معاون سازمان برنامه و بودجه: اصلاحات در حوزه ارز، قیمتگذاری و یارانهها نیازمند تفاهم ملی است
رویداد۲۴| محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری در خصوصفضای تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شد، در فضایی کاملاً متفاوت قرار داشتیم. هدفگذاری رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود و تنظیم منابع و مصارف بودجه بر پایه همان پیشبینیها و در شرایطی با ثباتتر از وضعیت فعلی انجام شد.
وی ادامه داد: همزمان با تدوین بودجه ۱۴۰۴، تحلیلهایی وجود داشت که نشان میداد اقتصاد کشور ممکن است وارد شرایط خاص و متفاوتی شود. همانطور که شاهد بودیم، با وقوع تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، شرایطی همراه با غافلگیری در سطوح مختلف شکل گرفت، اما تیم اقتصادی دولت بلافاصله اجرای برنامههای پیشبینیشده را در دستور کار قرار داد و به جز برخی اختلالات محدود در روزهای ابتدایی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
تأکید بر انضباط بودجهای و جلوگیری از تشدید تورم
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در وضعیت رکود تورمی، صحبت صرف از بودجه انبساطی یا انقباضی معنا ندارد. آنچه اقتصاد کشور به آن نیاز دارد، بودجهای کاملاً انضباطی است. برای دولت یک قید جدی وجود داشت و آن اینکه از ناحیه بودجه، به هیچ وجه به تورم دامن زده نشود.
وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به قرار داشتن اقتصاد در وضعیت رکودی، تلاش شد قیدها یا محدودیتهای جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود. به همین دلیل، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ رویکردی محتاطانه است که با بررسی تجارب و رویکردهای بودجهای سایر کشورها نیز همراستا شده است.
قاسمی با تأکید بر رویکرد اصلاحگرایانه دولت تصریح کرد: برخلاف برخی دولتهای گذشته، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به مسائل اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اصلاحات اقتصادی میداند. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحاتی تنظیم شده که شامل حوزههای مالی، ارزی، قیمتگذاری و نظام یارانهای است.
وی یادآور شد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت هنوز بهطور کامل مستقر نشده بود و امکان اعمال بسیاری از نوآوریها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه آغاز جدیتر اصلاحات ساختاری در حوزههای مالی و اقتصادی باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت اجماع در اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات در حوزههایی مانند ارز، قیمتگذاری و یارانهها نیازمند تفاهم ملی است. به همین دلیل، این موضوعات با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و همچنین مردم، مطابق با تأکید رئیسجمهور، در میان گذاشته میشود و اصلاحاتی که بر سر آنها اجماع وجود داشته باشد، در طول سال اجرایی خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد داشت، افزود: سال آینده اولین سالی است که دقیقاً بر مبنای قوانین پایه مالیاتی بدون تغییر در این قوانین پیشبینی شده است.
قاسمی درباره تعیین نرخ نرخ خوراک پتروشیمی ها و سایر مواردی که به حقوق دولتی اختصاص دارد، گفت: این موارد در بودجه بر مبنای قوانین پایه است تنظیم شده و هیچ شوکی از این ناحیه وارد نمیشود و به صورت ناگهانی این موارد افزایش نمی یابد.
وی با یادآوری اینکه در حوزه انتشار اوراق مالی حدود ۹۰۰ همت در بودجه دیده شده است، اظهار داشت: در موضوع انتشار اوراق مالی حجم ورودی و فروش خالص اهمیت دارد و این خالص بسیار کم است زیرا معتقدیم منابع موجود نباید بهگونهای باشد که برونرانِی بخش خصوصی ایجاد کند بنابراین حجم خالص استقراضی که در بودجه دیده شده در مقایسه با سالهای قبل بسیار کمتر است.
قاسمی افزود: در حوزه بودجه عمرانی با توجه به رقم ۶۰۰ همتی، اولویتبندی و تقویت طرحهای مهم در دستور کار است
وی ادامه داد: برخلاف گذشته که مولّدسازی در واگذاری داراییهای مالی بود، اکنون دستگاهها این اختیار را دارند که مولّدسازی را به عمرانی اختصاص دهند. نتیجه اینکه بخش غیر نقدی بودجه برای عمرانی تقویت شده است.
مالیات را بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکت ها و رشد اقتصادی قرار دادیم
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره محاسبات مالیاتی اظهار داشت: برای محاسبه مالیات حدود ۷۰ ردیف داریم و برای محاسبه تک تک این ردیفها کشش مالیاتی حساب شده است یعنی ما یک کشش مالیاتی مثلاً برای مالیات مستقیم، برای مالیات ثروت، برای ارزش افزوده داریم.
قاسمی افزود: وقتی که در مورد مالیات صحبت میکنیم باید با حفظ شرایط سال قبل صحبت کنیم چون بعضی وقت ها مثلاً نرخ مالیات اضافه میکنید، بعضی جاها معافیتهای مالیاتی بعضی از شرکتها که مثلاً ۱۰ سال پیش بوده تمام شده است.
وی با بیان اینکه مالیات در سال آینده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکت ها و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به استمهالات، معوقات و افزایش سرمایه شرکت ها، رشد مالیاتی در سال آینده نه ۶۰ درصد بلکه ۴۰ درصد است.
قاسمی یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ رشد درآمدهای مالیاتی از لحاظ عملکرد، ۵۹ درصد، ۵۴ درصد، ۷۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراین رشد درآمد مالیاتی واقعاً عدد زیادی نیست.
وی با تاکید بر اینکه سقف زمانی معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت های بزرگ سال آینده تمام می شود ، افزود: یک تغییر سیاست هم در حوزه مالیات داریم و اینکه سامانه پایانه مودیان به مدار می آید.
وی خاطر نشان کرد: تکلیف قانون برنامه هفتم، نسبت درآمد مالیاتی است و بنابراین عدد ۲۵ تا ۶۰ درصد عدد عادلانه ای است.
