تشکیل پرونده قضایی برای سلبریتی‌ها و تعمیق شکاف اجتماعی؛ تکرار مکررات با نتیجه‌های یکسان!

رویداد ۲۴| خبر کوتاه است، اما پیامدهایش بلندمدت. دستور دادستانی تهران برای تشکیل پرونده قضایی علیه سلبریتی‌ها و کافه‌ها، بار دیگر این پرسش را به صدر افکار عمومی آورده که آیا برخورد‌های قضایی با چهره‌های فرهنگی و اجتماعی، واقعاً توانسته در گذشته مانع بروز بحران‌های اجتماعی شود یا صرفاً نقش مسکن موقت را ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید:

نگاهی به تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد این سیاست مسبوق به سابقه است. از سال‌های گذشته، هر زمان اعتراض یا ناآرامی اجتماعی شکل گرفته، بخشی از واکنش رسمی متوجه سلبریتی‌ها بوده؛ بازیگران، ورزشکاران و هنرمندانی که به دلیل دامنه نفوذشان در شبکه‌های اجتماعی، به‌عنوان «محرک» یا «تشدیدکننده» معرفی شده‌اند. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا حذف صدای این افراد، باعث فروکش کردن نارضایتی‌ها شده است؟

واقعیت این است که سلبریتی‌ها علت بحران‌های اجتماعی نیستند؛ آنها نهایتاً بازتاب‌دهنده یا تقویت‌کننده احساسات موجود در جامعه‌اند. وقتی بستر نارضایتی گسترده است، خاموش کردن چند صدا، به‌جای حل مسئله، صرفاً صورت‌مسئله را پنهان می‌کند. تجربه نشان داده که پس از هر موج برخورد، نه تنها اعتراضات ریشه‌ای از بین نرفته، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به نهاد‌های رسمی افزایش یافته است.

از سوی دیگر، هدف قرار دادن کافه‌ها و فضا‌های اجتماعی نیز پیام روشنی دارد: محدودسازی فضا‌های گفت‌و‌گو و تجمع غیررسمی. کافه‌ها در سال‌های اخیر به پاتوق نسل جوان، هنرمندان و فعالان فرهنگی تبدیل شده‌اند. برخورد با این فضاها، بیش از آنکه جنبه امنیتی داشته باشد، پیام انقباض اجتماعی مخابره می‌کند؛ پیامی که می‌تواند حس طردشدگی و خشم پنهان را تقویت کند.

مدافعان این سیاست‌ها معمولاً بر «اثر بازدارندگی» تأکید می‌کنند و می‌گویند برخورد قضایی با چهره‌های مشهور، پیام روشنی به جامعه می‌دهد. اما شواهد اجتماعی چیز دیگری می‌گوید. در عصر شبکه‌های اجتماعی، حذف چند چهره شناخته‌شده به معنای حذف پیام نیست. پیام‌ها بازتولید می‌شوند، گاه رادیکال‌تر و گاه در قالب‌های غیرقابل کنترل‌تر. نتیجه، انتقال گفت‌و‌گو از فضای رسمی و نیمه‌رسمی به فضا‌های زیرزمینی و ناشفاف است؛ جایی که کنترل و گفت‌و‌گو سخت‌تر می‌شود.

نکته مهم دیگر، هزینه این سیاست برای سرمایه اجتماعی است. سلبریتی‌ها، فارغ از موافقت یا مخالفت با مواضعشان، بخشی از سرمایه فرهنگی کشورند. برخورد‌های تند و پرسر و صدا، این پیام را به جامعه می‌دهد که مرز «مجاز» و «غیرمجاز» دائماً در حال تغییر است. چنین فضایی، خودسانسوری، مهاجرت فرهنگی و فاصله گرفتن هنرمندان از فضای عمومی را تشدید می‌کند؛ پدیده‌ای که در بلندمدت به زیان انسجام ملی تمام می‌شود.

حتی از منظر امنیتی نیز این رویکرد محل تردید است. امنیت پایدار، حاصل رضایت نسبی، گفت‌و‌گو و امکان تخلیه مسالمت‌آمیز اعتراض است، نه صرفاً برخورد قضایی. وقتی هر انتقاد یا موضع‌گیری، بالقوه به پرونده قضایی منجر شود، جامعه به سمت انباشت خشم خاموش حرکت می‌کند؛ خشمی که در بزنگاه‌ها می‌تواند ناگهانی و کنترل‌ناپذیر بروز کند.

کسی منکر لزوم برخورد با سرشاخه‌های اغتشاش نبوده و نیست، اما در نهایت، پرسش اصلی باز هم بی‌پاسخ مانده است: اگر سیاست برخورد‌های قضایی با سلبریتی در گذشته مؤثر بوده، چرا هر بار دوباره تکرار می‌شود؟ تکرار یک روش، خود نشانه ناکارآمدی آن است. شاید وقت آن رسیده به‌جای تمرکز بر چهره‌ها، به ریشه‌ها نگاه شود؛ به مطالبات انباشته، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان کانال‌های گفت‌وگوی مؤثر.