اختلاف نظر در مجلس بر سر ارز ترجیحی؛ از اتهام «شراکت در خونها» تا روایت های عجیب از دهان رییس مجلس!
رویداد ۲۴| در روزهای اخیر، مناقشهای جدی در فضای مجلس درباره سیاست ارز ترجیحی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن شکل گرفته است. فتحالله صمصامی، نماینده مجلس، در اظهاراتی تند مدعی شد محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان در پیامدهای اعتراضات دیماه و «خونهای ریختهشده» شریک هستند. او با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت این تصمیم باعث جهش قیمتها شد و قالیباف نیز در پاسخ به اعتراضش، با ادبیاتی تند از این سیاست دفاع کرده است. بر اساس روایت منتشرشده از این اظهارات، صمصامی گفته است وقتی نسبت به جهش قیمتها اعتراض کرده، قالیباف به او گفته است: «حرف مفت نزن، مزخرف نگو.»
بیشتر بخوانید:
طبق گزارشهای منتشرشده، صمصامی معتقد است حذف ارز ترجیحی موجی از تورم و نارضایتی اجتماعی ایجاد کرد و زمینه اعتراضات را فراهم آورد. او حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده مجموعه تصمیمگیران این سیاست باید درباره پیامدهای آن پاسخگو باشند. این موضع نشاندهنده دیدگاهی در بخشی از مجلس است که سیاست ارزی را نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه عاملی اثرگذار بر ثبات اجتماعی و سیاسی کشور میداند.
در مقابل، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بدون نام بردن مستقیم از صمصامی، از کسانی که مدعی حذف ارز ترجیحی هستند انتقاد کرده و روایت متفاوتی ارائه داده است. او تأکید کرده است آنچه از سال ۱۳۹۷ اجرا شد، سیاستی بود که به گفته او موجب فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروههای محدود شد. حسینی در عین حال گفته است ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه به دلیل مصرف رانتی «تمام شد و کم آمد» و عبور از آن اجتنابناپذیر بود.
او همچنین با اشاره به اثرات تورمی سیاستهای ارزی سالهای گذشته، تأکید کرده که وجود رانت در این حوزه قابل انکار نیست و حتی نحوه اجرای اصلاحات نیز میتواند خود منشأ فساد و مفسده باشد؛ موضوعی که نشان میدهد حتی در میان مدافعان پایان ارز ترجیحی نیز درباره روش اجرای آن اجماع کامل وجود ندارد.
مجموع این مواضع نشان میدهد اختلاف نظر در مجلس بر سر ارز ترجیحی صرفاً یک اختلاف فنی اقتصادی نیست، بلکه ریشه در نگاههای متفاوت به نقش دولت در تنظیم بازار، نحوه حمایت از معیشت مردم و حتی تحلیل علل نارضایتیهای اجتماعی دارد. طیفی از نمایندگان مانند صمصامی، ارز ترجیحی را ابزاری برای مهار تورم کالاهای اساسی میدانند و حذف آن را عامل جهش قیمتها و فشار معیشتی تلقی میکنند. در مقابل، طیف دیگری مانند حسینی معتقدند ادامه این سیاست به معنای استمرار رانت، هدررفت منابع ارزی و تشدید تورم ساختاری بوده است.
از منظر سیاسی نیز این اختلاف بیانگر شکاف در تحلیل رابطه سیاست اقتصادی و امنیت اجتماعی است. گروهی معتقدند شوکهای قیمتی ناشی از اصلاحات اقتصادی میتواند به نارضایتی اجتماعی و بیثباتی منجر شود، در حالی که گروه مقابل بر این باور است که تداوم سیاستهای رانتی خود در بلندمدت فشار تورمی و نابرابری بیشتری ایجاد میکند و اصلاح آن اجتنابناپذیر است.
در مجموع، جدال لفظی اخیر میان چهرههای پارلمانی نشان میدهد موضوع ارز ترجیحی همچنان یکی از گرههای اصلی اختلاف اقتصادی و سیاسی در ساختار تصمیمگیری ایران است؛ اختلافی که نهتنها درباره گذشته این سیاست، بلکه درباره مسیر اصلاحات اقتصادی آینده نیز ادامه خواهد داشت.
