد رسیده است؛ عددی که نشان می‌دهد تمام سرمایه بانک به نابودی نزدیک است و هرگونه تأخیر در مداخله، هزینه‌ای فاجعه‌بار برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.

در این چرخه معیوب، بخش اعظم هزینه‌های بانک صرف پرداخت سود سپرده‌ها شد و سهم هزینه مالی از طریق اضافه برداشت و وام از بازار بین بانکی به شدت افزایش یافت. در مقابل، درآمد واقعی بانک از تسهیلات و سپرده‌گذاری عملاً منفی شده است و خالص درآمد تسهیلات در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان نشان می‌دهد؛ زیانی که از جیب تمامی ایرانی‌ها پرداخت می‌شود.

بانک آینده، با تمرکز سرمایه در پروژه‌هایی مانند ایران مال و هتل لوکس روتانا، نمونه‌ای بارز از ریسک تمرکز است. این بانک هرگز تنوع دارایی نداشت و ریسک سیستماتیک ناشی از پروژه‌های کلان و غیرقابل کنترل، ساختاری نامتعادل ایجاد کرد که علاوه بر خود بانک، اقتصاد ایران را نیز در معرض خطر قرار داد.

آنچه بانک آینده با اقتصاد ایران کرد: ارقام، روند‌ها و تراژدی ناترازی

بحران بانک آینده را نمی‌توان فقط در رفتار مدیریتی جست؛ بلکه باید در اعداد دید.

در سال‌هایی نه چندان دور، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به شدت افت کرده است: برای مثال، تا پایان سال ۱۴۰۲ گزارش شده که کفایت سرمایه بانک آینده به منفی ۳۶۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که سرمایه پایه نسبت به دارایی‌های موزون‌شده منفی است و بانک اساساً توان پوشش ریسک ندارد. وضعیتی که در عرف نظارتی مستمسک انحلال یا مداخلات قاطعی است که پیش از این انتظار می‌رفت اعمال شود.

این شاخص بنیادی‌ترین معیار سلامت بانکی است و منفی بودنِ عمیق آن بی‌تردید نشانگر ورشکستگی فنی است.

همچنین، اضافه‌برداشت بانک آینده بسیار قابل توجه بوده است: بانک آینده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ اضافه‌برداشتش از حدود ۳ تا ۷ همت به ۵۷ همت تا پایان سال ۱۴۰۱، به ۱۸۳ همت تا پایان ۱۴۰۲، و به ۲۲۸ همت تا پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی بخش بزرگی از اضافه‌برداشت سیستم بانکی مختص این بانک بوده است. سهم بانک آینده از کل اضافه‌برداشت‌ها نیز از حدود ۱۰–۱۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۲–۱۳۹۸ به حدود ۳۶ درصد در پایان ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

در بخش درآمد و هزینه نیز وضعیت بغرنج است: درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی بانک، که باید موتور سودآوری بانک باشد، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۸ درصد از کل درآمد‌ها رسید؛ در حالی که سهم سایر درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به حدود ۵۰ درصد رسیده و سهم درآمد کارمزدی تنها حدود ۲ درصد بوده است.

در سمت هزینه‌ها، هزینه سود سپرده در همین سال به ۸۱ درصد از ترکیب هزینه‌ها رسیده و هزینه مالی بانک نیز به بیش از۱۰ درصد افزوده شده است. گزارش‌ها حاکی از زیان خالص بخش تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بیش از منفی ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی بانک فقط در بخش تسهیلات تا بیش از ۴۵ همت زیان داشته است.

این یعنی چه؟ یعنی بانکی که نقش واسطه مالی دارد، واسطه‌ای که باید سپرده را تبدیل به تسهیلات سودآور و بازپرداخت‌شونده کند، به بانکی بدل شده که سپرده را با نرخ بالا جذب می‌کند (جنگ سپرده، بهای تمام‌شده پول در بانک آینده تا ۲۸٫۲ درصد برای سال ۱۴۰۲ گزارش شده است در حالی که میانگین شبکه بانکی حدود ۲۰ درصد بوده) و سپس نتوانسته تسهیلات بازگردد، و بنابراین مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده، پایه پولی را تحت فشار قرار داده و ریسک تورمی را بالا برده است.

در نهایت، بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها برای ثبات اقتصاد کلان ایران شده است.

سهم عظیم «ایران‌مال» و پروژه‌های مشابه در دارایی‌های بانک نشان می‌دهد که بانک در معرض ریسک تمرکز شدید بوده؛ اجرای پروژه‌هایی با بازده نقدی پایین یا زمان‌بر، باعث قفل شدن منابع و افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول شده است.

گزارش‌ها از رقم‌های کلان تسهیلاتِ اعطایی به ایران‌مال و بازنگشتن آنها حکایت دارند؛ به‌عبارت دیگر بخش بزرگی از سپرده‌ها و نقدینگی در دارایی‌های کم‌نقد سرمایه‌گذاری شده که بازگشت آن متوقف یا بسیار کند شده است.

نتیجه اقتصادیِ مجموع این ضعف‌ها چند قلم است:

زیان انباشته هنگفت، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخشی از نظام بانکی، تحمیل فشار به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی و در نهایت امکان انتقال بار این بحران به بانک‌های دیگر در صورت ادغام یا انتقال تعهدات.

این همان پرسش نهایی است که اکنون رسانه‌ها و افکار عمومی از مسئولان می‌پرسند: آیا با این ادغام، بار بحران به‌صورت خزنده بر دوش بانک ملی و در پی آن بودجه عمومی و مردم منتقل نخواهد شد؟

پرونده آینده بسته شد، اما شائبه‌ها باقی است...

چرا نهاد‌های نظارتی پیش از این اقدام نکردند؟

چرا اجازه داده شد تسهیلات کلان به پروژه‌هایی مانند ایران‌مال اختصاص یابد؟ مکانیزم دقیق انتقال دارایی‌ها و تضمینِ عدم سرریز ریسک به بانک ملی چیست؟

و نهایتاً چه تضمینی وجود دارد که از این تجربه درس گرفته شود تا تکرار نشود؟

ادغام کنونی باید نه‌فقط پوششی برای جلوگیری از پانیک سپرده‌گذاران باشد، بلکه فرصت بازسازی مقررات، اجرای شفافیت مالی و تحمیل هزینه‌های واقعی بر ذی‌نفعان اصلی — نه مردم بی‌گناه — باشد.

در غیر این صورت، ادغام صرفاً انتقالی از یک جیبِ بزرگ خصوصی به جیبِ بزرگ‌ترِ عمومی خواهد شد.