نسخه فرهیختگان برای مقابله با فقر؛ افزایش پلکانی دستمزدها
رویداد۲۴| در حالی که دولت یکی از انقباضیترین بودجههای سالهای اخیر را به مجلس ارائه کرده، هشدارها درباره تعمیق فقر و تبعیض در سایه افزایش حقوق ثابت جدیتر شده است. گزارش فرهیختگان نشان میدهد اگر سیاست افزایش پلکانی دستمزدها به نفع حداقلبگیران در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نشود، شکاف معیشتی و فقر غذایی به مرحله خطرناکتری وارد خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس رسیده که دولت با محدودیتهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی روبهروست و همین مسئله، بودجهای انقباضی را رقم زده است. هرچند این رویکرد از منظر کنترل متغیرهای کلان اقتصادی قابل دفاع به نظر میرسد، اما در سمت مقابل، عدم افزایش حقوق متناسب با تورم – که الزام قانونی است – فشار مستقیمی بر معیشت کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی وارد میکند.
در این میان، دولت ابزارهایی برای حمایت از حداقلبگیران در اختیار دارد؛ از اصلاح یارانهها و مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا تغییر در شیوه افزایش دستمزد. با این حال، آنچه بیش از همه محل بحث کارشناسان است، افزایش پلکانی حقوق به نفع طبقات پایین درآمدی است؛ سیاستی که بهگفته تحلیلگران، بدون آن، هر نوع افزایش درصدی ثابت، صرفاً به نفع حقوقهای بالاتر تمام میشود.
روزنامه فرهیختگان نوشته: «در شرایط کنونی، در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، انواع گوناگونی از حداقل حقوقها وجود دارند که هر یک از آنها دارای نقش و کارکرد خاصی در نظام پرداخت کشور هستند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ۹ عنوان حداقل حقوقها در نظام رفاهی دولت وجود دارد که این موارد شامل ۱- حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، ۲- حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، ۳- حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، ۴- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوقبگیران صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، ۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ۶- حداقل حقوق و مزایای مشمولان قانون کار، ۷- حداقل حکم کارگزینی کارکنان نیروهای مسلح، ۸- حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارکنان نیروهای مسلح و ۹- حداقل حقوق سربازان وظیفه.»
این تعدد عناوین، بهزعم نویسنده گزارش، نشانه فقدان یک سیستم رفاهی شفاف و متصل به دادههای مالیاتی است؛ سیستمی که اگر وجود داشت، نیازی به این حجم از دستهبندیهای پیچیده برای حداقل حقوق نبود.
جاماندگی تاریخی دستمزدها از تورم
فرهیختگان در ادامه آورده است: «دادههای دوره ۱۳۷۸ تا لایحه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد درحالیکه از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ همواره درصد افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت بالاتر از تورم بوده، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد بهرغم افزایش چشمگیر تورم، حقوق و دستمزد تا سال ۱۳۹۲ در هیچ سالی نتوانسته به تورم نزدیک شود و همواره بسیار کمتر از تورم بوده است.»
بر اساس این دادهها، اگرچه در مقاطعی مانند سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ وضعیت کمی بهبود یافته، اما از ۱۳۹۷ تاکنون، بهجز یک سال، همواره تورم جلوتر از افزایش حقوق حرکت کرده است؛ شکافی که هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران را فرسوده است.
این روزنامه همچنین به روند کوچک شدن سفره مردم پرداخته و نوشته: «براساس این آمارها، درحالی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ میانگین قیمت این سبد غذایی حدود ۱۵۲ برابر شده، اما در همین مدت حداقل دستمزد کارکنان دولت ۲۸ برابر شده است.»
این اختلاف فاحش، بهگفته کارشناسان، زنگ خطر فقر غذایی را برای حداقلبگیران و مستأجران به صدا درآورده است؛ بهویژه در شرایطی که تورم اقلام خوراکی بهمراتب بالاتر از تورم عمومی بوده و سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته مانع جهش قیمتها شود.
ارز ترجیحی؛ حمایت اسمی، فقر واقعی
تحلیل فرهیختگان نشان میدهد تلفیق سیاست ارزی و رفاهی، نهتنها به حمایت مؤثر از اقشار کمدرآمد منجر نشده، بلکه با ایجاد رانت، فساد و محدودیت منابع، دولت را به سرکوب دستمزدها سوق داده است. راهحل پیشنهادی، تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی و اتصال نظام حمایتی به سیستم مالیاتی است؛ مدلی که در آن حمایت هدفمند از زیرخط فقر جایگزین یارانههای عمومی و ناکارآمد میشود.
این روزنامه اصولگرا افزایش پلکانی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را پیشنهاد کرده و نوشته: «توجه داشته باشیم، افزایش درصدی ثابت، در عمل فاصله حقوقی بین پلههای مختلف حقوق و دستمزد را بیشتر میکند و هرچه حقوق پایه بالاتر باشد، سهم افزایش هم بزرگتر خواهد بود که این موضوع اگر غیرمنطقی رشد کند، متضرر بزرگ آن، حداقلبگیران خواهند بود.»
به نوشته این روزنامه، در شرایطی که دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته و همزمان برخی نهادها تورم ۴۵ درصدی را پیشبینی میکنند، کارشناسان هشدار میدهند بدون اعمال پلکانهای حمایتی واقعی، بودجه ۱۴۰۵ میتواند به سندی برای تعمیق فقر و نابرابری تبدیل شود؛ مسئولیتی که حالا بیش از هر زمان دیگری متوجه مجلس است.
